البرنامج السياسي لـ( م.ت.ف) والمرجعية بالاتفاق - موفق مطر

ألم يقرأ قادة حماس الفقرة التالية من اتفاق القاهرة عام 2009، التي جاءت تحت عنوان أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية: "فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافة، بما يتلاءم مع التغيرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية كافة. ثم جاء فيه: "والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً، وائتلافاً وطنياً شاملاً، وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي".  وهنا نضع الف خط تحت عبارة: "وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي". حتى يقرأ قادة حماس ما كانوا قد وقعوا عليه قبل حوالي سبع سنوات، جعلوها عجافا على القضية والشعب، بسبب انشغالهم لتحقيق اهداف مرجعياتهم الخاصة (جماعة الاخوان)!!.
 نعتقد هنا ان سامي ابو زهري الناطق باسم حماس الذي قال في بيان لحماس:" ان دعوة حركة فتح إلى اعتماد برنامج منظمة التحرير كبرنامج للحكومة يناقض اتفاق المصالحة. "يعلم جيدا معنى مصطلح (المرجعية السياسية)، فمنظمة التحرير ليست هيكلا وشخصيات قيادية، وانما ارادة وطنية للشعب الفلسطيني، صيغت ونظمت ببرنامج سياسي، نتاج لمرحلة كفاحية، ومبادئ وحقوق وطنية ثابتة، ولرؤية واقعية عقلانية جسدها المجلس الوطني باعلان وثيقة الاستقلال في الخامس عشر من تشرين الثاني 1988 كتعبير امين عن الارادة والبرنامج الذي حدد هدف الشعب الفلسطيني المرحلي، اعلان كان وما زال معيارا لمقياس التزام القيادة بالبرنامج السياسي للمنظمة، حيث يتحدى الرئيس ابو مازن اي قائل بتراجع القيادة عن الثوابت البرهان على ادعائه بمعيار الاعلان. أما ما جاء في ذات الاتفاق وفي الفقرة أدناه، فانه يدعم ويعزز المرجعية السياسية حيث جاء في نص الاتفاق تحت ذات العنوان السابق: "تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينها في الصلاحيات والمسؤوليات". أما من مهمات الإطار القيادي المؤقت، الذي لطالما اشتغلت بعض قيادات حماس على الدعاية له، فليس من باب الرغبة بتنفيذه، وانما لوضع العراقيل امام اي خطوة لتنفيذ الاتفاق، فان اتفاق القاهرة حدد له ثلاث مهمات: تتعلق الاولى بأمور اجرائية لعمل المجلس الوطني الذي سينتخب، اما المهمة الثانية وهي بيت القصيد فقد جاء نصها كالتالي: معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق". وهنا نضع الف خط ايضا تحت المهمة الثانية للاطار القيادي المؤقت، حيث نصت على معالجة القضايا المصيرة واتخاذ قرارات، ولم تنص على صياغة او اعتماد برنامج سياسي او الغاء الموجود او تعديله، لأن هذه الأمور من صلاحيات المجلس الوطني فقط الحالي او اي مجلس قادم. بديهي التزام الفصائل المكونة لمنظمة التحرير بالبرنامج السياسي للمنظمة وكذلك الفصائل التي ترغب بالانضمام، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد ستكون له الكلمة الفصل في نظم برنامج سياسي جديد لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، ويؤمن مصالحه الوطنية العليا.. رغم التأكيد في ميثاق منظمة التحرير تمثيلها لكل الفلسطينيين، أما من يظن بقدرته على اعتبار البرنامج السياسي مجرد حبر على ورق، فانه يسعى لاستكمال الانقلاب على المشروع الوطني، والدليل انعدام ادراك قيادات حماس بمخاطر الانقلاب والانقسام الجيوسياسي على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي ما اضرت به كل الضربات والهجمات والمؤامرات الخارجية مثلما فعل انقلابيو حماس في عام 2007 في قطاع غزة.