الطيراوي : على إسرائيل الانشغال ببيتها الداخلي بدلا من امنياتها العبثية حول اليوم التالي    وفد حركة "فتح" يطمئن على جرحى غزة في "مستشفى معهد ناصر" بالقاهرة    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها إلى ثلاثة شهداء وسبع إصابات    غزة: شهداء وجرحى في سلسلة غارات اسرائيلية واقتحام مجمع ناصر الطبي واعتقال كوادر طبية    7 شهداء في غارة اسرائيلية على بلدة الهبارية جنوب لبنان    استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين    مجلس الأمن يناقش الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية    شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على رفح والنصيرات وخان يونس    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 32414 شهيد و74787 إصابة    وفد "فتح" يطلع وزير خارجية مصر على الأوضاع الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية    ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة شركة (intel) الأميركية لدعمها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي    ثلاث إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس    شهداء وجرحى في سلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بالقطاع    الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة    سبعة شهداء في قصف للاحتلال استهدف منتظري مساعدات في مدينة غزة  

سبعة شهداء في قصف للاحتلال استهدف منتظري مساعدات في مدينة غزة

الآن

نزاعات العمل بانتظار محاكم عمالية متخصصة

عدد القضايا العمالية الواردة منذ بداية العام 742 جرى البت في 73 فقط
 
بلال غيث
ينتظر عمل فلسطين بفارغ الصبر تشكل محاكم عمالية متخصصة تقوم بالفض بنزاعات العمل الموجودة في فلسطين، وهم يرون أن وجود عدد محدود من القضاة المختصين في البت بنزاعات العمل يسهم في تعطيل البت بلك القضايا التي يصل عددها إلى المئات، في المقابل لا يوجد سوى بضع قضاة للبت فيها.

وقال المواطن نور الدين حلمي إنه كان عاملا في محل للأحذية لمدة 5 سنوات في رام الله، وبعد 5 سنوات أغلق المحل وذهب للعمل في الخليل، وكانت له بدل مستحقات وأتعاب، لكنه لم يحصل على شيء، حيث لجأ للمحكمة منذ عام 2009، لكن إلى الآن لم يتم تعويضه.

وأضاف أنه يواجه مشاكل في الحصول على حكم، وهذه ليست المشكلة الوحيدة، وإنما يواجه مشاكل في في الحصول على عنوان الشخص الذي رفعت القضية ضده، وبالتالي ضاعت القضية.

وطالب الجهات المختصة بمساعدة العمال في الحصول على حقهم بدل من استغلال أرباب العمل لهم.

كما قال المواطن عمر ترابي الذي كان يعمل في أحد المحال بمدينة رام الله أيضا، إنه توجه للمحاكم منذ عام 2013 للبت في نزاع عمل، والحصول على أتعابه، وأن قضيته تتأجل منذ 3 سنوات.

في هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن الاتحاد طالب عدة مرات بإنشاء محاكم عمالية متخصصة حسب قانون العمل الفلسطيني الذي نص على وجود مثل هذه المحاكم.

وأضاف أن الاتحاد عقد اجتماعا مع ممثلي مجلس القضاء الأعلى، وتم وضع آليات لهذا الموضوع، وإلى الآن لم يتم تنفيذها، وهناك مئات القضايا في المحاكم تضيع الحقوق على العمال نتيجة عدم متابعتها في القضاء.

ويطالب الاتحاد، وفقا لسعد، بإنشاء محاكم عمل متخصصة لحل نزاعات العمل مع أصحاب العمل.

وقال: "يوجد حوالي 400 قضية ينظر بها من العام الماضي وحتى اليوم أمام المحاكم، والمحاكم تنظر في 50 قضية، ولا يوجد قضاة متخصصين سوى 3 قضاة، واحد للشمال وواحد للوسط وآخر للجنوب، وهم غير قادرين على حل مجمل هذه القضايا".

ويطالب الاتحاد كذلك بتنفيذ القانون الفلسطيني بإنشاء محاكم متخصصة بالسرعة الممكنة، بينما يرى أمينه العام أن التأخير في إنشاءها غير مبرر، ويجب وضع حد لمعاناة العمال، كما يقول.

وفي تعليقه على الموضوع، قال الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة في فلسطين محمود زيادة إننا "في فلسطين بحاجة لمحاكم عمل متخصصة، حيث نص قانون العمل الفلسطيني منذ صدوره في العام 2002 على وجود محاكم عمل متخصصة لإعمال الحق في التقاضي، حيث توجد آلاف القضايا في المحاكم العادية منذ سنوات طويلة، ومعروف أنه يوجد معيار حول الإسراع في موضوع العدالة وتأخير العدالة ظلم وإجحاف".

وقال إن محاكم العمل المتخصصة ليست بدعة، بل إنها موجودة في مختلف الدول المحيطة بفلسطين، ودول العالم، وهذا أمر في غاية الأهمية.

ونوه إلى أن وجود قانون عمل وتشريعات عمل دون وجود محاكم عمل متخصصة سيبقي القانون حبرا على ورق. حيث إن 75% من العاملين في القطاع الخاص والأهلي لا يطبق عليهم قانون العمل، والسبب في ذلك يعود لعدم وجود محاكم عمل متخصصة، وفق زيادة.

وبين زيادة أن المحاكم الموجدة في فلسطين غير قادرة على البت بالقضايا، وغير قادرة على الوفاء باحتياجات العمال.

من جهته، قال نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة إن شعبنا بحاجة لمحاكم عمالية. فهي محاكم اختصاص، ويفترض أن تكون معفاة من الرسوم ومستعجلة، والأصل أن تبت فيها قبل القضايا العادية، إلى جانب أن وجود هذه المحاكم يعتبر إنجازا لفلسطين، ويسهم في حل تلك القضايا بشكل عام، والتخفيف من حدة الانتهاكات التي ترتكب من قبل أرباب العمل بحق العمال.

وأضاف شبانة لــ"وفا"، أن المحاكم العمالية هي ضرورة ملحة أكثر من أي محاكم مختصة أخرى، لأنها تخفف الإرهاق عن الجهاز القضائي، وتخلق نوعا من التخصص، وتسهم في تسوية قضايا العمالة.

وأعرب عن أمله ونقابة المحامين بوجود محكمة عمالية مختصة في كل محافظة.

وفي هذا السياق، قال المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي إن إنشاء المحاكم العمالية يساعد في حل القضايا العمالية. واستدرك بأنه لا يجب التعويل عليها في حل جميع قضايا العمال، رغم أنها يمكن أن تقلص الفترة الزمنية لإنهاء قضايا العمال بشكل عام.

وبين البرغوثي لــ"وفا" أن آلاف القضايا العمالية معروضة أمام محكمة الصلح. وقال إن المطلوب لحل مشكلة العمال هو دور أكبر لمفتشي العمل على أرباب العمل للتأكد من تنفيذ القانون وفرض عقوبات رادعة على منتهكي قانون العمل، ما يسهم في التخفيف من القضايا العمالية.

وأضاف البرغوثي أن كثيرا من الدول التي تشكل محاكم عمالية متخصصة لديها أزمة في النظر في القضايا الموجودة أماها، وسبب ذلك يعود لحجم الشكاوى التي تقدم ضد أصحاب العمل، وهو مؤشر أنه يوجد ظاهرة عامة على صعيد دول العالم الثالث والدول النامية للحجم الكبير لانتهاكات حقوق العمال.

من جانبها، قالت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العمل بثينة سالم إن المحاكم العمالية الخاصة غير موجودة في فلسطين حاليا، لكن يوجد قضاة متخصصين.

وأضافت: "نحن نطالب بقضاء عمالي خاص، وأن يكون لدينا إجراءات خاصة للنظر في الدعاوى العمالية المختلفة، وأن تكون تلك الإجراءات مستعجلة، وهذه الدعاوى للأسف وفق القوانين المعمول بها في المحاكم تخضع لنفس الإجراءات التي تخضع لها القضايا المدنية".

وأوضحت، "نحن نريد قضاء عمالي خاص، لأن ذلك يسهم في تطوير موضوع الأجور، وعدم تعريض لقمة عيش العمال للخطر، وذلك عدم إطالة مدة التقاضي في المحاكم، وتعريض حقوق العمال للخطر أو الانتقاص، وعدم إقرار القانون يجعل العامل عرضة لقبول تسويات قد تكون ظالمة وغير محقة، وكثير من العمال يخسرون قضاياهم لعدم ثقتهم بالدعاوى العمالية".

وأوضحت سالم أن النظر بشكل متخصص في الدعوة العمالية، والتخصص الموجود في القضاء العمالي، وفهم معنى قانون الحقوق العمالية يتطلب قضاة متخصصين ومدركين ومدربين لتطبيقات قانون العمل، كما أن المعايير الدولية تتطلب محاكم عمالية، خصوصا بعد المصادقة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية، وانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية، وسعي فلسطين للانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية يلزم بخلق آلية للبت بحقوق العمال وهذا يتطلب قضاء عماليا خاصا.

وبينت سالم  أن التوجه الحالي هو العمل على قانون جديد معدل لقانون العمل، ما يشكل أساسا لإنشاء قضاء عمالي خاص، بحيث تلزم الحكومة السلطة القضائية لتوفير القضاة المتخصصين.

وتشير الإحصائيات الواردة من المجلس الأعلى للقضاء، والذي رفض مركزه الإعلامي التعليق على عدم تشكيل محاكم عمالية، إلى أن عدد القضايا الخاصة بحقوق عمالية واردة إلى المحاكم الفلسطينية عام 2015 بلغت 1937، فيما جرى البت في 563 قضية منها فقط.

 في حين أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد القضايا العمالية المفصولة عام 2015 هو 1970 من القضايا الوردة في ذات العام والأعوام السابقة، في حين تشير إحصائيات مركز الإعلام القضائي إلى أن عدد القضايا العمالية الواردة منذ بداية العام  2016 وحتى اللحظة 742، جرى البت في 73 قضية فقط، من أصل 698 قضية جرى البت في مجال النزاعات العمالية منذ مطلع العام.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2024