الحمد الله: الدولة الفلسطينية استثمار في السلام وليس اغاثة انسانية

 ترأس وزير خارجية النرويج يورغ بونده اليوم الأربعاء في  مقر الاتحاد الاوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله والممثلة العليا للسياسة للسياسة الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبي فريردريكا موغريني  ومشاركة ممثلين عن 27 دولة ومنظمة دولية تقدم المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية  .

ونقل رئيس الوزراء في مستهل حديثة تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للملكة النرويج وللاتحاد الاوروبي لاستضافتهم لهذا التجمع الدولي الهام , والذي يصب في بناء الدولة الفلسطينية كاستثمار في السلام والاستقرار ودعم قيم الديمقراطية في المنطقة وليس كمشروع للاغاثة الانسانية .

وطالب  الحمد الله  المجتمع الدولي العمل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة  كما اطلع الوفود المشاركة على  الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في  مجمل الارض الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج وتحديدا في التجمعات البدوية .

وقال إن الشعب الفلسطيني  محب  للسلام والحرية ويؤمن بالمقاومة الشعبية السلمية في الوصول لحقوقه الوطنية ، وبشأن العودة إلى مسار المفاوضات أكد رئيس الحكومة  جاهزية القيادة الفلسطينية لذلك ولكن بناء على معايير الوقف الكامل للاستيطان واطلاق سراح الاسرى واقرار الحكومة الاسرائيلية بقيام الدولة الفلسطينية  على حدود حزيران 1967 وانسحابها  الكامل خلال  وقت زمني محدد .

و شدد رئيس الوزراء على الاولوية التي تحتلها غزة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مؤكدا التزامها في اعادة اعمار غزة وعملها الدؤوب  في دمج الموظفين في الحكومة ، وفي هذا الاطار حث رئيس الوزراء المجتمع الدولي  على الوفاء بالتزاماتهم  في اعمار غزة و زيادة الدعم لقطاع غزة وفلسطين بشكل عام.

 واضاف الحمد الله أنه بالرغم من كل معوقات الاحتلال، إلا أن البنك الدولي يصنف فلسطين من  ضمن الدول متوسطة الدخل والتي يعتبر ادائها الحكومي  افضل من اداء  80 دولة ، معتبرا ان ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اولا وقبل كل شيء هو  التمتع في  حقة بالعيش في حرية وكرامة  كبقية الشعوب في العالم و ان البنك الدولي شهد للحكومة الفلسطينية ادائها المتميز خلال قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرصنة اموال الضرائب .

وفي هذا السياق توقف رئيس الحكومة امام  الانجازات الوطنية الهامة التي تمت  في مجالات متعددة ابرزها الادارة العامة، ادارة المال،  الطاقة، الصناعة ، المياه والزراعة ، التعليم ، الصحة وسيادة القانون

وطالب رئيس الوزراء الحكومة الاسرائيلية بالتزام الشفافية  في تحويل عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية وضمان  والتحويلات المنتظمة بعيدا عن الابتزاز السياسي .

وكان وزير الخارجية النرويجي قد اكد في كلمته الافتتاحية على استمرار تايد الدول المانحة على حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل تعيش في امن وسلام ، واضاف ان الاولوية هي لحماية مؤسسات الدولة الفلسطينية حتى تستطيع اداء اد خدماتها للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة وتامين حرية الحركة ، وقف الاستيطان واعادة إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية النرويج على ضرورة انجاز وحدة الارض والشعب الفلسطيني، مختتما قوله ان اجتماع بروكسيل هو رسالة التزام بحل الدولتين .

من جهتها قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبي ، انها نقلت قبل ايام قليلة ، خلال زيارتها للمنطقة رسائل للطرفين الاسرائيلي والفلسطيني تؤكد على استعداد الاتحاد الاوروبي بتقديم المساعدة لاستئناف عملية السلام بين الجانبيين واضافت ان الوضع في غزة طارئ وخطير ويستلزم التحرك واعربت عن ايضا عن قلقها تجاه الوضع في القدس الشرقية معتبرة ان القدس جزء من افق حل الدولتين والذي يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذه.

وفي سياق متصل اجتمع رئيس الوزراء يرافقه وزير المالية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والدفاع للاتحاد الاوروبي وعدد من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، حيث الحمد الله أن استمرار إسرائيل بسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، والهدم، خاصة في القدس الشرقية والمناطق 'ج'، والانتهاكات اليومية، إضافة الى التصريحات العنصرية لأعضاء الحكومة الإسرائيلية، هي مؤشرات تدل على عدم جدية إسرائيل في العملية السلمية او أي حل سياسي يدعم جهود حل الدولتين.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تراهن في  الوقت الراهن على الاتحاد الأوروبي الى جانب الولايات المتحدة وقوى، للدفع بعملية السلام إلى الامام، ولاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.