'الهلال الأحمر' ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة

- 14 اعتداء على سيارات الإسعاف خلال 72 ساعة  

 أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ظهر اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة الثالثة في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل تطورات تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأشارت الجمعية إلى التفعيل الفوري لغرفة العمليات المركزية التابعة لها في مقرها العام بمدينة البيرة، إلى جانب استنفار كافة متطوعي الجمعية وفرقها وكوادرها.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية تعرض كوادرها وسياراتها لأربعة عشر اعتداء من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال ال72 ساعة الماضية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا بحق الجمعية وكوادرها والخدمات الإنسانية التي تقدمها.

واعتدى جنود الاحتلال على سيارة إسعاف تابعة للجمعية اليوم، خلال قيام طاقمها بواجبه الإنساني أمام جامعة القدس في بلدة أبوديس، وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز عليها.

 وقالت الجمعية: بتاريخ الثاني من شهر تشرين أول الجاري اعتدى جنود الاحتلال على سيارة إسعاف في منطقة العيسوية شمال القدس المحتلة، واعتقلوا أحد المصابين من داخل سيارة الإسعاف. وفي منطقة بورين قرب نابلس شمال الضفة الغربية، منع المستوطنون سيارة إسعاف تابعة للجمعية من تأدية عملها الإنساني، وقاموا بتحطيم زجاجها الأمامي، وبعدها بيوم واحد تعرض خمسة من مسعفي الجمعية للضرب من قبل جنود الاحتلال في منطقة القدس، فيما اعتدى جنود آخرون على سيارتي إسعاف في البلدة القديمة.

 وأضافت: في اليوم ذاته، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على طاقم سيارة إسعاف تابعة للجمعية في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة، ما أدى إلى إصابة مسعفين، إلى جانب اختطاف أحد المصابين من سيارة الإسعاف وإطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي على السيارة.

وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات تعد خرقا واضحا لأهم قواعد القانون الدولي الإنساني، المتمثلة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين زمن الحرب المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أيضاً كفلت حماية الطواقم الطبية المكلفة بالبحث عن المرضى والجرحى والمنكوبين، وإجلائهم، ونقلهم، وتشخيص حالتهم، وعلاجهم، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كذلك احترام كرامة وحياة السكان المدنيين في زمن الاحتلال الحربي.

 وقالت: 'تعد هذه الممارسات خرقا واضحا للمادة رقم (63) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على وجوب تمكين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من مباشرة أنشطتها الإنسانية'.

 وطالبت الجمعية المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن، والجمعية العمومية، والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان حمل سلطات الاحتلال على الإذعان لأحكام القانون الدولي الإنساني، والعمل على وقف استهداف المدنيين وممتلكاتهم.

ودعت هذه الأطراف إلى إلزام سلطات الاحتلال بأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة باحترام الطواقم الطبية والشارة المميزة لهم، حيث تقع على عاتق سلطات الاحتلال مسؤولية حماية العاملين في مجال الإسعاف والإغاثة وتسهيل وصولهم الآمن الى الجرحى والضحايا دون التعرض لهم أو لحياتهم.