مسؤولون في قطاع العدالة يزورون بريطانيا للاطلاع على أدوار مؤسسات العدالة

نظمت بعثة الشرطة الأوروبية زيارة إلى لندن، لعدد من المسؤولين العاملين في قطاع العدالة كجزءٍ من مبادرة البعثة ومركز بينغهام لسيادة القانون، لتحديد وبحث أدوار وصلاحيات المؤسسات الرئيسية الثلاث في قطاع العدالة الفلسطيني بشكل أفضل.

وضم الوفد الفلسطيني الزائر إلى لندن بتمويل من الحكومة البريطانية، وزير العدل المستشار سليم السقا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار علي مهنا، والنائب العام، القاضي عبد الغني العويوي، والمستشار القانوني للرئيس احسن العوري.

وقال السقا عقب اجتماعه مع زير العدل والحريات المدنية البريطاني سيمون هيوز: 'الزيارة مناسبة تاريخية أردنا تحقيقها منذ زمن بعيد، ولم يكن بالإمكان تحقيقها دون الجهود التي قامت بها بعثة الشرطة الأوروبية وحكومة المملكة المتحدة'.

وتابع: 'ستكون هذه الفرصة القيّمة أساساً للبناء عليه للمستقبل، نأمل أن يشهد تطوراً في القدرات وبناء علاقات مع نظراء قطاع العدالة'.

وبيّن مسؤولو قطاع العدالة الفلسطيني، مواقفهم فيما يتعلق بتوضيح صلاحياتهم وأدوارهم، من خلال تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية في مجالات رئيسية مثل الموازنة، ومسائل المشتريات، ومكانة النيابة العامة.

وعقدوا لقاءات مع مسؤولين من قطاع العدالة البريطاني، بما فيهم رئيس مجلس صاحبة الجلالة الخاص، ووزير العدل، وموظفو خدمات نيابة صاحبة الجلالة ورؤساء سابقين لمجلس صاحبة الجلالة الذين عملوا مع الحكومة البريطانية لتوضيح العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية.

وقال رئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودلف موجيه: 'أود الاشادة بجميع الجهات المعنية في قطاع العدالة الفلسطيني المشاركين في هذه الزيارة، لالتزامهم وعملهم الدؤوب لتحقيق الإصلاحات الاستراتيجية والحساسة، لدي ثقة كاملة في قدرات مؤسسات السلطة الفلسطينية لإنجاز التغييرات الهيكلية التي سيكون لها بالغ الأهمية في الجهود المبذولة لبناء الدولة'.