الأسير زيدات.. ضحية جديدة في ملف الإهمال الطبي

معن الريماوي

يمثل الأسير المحرر أسامة زيدات (14 عاما) واحدا من سجل طويل، وضحية جديدة لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، والتي تتعمد سلطات الاحتلال الاسرائيلية ممارستها ضد المعتقلين الفلسطينيين، كنوع من العقوبات ضد الأسرى.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ضغوطات محلية ودولية، قد أفرجت أمس الاثنين، عن الطفل زيدات، من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، مقابل كفالة مالية مقدارها 25 ألف شيقل، بسبب تدهور حالته الصحية، حيث نقل مباشرة إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بعد اعتقال استمر منذ شهر أيار/مايو الماضي.

زيدات الذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه، وأصابوه في أماكن متعددة من جسده، بزعم محاولة اقتحام مستوطنة "كريات أربع" وتنفيذ عملية طعن، نقل على إثرها إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وأجريت له عملية في الصدر وفي قدمه اليمنى وتمت زراعة بلاتين في فخذه، تعرض لإهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال.

إهمال تمثل في حرمانه من تلقي العلاج المناسب، فبعد 18 يوماً من العلاج في مستشفى "أساف هروفيه"، نقل إلى مستشفى سجن الرملة، مصطحبا معه آلامه وأوجاعه، التي استمرت أربعة أشهر، ثم أخضع لعملية جراحية ثانية في فخذه وإعادة زراعة البلاتين، بعد أن تبين وجود كسور بالفخذ، إضافة إلى وجود تلوث والتهابات في العظم نتيجة المماطلة في العلاج.

يقول أسامة: "منذ إجراء العملية الأولى وأنا أتألم من شدة الوجع في قدمي وصدري، وأبلغت سلطات الاحتلال بمعاناتي، لكن وفقا للسياسة المتبعة من إدارة السجون استمروا في حرماني من العلاج حتى تدهورت حالتي الصحية".

وأكد أن الأسرى المرضى القابعين في مشفى سجن الرملة يمرون بظروف مأساوية وقاهرة في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم الصحية.

يضيف: "لو استكملت العلاج، أو تلقيت علاجا كاملا وفي الوقت المناسب لبت قادرا اليوم على السير على قدمي بشكل طبيعي، لكن المماطلة في العلاج أدت إلى تضاعف حالتي الصحية، وظهور آثار من التلوث والالتهابات في قدمي".

تواصلت الحالة الصحية السيئة للطفل زيدات، حتى بعد إجراء العملية الجراحية الثانية، الأمر الذي استدعى تقديم استئناف للإفراج الفوري عنه، حيث تقدم محامي نادي الأسير الفلسطيني بطلب استئناف للمحكمة العسكرية للاحتلال في معسكر "عوفر"، طالب فيه بالإفراج عن الطفل زيدات بسبب وضعه الصحي، إضافة إلى التركيز على بينات القضية من أجل الحصول على قرار الإفراج، كما أوضح النادي في بيان له.

المصادر الطبية في مجمع فلسطين الطبي قالت إن الطفل زيدات سيمكث على سرير الشفاء لفترة لا تقل عن 3 أشهر لمتابعة حالته الصحية.

رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى أمين شومان قال لـ"وفا"، إن الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال يدلل على عقلية انتقامية، حيث تفرض عقوبات جماعية على الأسرى بشكل عام ومن ضمنها سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأشار شومان إلى أن أكثر من 1800 أسير يعانون من أمراض مختلفة، موضحا أن سياسة الإهمال الطبي تظهر مع الأسرى المرضى ذوي الحالات الصعبة والمستعصية، وخاصة في مستشفى سجن الرملة، إضافة للأسرى والأسيرات الذين أصيبوا بالرصاص خلال الهبة الجماهيرية.

وأوضح أن "أكثر من 37 أسيرا وأسيرة أصيبوا وتم اعتقالهم ولم يتم تقديم العلاج الطبي لهم، كما جرى مع الطفل زيدات وغيره من الأسرى، حيث إن المعاناة ما زالت متواصلة داخل السجون وإن هناك إهمالا متعمدا يمارس بحقهم".

بدوره، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن القانون الدولي ينص على أن الخدمات الطبية المقدمة للأسرى المعتقلين يجب ألا تقل عن كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الاسرائيلي، معتبرا أن اسرائيل تخالف قواعد القانون الدولي الانساني، وتخالف قواعد منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن مصلحة سجون الاحتلال تتعمد التأخير والمماطلة في تقديم الخدمات والعلاج للأسرى، وخصوصا للأمراض التي تحتاج لمعالجة ومراقبة متواصلة ومستمرة، وكان الطفل زيدات واحدا من ضحايا هذا التأخير والمماطلة.

ha

التعليقات

ماذا يريد الفلسطينيون من القمة العربية؟

كتب: باسم برهوم
معظم الفلسطينيين ومعظم العرب فقدوا الثقة بالقمم العربية منذ زمن.. هذا الموقف تكون عبر خبرة طويلة شعر خلالها المواطن الفلسطيني والعربي أن هذه القمم تظهر عجز الأمة وليس قوتها، وفرقتها وليس وحدتها وتضامنها، ومع ذلك وبالرغم منه، فإن من الحصافة أن نرى بعضا من ايجابيات هذه القمم خصوصا في مراحل بذاتها. 
القمة العربية التي ستعقد في الأردن نهاية شهر آذار الجاري هي واحدة من القمم الهامة والمفصلية، أولا: لأنها تعقد في ظل أزمة عربية كبرى تهدد الأمة وجوديا، وثانيا: لأن تغيرات إقليمية ودولية واسعة وعميقة تجري من حولنا، يجري خلالها اشتعال العالم من نظام دولي إلى آخر، الأمر الذي سنشهد خلاله توزيعا جديدا لمناطق النفوذ، خصوصا في منطقتنا العربية وعلى حساب الأمة. 
وثالثا أن مصير القضية الفلسطينية، وعلى ضوء كل ما ذكر هو على المحك، هناك خطة تاريخية تعتقد حكومة نتنياهو اليمينية، ومعها الصهيونية العالمية أن الخطة مواتية لتصفية هذه القضية، فالقمة تعقد في مرحلة لها ما قبلها وما بعدها. 
ولأن الواقعية السياسية هي الأساس فإن ما يريده الفلسطينيون من هذه القمة، هو أيضا يراعي طبيعة المرحلة وخطورتها، لذلك فإن تحديد ما يريده الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية الشرعية من القمة ما يلي: 
أولا: التمسك بالمبادرة العربية كما هي، عبر رفض أي حل اقليمي يسعى إليه نتنياهو، لا ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1967، فالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هي عنصر استقرار في الشرق الأوسط. 
ثانيا: وبناء على ما سبق، لا بد من تأكيد القمة العربية على مبدأ حل الدولتين. 
ثالثا: تأكيد شرط وقف الاستيطان بشكل كامل وتام وفي القدس أولا، كمدخل للعودة لطاولة المفاوضات. 
رابعا: مواصلة الدعم لصمود الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك صمودهم في القدس، إضافة إلى ضرورة انهاء الحصار على قطاع غزة. 
خامسا: عدم التدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي، لأن هذا التدخل إما هو الذي تسبب في حالة الانقسام الراهنة، أو أنه  يطيل بعمرها ويعمقها. 
وهنا لا بد من الإشارة أن الشعب الفلسطيني وما لديه من شعور قومي فهو يدرك مشكلات الأمة العربية وأزماتها، ويدرك المخاطر التي تتهدد الأمة، لذلك هو لا يفرض قضيته على حساب القضايا العربية الأخرى، ولكن لا بد ان الأزمة الكبرى التي نشهدها اليوم لم تبدأ بالربيع العربي كما تبدو عليه الصورة المباشرة، وإنما بدأت عندما تركت الأمة العربية فلسطين وهي تزول عن خارطة المنطقة، وخارطة العرب، وأن يشرد أهلها. 
كما أن الانهيار بدأ عندما تخلت الأمة العربية عمليا عن قضيتها المركزية. إن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في القمة القادمة، ووضعها على رأس الاهتمامات، هو ليس خدمة للشعب الفلسطيني وحسب، وإنما هي خدمة للأمة العربية جمعاء ففي ذلك عودة للروح، روح القومية، وهي قضية توحد ولا تفرق والاهتمام بها مجددا يعني بداية لوقف الانهيارات.

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017