أزمة الكهرباء في غزة.. بين "مراجعات" مشعل وسلوك أقرانه على الأرض - أنور رجب

أشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في حزيران من العام الماضي ضمن مشاركته في ندوة نظمها مركز الجزيرة للدراسات، تحت عنوان "التحولات في الحركات الإسلامية" إلى العديد من الأخطاء التي واكبت تجربة الإسلاميين عمومًا وحركته على وجه الخصوص، وقد جاءت ورقته بعنوان "المقاومة الفلسطينية وتحولات الربيع العربي"، وأطلق البعض على ما جاء فيها وصف "المراجعات"، وهي من وجهة نظرنا مجرد إقرار واعتراف بواقع لا يمكن نكرانه، ومن ضمن ما جاء في "اعترافات" مشعل: أن حركته أخطأت عندما استسهلت حكم قطاع غزة بمفردها بعد سيطرتها عليه بالقوة المسلحة عام 2007، وعقب فوزها في الانتخابات البرلمانية عام 2006، وأخطأت عندما ظنت أن زمن فتح انتهى وأن زمن حماس قد بدأ، كما أشار إلى الخلل والقصور في تجربة الإسلاميين في التعامل مع شركاء الوطن. وقد استبشر الكثيرون خيراً بهذه الاعترافات على اعتبار أنها مقدمة لمراجعات جدية قد تقدم عليها حماس بوصفها صدرت من أعلى قمة الهرم القيادي للحركة، وانعكاس ذلك إيجاباً على الوضع الداخلي الفلسطيني سواء من جهة إتمام المصالحة الداخلية أم من جهة تحسين مستوى الحياة اليومية لسكان القطاع.  فيما رأي فيها آخرون أنها لا تعدو كونها محاولة لإعادة صياغة منظومة الأولويات ذات العلاقة بالتطبيقات العملية لنهج ورؤية الحركة (الإخوانية)، بعد أن عصفت بها العديد من الأزمات سواء على صعيد سياستها في إدارة قطاع غزة واستحقاقات الحكم، أو على صعيد وضعها الداخلي، أو منظومة علاقاتها الإقليمية، وهي أزمات لم تعد إستراتيجية المناورة والمدارة (الفهلوة) وأنصاف المواقف تجدي معها نفعاً، أكان ذلك باسم فلسطين أم الدين أم المقاومة.

لم تجد هذه الاعترافات طريقها للتطبيق العملي على أرض الواقع، ولم نلمس أي إرهاصات أو مؤشرات توحي بوجود نوايا حقيقة لإجراء مراجعة نقدية وجدية لتجربة حماس ومنظومتها الفكرية والسياسية، وإن برزت أصوات جريئة داخل الحركة تنادي بذلك مثل غازي حمد وأحمد يوسف، لكنها على ما يبدو محدودة التأثير. وعلى العكس من ذلك فمن الواضح أن حركة حماس تبدو أكثر إصراراً على الاستمرار بما هي عليه، وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن مشعل (المقيد باستحقاقات جيوسياسية) والأصوات الضعيفة الأخرى داخل الحركة لم تستطع حتى الآن أن تخترق جدار الثقافة العميقة التي تكرست على مدار السنون الماضية من عمر الحركة، وأفرزت طبقة جلها من القيادات الوازنة (تنظيمية وسياسية وعسكرية) التي تحالفت مع أصحاب المصالح من داخل الحركة وخارجها، وما زالت قادرة على الاحتفاظ بامتدادات إقليمية تمدها بأسباب القوة وبالتالي احتكار قرار الحركة. وقد عكس الحراك الجماهيري العفوي والسلمي في قطاع غزة حول أزمة الكهرباء وردود فعل حماس وأجهزتها الأمنية هذا الواقع بوضوح، إذ حملت تصريحات العديد من قيادات حماس اتهامات بالخيانة والتآمر للمشاركين في هذا الحراك، وعكست هذه الثقافة نفسها في منشورات عدد كبير من كوادر حماس على صفحات التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع ذلك تسربت إلى وسائل الإعلام وثيقة صادرة عن دائرة العمل الجماهيري التابعة للحركة تطالب فيها أبناء الحركة بالخطوات التي يتوجب عليهم القيام بها لمواجهة الاحتجاجات الجماهيرية مسترشدة بنتائج اجتماع لقوى الأمن الداخلي التابعة لحماس تم عقده خصيصاً لهذا الغرض، وقد ترجمت تلك التصريحات والمنشورات والوثائق على أرض الواقع بكل تفاصيلها.

ومن هنا فإن التدقيق والتمعن في الحراك الجماهيري المطالب بحل أزمة الكهرباء وتداعياته يحمل العديد من الدلالات، كان يجب أن تتوقف حماس أمامها وتنظر لها بموضوعية بعيداً عن إلقاء المسؤولية في حجر "السلطة في رام الله" أو إيعازها للحصار المفروض على غزة، فالمسؤولية يتحملها من يسيطر على الأرض ومن يشرف على إدارة توزيع الكهرباء من وجهة نظر المواطن وهو محق. فأين مسؤولية الحكومة في رام الله أو الحصار في أن يحصل المواطن على ثلاث ساعات كهرباء يومياً في حين أن المتوفر يسمح ب12 ساعة متواصلة؟ وأين يستنفذ الفارق؟ ولماذا يُجبى من المواطن ثمن 24 ساعة وصل يومياً؟ ومن يتحمل مسؤولية الكهرباء التي تستنزفها مؤسسات حماس الأمنية والمدنية والتنظيمية، والمساجد (المقرات البديلة للحركة) وما تستنزفه الأنفاق والمواقع العسكرية والأمنية وبيوت المسؤولين؟ ومن هو المسؤول عن بيع الكهرباء للمصانع والشركات بأسعار أعلى على حساب حصة المواطن المغلوب على أمره؟ والكثير من الأسئلة على هذا النحو بات المواطن يعرف إجاباتها جيداً ولم تعد اسطوانة حماس وكذبها حول "سلطة رام الله" والحصار تنطلي عليه، وهذه الدلالة الأولى. أما الثانية فهي أن هذا الحراك كان شعبياً بامتياز، وليس أدل على ذلك من حجم المشاركين في هذه الاحتجاجات واختلاف تلاوينهم (مسيرة جباليا نموذجاً)، ومن قاد هذا الحراك وأشرف على إدارته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من المفكرين والمثقفين ورجال الدين، وشخصيات أكاديمية وشبابية وعشائرية معروفة ولا تخفي نفسها حتى بعد أن أصبحت مطاردة لأجهزة أمن حماس، وكانت تصر على سلمية التظاهرات في جميع منشوراتها، وتحذر من محاولات أذرع حركة حماس لحرفها عن مسارها، حتى أن إعلام حماس لم يتمكن من إثبات غير ذلك رغم ادعائه به، ومن هنا سقطت نظرية المؤامرة ومحاولة حماس إلصاق هذا الحراك بأجهزة أمن السلطة في رام الله.

أما الدلالة الثالثة: فهي أن حماس لا تستطيع أن تغير جلدها في تعاطيها مع مفهوم حرية الرأي والرأي الآخر، فبعد أن فشلت في احتواء الحراك من خلال اسطوانتها المعتادة (الحصار – المؤامرة- سلطة رام الله – المقاومة)، لجأت إلى أسلوب القوة والبطش "المغالبة" الذي اعتادت عليه من خلال اذرعها الأمنية والعسكرية، فصبت جام حقدها على المتظاهرين والإعلاميين والصحفيين فقمعت واعتقلت وصادرت، وطالت هذه الحملة قيادات تنظيمية في فصائل أخرى شاركوا في المظاهرات بصفتهم الشخصية وليست الحزبية، وهذه الدلالة الرابعة التي تشير إلى مفهوم حماس للشراكة الوطنية (إما معي أو ضدي).

مما سبق نخرج بنتيجتين في غاية الأهمية، الأولى: أن مقولات ومبررات حماس فقدت بريقها ومصداقيتها سواء تلك التي تسوقها باسم الدين أو المقاومة أو الحصار أو المؤامرة، ولم تعد تلقى بالاً لدى المواطن المغلوب على أمره في غزة. والثانية: أن سلوك حركة حماس بكافة أذرعها السياسية والتنظيمية والأمنية، يؤكد أن الحركة ما زالت غير جاهزة وغير مؤهلة لإجراء مراجعات جدية في منظومتها السياسية والفكرية، أو على الأقل لإعادة النظر في طريقة إدارتها لقطاع غزة والتوقف قليلا أمام حجم الكوارث التي جلبتها للمواطن على مدار سنين حكمها، وأن ثقافة الاستعلاء والمغالبة ونفي الآخر باستخدام القوة والبطش باسم الله والدين والمقاومة تتحكم وتسيطر وتوجه وتبرر لكل ما أنتجته وتنتجه الحركة، ومن هنا فإن اعترافات مشعل بدت وكأنها غير ذي صلة، ولا علاقة لها بواقع الحال.

ha

التعليقات

للتذكير فحسب

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
ليس بوسعنا أن نصدق أن الخارجية الأميركية، لا تملك أرشيفها الخاص بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي دارت لسنوات كثيرة، والتي  تعرف من خلالها ان اسرائيل اليمين المتطرف، هي من جعل من هذه المفاوضات، مفاوضات عبثية وغير جادة، بعد أن اغتالت إسحق رابين وراحت تجهز تباعا على بنود اتفاقات أوسلو الانتقالية، واحدا تلو الآخر،  حتى لم تبق منها شيئا يذكر اليوم ..!!

وليس ثمة أحد في هذا العالم، لا في الخارجية الأميركية فقط، من لا يعرف حقيقة الموقف الفلسطيني الساعي لمفاوضات جادة  مع اسرائيل لتحقيق السلام الممكن، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، واستنادا للرؤية الأميركية ذاتها التي قالت بحل الدولتين، وليس ثمة أحد أيضا في المجتمع الدولي من بات لا يعرف أن إسرائيل اليمين المتطرف، وحدها من لا يريد أية مفاوضات جادة، وبسياسة المماطلة والتسويف والتشريط اللاواقعي واللاموضوعي، والأخطر والأسوأ بسياسة الشره الاستيطاني،  من جعل من المفاوضات غير جادة تماما، ولا تستهدف غير إضاعة الوقت،  بل ولا تستهدف غير تدمير فرص السلام الممكن وقد تعددت غير مرة ...!!!

لا حقيقة أوضح اليوم، من حقيقة إسرائيل اليمين المتطرف، المناهضة لمفاوضات السلام الجادة، لا حقيقة أوضح من حقيقة تعطيلها للمفاوضات على نحو محموم ومأخوذ بالفكرة العنصرية، ومن لا يرى هذه الحقيقة فإنه لا يتعامى فقط عنها، وإنما لا يريد  للنزاهة أن تكون، ولا للعدل أن يتحقق، ولا للسلام أن يسود.

فلسطين بمشروعها الوطني، وبمصداقية ونزاهة خطابها وحراكها السياسي والدبلوماسي، لا تبحث ولا تسعى لغير المفاوضات الجادة التي توقف الاستيطان الشره، وتنهي الاحتلال،  وتحقق السلام العادل الذي ترفرف في فضائه رايات دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا تخشى فلسطين في هذه الطريق، تهديدا ولا تقبل ابتزازا وحضورها في العالم لا يحده مكتب هنا أو هناك ، ونأمل من الخارجية الأميركية أن تراجع ارشيفها جيدا، وأن تقرأ التاريخ بتمعن ولعلنا نذكرها بصيحة بريجنسكي "باي باي منظمة التحرير"، الصيحة التي سرعان ما سقطت، وهي اليوم بمثابة عنوان للعبث السياسي الذي لا طائل من ورائه، غير مزيد من الصراع والضحايا.

ولا مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية أينما كان، يعادل الثوابت المبدئية الفلسطينية، فهو الذي يمثلها ويقول خطابها العادل، ولا يساوم عليها أبدا. المكتب محض مكان، وفلسطين بقضيتها العادلة أكبر من كل مكان، وأما طريق السلام تظل أبدا طريقا فلسطينية بالمفاوضات الجادة، التي لن تكون بغير الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وبرعايتها لحظة الكيل بمكيال واحد، وحين تتفتح النزاهة بخطاب العدل والموضوعية، لا بخطابات التهديد التي طالما سمعنا الكثير منها ..!

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017