(آزاريا) عضو كنيست لكنه مسلح!

موفق مطر
من كان ينتظر حكما وعقابا من محكمة عسكرية اسرائيلية بمستوى الجريمة التي ارتكبها الجندي آزاريا فقد أخطأ الاعتقاد، أما من اعتقد بأن منصة المحكمة العسكرية ستتمخض عن جريمة اعظم واشد كراهية وعنصرية من جريمة الجندي الشاب فقد أصاب.
 عندما تصبح سرقة أرض الفلسطيني وجريمة تهجيره منها محمية بقانون دولة الاحتلال فمن البديهي ان تصبح جريمة قتله وهو جريح بلا سلاح شرعية، ومكفولة في قانون هذه الدولة العجيبة الغريبة خلطة نظامها السياسي.
الساسة في دولة الاحتلال أي السلطة التنفيذية يقررون الجريمة، يتدارسون تفاصيل تنفيذها، وأدواتهم واساليبهم الاجرامية لتنفيذها واسلحتهم المناسبة لضمان ابعادها الارهابية، وتأثيراتها النفسية السلبية على الفلسطيني، وتـأثيراتها الايجابية على البيادق المكلفين بتنفيذ الأوامر.
الساسة في دولة الاحتلال أي في السلطة التشريعية اي الكنيست، يجتمعون، يتبارون، يتنافسون، يتسابقون على منصة الكنيست للفوز ببطولة اغتصاب القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وشقيقتها مواثيق وقوانين حقوق الانسان، أما البصم على تشريع سفك دماء الفلسطينيين دونما رادع انساني، اخلاقي، او قانوني، فانه شرط (الكنيستيين) المتطرفين العنصريين الارهابيين للفوز بذهبية السباق!. 
لا تتوازن عربة الجريمة في مسارها الا على ثلاث عجلات او أربعة، لكن بما ان سلطات دولة الاحتلال كالمركبات الكيميائية السمّية (ثلاثة في واحد) كان لا بد لسلطة القضاء ان تكون اشدها فسادا وتحديدا القضاء العسكري، لأنه بالفعل قضاء وقدر هذه الدولة المجردة قوانينها من الفلسفة الانسانية الناظمة لقوانين اي قضاء لأي مجتمع أو دولة في العالم.
القضاء العسكري الاسرائيلي يحكم في قضايا جرائم أفراد وضباط جيش دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، وللباحث عن الحقيقة ان يكتشف ابرة (العدل) في أكوام قش سلطة قضاء الاحتلال، وللباحث ان يتخيل كيف ان للمجرمين محاكم تحاكم الضحية ايضا، فتحكم على الضحية الفلسطيني القتيل أن يقتل رميا بالرصاص قبل الادعاء والنظر بالقضية والمداولة، وحتى قبل تدوين الحيثيات، والنطق بالحكم، فالفلسطيني بالنسبة لهذا القضاء الاسرائيلي المسمى (القضاء العسكري) مدان ومحكوم بالاعدام سلفا!
 حكم قادة وساسة المشروع الصهيوني على الشعب الفلسطيني بالتهجير والتشريد، وتدمير ممتلكاته ومقدراته، وبنكران وجوده سلفا، فما الذي سيمنع جنديا تشرب عقيدة التطهير العنصري حتى بلغت نخاعه الشوكي من انكار حق المواطن الفلسطيني الجريح الذي لا حول ولا قوة له من الحياة، بالتأكيد لن يمنعه احد من اغتيال الانسانية، وانما سيمنحه القضاة الطغاة وسام الارهاب، وشهادة الثناء على التزامه بالتعاليم التلمودية.فالجندي الاسرائيلي آزاريا مجرد عضو كنيست ممن سنّوا لجريمة الحرب قانونا، لكنه مسلح!

 

ha

التعليقات

حماس كشركة قابضة

كتب: رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

هل تعلمون أن قرابة العشرين ملياردولار هي مجموع تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية، وهي سنوات الانقسام القبيح، سنوات سلطة حماس الانقلابية، التي لاتزال تجهض تباعا كل محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكامل عافيتها، وبمسلسل طويل ومكرر من خطاب الكذب والافتراء والتضليل، ومسلسل اطول وابشع من سياسات القمع  والاعتقال وملاحقة مختلف الحريات العامة ..!!

وهل تعلمون أن قرارا من الرئيس ابو مازن جعل من التأمين الصحي لكل اهالي قطاع غزة مجانيا،  ومع ذلك ما زالت سلطة حماس الانقلابية تفرض رسوما على مراجعة المشافي هناك، بل وانها تأخذ ثمن الأدوية التي تصرفها هذه المشافي للمرضى، علما انها ادوية ليست للبيع، واكثر من ذلك فإن مجموع الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة من هنا، يجري تهريب بعضها الى خارج المشافي لتباع في الصيدليات برغم  انها موسومة بأنها ليست للبيع ...!!

وهل تعلمون ان السولار الذي يحول الى قطاع الكهرباء في غزة، تسرق اجهزة حماس جله لإنارة انفاق التهريب، وليباع ما يفيض منه في السوق السوداء لأصحاب  مولدات الكهرباء الصغيرة ..!!

وهل تعلمون ان رواتب الأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية لم تنقطع يوما عن غزة، اضافة الى رواتب العاملين في الصحة والتربية، وهل تعلمون ان وزارة التربية في حكومة الوفاق الوطني، توزع الكتب المدرسية مجانا على طلاب قطاع غزة، ولا تفرض اية رسوم على الدراسة هناك، لكن سلطة حماس الانقلابية تبيع الكتب وتفرض الرسوم، ولاشيء بالمطلق من جباياتها وضرائبها التي تفرضها على اهلنا في القطاع المكلوم يحول الى خزينة السلطة الوطنية ..!!

وهل تعلمون ان مياه الشرب في غزة ملوثة باكثر من تسعين بالمئة، ما دفع بالرئيس ابو مازن للبحث عن محطة تحلية للمياه لإقامتها على شواطئ غزة، بتمويل اوروبي وقد تحصل على ذلك خلال زيارته لبرشلونة عام 2011 لإقامة هذه المحطة بقيمة 500 مليون دولار، غير ان سلطة حماس الانقلابية رفضت تخصيص ارض لهذه المحطة، بزعم ان اراضي الساحل الغزية جميعها معسكرات للمقاومة (..!!) وعلى ما يبدو انه من  اخلاق المقاومة الحمساوية، ان يظل اهلنا في غزة يشربون المياه الملوثة، لأن العافية وسلامة الصحة ليست من سمات المقاومين ..!!!

وهل تعلمون ان عملية  إعادة الاعمار في غزة تحولت الى سوق سوداء يباع فيها الاسمنت المخصص لهذه العملية، ولهذا ما زالت تتعثر تباعا، ولا يبدو انها ستمضي في دروبها الصحيحة، طالما بقيت سلطة حماس الانقلابية ترعى هذه السوق بأمرائها الذين باتوا من اصحاب الملايين ..!!

وهل تعلمون وينبغي ان تعلموا، ان هذه السلطة الانقلابية تفرض الضرائب وكيفما اتفق، على الاحياء والاموات معا هناك، اذ هي تبيع القبور وتفرض رسوما على الدفن وأسألوا  اهل غزة عن ذلك ..!! وبالضرائب والاستحواذ والهيمنة على كل الموارد واسواق البيع السوداء والبيضاء معا، باتت  حركة حماس كأنها شركة قابضة، لكن حتى دون قوانين عمل هذه الشركة وغاياتها الانتاجية، سوى غاية الربح ومراكمة رأس المال ..!!

 اذا قرابة العشرين مليار دولار خلال عشر سنوات هي تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، واكثر من 120 مليون دولار سنويا من جبايات حماس لا يجري تحويل اي قرش منها لخزينة السلطة الوطنية، والبعض هنا قال ان تحويلات السلطة الوطنية، تمويل للانقلاب الحمساوي ولابد من وقف هذا التمويل، لكن الرئيس ابو مازن قرر الا يدفع اهلنا في غزة ثمن هذا الانقلاب، فأبقى على هذه التحويلات، لكن بلغ السيل الزبى كما يقال، وآن الاوان ان تتحمل حماس نتائج رفضها للوحدة الوطنية، واصرارها على تأبيد الانقسام البغيض، غير ان هذا لا يعني ولن يعني ان السلطة الوطنية ستتخلى عن مسؤولياتها تجاه اهلنا في القطاع المكلوم، لكن على حماس ان تعرف وان تدرك ان مهمة انهاء الانقسام البغيض وتحصين الوحدة الوطنية، هي من صلب مهمات الحركة الوطنية بقيادتها الشرعية، ولن تتخلى عن هذه المهمة، أيا كانت الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وستعمل على تحقيق اهدافها النبيلة حتى بجراحات عميقة، ولن ينفع سلطة الانقلاب الحمساوية ان تواصل خطاب الأكاذيب والافتراءات لإحباط هذه المهة، وحتى تفيء الى رشدها، الرشد الذي ما زال غائبا حتى اللحظة، لاخيارات عديدة امامها، فإما ان تتحمل كافة  مسؤوليات الحكم في غزة، مسؤوليات العقد الاجتماعي الذي يؤمن الخبز والكرامة والامن والامان سوية، وإلا فعليها مغادرة الحكم، لحكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة، وهذا هو الخيار الوحيد الامثل اذا ما ارادت لها مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، وبكلمات اخرى واخيرة فإما التعقل الوطني بقيمه النضالية والاخلاقية الرفيعة،  وإما على حماس ان تحصد عواصف الريح التي تزرع .    

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017