حقوقيون: 'التغذية القسرية' حالة انحطاط وتدهور أخلاقي لدولة الاحتلال

عبّر عدد من الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان اليوم الخميس، عن إدانتهم الشديدة لـ'التغذية القسرية' التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدة أن هذا تعبير عن 'حالة انحطاط وتدهور أخلاقي لدولة الاحتلال'.

وصادقت 'الكنيست' الإسرائيلية اليوم الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الاطعام القسري على قانون 'منع اضرار الاضراب عن الطعام'، وذلك في تحد صارخ لكل التحذيرات الدولية التي طالبت إسرائيل بعدم إقرار مثل هذا القانون الذي يمثل تشريعاً للتعذيب.

وبهذا السياق، قال  مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني: إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل يجيز التغذية القسرية ضد المعتقلين المضربين عن الطعام، يعكس حالة الانحطاط والتدهور الأخلاقي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب الصوراني على الاقرار الإسرائيلي بقوله: 'الإضراب عن الطعام هو الملاذ الأخير للمعتقل، وعندما تنعدم كل الوسائل، يلجأ المعتقل للنضال بخلايا جسده، وأمعائه الخاوية، احتجاجا على ظروف اعتقاله اللاإنسانية والمطالبة بحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.  اليوم حتى هذا الامر لم يعد ممكنا بعد إقرار هذا التعديل'.

وقال: 'إن إقرار هذا القانون يعكس حالة الانحطاط والتدهور الأخلاقي لدولة الاحتلال حيث تقترف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بدم بارد، و بموافقة من مؤسسات الدولية الرسمية والكنيست الإسرائيلي'.

وكان أثنان من المقررين الخاصين في الامم المتحدة قد حثا الحكومة الإسرائيلية على وقف عملية تشريع مثل هذا القانون، حيث أكد المقرر الخاص للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطه بالكرامة، في مناشدته على أن ' أي إطعام بالتهديد أو الإرغام أو القوه المادية، لمن اختار أن يلجأ للإضراب عن الطعام للتعبير عن رفضه للاعتقال، يعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، حتى لو قصد بإطعامه تحقيق صالحه'.

وبدوره، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الصحة على رفضه لأي قانون يتضمن التغذية القسرية معتبراً أن موافقة المريض لتلقي الرعاية الطبية شرط اساسي لتقديمها حيث جاء في تصريحه أن 'الموافقة الواعية جزء أساسي من إدراك الحق في الصحة'.

أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فقال إن الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في إقرار هذا القانون تمثل إمعاناً في تحدي القانون الدولي والإرادة الدولية، وتشريع من الاحتلال للتعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد أن هذا القانون يهدف إلى إخراس محاولات المعتقلين الفلسطينيين، ويجردهم من وسيلتهم الاخيرة، لفضح الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها. وإن     للاحتلال الإسرائيلي سوابق خطيرة في مجال التغذية القسرية راح ضحيتها عدد من معتقلين فلسطينيين، حيث قتلوا بدم بارد أثناء عملية التغذية القسرية. و إن الصمت الدولي عن الاختراقات المتكررة للقانون الدولي التي تقوم بها دولة الاحتلال شجع الأخيرة على التمادي في الاستخفاف بالقانون والمجتمع الدولي.

وحمل المركز، إسرائيل والمجتمع الدولي ككل، لاسيما الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب، المسؤولية الكاملة عن المخاطر والمعاناة الجمة التي سيتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون، في أعقاب إقرار هذا القانون اللاإنساني.

وقرع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أجراس الخطر في مواجهة تحدي الاحتلال للقانون الدولي والإرادة الدولية من خلال إقرار مثل هذا القانون، ورأى أن تمرير هذا الانتهاك سيكون بمثابة ضوء أخضر لمزيد من التجاوزات الخطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلغاء هذا التعديل، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  مناشداً كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل من أجل وقف العمل بهذا التعديل تمهيدا لإلغائه.

ودعا المركز، نقابة الاطباء الاسرائيلية إلى مواصلة العمل من أجل إلغاء هذا التعديل الذي يشكل تعديا صارخاً على ابسط المعايير المهنية لمهنة الطب، التي وجدت من أجل خير الإنسانية.