نادي الأسير الفلسطيني يصدر تقريراً نصف سنوي حول قضية الأسرى

: نشر نادي الأسر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تقريراً نصف سنوي تضمن الإحصائيات وأبرز القضايا التي واجهت الأسرى في سجون الاحتلال خلال الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وحزيران 2015. 
وفي التقرير، كشف النادي عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت في النصف الأول من العام الجاري (2047) مواطناً فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وقاصرين.
وذكر النادي أن(197) أسيراً من الأطفال والقاصرين يقبعون في سجون الاحتلال، كما وصل عدد الأسيرات إلى (25) أسيرة، والأسرى الإداريين لأكثر من (450) أسيراً، ووثق النادي وفقاً لمتابعته (473) أمراً إدارياً أصدر بحق الأسرى الإداريين، أما أعداد النواب المعتقلين فقد وصل إلى تسعة نواب كان آخر من اعتقل منهم النائب خالدة جرار، وتراوحت أعداد الأسرى المرضى بين (600-700) منهم، 160 حالة مرضية مزمنة وخطيرة.

أبرز القضايا
الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال 
بلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ما يقارب (450) أسيراً، غالبيتهم من النواب والأكاديميين والنشطاء والسياسيين وأشخاص ذوي تأثير في المجتمع، وخلال النصف الأول من عام 2015 أصدرت سلطات الاحتلال (473) أمراً إدارياً تراوحت مددها بين شهرين وستة شهور، منها ما أصدر لأول مرة بحق أسرى جدد أو أسرى سابقين وآخرين مددت فترات اعتقالهم الإداري بذريعة وجود  "ملف سري" يشكل خطورة على "أمن وسلامة الجمهور". 
إضراب الأسير خضر عدنان 
للمرة الثانية منذ عام 2012، خاص الأسير خضر عدنان (37) عاماً، من بلدة عرابة قضاء جنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، والذي استمر لمدة (56) يوماً على التوالي، تناول فيها الماء فقط دون الملح أو المدعمات، ورفض خلاله المثول أمام المحاكم العسكرية للاحتلال، وواجه خلالها الاحتلال بأمعائه الخاوية حتى انتصر عليه، تحت مطلب واحد وهو نيل الحرية بكرامة ومعاملته معاملة إنسانية.
ويعتبر الأسير عدنان مفجر ثورة الإضرابات ضد سياسية الاعتقال الإداري، التي تبعه فيها العشرات من الأسرى في إضرابات فردية ضد هذا الاعتقال التعسفي.
محطات هامة في إضراب عدنان
في تاريخ الخامس من أيار عام 2015، شرع عدنان في إضرابه المفتوح عن الطعام، وكان في حينها محتجز في سجن "هداريم"، بعد أكثر من أسبوعين نقل الأسير عدنان إلى "عيادة سجن الرملة"، خلالها أعلن رفضه لإجراء أي فحوص طبية وقال: "عاملوني كإنسان ثم افحصوني"، واستمر كذلك باعتماده على شرب الماء دون الملح والمدعمات، إلى أن تم نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهناك بقي مكبلاً من يده وقدمه مصرّاً على عدم مقابلة أي محامي أو جهة حقوقية وهو على هذا الحال، وبعد مطالبات عديدة حقق انتصاراً بإزالة الأصفاد من يده وقدمه مبدئياً عند زيارة المحامين ثم حقق نصراً بإزالتها بشكل دائم. 
 واجه الأسير عدنان إمكانية الموت المفاجئ وهذا ما أقرّه الأطباء المشرفون عليه في مستشفى "أساف هروفيه"، حتى أبلغوه أنه وفي حال إن استمر بعدم إجراء فحوصات سيتم عقد "لجنة أخلاقية" لإجباره على إجرائها، الأمر الذي قابله الأسير بالرفض.
وبعد أن بدأت المفاوضات من خلال محامي الأسير مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس وبين الجهات الإسرائيلية، التي اتخذت الكثير من المنحنيات والمحطات الهامة والصعبة، وكانت الليلة الحاسمة يوم 29 من حزيران عندما توجهت عائلة الأسير لزيارته وأعلنت زوجته اعتصامها أمام المشفى الذي يقبع فيه وعبر جهود قانونية استمرت حتى آخر لحظة، خضع الاحتلال لإرادة الأسير عدنان وانتصر باتفاق يلبي مطالبه، وهو الإفراج عنه في 12 من تموز القادم قبل عيد الفطر مع عدم تجديد الاعتقال الإداري، أي حصوله على أمر جوهري.
ويعتبر هذا الإضراب محطة هامة في تاريخ الإضرابات وعلى الرغم من أنه كان إضراباً فردياً، إلا أن الأسير عدنان خاص إضراباً قاسياً باسم قضية الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، حيث استطاع أن يعيد قضية الاعتقال الإداري مجدداً أمام الساحة الدولية وما تمارسه إسرائيل من اعتقالات تعسفية بحق الفلسطينيين.

إقدام الاحتلال على المصادقة على قوانين أو اقتراح مشاريع قوانين ضد الأسرى الفلسطينيين الأمنيين
كان أبرز هذه القوانين تشديد الإجراءات ورفع العقوبة على ملقي الحجارة لتصل إلى 20 عاماً، إضافة إلى قانون يتضمن منعهم من استخدام الهواتف للتواصل مع عائلاتهم، رغم منعها من الأصل. 
كذلك تقدم الاحتلال بمشاريع قوانين كان من بينها قانون التغذية القسرية الذي مررته حكومة الاحتلال ليتم إعادة طرحه في الكنيست بعد عرضه على لجنة التشريعات، وهو المشروع الذي لقي جبهة من الرفض على كافة المستويات حتى من داخل دولة الاحتلال. 
ومن مطالبات الحكومة اليمينية الجديدة كان طرحاً يقضي بالتوجه بمشروع قانون لإعدام الأسرى، وهو أحد الشعارات التي نادت بها الأحزاب اليمينية المتطرفة في حملتها الانتخابية. 
وإلى جانب هذه القوانين أو مشاريع القوانين قانون عدم إلزام المحققين بتسجيل التحقيقات مع الأسرى. 
قضية محرري صفقة "شاليط" المعاد اعتقالهم 
بعد أن اعتقلت سلطات الاحتلال ما يقارب (70) أسيراً محرراً من محرري صفقة "شاليط" في حزيران عام 2014؛ أقدمت سلطات الاحتلال على إعادة الأحكام لأكثر من (45) أسيراً وفقاً للقانون التعسفي الذي تنفذه ما تعرف بلجان الاعتراضات العسكرية والمدنية  للاحتلال والتي خصصت للنظر في قضايا المحررين المعاد اعتقالهم، وكان نادي الأسير قد أصدر موقفاً بشأن قضيتهم، عبر من خلاله رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن ذلك بقوله: "أن إعادة اعتقال محرري صفقة "شاليط" هو سلوك ينسجم مع سلوك العصابات، ونرى في هؤلاء الأسرى رهائن لدى دولة الاحتلال، وعلى الرغم من أننا توقعنا أن تُعالج هذه القضية وعلى وجه الخصوص من قبل الجهات ذات العلاقة بصفقة التبادل التي تمت عام 2011، ولكننا من المؤسف لم نلمس نتائج للجهود المبذولة والتي بُلغنا عنها رسمياً". 
الأسرى القاصرين والأطفال 
تواصل قوات الاحتلال اعتقال الأطفال والقاصرين والاعتداء عليهم، وقد وصل عدد المعتقلين منهم إلى ما يقارب (197) طفل وقاصر، موزعين على ثلاثة سجون وهي "عوفر" و"هشارون" و"مجدو"، بينهم فتاتين هما ديما سواحرة من القدس، وهاله أبو سل من الخليل.
وأضاف النادي أن عمليات الاعتقال بحق القاصرين، ارتفعت وتيرتها منذ منتصف العام الماضي، وتحديداً بعد الأحداث التي شهدتها القدس، فالمئات من الأطفال المقدسيين تعرضوا للاعتقال، ووفقاً للمتابعة القانونية فإن القدس تحتل النسبة الأعلى في اعتقال الأطفال، فيومياً يتم اعتقال طفلين على الأقل، علاوة على علميات التوقيف المؤقت التي تتم بحقهم. وذكر النادي أن مصير أطفال القدس كان الإفراج عن غالبيتهم بشروط إما بدفع غرامات مالية أو تحويلهم للحبس المنزلي، أو إبعادهم عن مكان سكنهم إضافة إلى توقيع ذويهم على كفالة طرف ثالث، أما على صعيد الانتهاكات التي مورست ووثقت بحق الأطفال خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد تمثلت بالاعتقال الليلي للأطفال، الاستجواب في مراكز التحقيق والتوقيف، استخدام الكلاب البوليسية أثناء اعتقالهم، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، التحقيق معهم دون وجود أحد الوالدين، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط، عدم السماح لهم بالمساعدة القانونية فور الاعتقال، ومعاملتهم معاملة البالغين سواء في المحاكم المدنية كما يجري مع أطفال القدس، أو في المحاكم العسكرية، احتجازهم في ظروف حياتية صعبة داخل السجون.
 وكان محامو نادي الأسير قد سجلوا شهادات لاعتداء سلطات الاحتلال على القاصرين ومنها تعرض أسيرين قاصرين في سجن "عوفر" للضرب والتنكيل بهما خلال عملية اعتقالهم، وهم الأسير الطفل محمد نائل ياسر مسالمة (14 عاماً)، من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، والذي أفاد أن قوات الاحتلال اعتدت عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والأيدي والأرجل أثناء عملية اعتقاله، كما واحتجزته في العزل الانفرادي عقب نقله إلى معسكر "عتصيون"، وقيّدته بالقيود البلاستيكية حتى اليوم التالي، علماً أنه معتقل منذ الخامس من أيار الماضي، ولا يزال موقوفاً.
أما القاصر محمد عماد عياد (17 عاماً)، من بلدة أبو ديس شرقي القدس، فقد اعتدت قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق والأيدي والأرجل أثناء عملية اعتقاله، وهو لا يزال يعاني على إثر ذلك من مشاكل في يديه، وهو معتقل منذ الأول من أيار المنصرم.
ونقل محامي نادي الأسير عن القاصرين صهيب عفانة وأمين حامد (17) عاماً، من القدس، والمحتجزين في سجن "هشارون" أن قوة من السجانين أقدمت على الاعتداء عليهما وعزلهما في شهر حزيران أثناء تواجدهما في سجن "مجدو" قبل أن يتم نقلهما إلى "هشارون"، وذلك بعد أن أبديا احتجاجهما على سلوك أحد السجانين الذي قام بدفع شقيقة أسير أثناء الزيارة. وأضاف الأسيران: "إن قوة من السجانين قامت بتقييدهما ونقلهما إلى الزنازين، واستمرت بالاعتداء عليهما طوال عملية النقل". وبينا أنهما احتجزا داخل الزنازين لثلاثة أيام وبعد احتجاج الأسرى تم إخراجهما من العزل وطالبا في حينه عدم دخول السجان إلى القسم المتواجدان فيه، إلا أنهما فوجئا بدخوله وبعد احتجاجهما على ذلك، قامت قوة من السجانين بنقلهما إلى الزنازين مجدداً واعتدت عليهما بالضرب المبرح، كما  وأجريت لهما محاكمة داخلية وفُرض عليهما عقوبات تنكيلية منها العزل، ومنعهما من شراء "الكنتينا"، ومن زيارة الأهل كما وفُرض عليهما غرامة مالية بقيمة (220 شيقل)، وبعد احتجاج الأسرى وقيامهم بإرجاع وجبات الطعام تم إنهاء عزلهما ونقلهما إلى سجن "هشارون".
الأسيرات
تقبع في سجون الاحتلال (25) أسيرة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني والمعتقلة منذ العام 2001، يعشن في سجن "هشارون" ظروفاً صعبة معيشية صعبة في ظل حرمانهن من وسائل التدفئة والتبريد وإدخال الملابس والأغطية الشتوية والأحذية النسائية، كما ويعانين من وجود غرفهن بالقرب من غرف الأسيرات الجنائيات الإسرائيليات، ما يضطرهن لسماع الصراخ المستمر والشتائم البذيئة، إضافة إلى حرمانهن من زيارة أقاربهن من الدرجة الأولى من الأسرى.
هذا وتشتكي الأسيرات من ظروف النقل عبر "البوسطة"، عند نقلهن إلى المحاكم والمستشفيات، علماً أن عدداً منهن يعانين أمراضاً مختلفة، و"البوسطة" هي عربة حديدية تستخدم لنقل الأسرى والأسيرات إلى المحاكم، وفيها يجلس الأسرى على مقاعد من حديد مع بقائهم مكبلي الأيدي والأرجل طوال فترة الرحلة التي قد تستغرق أكثر من (24 ساعة)، يقدّم خلالها وجبة طعام واحدة للأسيرة، ولا يسمح لهنّ بأخذ أي من احتياجاتهن الخاصة.
اعتقال النوّاب
تواصل سلطات الاحتلال اعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وكان آخرها اعتقال النائب خالدة جرار فجر الثاني من نيسان، وإصدار أمر إداري بحقها ثم تحويلها ملفها إلى قضية، كما وتعتقل إلى جانبها ثمانية نواب آخرين، وهم: مروان البرغوثي، أحمد سعدات، محمد جمال النتشة، محمد بدر، عزام سلهب، نايف رجوب، محمد أبو طير ورياض رداد.
الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي
يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي المئات من الأسرى المرضى والجرحى والذين يحرمون من الرّعاية الطبية الضّرورية، وبعضهم لا يتلقى سوى المسكّنات، وتفاقمت حالات البعض الآخر جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّدة والمماطلة في تقديم العلاج التي تنفذها مصلحة سجون الاحتلال عليهم، ومنهم تسعة أسرى يقبعون في "عيادة سجن الرملة" بشكل دائم، علماً أن العيادة تفتقر لأدنى الوسائل العلاجية والطبية اللازمة لهم.
وأشار النادي إلى أن عدداً من الأسرى تدهورت حالتهم الصحية في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وحزيران 2015، سجّلها محامو نادي الأسير، ومنهم الأسيرة ابتسام حمارشة، من جنين، والتي خضعت لعملية قسطرة في مستشفى العفولة، بعد أن تدهور وضعها الصحي إثر اعتقالها، علماً أنها معتقلة منذ تاريخ 26 أيار 2015.
وتدهور الوضع الصحي للأسير مراد أبو معيلق (30) عاماً، من غزة، وما طرأ على وضعه الصحي في الآونة الأخيرة نتج عن تغيير الدواء، الأمر الذي اضطر الأسير لأن يخضع لعمليتين جراحيتين خلال أسبوعين، وهو يعاني من التهابات حادّة في الأمعاء منذ عام 2004، ويعتبر من الحالات المرضية الصعبة في سجون الاحتلال، ومحكوم بالسجن لـ(22) عاماً، ومعتقل منذ العام 2001.  
وأوضح نادي الأسير أن الأسير رياض العمور (45 عاماً)، من التعامرة في محافظة بيت لحم، يحمل في صدره جهازاً منظماً لدقات القلب، ولم يتم تغييره منذ اعتقاله، علماً أنه أصبح بارزاً عن جسده بشكل ملحوظ، وعلى ذلك، فهو لا يتمكّن من النوم إلّا في وضعية الجلوس. ولم يجري نقله إلى أي مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الهامة منذ نقله من "عيادة سجن الرملة" قبل ستة شهور، كما وتعرّض في الآونة الأخيرة لنزيف أنفي بسبب تزويده بالأدوية المميعة للدم دون إجراء الفحوصات له. يذكر أن الأسير العمور محكوم بالسجن لـ(11 مؤبداً)، ويعدّ من أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال.
وطرأ تدهور على الوضع الصحي للأسير إياس الرفاعي (33 عاماً)، من رام الله، وهو يعاني من وجود كتلة في الأمعاء لم تشخص طبيعتها بعد، وأصيب بدوخة شديدة نتيجة إصابته بنزيف، وبعد عدة أيام نُقل الأسير إلى مستشفى "سوروكا" لإجراء عملية منظار كانت مقررة له لأخذ عينة من الكتلة في الأمعاء، وبعد أن تم إجراؤها، أبلغه الطبيب أن معدته سليمة، الأمر الذي استغربه الأسير وأوضح للطبيب أن العملية يجب أن تكون للأمعاء وليس للمعدة لأخذ عينة من الكتلة الموجودة فيها، فرد عليه الطبيب "أنه سيتم تحديد موعد جديد لإجراء فحص في الأمعاء". واعتبر الأسير الرفاعي أن ما جرى معه جزء من عمليات المماطلة في علاجه، علماً أن الأسير معتقل منذ عام  2006، ومحكوم بالسجن لـ(11) عاماً.
أما الأسير علاء الهمص فقد تعرّض لسلسلة من الممارسات التنكيلية والإهمال الطبي المتعمّد بحقه منذ اعتقاله في سجون الاحتلال قبل ستة أعوام، وكان آخرها نقله إلى المشفى بعد يومين من إصابته بسكتة دماغية. ويعاني الأسير الهمص من مرض السّل ونزيف مستمر منذ أكثر من تسعة شهور ومشاكل في الرئتين والعينين وألم حادّ في المفاصل، علاوة على إصابته بورم في الغدد الليمفاوية لم يجر لها فحص طبي منذ أكثر من عامين. وكان قد قدّم له أطباء الاحتلال دواء للسلّ قبل عدّة سنوات أدى إلى إصابته بأعراض خطيرة منها مشاكل في الأعصاب وارتجاف في الأيدي والأرجل. يذكر أن الأسير الهمص (41) عاماً، من مدينة رفح في قطاع غزة، وهو محكوم بالسجن لـ(29) عاماً، ومعتقل منذ العام 2009.
بالإضافة إلى تدهور الوضع الصحي للأسير زامل ابو شلوف، من قطاع غزة، المعتقل منذ عام 2008، والذي يعاني من مشاكل في القلب وهو بحاجة إلى تغيير الجهاز المنظم لدقات قلبه، كما أن الأسير يعاني من مشاكل في الدم، وآلام شديدة في قدميه، وشعور دائم بالدوار.
أما الأسير ناهض الأقرع من مخيم الأمعري، فقد خضع لعملية جراحية، بُتر خلالها ما تبقى من ساقيه، علماً أن عملية البتر هذه هي الرابعة التي يتعرّض لها الأسير منذ اعتقاله عام 2007، وأقدمت مصلحة سجون الاحتلال على إعادة الأسير الأقرع إلى السّجن في نفس اليوم الذي أُخضع فيه للعملية الجراحية، الأمر الذي تسبب له بنزيف في ساقه. ويعتبر الأسير الأقرع من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات.
فيما طرأ تفاقماً على حالة الأسير عاهد منصور، من سلفيت، المحكوم بالسجن لـ(22) شهراً، والمعتقل منذ تاريخ 26 أيلول 2013، إثر إصابته بانفجار عصبي في الجهة اليسرى من وجهه إضافة إلى معاناته من ارتفاع في ضغط الدم، وكان الأسير قد أكد أنه "نُقل مرتين إلى مستشفى "سوروكا" وإلى "عيادة سجن الرملة"، إلا أنه لازال يعاني من آلام شديدة".
كما وتستمر معاناة الأسير يوسف إبراهيم النواجعة، الذي يعاني من الصرع، ومشاكل في المعدة والعظام، علاوة على معاناته من إصابة تعرض لها عام 2002 سببت له شللاً نصفياً، والأسير منجد حمامرة الذي يعاني من إغماءات متكررة وآلام في الرأس ودوار مستمر، إضافة إلى الأسير أحمد جعافرة الذي ينتظر منذ سنوات إجراء عملية جراحية لظهره .
فيما يعاني الأسير خالد أبو عمشة، من عدة أمراض منها ضعف في عضلة القلب وضيق في التنفس والتهابات مزمنة في المفاصل إضافة إلى ضعف شديد في النظر ومشاكل في الأسنان، أما الأسير إبراهيم البيطار، من قطاع غزة، فهو يعاني من التهابات حادة في الأمعاء، أدت إلى إصابته بفقر الدم وهشاشة في العظام.
إضافة إلى الأسير كامل منصور، من نابلس، والذي يعاني من مشاكل في المسالك البولية، وكان قد أُخضع لعمليتين جراحيتين، ولم يطرأ أي تحسّن على وضعه، وينتظر إجراء عملية أخرى. وهو محكوم بالسجن لـ(23 عاماً)، قضى منها (13 عاماً)، ويقبع في سجن "شطة".
أما الأسير شادي حلاوة، (35 عاماً)، من مخيم جباليا في قطاع غزة، فهو يعاني من فيروس في الكبد أصيب به قبل سبعة أعوام، وهو لا يتلقى أي علاج، إضافة إلى معاناته من مشاكل في الأسنان وفي الجهاز العصبي نتجت جرّاء إصابته برصاص قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقاله عام 2005، وهو محكوم بالسجن لأربعة مؤبدات و(40 عاماً)، ويقبع في سجن "ريمون".
ومن أبرز الأحداث المتعلقة بالأسرى المرضى تعيين جلسة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض يسري المصري (33) عاماً من غزة، وذلك في تاريخ الرابع عشر من تموز 2015، ويعاني الأسير المصري من وجود أورام سرطانية متعددة في الكبد، إضافة إلى معاناته من تضخم في الغدد الليمفاوية والغدة النخامية في الدماغ، وكان قد خضع لعملية استئصال لورم في الغدة الدرقية عام 2013.
استشهاد الأسير المحرر جعفر عوض
استشهد الأسير المحرر جعفر عوض (22 عاماً)، من الخليل، في العاشر من نيسان بعد صراع من المرض الذي تفاقم لديه جرّاء ما مارسته سلطات الاحتلال بحقه من إهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج منذ اعتقاله، علماً أنه اعتقل في الأول من نوفمبر عام 2013، وأفرج عنه في شهر كانون الثاني 2015 بجهود قانونية وذلك بعد بلوغ حالته الصحية لمرحلة الخطورة القصوى، وكان قد تعرّض لاعتقال سابق استمر ثلاث سنوات.
كما واستشهد الأسير المحرر زياد عوض خلال تشييع جثمان الشهيد جعفر، وهو شقيق الأسير الإداري إيهاب عوض القابع في سجن "مجدو".
أساليب التعذيب والاعتداء على الأسرى وعائلاتهم
تستمرّ سلطات الاحتلال في سياسة قمع الأسرى والتنكيل بهم، وإجراء الاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية، إضافة إلى الاعتداء على الأسرى أثناء نقلهم إلى المحاكم أو المشافي، وكان نادي الأسير قد أصدر بياناً رداً على إدّعاءات الاحتلال بشأن إحصائيات وأرقام تتعلق بالتعذيب الذي يتعرّض له الأسرى الفلسطينيين؛ أكد فيه النادي أن (95%) من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب بشكل من الأشكال، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال تتبع مختلف أنواع التعذيب مع الأسرى منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم إلى مراكز الاعتقال والسّجون.
وتتنوع أساليب التعذيب بين التعذيب الجسدي الذي يصل إلى حدّ إطلاق الرصاص وترك الأسير ينزف لساعات طويلة دون تقديم المساعدة له، واعتداء الكلاب البوليسية عليه، إضافة إلى الضّرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق وأحذية الجنود، وتكبيل الأسير وتغطية عينيه واحتجازه في العراء أو في غرف التحقيق والعزل لساعات طويلة، علاوة على التعذيب النفسي وترهيب المعتقل وأفراد عائلته سيما النساء والأطفال وتهديده بإحداث الضرر بهم وعزل الأسير في الزنازين الانفرادية ومنع الأسير من الخروج للفورة والتنقل بين الأقسام وسحب الأدواب الكهربائية وأجهزة التلفاز، وغيرها من أساليب التعذيب.
وأدّت تلك العمليات التنكيلية إلى خلق حالة من التوتر لدى الأسرى، وكان منها ردّ الأسير فارس السعدة والقابع في سجن "النقب" بضرب أحد السجانين احتجاجاً على تفتيشهم عراة، إضافة إلى ردّ الأسير حمزة أبو صواوين بضرب أحد السجّانين احتجاجاً على سياسة النقل التعسفية والهادفة لتفكيك قيادة الأسرى.
ويسرد نادي الأسير بعض الشهادات التي رصدها حول تعذيب الأسرى في الفترة الواقعة بين شهر كانون الثاني وشهر حزيران 2015، ومنها تعرض الأسير يوسف محمد زعاقيق، من الخليل، للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال أثناء اعتقاله على جميع أنحاء جسده، الأمر الذي تسبب بإصابة الأسير بالإغماء.
واعتداء قوات القمع المسماة "بالنحشون" على الأسير محمد عبد ربه (29) عاماً، من نابلس، والمحكوم بالسجن (16) عاماً، بالضرب المبرح أثناء نقله إلى مستشفى "سوروكا" لإجراء فحوصات طبية، إذ أقدمت قوات "النحشون"على تكبيل يدي الأسير وقدميه رغم مرضه، وبعد احتجاجه على ذلك؛ قام ما يقارب (20) من قوات "النحشون" بالاعتداء عليه ورميه أرضاً ونقله إلى الزنازين، بدلاً من نقله  إلى المستشفى.
كما واعتدت مجندة على والدة الأسير محمود أبو الكامل من مخيم جنين، خلال جلسة لمحاكمته، وذلك بطرحها أرضاً، رغم حصول والدته على موافقة القاضي بالحديث مع نجلها.
وكانت مصلحة سجون الاحتلال قد أصدرت قراراً بقطع الماء الساخن عن الأسرى في سجن "ريمون" بتاريخ 17 حزيران بحجة عدم توفر الأموال، كما وأوقفت توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في الأقسام وأقدمت على  نقل ثمانية أسرى إلى الزنازين.
وأقدمت مصلحة سجون الاحتلال على عزل خمس أسيرات، في الأول من أيار، أنهت عزل أربع منهن بعد أسبوع وأبقت على عزل الأسيرة شيرين العيساوي في سجن "نفي ترتسا" لشهر.
قرار الأمم المتحدة بعدم إدراج إسرائيل بـ"لائحة العار"
اعتبر نادي الأسير الفلسطيني قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الصادر في شهر حزيران بعدم إدارج جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن الميليشيات والجماعات التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الأطفال "لائحة العار"؛ بأنه قرار رضوخ وانكسار لإملاءات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأن كي مون بذلك يعطي ضوءاً أخضر للاحتلال لمواصلة قتل وحرق واعتقال الأطفال ونهشهم بالكلاب، استناداً إلى العديد من الحالات التي سجّلتها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، واصفاً ذلك الموقف بالمشين للأمم المتحدة.
مرور أكثر من عام على تنصل سلطات الاحتلال من الإفراج عن (30) أسيراً اعتقلوا قبل أوسلو
مر أكثر من عام على تنصل سلطات الاحتلال من الإفراج عن (30) أسيراً ممن اعتقلوا قبل أوسلو، والتي عرفت بالدفعة الرابعة والتي كان من المفترض أن تجري عملية الإفراج في إطار مسار التفاوض الذي  استؤنف في عام 2013، هذا وتصر سلطات الاحتلال على احتجازهم، رغم مرور أكثر من 30 عاماً على اعتقال بعضهم.
 يوم الأسير الفلسطيني
أحيا الشعب الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان، تضامناً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكان نادي الأسير قد نظم بالمشاركة مع المؤسسات في جميع المحافظات الفلسطينية وفي الشتات والدول الأوروبية العديد من الفعاليات الهادفة لاستجلاب دعم صمود الأسرى وعائلاتهم.