مؤتمر "ماس" الاقتصادي ... هل ينهي حوار الطرشان؟

رام الله- وفا- جعفر صدقة- فيما حرص منظمو مؤتمر "ماس" الاقتصادي، والمشاركون فيه، من رسميين ورجال أعمال واكاديميين، على "التواضع" في الطروحات والأفكار والآليات للنهوض بالاقتصاد، أو على الأقل وقف التدهور المستمر، فقد أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله عن تشكل إطار شراكة استراتيجية دائمة تضم كافة الأطراف الفاعلة اقتصاديا لمتابعة نتائج المؤتمر وتوصياته تنفيذها، وترجمتها إلى سياسات اقتصادية ومالية، فيما اعتبره مشاركون ومتابعون "نضجا" يسمح بوضع حد لسنوات طويلة من حوار الطرشان.

المؤتمر الذي بدأ الإعداد له منذ نحو ستة أشهر، بنوع من الشك بين الحكومة والقطاع الخاص، انتهى اليوم بتوافق شبه تام على ما يمكن عمله، ذاتيا، في المديين القصير والمتوسط، مع التأكيد على ان اطلاق العنان للاقتصاد الفلسطيني ليصل إلى حدوده الطبيعية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، غايتان متطابقتان.

وقال الحمد الله، الذي افتتح، في رام الله اليوم الأربعاء، مؤتمر "ماس" الاقتصادي" تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، "إننا نرى في المؤتمر فضاء رحبا وملتقى واسعا ومهما، للانطلاق نحو هدفنا جميعا في بلورة سياسات وخطط عمل تساهم في التخفيف من حدة التحديات التي تثقل كاهل المواطن، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه التوسعي، من خلال استخدام خبرات وطاقات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وتطوير مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لشركاته ومؤسساته".

وأضاف: "لتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي من خلال دعم المنتج الفلسطيني، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وتكريس بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة الفلسطينية، وتوفير فرص عمل لائقة للجميع".

وفي وقت أكد فيه رئيس الوزراء أن الاحتلال وإجراءاته هي السبب الرئيسي في إعاقة العملية التنموية وتطور الاقتصاد الفلسطيني ودخوله مجددا في حالة من الركود، والتراجع الحاصل في معدلات النمو، مع تراجع في حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، إلا انه شدد على أنه "يجب علينا جميعا في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية توظيف طاقاتنا وإمكانياتنا المتنوعة، كل حسب اختصاصه ووظائفه، لتجاوز المعيقات جميعها ورفع معدلات نمو اقتصادنا الوطني، وخلق المزيد من فرص العمل ودعم الرياديين والمبادرين، والعمل معا على تحقيق تنمية مستدامة تحقق لأبناء شعبنا حياة كريمة تليق بنضاله وتضحياته".

من جهته، قال مدير عام معهد "ماس" نبيل قسيس، منظم المؤتمر، "من منطلق اطلاعنا كمركز متخصص في الدراسات الاقتصادية، كنا نستشعر هذا الخطر كغيرنا في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونلمس تداعيات هذه الأزمة على الوضع المعيشي في مختلف محافظات الوطن، ومن هنا انطلقنا وبحثنا أكثر عن إمكانية أن نفعل شيئا ما على الأرض، وأن نخرج بمقترحات وحلول ممكنة للتطبيق، وبالإمكانيات والأدوات والموارد المتوفرة، والجميع يدرك أن فلسطين تزخر بالموارد والكفاءات والخبرات ورأس المال، وكانت النتيجة: نعم هناك شيء يمكن فعله".

وأضاف: كان لا بدّ من الخروج بمقترح لرؤية وطنية اقتصادية جديدة، فمن المُحال أن نسمح ببقاء الوضع على ما هو عليه دون المبادرة الجماعية لتغيير هذا الوضع، لذا دعونا الشركاء وأصحاب الشأن الاقتصادي. تحدثنا بداية مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي أبدى اهتمامه ومباركته لهذه الخطوة، وخاطب الوزراء المعنيين ودعاهم للمشاركة في هذا الجهد، كذلك تحدثنا مع الشركاء من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمجتمعية الأهلية والأكاديميين والخبراء في الشأن الاقتصادي، وكان الجميع مرحبا ومهتما، وهكذا انطلقت الندوات المتخصصة والتحضيرية للمؤتمر منذ شهر نيسان الماضي، وعقدنا لقاءات تشاورية مستمرة.

خلال هذه الندوات والنقاشات (التحضيرية)، وعددها أربع، عُرضت أوراق عمل أشرف على إعدادها باحثون من معهد "ماس" ومن خارجه، الأولى ورقة تشخيصية تناولت التحديات الاقتصادية والخطط والسياسات الراهنة للتعامل معها، والثانية ورقة علاجية اقتصادية- اجتماعية حول الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاجتماعية ذات العلاقة، وانعكاسات البطالة والفجوات التنموية على الفقر ومستوى المعيشة، والثالثة ورقة خاصة ببيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية القانونية والتنظيمية لتطوير قطاع الأعمال، وسبل معالجة المعوقات أمام انسياب التجارة الخارجية مع الأسواق الإقليمية والعالمية، بينما استعرضت الورقة العلاجية الأخيرة تحديات تراجع النمو الاقتصادي والمعيقات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ذات العلاقة.

وقال قسيس، "هكذا قمنا بشراكة مع الحضور والشركاء في هذه الندوات بمراجعة هذه الأوراق ومناقشة الحلول والسياسات والآليات الممكنة، ليتم بعد ذلك استخلاص الخطط والبرامج المقترحة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمجتمعية وفق مراحل زمنية، وفق ما هو ممكن في الظرف الراهن، ومن ثم تمّت صياغة وثيقة "أطر السياسات الاقتصادية"، التي تشمل أهدافا عملية وسياسات وإجراءات وتدخلات مقترحة".

وتابع: كلّنا يعرف أن بناء دولة تحت الاحتلال هو طريق مليء بالتحديات والصعوبات، ونعرف أن هناك قضايا قد تكون مستعصية وتحتاج تدخلات من نوع آخر، ربما على المستوى السياسي مثلا، وهناك تدخلات لا يمكن تحقيقها دون العمل بشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لكن ما نحاول فعله اليوم هو إطلاق جرس الإنذار لما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي إذا بقينا منتظرين الحلول من الخارج.

وقال قسيس، "ونحن ننادي دوما بصمود المجتمع وتعزيز الاقتصاد الوطني، نعلم أن لا شيء من ذلك سيتحقق في ظل هذا الظرف الصعب الذي نعيشه، بل على العكس فإن الأمور تتجه لسيناريوهات أصعب، وما نقدمه اليوم كمعهد أبحاث ودراسات هو خلاصة جهود تراكمية تشاورية بُنيت على دراسات وأبحاث متخصصة، لنضع بين أيدي المختصين وأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي وثيقة تحمل في طياتها أفكارا ومقترحات لتدخلات وسياسات وإجراءات وأدوات ستُسهم في معالجة بعض المشكلات الاقتصادية الاجتماعية، لا سيّما الفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز قطاعات اقتصادية صناعية وإنتاجية، وتحسين مستوى الخدمات في قطاعات أخرى، وتشمل الوثيقة مقترحات لتدخلات في مختلف المناطق، في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف: نعم هناك تحديات وصعوبات لتنفيذ حلول ومشاريع في بعض المناطق نظرا لسيطرة الاحتلال على الأرض والموارد، وكذلك استمرار الانقسام الذي كان تحديا لنا أيضا في الخروج بهذه الرؤية، لكننا ندعو كافة المسؤولين اليوم، في الضفة وقطاع غزة، إلى تجاوز الانقسام والمبادرة إلى وضع أولويات تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي على رأس كافة الأولويات، لأن الجميع مسؤول عن تغيير الوضع الحالي الصعب.

 نحن نسعى من خلال هذه الرؤية المقترحة إلى التوصل لتوافق وإجماع حول برنامج عمل اقتصادي تنموي على المديين القريب والمتوسط، لمعالجة الإشكاليات الاقتصادية-الاجتماعية القابلة للتذليل أو للتخفيف من وطأتها، ومن دون ذلك، ومن دون تجاوز العقبات التي بمقدورنا أن نتحكم بها نحن داخليا، فإن محاولات الجميع لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ولدعم المجتمع وتمكينه من الصمود ستظلّ مجرد شعارات ننادي بها.

واعتبر قسيس أن هناك "الكثير مما يمكن عمله لمواجهة التحديات الاقتصادية، "ولا تنقص إلا الإرادة الموحّدة والجادة، حتى نقدم ما يمكن أن نفخر به للأجيال القادمة في فلسطين. بمقدورنا فعل شيء حقيقي على الأرض، على الرغم من وجود الاحتلال... وعلى الرغم من غياب أي أفق لحل سياسي قريب، دون أن نعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته كدولة احتلال، ودون أن نسقط دور والتزام الجهات المانحة والدولية تجاه الشعب الفلسطيني".

بدوره، اعتبر رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إبراهيم برهم، المؤتمر "انطلاقة اقتصادية شاملة تنبع من حرصنا جميعا على استمرار العمل والمثابرة ، لتطوير أداء اقتصادنا الوطني ورسم نهج مستقبلي وتأمين الحياة الكريمة، لأبناء وبنات فلسطين".

وأضاف: بات ملحا القيام بوضع وتنفيذ تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الفلسطيني للفترات المقبلة، وفق إطار متكامل يعزز أركان الاقتصاد الوطني، ويُحسِّن من تنافسيته، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولا إلى تحقيق التنمية التي تعزز وجودنا على هذه الأرض.

وأكد أن مؤتمر "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني"، عقد بتأييد ورعاية من الحكومة، وبدعم من جميع الشركاء في القطاعين الخاص والأهلي، "وتتطلب هذه الرؤية إحداث تحولات اقتصادية جذرية، وإقامة شراكة اقتصادية حقيقية، تساعد في الوصول إلى تنمية اجتماعية، وهذا الأمر لن يكون سهلا إلا إذا أرسينا قواعد لمأسسة الحوار الاجتماعي والاقتصادي وبإرادة سياسية".

وقال: نظرا لتأثر الاقتصاد الفلسطيني بمجموعة من التعقيدات المتشابكة والملازمة لحالة الاقتصاد الفلسطيني من حيث البنية والشكل، نتيجة للسياسة الإسرائيلية المبرمجة، التي تهدف إلى إخضاعه وإضعافه بهدف عرقلة مسيرتنا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. يجب أن نتذكر دائما أن بناء اقتصاد فلسطيني قادر على مجابهة هذه التحديات، ويدعم مسيرة البناء والدولة، ليس بالمهمة المستحيلة إذا ما تم وضع وتنفيذ حزمة من السياسات الملائمة للوضع الفلسطيني، والأخذ بعين الاعتبار مصفوفة التحديات التي تعيق الوصول إلى أهدافنا الوطنية.

وأضاف: إن أهمية تحقيق التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، خصوصا أن المواضيع المطروحة تحاكي الواقع، وأن تنفيذ التوصيات ذات العلاقة، ستساهم في إعادة توجيه الأمور بشكل أكثر فعالية، فالكثير من المسؤوليات ملقاة على عاتق القطاع العام، كما هو الحال تماما مع القطاع الخاص، وكذلك كافة الجهات ذات العلاقة، وحتى يقوم كل بدوره لتحقيق النتائج المرجوة يجب العمل معا لتحقيق هذه التوصيات.

وشدد برهم على أهمية الاتفاق مع رئيس الوزراء، على وضع آلية واضحة مع تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر، لضمان تنفيذ ناجح ومدروس للتوصيات.