قانون الكنيست .. انضمام رسمي لجبهة الإرهاب العالمي - موفق مطر

لا جديد في هذا القانون سوى أن العدائية والعنصرية للإنسانية لم تعد مجرد دافع  لوزير او رئيس حزب او حاخام او جنرال او زعيم عصابة مستوطنين في نظرتهم  الى الشعب الفلسطيني، وانما اصبحت قانونا يحكم سياسة دولة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري.

لا جديد في قانون الكنيست بالأمس سوى ان المشرعين في اسرائيل اخذوا دولتهم (اليهودية الديمقراطية) في عز النهار الى الجبهة المعادية للقوانين الدولية، واصطفوا مع الجماعات الارهابية العالمية في ادق عملية التقاء لتفجير مكنوناتها العنصرية في بنيان مواثيق واعراف وقوانين حقوق الانسان الذي رفعته الانسانية لتحقيق السلام بين الشعوب.

لا جديد في قانون اسرائيل سوى انه كرعد وبرق في فضاء المجتمع الدولي، اصم من لا يسمعه،  واعمى من لا يبصره، وابكم من يسكت على تمردها، الا اذا كان هذا القانون بمثابة (عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم) حيث سنتبين الخط الفاصل بين الواقفين في ميدان الحرية وحقوق الانسان والقانون الدولي بضمائرهم  ومصالحهم ايضا، وبين المحتشدين في ميدان الارهاب العالمي الذي شرعنه الكنيست بالأمس في اول قانون من نوعه لدولة عضو في الأمم المتحدة.

لا جديد في قانون سلطة الاحتلال هذا سوى انه نقل أمر الاحتلال الاستيطاني الواقع، المخطوط بالجرافات والطرقات الالتفافية، والجدار وكل ذلك تحت حراسة دبابات وطيران جيش دولة الاحتلال، الى مخطوط على ورق تحت مسمى (قانون) بأقلام وايدي زعماء عصابات اجرامية، لا قدرة لهم على تفعيل وجودهم السياسي الا بتفريغ شحنات عدائيتهم المطلقة للآخر والتعبير عنها بأفظع الجرائم، حتى لو كانت جرائم حرب ضد الانسانية وتحديدا ضدنا نحن الشعب الفلسطيني،  المخلوقين من تربة هذه الأرض المقدسة، واصحابها الأبديين.

لا جديد فيما فعله مستوطنو الكنيست الاسرائيلي سوى اجتماعهم واتفاقهم على اغتصاب الأمم المتحدة وأخواتها وبناتها ايضا، وأولهن هذه المنظومة الدولية (مجلس الأمن) !.

تستطيع دولة الاحتلال الاستيطاني العنصري (اسرائيل) اقرار القوانين التي تشاء، لكنها لا تستطيع الغاء مشيئتنا في الحرية والاستقلال، فهذا القانون هو روح القوانين وفلسفتها،  فقوانين اسرائيل كدولة احتلال وظلم قد تجد سبيلها بقوة السلاح الى حين، لكن قوة قانون الحق الفلسطيني قائمة الى الأبد حتى لو أزاحته المؤامرة الدولية لعقود وسنين.

بدا قانون (تسوية الأراضي) في الكنيست الاسرائيلي ، اثناء وجود  نتنياهو في لندن  للاحتفال بمئوية وعد بلفور، كتوليد لجريمة جديدة بعد مئة عام من الجريمة الأصل، حيث اعطت بريطانيا العظمى حينها للغزاة ارض فلسطين التي لا تملك منها شبرا واحدا، وها هم ابناء سلالة الخطيئة والجريمة التاريخية يعطون ما لا يملكون للمستوطنين الغرباء الغزاة، ويحرمون على أهل الأرض الاصليين العرب الفلسطينيين حقهم الكامل فيها  ويمنعون فرص احلال السلام في دولتين.

 اذن  الجديد في قانون  الكنيست انه هولوكوست جديد ولو بطيء، لكن الضحية هذه المرة نحن الفلسطينيين، أو هو تعبير عن مخطط سري لابادتنا ، كاستنساخ لجريمة أجدادهم في اوروبا بحق الهنود الحمر في القارة الأميركية، فمستوطنو الكنيست  اليوم يقولون بأرض الميعاد، كما فعل الذين  ابادوا  الهنود الحمر، بسلاحهم النظري (ارض الميعاد) .

ha

التعليقات

قمة عمان .. فلسطين أولا

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

يدخل الرئيس أبو مازن اليوم قاعة اجتماعات القمة العربية الثامنة والعشرين - قمة عمان- وبين يديه ملف القضية الفلسطينية وقد عادت إلى مكانتها كقضية مركزية للأمة العربية، دولا وسياسة وقرارات، وهي التي لم تكن إلا كذلك دائما وما زالت قضية مركزية في وجدان شعوب الأمة ونضالاتها الوطنية والقومية.

وتستعيد قضيتنا المقدسة، مكانتها المركزية بعنوان شرعيتها الوطنية والدستورية، بعد محاولات ما سمي الربيع العربي، ولاعتبارات وتدخلات خارجية ملتبسة (...!!) أولا، وبعد محاولات تجميعات مشبوهة ومريضة ثانيا وبمؤتمرات مدفوعة الأجر، أن تجعلها قضية ثانوية لا تستحق اهتمام المتابعة، وحتى الدعم كما ينبغي أن يكون.

ومن المؤكد أنه ما كان للقضية الفلسطينية أن تستعيد مكانتها المركزية لولا العوامل والمعطيات الفلسطينية ذاتها عوامل ومعطيات الصمود الوطني الفلسطيني، صمود شعبنا وثباته على أرض وطنه، صمود التحديات النضالية بذات التضحيات العظيمة، صمود القرار الوطني المستقل، بقيادته الحكيمة التي واصلت اقتحاماتها الشجاعة والبليغة، لمختلف ساحات الاشتباك السياسي، وحيث محافل صنع القرار الدولي، لتراكم المزيد من معطيات الحل العادل للقضية الفلسطينية، والذي لن يكون إلا بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، ودائما مع حل لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 والمبادرة العربية للسلام.

ولأن الحقائق بكل هذا الشأن هي هذه على وجه اليقين، يدخل الرئيس أبو مازن قاعة اجتماعات القمة العربية، بروح العزة الوطنية، وبقوة إرادتها الحرة، وقرارها المستقل وباصالتها القومية، ليضع النقاط على حروفها في كل ما يتعلق بسبل الحل العادل للقضية الفلسطينية، وعلى قاعدة وحدة الموقف العربي، سواء تجاه المبادرة العربية للسلام، أو حل الدولتين وفق أسس الشرعية الدولية، وتحقيقا لأهداف الشعب الفلسطيني العادلة، واستعادة حقوقه المشروعة.

ويدخل الرئيس أبو مازن، واثقا من تفتح الأمل بواقعية صمود أبناء شعبه، وسلامة أطره النضالية في بنيتها الشرعية ويدخل مقبلا دون تردد، على صفحة جديدة من العمل العربي المشترك وقد عادت فلسطين أولا.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017