غزة لا تنام..

 أسيل الأخرس

أصوات ماتورات الغسالات والآلات تصدح ليلا نهارا في أحياء قطاع غزة. حتى باتت الساعة البيولوجية للمواطنين مرهونة بجدول الكهرباء. فبين ست ساعات وأربع ساعات يعاني أبناء القطاع من حالة نفسية صعبة، وخانقة، جراء تواصل انقطاع التيار الكهربي لفترات طويلة. هذا ما تؤكده المواطنة هند عبد العاطي  ( 42 عاما) من سكان حي النصر في مدينة غزة.

وتضيف عبد العاطي الأم لأربعة أطفال "جدول الكهرباء بات هاجسا يؤرق المواطنين في القطاع، ويتغلغل في جلساتهم، ويطغى في مشاركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه خلّف آثارا نفسية واجتماعية سلبية".  

وتشير إلى أن المواطنين ملتزمون بدفع فاتورة الكهرباء الشهرية، موضحة أن فاتورتها الشهرية تتجاوز الـ 300 شيقل، بينما لا تصلها الكهرباء أكثر من 5 ساعات يوميا، وتضطر لتنظم ساعات نومها، وواجباتها المنزلية، وزياراتها حسب جدول الكهرباء.  

الجاغوب: الحكومة دفعت أكثر من 2 مليار دولار دعما لفواتير الكهرباء

وخلال مقابلة هاتفية مع وكيل سلطة الطاقة باسم الجاغوب قال" إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة مفتعلة، بسبب عدم الالتزام بدفع أموال الجباية، وعدم التزام المؤسسات في "حماس" بدفع فواتير الكهرباء، وحتى سرقة ما يتم تحصيله من أموال الجباية.

وأضاف الجاغوب "تتكفل السلطة بتزويد قطاع غزة بالكهرباء من الألف إلى الياء، وأنه خلال سنوات الانقلاب العشر دفعت الحكومة أكثر من 2 مليار دولار، دعما لفواتير كهرباء القطاع، في مقابل أنها لا تدفع أي شيء لمحافظات الضفة الغربية".

وأشار إلى أنه في أول 5 سنوات من الانقلاب، كان لا يصلنا شيء من أموال الجباية الخاصة في قطاع غزة، وكانت تلتزم السلطة بدفع من 105 إلى 110 مليون شيقل شهريا أثمان كهرباء القطاع، إلا أنه في السنوات الاخيرة باتت تدفع من 15 إلى 25 مليون شيقل شهريا من أموال الجباية التي تجمعها من المواطنين.

وأوضح الجاغوب "أن السلطة تدفع شهريا الفاتورة المصرية والتي تقارب 15 مليون شيقل، وتدفع ما يزيد عن 50 مليون شيقل للفاتورة الإسرائيلية، بالإضافة الى جزء من فاتورة محطة توليد الكهرباء والذي يقدر ب 2.5 مليون شيقل، لافتا إلى أن المواطنين في القطاع ملتزمون بدفع فواتيرهم". 

الحكومة تصرف على شبكات الكهرباء 5 أضعاف ما تصرفه على محافظات الضفة

 وبين أن سعر الكيلو وات الذي تشتريه الحكومة يبلغ 42 أغورة، وتصرح ببيعه للمنازل بـ 60 أغورة، والتجاري بـ 70 أغورة، حيث يضاف 22% بدل فاقد، مشيرا إلى أن مجلس ادارة شركة توزيع الكهرباء في القطاع معينون من ""حماس" برئاسة فتحي الشيخ خليل، وقيادة حماس ومؤسساتهم لا تلتزم بدفع ما تستهلكه من كهرباء، مشيرا الى ان المؤسسات الحكومية والمساجد في الضفة الغربية تلتزم بدفع فواتيرها.

وأشار إلى انه وبعد "الانقلاب" دفعت السلطة ما يزيد عن 100 مليون دولار لتطوير وإصلاح الشبكات والخطوط لشركة توزيع الكهرباء في القطاع، حيث تصرف الحكومة على قطاع الكهرباء 5 أضعاف ما تصرفه على محافظات الضفة الغربية، لعمليات إصلاح وتطوير الشبكات.

وأوضح "أن هناك ضبابية حول المعلومات الخاصة بالجباية في قطاع غزة، مؤكدا أن شركة توزيع الكهرباء في القطاع لا تلتزم بدفع الأموال التي تجبيها، ولا بدل الفاقد، ولا حتى عملية اصلاح الشبكات، وتطويرها".

وأكد "أن سلطة الطاقة تتعامل بمسؤولية تجاه أهالي القطاع، الذين يعانون بشكل متواصل، وهناك 170 موظفا من سلطة الطاقة في القطاع، مقارنة بـ 50 موظفا في الضفة الغربية"، منوها إلى أن الاستخدام غير الطبيعي يفاقم من أزمة الكهرباء، حيث يتم تأجيل كافة الأعمال المنزلية التي تحتاج إلى كهرباء إلى حين توفرها، ما يزيد من الضغط على الأحمال، بسبب زيادة الاستخدام، بعد الانقطاع الطويل للكهرباء، في حين الكهرباء المزودة للمنازل تكفي من 14 الى 16 ساعة يوميا.


الزق: مؤسسات "حماس" وعناصرها لا تدفع فواتير الكهرباء

بدوره، حمّل أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق مشكلة الكهرباء الى الشركة التي باتت تتغاضى عن استهلاك الكهرباء لمن هو "حمساوي"، في حين تجبر المواطنين على دفع الفواتير، ولا تحول ما تجبيه الى حكومة الوفاق.

وأضاف الزق، "على شركة الكهرباء جباية 97 مليون شيقل، في حين يتم جباية 22 مليون شيقل فقط"، موضحا  أن الشركة عملت على تبيض فواتير قادة وأعضاء حماس، بالإضافة الى كافة المؤسسات المدنية، والعسكرية، والمؤسسات الاقتصادية التابعة لها، وبات المواطن الذي لا ينتمي لحماس يتحمل نسبة العجز.

ولفت إلى أن الكهرباء تصل الى غزة من اسرائيل 120 ميغاوات، ومن مصر 32 ميغاوات، بالإضافة الى ما تنتجه محطة توليد الكهرباء بمولديها، الذي يتراوح بين 55 الى 60 ميغاواط، حيث لا يعمل المولدان الآخران، بسبب العجز في تزويد الوقود.

وأشار إلى "أنه في عهد الأنفاق، تم جلب وقود مصري مهرب، وكان المسؤولون عن تهريب الوقود يحاسبون الشركة على اللتر ب 3 شيقل، بينما سعره الأصلي لا يتجاوز الشيقل الواحد، وكانت الجباية بالكامل ربحا صافيا للشركة 20 مليون شيقل شهريا خلال تهريب الوقود المصري، معتبرا ،ن تهريب الوقود المصري سرقة للوقود المصري، وللمواطن الذي يدفع أضعاف التكلفة الحقيقية".

"حماس" تقمع المظاهرات الاحتجاجية

وأوضح الزق أن هناك تظاهرات عفوية يومية تعبر عن رفضها لاستمرار هذه الأزمة، ولسياسة شركة توزيع الكهرباء، مشيرا الى ان "أجهزة حماس" اعتقلت عددا من المتظاهرين، وسلمت استدعاءات لآخرين، من المشاركين في التظاهرة.

ودعا الى ضرورة رحيل شركة الكهرباء، لأنها هي التي تسبب الأزمة وتخلق معاناة المواطنين.

 الحكومة تؤكد التزامها بحل أزمة الكهرباء

وكانت حكومة الوفاق الوطني أكدت في بيان، استمرار متابعتها، وبذل قصارى جهودها وعلى مدار الساعة في سبيل تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية، وعلى كافة الصعد خصوصا فيما يتصل بأزمة الكهرباء الحالية.

 وأوضحت على لسان المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود "أن الوضع السائد في قطاع غزة، واستمرار سيطرة "حماس" على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، والموارد الطبيعية في القطاع، وما ينتج عن ذلك هو الذي يحول دون تمكين الحكومة، من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".

كما وأكد المحمود "أن استمرار الوضع السائد في قطاع غزة يعرقل كافة المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وفي مقدمتها زيادة كميات الطاقة عبر إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد الكهرباء، إضافة الى عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني بأن تقوم شركة كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال الى الخزينة العامة وبقية الإجراءات الاخرى التي تمكن الحكومة من التعامل مع الشركات المزودة للطاقة".

ha

التعليقات

الأقصى أولاً

كتب: رئيس تحرير "الحياة الجديدة"

في مثل هذه اللحضات المصيرية التي نعيش اليوم، وأقصانا يتعرض لخطر التقسيم الداهم، لا ينبغي لأي انشغال وطني أن يكون بعيدا عن نصرة الأقصى، وقد آن الأوان لأجل هذا الموقف الوطني الحاسم، أن نشهد نهاية عاجلة للانقسام البغيض، وفي هذا الإطار، لا تجوز في اللحظة الراهنة، الاستعراضات الشعبوية التي تنادي بإنهاء الانقسام بتعميمات مطلقة، لا تحمل أصحاب الانقسام الحمساويين المسؤولية عن استمراره، ولا تقول حتى الآن إن الانقلاب الحمساوي هو من جاء بهذه الجائحة الكريهة، ويعرف القاصي والداني أن الشرعية الوطنية، وحركة "فتح" حامية الشرعية والمشروع الوطني، لم تقف يوماً ومنذ أن اقترفت حركة حماس خطيئتها الوطنية الكبرى، بالانقلاب الدموي العنيف، ولن تقف، في وجه أية مبادرة مخلصة لطي صفحة الانقلاب المعيبة، وإنهاء الانقسام البغيض، وإعادة اللحمة للوحدة الوطنية، أرضاً وشعباً وفصائل، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تحملت "فتح" على نحو محدد، في سنوات الحوار الطويلة لتحقيق المصالحة الوطنية، الكثير من سوء التقدير، ولغط التقييم، وميوعة وانتهازية المواقف لبعض فصائل العمل الوطني، والتلاعب بالكلمات والشعارات، والكثير من الاتهامات الباطلة، وأكثر منها تطاول الناطقين الحمساويين الصغار، على قادتها وكوادرها وتاريخها النضالي بشهدائه العظام، وهو التاريخ الذي أوجد لحماس حضورها في النظام السياسي الفلسطيني.

تحملت فتح وما زالت تتحمل الكثير في سبيل إنهاء الانقسام، ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي يتضور منذ عشر سنوات وحتى اللحظة، جراء سياسات حماس التعسفية والقمعية، وتمسكها المحموم بكرسي الحكم، الذي تتوهم أنه يمكن أن يصبح كرسي الإمارة التي تريدها جماعة الإخوان المسلمين، قاعدة لإعادة الحياة لمشروعها العدمي، رغم أنه بات في ذمة التاريخ. 
وفي السياق، قالت "فتح" وما زالت تقول: ليس الصراع بينها وحماس، وإنما هو صراع المشروع الوطني التحرري، ضد مشروع جماعة الاخوان اللاوطني، ولقد قدمت "فتح" كل ما من شأنه أن ينهي الانقسام، في سعيها الديمقراطي طوال سنوات الحوار الوطني، بل وأنجزت اتفاق المصالحة في القاهرة الذي وقع عام 2012، وهناك إعلان الدوحة، وإعلان الشاطئ، وقبل كل ذلك كان هناك اتفاق مكة، الذي أنجز قرب أستار الكعبة المشرفة، وبالقسم عندها، لكنه الذي داسته حماس سريعاً بأقدام ميليشياتها وهي تمضي بلا أي تعقل وطني، نحو تحقيق انقلابها على الشرعية، والاستحواذ على سلطة لا هم لها غير دوامها واستفرادها بالحكم..!!
وقالت "فتح" وما زالت تقول: من يريد إنهاء الانقسام، عليه أن يضع النقاط فوق حروفها، وأن يسمي الاشياء بأسمائها، وأن يحمل المسؤولية لمن ظل وما زال يناور ويتلاعب بالكلمات والشعارات، ويتهرب من استحقاقات المصالحة، والذي عطل وما زال يعطل عمل حكومة الوفاق الوطني، والذي أنشأ حكومة بديلة أطلق عليها اسم اللجنة الإدارية، إنها حركة حماس من لا يريد إنهاء الانقسام، حتى بعد أن بات طريق الإنهاء واضحا لا لبس فيه؛ تشكيل حكومة وحدة وطنية، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية. أما الذين ما زالوا يحملون "فتح" مسؤولية الانقسام بالتساوي مع "حماس" (..!!)، فإنهم بالقطع لا يريدون لهذا الانقسام البغيض أن ينتهي، طالما سيظل سوقاً لتجارتهم السوداء، ومربعاً لعنترياتهم الفارغة، ومنصة لخطبهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع!
لا بد من قول كلمة الحق، أما الاستعراضات الشعبوية التي تخرجها "حماس" بين الفينة والأخرى بشعارات وهتافات تغالط أبسط الحقائق، والأقصى يعاني ما يعاني، فإنها لن تجد مخرجاً من أزمتها الراهنة، ولن تساهم في ذلك في الدفاع عن الأقصى ولا بأي حال من الأحوال، وغير ذلك لن يصدقها أحد، إنها أخيراً تريد أن تتحمل جزءاً من المسؤولية عن الانقسام، طالما أن "فتح" تتحمل الجزء الآخر..!!
مرة أخرى، لا سبيل سوى قول كلمة الحق، وفي قول هذه الكلمة لا يخشى الشجعان الوطنيون لومة لائم، وغزة تستحق هذه الكلمة وأكثر من ذلك، لا بد من إنهاء الانقسام حتى بالجراحات العميقة، التي لا تسعى لغير أن تخرج أهلنا في القطاع المكلوم من محنتهم وعذاباتهم اليومية. واليوم، بل الآن، لا بد من إنهاء الانقسام لتشكل الوحدة الوطنية الحقيقية حصنا منيعا لأقصانا المقدس ليحميه من مخاطر التقسيم والتهويد والأسرلة.
تعالوا إلى هذه الكلمة. تعالوا إلى حكومة الوحدة الوطنية وإلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وليست في هذا الأمر أية ألغاز يصعب فهمها، وليست في طريق هذا الأمر أية عراقيل، سوى عراقيل الوهم الإخواني وشهوات الحكم القبيحة، الوهم والشهوات التي لا مستقبل لها في بلادنا ولا بأي صورة من الصور، ولنا اليوم أمام حصار الأقصى انشغال عظيم لنصرته وفك الحصار الاحتلالي من حوله، نؤمن أن هذا الانشغال سيكون أكثر فاعلية مع الوحدة الوطنية الخالية من كل انقلاب وانقسام.

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017