تشريعات باطلة وقوننة حزبية تمهيدا لدويلة غزة

نواب وخبراء: ضريبة التكافل "الحمساوية" وسيلة لنهب الأموال في القطاع

الحياة الجديدة – منتصر حمدان - كشف مشروع القانون الذي أقره نواب من حركة حماس في قطاع غزة بفرض ضريبة التكافل الوطني والرسوم على قيمة السلع والبضائع والخدمات والتبغ وعلى الشركات المساهمة العامة في المحافظات الجنوبية، عن سلسلة تجاوزات تشريعية وقانونية اضافة الى الاهداف المبيتة لتقويض وحدة وبنية النظام السياسي والتشريعي والاقتصادي الفلسطيني وتمزيق وحدة الشعب الواحد في غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة, تعزيزا للانقسام وتمهيدا لدولة غزة, ورغم ما أثاره مشروع القانون الذي اقرته من نواب حماس في قطاع غزة في جلسة غير قانونية، الا ان تداعيات مشروع القانون تتجاوز كل القوانين والتشريعات المعمول بها الى حد ان اعضاء في المجلس التشريعي اعتبروا اقدام نواب حماس على اتخاذ مثل هذه الخطوة بانها تجاوز لكل الاعراف والقواعد التشريعية لتحقيق مكاسب مالية لفئة محدودة من الشعب دون اية اعتبارات لخطورة هذا التوجه على النظام التشريعي الفلسطيني برمته، وما يمكنه من احداث ثورة مدنية عارمة ضد استمرار سيطرة حماس وجهازها الاداري والأمني على غزة.
واقر نواب حماس في جلسة شارك فيها قرابة 25 نائبا من كتلة التغيير والاصلاح في غزة بتاريخ 31/3/2015 ، ما اعتبروه مشروع قانون بشأن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015، حيث تضمنت المادة ( 2) منه منح وزير المالية او وكيله خلال الفترة الواقعة ما بين 1 نيسان 2015م حتى 13 كانون الاول 2015 م، فرض ما سموه "ضريبة التكافل الوطني والرسوم وفقا لنسب محددة تمثلت في، فرض نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة السلع والبضائع الداخلة للمحافظات الجنوبية، ونسبة لا تتجاوز 10% على الخدمات داخل المحافظات الجنوبية وخارجها يتحملها مناصفة المنتج والمستورد الرئيسي والمستهلك الاخير، كما فرضت نسبة لا تتجاوز 100% من قيمة التبغ ومشتقاته ، ونسبة لا تتجاوز 10% على الشركات المساهمة العامة التي تزيد ارباحها الصافية عن مليون دولار سنويا.
وجاء اقرار نواب حماس لمشروع القانون هذا جاء بعد يوم واحد من اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن ملحق قرار بقانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن الموازنة للسنة المالية 2014، ما يعني ان مجرد اقراره من قبلهم يأتي خارج اطار الموازنة العامة التي اقرها رئيس السلطة الوطنية، اضافة الى انه يكشف حقيقة تعامل نواب حماس مع الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومحاولات الحركة الامعان في سياسة الابتزاز السياسي ونهب اموال الشعب والمس بالفئات المسحوقة من غزة عبر مسميات التكافل الوطني وفقا لما اكده اكثر من مسؤول وخبير متخصص في هذا المجال.
ووصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي ، د.حسن خريشة، هذه الخطوة من قبل مجموعة نواب من حماس في غزة بأنها خطوة غير طبيعية وخارج اطار المألوف اضافة الى تكريس الانقسام بدلا من التركيز على تفعيل عمل المجلس التشريعي . وقال :" التعامل بهذه الطريقة امر مرفوض (..) ولا بد من التركيز على حماية وحدة المؤسسة التشريعية بدلا من المساس بالبنية التشريعية الفلسطينية باصدار قرارات وسن تشريعات بعيدا عن صاحب الصلاحية التشريعية".
من جانبه اتهم النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى)، اعضاء من كتلة حماس بانتحال صفة المجلس التشريعي بأكمله من خلال اصدار القوانين باسم المجلس من خلال عقد جلسات غير قانونية وغير نظامية وتخالف القانون الاساسي ولا يمكن اعتبار هذه التشريعات او القوانين بأنها تحمل صفة القانونية او التشريعية او الدستورية".
واضاف ان فرض الضرائب على المواطنين من قبل اجهزة حكم حماس في غزة لصالح انفارها هو شكل من اشكال التعسف والاضطهاد الذي لا يستند الى اي قاعدة شرعية او قانونية"، كما رأى ان اصدار مشروع القانون من قبل نواب حماس هو شكل من اشكال الابتزاز الذي تمارسه حماس بحق الشعب عبر اقتطاع اموال من قوت الفقراء لصالح دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس لضمان ادامة عمل جهازها الاداري الذي يحكم غزة يعد امر غير مقبول بأي شكل من الاشكال لأنه لا يجوز اعطاء هؤلاء الموظفين حقوقهم عبر انتزاع لقمة العيش من افواه الكادحين والفقراء من شعبنا.
من جانبه راى الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت ، د. نصر عبد الكريم، ان فرض ما اطلق عليها ضريبة التكافل الوطني على المواطنين في غزة يؤشر بصورة واضحة الى انها لا تنسجم مع مصطلح التكافل الوطني. وقال "انا من حيث المبدأ اؤيد فرض ضريبة التكافل الوطني من خلال تشجيع وحث الميسورين والأغنياء على المساهمة في دعم واسناد الفئات الفقيرة واصحاب الدخل المحدود بما يوفر العيش الكريم لهم"، لكن ما جرى هو عكس ذلك تماما حيث يراد من فرض هذه الضريبة في في غزة أخذ اموال من الفقراء لصالح فئات اخرى ما يعني ان فرض هذه الضريبة سوف يمس بصورة مباشرة واقع الفئات الفقيرة وليس التكافل معها او اسنادها".
وتابع عبد الكريم "لو كانت الضريبة تم فرضها على اصحاب الدخول المرتفعة لصالح الفقراء او اصحاب الدخل المحدود فانه قد يمكن النظر اليها على اساس انها ضريبة للتكافل الوطني، لكن ما يتم في غزة فانه لا يستند الى اجراءات قانونية ولا يراد منه انصاف الفقراء بل على العكس تماما فانه سيتم ارهاقهم ودفعهم نحو المزيد من الفقر". واضاف "الجميع يعرف بأنه لا يمكن فرض ضريبة بدون قانون كما ان فرض الضريبة بغض النظر عن اسمها فانه يجب ان يكون مرتبطا بالظرف والغرض سواء خاص ام عام ، فاذا كانت لغرض خاص فانه لا يمكن التعامل معها او قبولها".
وختم عبد الكريم "اما اذا كانت مرتبطة بتحقيق هدف عام فانه لا بد من توضيح الآليات او النظام الذي سيتم العمل به وتحديد اوجه الصرف والانفاق وتحديد قوائم المستفيدين بطريقة شفافة ، اضافة الى اهمية اسناد ذلك بالاجراءات القانونية".
من جانبه اتهم رئيس مجلس ادارة ملتقى الحريات – فلسطين، اشرف العكة، حركة حماس بإقرارها مثل هذا القانون بأنها تؤسس لتشريع غير قانوني يرمي الى سرقة ونهب اموال شعبنا عبر مساعيها لفرض سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونهب املاك المواطنين لتعويض خسارتهم بعد وقف تجارة الانفاق.
وقال العكة "فرض مثل النوع من الضرائب هو تعبير حقيقي عن فشل حماس واجهزتها في ادارة شؤون قطاع غزة، وترافق ذلك مع تصعيدها لقمع الحريات وتهديد التجار لكل من يرفض سياساتها الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية، الامر الذي يضع شعبنا في غزة على فوة بركان قد ينفجر في اية لحظة في وجه حماس وقيادتها". واضاف "حماس وقياداتها ونوابها حاولوا تبرير اقدامهم على مثل هذه الخطوة بانها تأتي لصالح دعم الفقراء من شعبنا لكن في حقيقة الأمر فان الصورة معاكسة تماما، لأن هدف حماس الاساسي هو جمع الأموال من الفقراء لصالح استمرار سيطرتها العسكرية على غزة وادامة حكمها للقطاع لأطول فترة ممكنة"، مشيرا الى ان فرض قانون التكافل الوطني يستوجب تنازل السلطة الحاكمة عن جزء كبير من رسومها لصالد دعم واسناد الفئات الفقيرة وليس محاولة اقتسام لقمة العيش من افواه الفقراء والمحتاجين لتدعيم الحكم.
وختم العكة قائلا "ان فرض اية ضرائب بصورة غير قانونية يعتبر انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويصنف على انه سرقة ونهب للمواطنين ولأموالهم".
وحسب الفريق الوطني لبناء قواعد البيانات، فان حركة حماس اصدرت منذ سيطرتها على الحكم في غزة 43 قانونا منها 11 قانونا في مجال قطاع العدالة، و8 قوانين في القطاع المالي، و4 قوانين في القطاع السياسي، و3 في القطاع التنمية الاجتماعية، و4 قوانين في قطاع الاحوال المدنية و3 قوانين في القطاع الاداري و3 في قطاع الحقوق والحريات، و4 قوانين في قطاع التنمية الاقتصادية ، موضحا ان تلك القوانين كان منها 31 قانونا جديدا و12 تعديل للقوانين النافذة.
وفي اطار توضيح ابعاد هذه القوانين الصادرة عن حماس في قطاع غزة فان صحيفة "الحياة الجديدة" سوف تعكف على نشر سلسلة من هذه القوانين والتشريعات عبر صفحاتها حسب القطاعات والاهداف التي وقفت وراء اصدار مثل هذه القوانين والتشريعات وانعكاساتها على واقع المواطنين في قطاع غزة.