القمة العربية تعتمد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة

 قرر القادة العرب في ختام أعمال القمة العربية السادسة والعشرين التي انعقدت في شرم الشيخ، اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا .

وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء على طلب من الدولة المعنية.

وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة، وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.. وقد تحفظ العراق على القرار.

ووجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس عبـد الفتـاح السيـسي على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية الحالية بشرم الشيخ وإدارته الحكيمة لأعمالها، وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعـه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل، ولما فيـه مصلحة الأمة العربية.

أخذ القادة والرؤساء العرب العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

ورحب القادة والرؤساء العرب برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الـدول العربيـة على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خـلال شـهر مـارس في المملكة المغربية.

وجددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكرت القمة في قرار لها بهذا الشأن، استمرار الحكومة الإيرانية بتكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية، وتوطين سكان غير سكانها الأصليين، إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية، وبناء منشآت غير مشروعة، والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.

واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا لسيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث، وطالبت الجمهورية الاسلامية الايرانية باحترام سيادة دولة الإمارات، والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة.

ودعت الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.

كما دعت مجددا الحكومة الايرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

كما أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في الجمهورية العربية السورية، عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.

وأكدت القمة مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية.. وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف ، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.

ورحبت بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف .