"ورقة التوت"

جيفارا سمارة

لم تكن عدسة الكاميرا التي التقطت مشهد ضرب وسحل الشهيد قصي العمور عقب اعتقاله مصابا، تنقل مشاهد إعدام تنظيم "داعش" الإرهابي، لأسير في سوريا أو العراق، بل كانت توثق جريمة في بلدة تقوع في بيت لحم، ارتكبها "جنود" أسقطت جرائمهم، بحسب أهم مؤسسة حقوقية إسرائيلية (بتسيلم)، ما أسمته "ورقة التوت" عن عورة دولة الاحتلال، ومؤسساتها التي تسهل بقرارتها وتواطؤها إعدام الفلسطينيين، استنادا إلى الشكوك.

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الذي أملت عليه مسؤوليتها الأخلاقية، مقاطعة نيابة الاحتلال، التي لخصت مشوارها معها على مدار 25 عاما، بالقول: "يختار "بتسيلم" عدم الاستمرار في المساهمة في الحراك الوهمي في عمل جهاز تطبيق القانون العسكري، ولا نية له بمواصلة توجيه الشكاوى إليه، وهذا القرار نتاج تفكير تقدمي استنادا إلى المعرفة من مئات الشكاوى وعشرات اللقاءات مع المسؤولين في مجال تطبيق القانون العسكري، الذي يوفر الحماية للقتلة، ويغفل عن الحقوق المنتهكة".

في فترة زمنية قصيرة من عمر الاحتلال، وهي الفترة التي اندلعت ابانها الانتفاضة في العام 2000، يشير المركز الى أنه توجه إلى النيابة الإسرائيلية مطالبا بالتحقيق في 739 حالة قُتل فيها فلسطينيون أو أُصيبوا أو ضُربوا على أيدي جنود أو تضررت ممتلكاتهم أو استخدمهم الجنود كدروع بشرية، فكان الرد بحسب "بتسيلم"، أكثر من مخيب للآمال.

ويفصل "بتسيلم" بشأن معالجة جهاز تطبيق القانون العسكري في 739 حالة، أن رُبع الحالات (182 حالة) لم يجر تحقيق فيها على الإطلاق، وفيما يقارب نصف الحالات (343 حالة) تم إغلاق ملف التحقيق فيها دون نتيجة، وفقط في حالات نادرة (25 حالة) تم تقديم لوائح اتهام ضدّ الجنود المتورطين، فيما نقل 13 ملفًا إضافيًا للمحاكم التأديبية، كما تتواجد 132 حالة في مراحل مختلفة من المعالجة، و44 حالة أخرى لم تتمكن النيابة العسكرية من تتبع وضعها.

ويقول الخبير القانوني، مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن حجم الجرائم والإصرار على إعدام الفلسطينيين، زاد وبات أكثر وضوحا ابّان الهبة التي اندلعت أواخر العام 2015، والتي تزامنت مع جملة قرارات لحكومة الاحتلال، كان أبرزها شرعنة استخدام بندقية القنص "روغر"، في إطلاق النار على أطفال الحجارة، في خطوة وصفها "بتسيلم" بأنها "إذن بالإعدامات الميدانية"، وتشكل استجابة من حكومة الاحتلال لرسالة وجهت إليها من عشرات الحاخامات الذين طالبوها بفرض الإعدام على الفلسطينيين، فكانت مشاهد الإعدامات لشبان مكبلين دليلا على إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم، وهي الخلاصة ذاتها التي وصل إليها جيش الاحتلال في جريمة قتل هديل الهشلمون، إذ جاء في تحقيق حول الجريمة أنه كان بالإمكان اعتقالها دون قتلها.

ويضيف جبارين أن جنود الاحتلال باتوا أكثر وحشية وأكثر ارتياحا في قتلهم للفلسطينيين الذين بات عليهم أن يحذروا من إخراج هواتفهم أو من الاتيان بأي حركة مفاجئة، قد تجعل منهم أهدافا ""مشروعة"" بنظر جنود الاحتلال وسياسيهم، ومؤسساتهم التي باتت توفر الحماية القانونية لهم بإهمال القضية المرفوعة إلى نيابة الاحتلال، التي باتت تبيح الدم الفلسطيني.

ويشير جبارين الى أن مشاهد الإعدامات التي توثقها الكاميرات، كحالة إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف، الذي استشهد في الرابع والعشرين من شهر آذار من العام الماضي بمدينة الخليل، تظهر بما لا يترك مجالا للشك أن هدف الاحتلال هو التصفية الميدانية، بحماية من مؤسسات الاحتلال التي تواطأت مع القاتل "اليئور عزاريا"، واتهمته بالقتل غير العمد.

ودفع استمرار هذا التواطؤ من قبل مؤسسات الاحتلال، منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية للاستئناف على الحكم السبت الماضي، والطلب بإعادة فتح التحقيق في جريمة إطلاق نار أصيب فيه فلسطينيان قرب مستوطنة "إيتمار" بـالضفة الغربية لنقص الأدلة.

وأفاد موقع "واللا" العبري بأن الحادث وقع أوائل عام 2015 حين تم الإبلاغ عن فقدان مستوطن، فأعلن الجيش الإسرائيلي الاستنفار وعزز قواته على حدود نابلس، وشن حملاته التفتيشية، وذلك قبل أن يعثر على الفتى اليهودي في نفس اليوم.

واعتقل الجيش آنذاك، أربعة رعاة فلسطينيين في قرية عقربا، حيث حاول السكان تخليصهم، واندلعت مواجهات استخدم فيها جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص حي.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا بعد ذلك، واعتقلت اثنين من المستوطنين، لكنهما أنكرا صلتهما بالحادث، رغم أن أحد الفلسطينيين المصابين أكد تعرفه على أحدهما.

وذكرت المحامية الموكلة عن الفلسطينيين موريا شلوموت، وهي من منظمة "يش دين" أنها لا تجد مبررا لعدم تقديم الإسرائيليين المخالفين للمحاكمة، فهم لا يأخذون القانون بأيديهم فقط، بل يستخدمون أسلحة تعرض حياة الفلسطينيين للخطر، خصوصا وأن الفاعلين قد تم التعرف عليهم من ضحاياهم، وليس هناك سبب قضائي يمنع محاكمتهم.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن 7% فقط من أعمال العنف التي يقوم بها إسرائيليون متطرفون يتم توجيه اتهامات قانونية فيها، وكأن الإسرائيليين يحظون بحصانة قانونية تجعلهم بمنأى عن تقديمهم للمحاكمات، وبالعادة يكون مصير ملفاتهم الإغلاق لعدم توفر الأدلة الكافية.

وأصدرت منظمة "يش دين" تقريرا في الثاني من الشهر الجاري، جاء فيه أنه تم فتح 186 تحقيقا جنائيا ضد الجنود الإسرائيليين لارتكابهم مخالفات ضد الفلسطينيين، وإغلاق 120 ملفا منها، بينما تم اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة سبعة ملفات، فالجيش لا يلتزم بالسياسة التي يعلنها بفتح تحقيق جنائي تجاه أي حادث ينتهي بوفاة فلسطينيين، باستثناء الحوادث التي تحصل خلال العمليات الحربية الكبيرة.

وأشار التقرير إلى أن العام 2015 شهد قتل 99 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي القدس الشرقية قتل 17 فلسطينيا، لكن 21 ملفا جنائيا فقط، تم فتحها ضد الجنود الإسرائيليين.

ورغم أن جيش الاحتلال لديه تعليمات بإبلاغ الشرطة العسكرية عن أي حادث تتم فيه مخالفة القوانين الدولية، لكن انخفاض أعداد البلاغات المقدمة للشرطة تشير لعدم الالتزام بالتعليمات، ما يؤكد أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لا تحقق في الحوادث الخطيرة التي تحصل ضد الفلسطينيين.

ودفع تكرار الجرائم والاعدامات منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى إدانة ما وصفته بـ "سلسلة عمليات القتل غير القانونية" و"التدابير المتطرفة" بحق الفلسطينيين في حالات تم فيها إطلاق النار عمدا على فلسطينيين دون أن يمثلوا أي تهديد مباشر "فيما يبدو أنه خارج نطاق القضاء"، وعمليات إعدام لم تكن مبررة، وأن القوات الإسرائيلية تستخدم "إجراءات مفرطة وغير قانونية".

ha

التعليقات

القدس

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لا مكانة كمثل مكانتها، وقد تقدس مكانها وتبارك من فوق سبع سموات، ولا عنوان لأي نص ولأي حديث عنها،غير اسمها الذي لايضاهيه اسم او نعت أوكناية، ولا عنوان لها غير فلسطين في التاريخ والجغرافيا، في الماضي والحاضر والمستقبل، ولا أحد يعرف القدس كما يعرفها الفلسطينيون: اكثر من مدينة، وابلغ من عاصمة، وأرحب من مكان،درج للصلاة بقوام الروح والمعنى، باحة للسكينة، ورسالة سماوية للمحبة والسلام، وهم حاملو هذه الرسالة، منذ ان سار سيد المحبة "عيسى" عليه السلام حاملا صليبه في دروبها، وبعد ان عرج من فوق  صخرة لها، نبي مكارم الاخلاق "محمد" عليه الصلاة والسلام الى السموات العلى في الرحلة المعجزة.

هي أم بلادنا الرؤوم، لها حنو القداسة، وحب العدل والحق والجمال، هي جوهرة روحنا، وبلاغ وجودنا، وسبب هذا الوجود ودلالته، هي ما نراه من مستقبلنا وما نريده من هذا المستقبل بحريتها وسيادة السلام في علم فلسطين الدولة يرفرف من فوق ماذنها وابراج كنائسها واسوارها حامية التاريخ والمبنى.

هكذا نعرف القدس، وهكذا تعرفنا، وهكذا نحمل القدس وهكذا تحملنا، وهذا ما لايعرفه المحتلون ولا يدركونه لا من قريب ولا من بعيد، لجهل في علم الوجود و علم الانسان , لجهل في الكيمياء والفيزياء الفلسطينية، لجهل في الروح الانسانية ومعنى الرسالات السماوية، ولجهل مدقع بضرورة الحرية وقد باتت وعيا وسلوكا وارادة عند طلابها الفلسطينيين.

ما يفعله الاحتلال اليوم في القدس، قد فعله غزاة كثر في المدينة المقدسة، وانتهوا الى ما ينتهي اليه الغزاة، حيث لعنة الله والناس اجمعين.

لا نبيع كلاما هنا، ولا ندبج شعارات ولا خطابات، بل نحن قراء تاريخ منتبهون، والاهم نحن اصحاب الارادة الحرة، واصحاب القرار المستقل، السائرون في طريق الحرية والاستقلال، مهما كانت التضحيات وايا كانت الصعوبات، لنصل الى المنتهى الحق والعدل، حيث السيادة الفلسطينية على ارضها، وحيث السلام فيها وبها وكما تريد رسالة القدس وكما يقول معناها السماوي والارضي معا.

ما يفعله المحتلون اليوم في القدس، لن يكون في التاريخ غدا سوى عبث عابر، وسنقول للمحتلين اليوم ما قاله محمود درويش " ايها المارون بين الكلمات العابرة / احملوا اسماءكم وانصرفوا / واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا / وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ومن رمل الذاكرة / وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا / انكم لن تعرفوا / كيف يبني حجر من ارضنا سقف السماء / منكم السيف ومنا دمنا / منكم الفلاذ والنار / ومنا لحمنا / ومنكم قنبلة الغاز / ومنا المطر / وعينا ما عليكم من سماء وهواء / فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا / وعلينا نحن ان نحرس ورد الشهداء / وعيلنا نحن ان نحيا كما نحن نشاء ".

هذا نحن شعب فلسطين، وهذا هو قرارنا، هذه هي ارادتنا، والقدس لنا، مهما تطاول المحتلون على التاريخ والطبيعة والجغرافيا، فهم لن يكونوا سوى اؤلئك المارين بين الكلمات العابرة، كلما ظلوا يناهضون السلام ويقتلون فرصه واحدة تلو الاخرى. 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017