مركزية فتح: جاهزون لخوض الانتخابات البلدية كاستحقاق وطني ديمقراطي

جانب من إجتماع اللجنة المركزية

- الممارسات الاحتلالية ومحاولة شرعنتها مرفوضة ولا شرعية لها
-  إسرائيل لا تملك حق التشريع للأرض الفلسطينية

رام الله- عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس الليلة،  في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث ناقشت العديد من المسائل السياسية والداخلية، أهمها الأوضاع الخطيرة الناتجة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة، وفي المقدمة منها القدس .
وأكدت أن هذه الممارسات الاسرائيلية تهدد الأوضاع في المنطقة بشكل عام وتقوض العملية السياسية بشكل كامل.
واستمعت اللجنة المركزية لحركة فتح للإحاطة التي تقدم بها الرئيس محمود عباس عن جولاته الأخيرة خاصة زيارته للمملكة العربية السعودية ولقائه هناك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتأكيد جلالته على الدعم السعودي الكامل والمستمر للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية. وكذلك اللقاء الهام الذي جرى بين الرئيس  مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية من أجل البحث التفصيلي في التحديات المشتركة حيث تم التوافق مع جلالته في المجالات كافة.
كما استمعت المركزية من الرئيس عن مشاركته في القمة الإفريقية في اديس ابابا ولقاءاته الهامة هناك خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحادثاته الهامة معه، وكذلك زيارة الرئيس إلى باكستان وبنغلادش والاستقبال الحار الذي لقيهُ هناك من هذه الدول الصديقة، ثم تحدث الرئيس عن زيارته إلى فرنسا وأهميتها السياسية وكذلك زيارته لبروكسل.
وأكدت اللجنة المركزية لحركة فتح أن الممارسات الاحتلالية الإسرائيلية على ارضنا الفلسطينية المحتلة ومحاولة شرعنتها بما يسمى بقوانين صادرة عن الكنيست الإسرائيلي مرفوضة جملة وتفصيلا فما بني على باطل فهو باطل وشعبنا الفلسطيني البطل وقيادته الصامدة لم ولن يرضخوا لهذه الافعال والاملاءات الاسرائيلية مهما كان الثمن.
وفي هذا المجال فإن اللجنة المركزية لحركة فتح تعتبر أن هذه الممارسات والقوانين هي تحد سافر للشرعية الدولية وللقانون الدولي والامم المتحدة وقرارها الأخير رقم 2334 وتطالب من المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الاجراءات والممارسات والسياسات لما تمثله من خطر على الامن والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع
وتؤكد اللجنة المركزية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك حق التشريع للأرض الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 والتي اعترف بها العالم بانها أراضي دولة فلسطين الخاضعة للاحتلال.
كما تؤكد على الطبيعة العنصرية لهذه التشريعات
وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح مطالبتها من الأمم المتحدة ودول العالم للضغط من أجل تنفيذ القرار الاخير رقم 2334 بشكل كامل، كما تهيب بكل الدول والقوى السياسية والشعبية في كل مكان للتعبير عن إدانتها ورفضها لما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي بهذا الشأن.
وعلى الصعيد الداخلي أكدت اللجنة المركزية على أهمية إجراء الانتخابات البلدية، وجاهزية حركة فتح لخوض هذه الانتخابات كاستحقاق وطني ديمقراطي.
ودعت اللجنة المركزية القوى الفلسطينية كافة للانخراط في هذه الانتخابات في أنحاء الوطن، وبالنسبة لشؤون حركة فتح الداخلية، قامت اللجنة المركزية بتوزيع المهام على أعضائها وفق التقاليد والأنظمة، وأكد الإخوة الأعضاء عزمهم على تحمل مسؤولياتهم والاستمرار في العمل والنضال للنهوض بأوضاع الحركة خصوصاً في هذه الظروف التي يمر بها الوطن.


 

  

kh

التعليقات

لغة المصالحة مرة اخرى

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
يبدو ان الناطق الرسمي باسم حركة حماس، لا يريد للمصالحة الوطنية ان تمضي في دروبها الصحيحة، وهو ما زال يتشبث بلغة الانقسام القبيحة، هذا الى جانب ما يمكن تسميته سلوكيات اعلامية اخرى لقيادات حمساوية لا تريد الاعتراف بأن المصالحة وانهاء الانقسام، تبدأ من الاقرار بسلطة واحدة، وادارة واحدة، وسلاح واحد، وبلغة وسلوك يعكس الالتزام بذلك على نحو بالغ الوضوح.

ما زال هذا الناطق يستخدم ذات الكلمات والتعابير التي سادت فيما مضى (..!!) وما زال لا يرى، او انه لا يريد ان يرى ان المصالحة بحاجة الى لغة تتفتح فيها النوايا الطيبة، لتسوية كافة المعضلات التي اوجدها الانقسام، والاخطر انه ما زال لا يرى ان هذه المعضلات التي تراكمت طوال العشر سنوات الماضية، هي معضلات لم تتحمل حماس مسؤولية معالجتها، ولا بأي شكل من الاشكال، بل تركتها تتراكم بنكران في خطاب قال ذات مرة ان غزة مع حكم حماس تعيش افضل ايامها ...!! هل نذكر بتصريحات الزهار في هذا السياق .؟؟

عشر سنوات من الانقسام غذتها الحروب العدوانية الاسرائيلية الثلاث على القطاع، بمزيد من العذابات والجراح العميقة، جعلت من الحياة هناك، حياة خارج السياق الآدمي الى حد كبير...!! لكن الناطق الرسمي الحمساوي لا يرى من عذابات القطاع المكلوم، سوى اجراءات الرئاسة التي استهدفت في الواقع الضغط العملي لدحر الانقسام البغيض، ولم تكن بالقطع اجراءات "تعسفية ضد اهلنا في غزة" كما يصفها هذا الناطق بلغة الانقسام القبيحة، التي لا ينبغي لها ان تكون بعد الآن، لكي نقول ان المصالحة تتقدم في دروبها الصحيحة. 

وبالقطع ايضا ان هذه الاجراءات، ليست هي السبب في عذابات القطاع المكلوم،        وليست هي التي فاقمت ازمات ومعاناة اهلنا في المحافضات الجنوبية، فليست هي التي ضاعفت الضرائب خارج القانون ودون وجه حق، وليست هي من احكم قبضة الامن التعسفية، والاستيلاء على الاراضي الحكومية وجعلها اعطيات اقطاعية، ولا علاقة لهذه الاجراءات بمعضلة الكهرباء ولا بتلوث البحر أو غيرها من المعضلات والمشاكل، وبالقطع تماما ان هذه الاجراءات ليست هي العنوان الرئيس في المصالحة، ومع ضرورة واهمية تسويتها فإن إلغاءها لن يحل معضلات القطاع دفعة واحدة، ولن يجعل من سنوات الانقسام العشر نسيا منسيا، وكأنها لم تكن بالمرة، وهي على كل حال اجراءات  كانت وما زالت مؤقتة، ستنتهي لحظة تمكن حكومة الوفاق من ممارسة مهامها على اكمل وجه في المحافضات الجنوبية.

عشر سنوات من العتمة، ولا نريد وصفا آخر احتراما للمصالحة، خلفت الكثير من الالم ولا يمكن اختصارها وحصرها في هذا الاطار المفتعل، الذي نرى انه يحاول القفز عن متطلبات المصالحة الوطنية الاساسية، والهروب من مواجهة الواقع وضرورة المراجعات النقدية للسنوات العشر الماضية وتحمل مسؤولياتها على نحو وطني شجاع.

ومرة اخرى سنقول ونؤكد ان للمصالحة لغة ليست هي لغة تلك السنوات العجاف، لغة تسمح بالنقد والمراجعة والاعتراف، ولغة تجعل من دروب المصالحة سالكة تماما بالتروي والحكمة والعبارة الصالحة الخالية من الاتهامات الباطلة والشعارات المنافية للواقع والحقيقة.

وبقدر ما هي المصالحة "ضرورة وطنية لانهاء الاحتلال واقامة الدولة وتحقيق آمال شعبنا" كما اكد ويؤكد الرئيس ابو مازن، فإن لغة المصالحة ضرورة ايضا لكي تستقيم عملية انهاء الانقسام وتؤدي المصالحة، كما يراها ويريدها شعبنا ورئيسنا أبو مازن، دورها في تعزيز مسيرة الحرية والاستقلال.

لغة المصالحة هي لغة الوحدة الوطنية، ولغة الوحدة هي لغة الوطن، لغة فلسطين التي هي دوما لغة الحق والعدل والحرية والجمال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017