'الاقتصاد': العمل جار على تصميم برامج لدعم الصناعة الوطنية

 قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، اليوم الثلاثاء، إن العمل جار على متابعة قرارات الحكومة ذات الصلة بتحديث الأطر التشريعية للقوانين والأنظمة، لتتواءم مع المنهج الأوروبي إزاء الأنظمة والمعايير الخاصة بجودة المنتجات.

وبين عمرو خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها مؤسسة المواصفات والمقاييس في مدينة رام الله حول' تقييم الأثر التشريعي للتعليمات الفنية'، أن الوزارة وبالتعاون مع المؤسسة تبذلان جهودا للانتهاء من الأنظمة والتعليمات الفنية ذات الأولوية للصناعة الوطنية.

وأشار عمرو إلى ضرورة الابتعاد عن فرض أعباء فنية ومالية على الصناعة الوطنية التي تغذي أسواقنا ويقع على عاتقنا تطويرها، وتوفير البنية التحتية للجودة، وتطوير بعض المواصفات بما يدعم تطور الصناعة الفلسطينية.

وأكد أهمية المشاورات التي تجرى مع عدد من الدول المانحة الهادفة إلى تصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تشجع الصناعة المحلية وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة أكبر في السوق، ومضاعفة الجهود المبذولة في تنظيم العمل الرقابي بما يدعم المنتج الوطني من خلال الاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات والبضائع الفاسدة والرقابة على الأسعار وتطبيق المواصفات.

بدوره، بين مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، نجاح المؤسسة في تطبيق العديد من التعليمات الفنية الإلزامية خلال الفترة الأخيرة ذات العلاقة بالمواد الغذائية، وحليب الأطفال، وألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والمصاعد، بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.

وناقش المشاركون خلال الورشة، الأثر التشريعي للتعليمات الفنية الإلزامية، ودورها في تنمية وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، مؤكدين ضرورة العمل على تحديث بعض التعليمات الفنية، ومواءمة البعض منها مع المواصفات الدولية لتمكن المنتجات الوطنية من الوصول إلى مزيد من أسواق دول العالم.