القمة العربية تدعو لدعم موازنة فلسطين لمدة عام اعتبارا من الشهر المقبل

- أكدت دعمها لقرارات المجلس المركزي بإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال
- حشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد على مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين    

دعت القمة العربية في ختام دورتها السادسة والعشرين، اليوم الأحد،  الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل.

كما أكدت دعمها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي اطلقها اثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، والتأكيد على اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأميركية لاتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب وخطيرة التوجه.

كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية الى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.

وأوصت بزيادة رأس مال صندوقي الاقصى والقدس بنسبة % والتي تبلغ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار. ووجهت الشكر للدول العربية التي اوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا او جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.

ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

وأكدت القمة العربية ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق الا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002.

وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والادارة الأميركية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الاوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات، لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة الى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

كما طالبت، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الاردنية الهاشمية 'رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري' والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والامين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد امام مجلس الأمن، خاصا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية امام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الاعضاء في المجلس والمجموعات الاقليمية والدولية، وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ووجهت، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح 'رئيس القمة 25' في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية، والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من: وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الى جنيف في اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وعبرت عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014، القاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي، والذي قدم امام مجلس الأمن لاعتماده في 30-12-2015.

وجددت القمة في قرارها حول فلسطين، دعوتها لمجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، والتحرك لاتخاذ الخطوات والأليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب الى خط الرابع من يونيو 1967، ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها واعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

واشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة الى برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص، والدعوة الى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الاسراع في البت ايجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة، وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.

ودانت القمة في القرار كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي الى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين التي تتخذها بعض الدول، والتأكيد في هذا الصدد على ادانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا الى اعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة آلية الرد على مثل هذه السياسات.

ورحبت بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام الى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة اولية من قبل المدعية العامة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

واكدت القمة العربية في دورتها السادية والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وادانة كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعى الى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى الى رفض يهودية الدولة.

كما أدانت بشدة محاولة اسرائيل بإضافة معالم ومواقع اثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية الى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية، وطالبت اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الاجراءات التي تهدف الى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.

وطالبت، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ ما يراه من اجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

وأدان القرار الصادر عن القمة، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين، بمن في ذلك الاطفال والنساء بالإضافة الى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الاداري بحق المواطنين من قبل اسرائيل، باعتباره مخالفا لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل وقف هذه الحملة وضمان اطلاق سراح كافة المعتقلين.

وناشدت القمة، كافة برلمانات دول العالم اخذ اجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والتي ترتكبها اسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين، ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وارسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

وأدانت، ممارسات اسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيدها في الآونة الأخيرة في سجونها، من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سر