مخيم شعفاط.. فوضى وسلاح وحشيش ومخدرات "دون قمر"

فادي الكاشف - "لقد هدمت منزلي بيدي، وسكنت مخيم شعفاط لانخفاض إيجارات الشقق"، قال الشاب محمد برقان، ابن الـ 31 عاماً، القاطن في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة. برقان، حاله كحال الكثيرين ممن سكنوا المخيم أو الاحياء المحيطة به، رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام، التي تقع ضمن ما تسمى "حدود بلدية القدس" التي وضعتها سلطات الاحتلال. هذه المناطق أصبحت بعد بناء جدار الفصل العنصري ملجأً للمقدسيين للحفاظ على هويتهم وضمان عدم سحبها من قبل سلطات الاحتلال، حيث يسري عليها القانون الساري على الأحياء المقدسية داخل الجدار.
 يقول برقان لـ"الحياة الجديدة": "أصدرت بلدية الاحتلال أمراً يقضي بهدم منزلي في بيت حنينا، بحجة المخالفة في المساحة، إذ قمت أنا وشقيقي ببناء بيت بمساحة 120 متراً مربعا، واقتسمناه سوياً ليصبح لكل منا شقة بمساحة 60 متراً فقط !، وبعد أن انتهينا، حضرت البلدية وطلبت منا هدم احدى الشقتين، فإما أن أهدمها بيدي، أو أن ترسل البلدية عمالاً لهدمها، أدفع أنا أجرتهم، علاوة على غرامة مالية قيمتها 80 الف شيقل، فما كان بوسعي سوى أن أهدم منزلي بيدي!". 
ويوضح برقان أنه مضطر للعيش في المخيم، لأن أسعار الإيجارات فيه منخفضة مقارنة بمثيلها داخل الجدار، فإيجار الشقة في المخيم يصل إلى 1600 شيقل، في حين أن ايجار شقة مماثلة في بيت حنينا على سبيل المثال يزيد على 2800 شيقل. 
تقول الحاجة ام اسحاق الكالوتي، 71 عاماً، إن بناء الجدار جعل من منزلها المكون من طبقتين، محاصراً بعشرات الأبراج السكنية العشوائية، قد يتجاوز عدد طوابقها 25، مضيفة أن تلك الأبراج بناها أشخاص لا تعرفهم، استولوا على الأرض وشرعوا بالبناء عليها وبيعها لكل من يرغب بالسكن في منطقة القدس للحفاظ على هويته المقدسية، مشيرة إلى أن القاطنين في تلك المباني هم من الفقراء المقدسيين، أو ممن فقدوا بيوتهم في البلدة القديمة. وتشير الكالوتي إلى أن حياة العائلة تحولت إلى جحيم، بفعل النفايات التي تحرق بجانب المنزل، واكتظاظ المنطقة بالسكان بعد أن كانت كروماً من الزيتون والعنب، كما أن "المجاري" منتشرة في كل مكان، و"لم يعد ممكنا فتح شبابيك المنزل على الإطلاق، وعلينا ان نبقى في الغرف المكيفة فقط بدل التهوية".
 الاكتظاظ السكاني والأبراج السكنية 
رئيس لجنة المثلث المقدسي، جميل صندوقة، يوضح أن ثمن الشقة في هذه المناطق يصل إلى 120 الف شيقل، مقارنة بـ 300 الف دولار في المدينة المقدسة. ويؤكد صندوقة أن البنايات تفتقد لأدنى معايير الإشراف الهندسي، فمهندسو بلدية الاحتلال يزورون البنايات مرة واحدة فقط دون التأكد من سلامتها وجودتها، وبالتالي فإن هذه المشاريع معرضة للإنهيار، في أي وقت، واحدة تلو الاخرى. ويشير صندوقة إلى أن المنطقة تشهد كثافة سكانية كبيرة، فقبل بناء الجدار كان يسكن مخيم شعفاط ورأس خميس وضاحية السلام ما يقارب الـ 30 الف نسمة، وبعد بناء الجدار زاد عدد السكان على الـ100 الف نسمة، في مساحة لا تتجاوز الـ5 كيلومترات. 
10 قتلى منذ بداية العام بسبب الفلتان
 وأدى غياب أي سلطة على الأرض الى وجود حالة فلتان أمني مزمنة، فتشهد المنطقة باستمرار عمليات سطو مسلح وسرقات وشجارات عائلية، غالباً ما يتكبد فيها الأهالي خسائر بشرية، نتيجة استخدام أسلحة متعددة ومتطورة.
 ويقول نائب رئيس لجنة المثلث المقدسي، بهاء نبابته، إن المنطقة خسرت منذ بداية العام 10 أشخاص نتيجة لهذه الممارسات، ويقول إن إمكانية الحصول على السلاح سهلة جداً. 
سوق حرة للمخدرات 
وتنتشر المخدرات بصورة كبيرة في تلك الأحياء، لدرجة أن صندوقة يصف المنطقة بأنها "سوق حرة" لصناعة وتجارة المخدرات. كما تؤكد الأخصائية النفسية في جمعية الهدى لعلاج مدمني المخدرات، ثورة انجاص، أن المخدرات أصبحت منتشرة بكثرة في المخيم والمناطق المحيطة به، وأن أسعارها باتت في متناول اليد، كما أنها تستهدف فئة الشباب والمراهقين، الذين يسهل وقوعهم في مصيدة الإدمان، إذ يلجأ مروجو المخدرات لإغراء الشباب من خلال الأصدقاء، أو من خلال إقناعهم بأنها مواد للجرأة والشجاعة، او أنها للتواصل بطريقة أفضل مع الجنس الآخر، وتساعد على الدراسة العمل بشكل أفضل، والعديد من الأساليب الاخرى. 
وعند سؤال أهالي المخيم عن هذه المشكلة، قال الطفل، محمد مهلوس، إن بعض الشبان يتعاطون المخدرات في سياراتهم على جوانب شوارع المخيم وعلى مرأى من الجميع، كما اكد الحاج عزات أبو ارميلة، صاحب أحد البسطات في المخيم، أن أحد تجار "الحشيش" كان يقف خلف بسطته ويقوم ببيع المخدرات لشباب المخيم، وأنه قام بطرده خوفاً على رزقه.
 مكب نفايات في الشوارع
 وعند التجول في شوارع المنطقة يلاحظ حجم الكارثة التي يعاني منها السكان، فالقمامة تنتشر بين الأحياء وعلى جوانب الطرقات، وكثيراً ما يلجأ السكان إلى حرقها من أجل التخلص منها، مهددة بذلك حياة أكثر من 100 الف ساكن، نتيجة الغازات المنبعثة منها. وتقول المحامية في جمعية حقوق المواطن، نسرين عليان، إن آخر عطاء لإزالة النفايات طرحته بلدية الاحتلال كان قبل سبع سنوات، وكان يخدم 20 الف نسمة، وحين زاد عدد السكان اكثر من أربعة أضعاف، بقي العطاء على حاله. وعلاوة على ذلك، تشير عليان أن البلدية تمنح العطاء لمتعهد اسرائيلي، والذي بدوره يحوله إلى مقاول عربي، وكلاهما يسعون لأخذ نصيبهم من الربح، على حساب عمال النظافة الذي يتقاضون أجوراً متدنية، لا تشجعهم على اتمام العمل على اكمل وجه، فتحولت المنطقة إلى مكرهة صحية. واشارت عليان إلى أن بعض أهالي الأحياء أزالوا النفايات من على حسابهم الشخصي. وتشير عليان إلى أن بلدية القدس تتقاضى الضرائب "الأرنونا" من السكان، لكنها في المقابل تتملص من كل الالتزامات المفروضة عليها، فمثلا هناك بنايات غير موصولة بشبكة مياه، وتتذرع بلدية الاحتلال ان ذلك سببه كونها غير مرخصة أو أن السكان من حملة هوية الضفة.