رام الله: لقاء يؤكد دور الإعلام بإبراز مسألة توجه القيادة للمحكمة الدولية

دعا مشاركون في لقاء الصحفي تناول مسألة الاستعداد الإعلامي لتغطية انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، إلى ضرورة إحداث تفاعل اكبر بين الإعلاميين والحقوقيين في إيصال الصورة للمواطن الفلسطيني والمتعلقة بالملفات المقدمة للمحكمة.

وشدّد المشاركون في اللقاء الذي عقدته صحيفة الحدث، في رام الله، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تأخذ وسائل الإعلام دورها وتقف عند مسؤولياتها، والبحث في الملفات، وايجاد الطرق المناسبة لمواجهة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحاول تشويه الصورة، والتقليل من الجهود الفلسطينية في هذا المجال.

وقال وكيل وزارة الإعلام محمود خليفه، إن وسائل الإعلام لا تتحدث في ملف توجه القيادة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم شكاوى ضد إسرائيل في الأول نيسان المقبل، معتبرا أن وجود معلومات وبيانات حول الملفات التي سيتم تقديمها وإجراءات المحكمة، وكيف تحقق، يسهم في إشراك المواطن في هذه الخطوة.

وأشار إلى أن المطلوب من وسائل الإعلام، أن تقوم بعمل التحقيقات والتقارير الإخبارية الاستقصائية والموسعة، وعدم الاقتصار على الخبر السطحي.

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، أن الوضع السياسي ينذر بالأسوأ نظرا للتهديدات التي تطلقها إسرائيل في حال توجهت القيادة إلى المحكمة الدولية، وتم التصويت بالإجماع من قبل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية على إحالة ملفين هما الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة إلى المحكمة مطلع نيسان المقبل.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة إعلامية تعمل على الصعيدين الداخلي والخارجي، من مختلف القطاعات المرئية والمسموعة والمكتوبة، كما سيكون هناك ناطقين إعلاميين باسم هذه اللجنة، التي تضم الاتحادات والنقابات وعدد من المؤسسات القانونية ومؤسسات المجتمع الأهلي.

وأضاف النجار أن نقابة الصحفيين قامت بتجهيز ملف يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين، خاصة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث ستقوم بتقديمه إلى أحد المحاكم الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تعقيبه على الموضوع، شدد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، على دور الإعلاميين في متابعة هذه القضية، وضرورة انتقاء المصطلحات الصحيحة وانتقائها، لافتا إلى أن المسألة صعبة خاصة في ظل الانحياز الغربي لإسرائيل.

وبيّن أن قرار التوجه للمحكمة جريء ويدل على أن هناك إرادة سياسية واضحة، لكن المسألة تحتاج إلى وقت طويل حتى نحصد النتائج، لأن للمحكمة إجراءاتها وآلياتها، والحديث عن جرائم حرب يعني وجود كم كبير من المعلومات التي تحتاج إلى تجهيز.

وأوضح جبارين أن المحكمة بدأت بالفحص الابتدائي في يعني أنها تأخذ الموضوع على محمل الجد، وانضمامنا بداية نيسان القادم، معناه أن نكون أعضاء كاملين في المحكمة مع كافة حقوقنا وواجباتنا كأعضاء فيها، لكن نحن اعطينا المحكمة اختصاصها منذ بداية العام الحالي، عندما أودعنا الاعلان وصك الإعلان.

وقدم كل من رئيس دائرة المناصرة المحلية والإقليمية عصام عابدين، ورئيس وحدة دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين علينا، شرحا مفصلا حول تاريخ المحكمة ونشأة المحكمة الدولية، وإجراءاتها وطبيعة القضايا التي تحقق بها.

وأشاروا إلى أن المحكمة الدولية تنظر في القضايا المرفوعة ضد الأفراد الذين ارتكبوا إبادة جماعية والجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى الحروب والعدوان.

كما تطرقوا للحديث حول أقسام المحكمة ووظيفتها، مطالبين بضرورة أن تأخذ فلسطين زمام الأمور والإعلان عن لجنة تحقيق داخلية في الحالة الفلسطينية من تاريخ 14/6/2014 لأن أخذ الجانب الفلسطيني هذه المبادرة سيجبر المدعية على أن تتنازل عن التحقيق لجانب ما تجريه لجنة التحقيق الفلسطينية.

وقدموا أمثلة ونماذج حول تقارير صحفية تم نشرها في وسائل إعلام عديدة احتوت على معلومات ومصطلحات ومفاهيم خاطئة، مؤكدين أن هذا الأمر يضر بالقضية.