حكومة اسرائيل تواصل سياسة تدمير حل الدولتين وتخصص موازنات إضافية لتهويد مدينة القدس

إعداد:مديحه الأعرج

دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض  تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ادلى بها في استراليا وأكد فيها رفضه  لفكرة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ، وأكد أن هذا الموقف الذي طرحه نتنياهو يتساوق مع ما يطرحه أركان اليمين المتطرف الحاكم في اسرائيل باستمرار،حيث قال أريد أن يتمتعوا بحرية في حكم ذاتي ولكن دون القدرة على تشكيل تهديد لدولة اسرائيل  في تحدٍ صارخ لارادة المجتمع الدولي الداعية الى حل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين، وامعان اسرائيلي رسميا في الإستهتار ورفض قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو الى اقامة دولة فلسطينية بدءا من القرار الأممي 181 عام 1947 وانتهاء بالقرار رقم 19/67 لعام 2012 . 

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ان حكومة اسرائيل ماضية في تدمير حل الدولتين من خلال سلسلة من المشاريع الاستيطانية ، التي تأخذ أشكالا متعددة في محافظة ومدينة القدس وغيرها من محافظات الضفة الغربية . فمشاريع تهويد القدس تجري بوتيرة عالية وعلى قدم وساق وتشارك فيها حكومة اسرائيل وبلدية نير بركات وجمعيات استيطاانية متعددة . وقد كشفت النقاب مؤخرا عن مشروع تهويدي جديد في اطار المشروعات الهادفة الى تهويد القدس المحتلة، حيث أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس مخططا لإقامة ما سمي بـ " مشروع سياحي " على سفوح جبل الزيتون .  ويتعلق المخطط  بإقامة متنزه  جديد في سفوح جبل الزيتون، مما يحرم المقدسيين سكان المنطقة من استغلال الاراضي التي سيقوم عليها المشروع سواء للبناء أو لأغراض أخرى تخدم مصالحهم . ويربط المشروع الجديد بين جبل الزيتون وبين الجامعة العبرية على جبل المشارف - جبل سكوبيس . وسيقام المتنزة الاستيطاني حسب المخطط على امتداد موقعاً تطل على البلدة القديمة في القدس وذلك إضافة إلى شق طرق وإقامة مقهى ومركز معلومات ومحل لبيع التذكارات وآخر لبيع المآكولات الخفيفة ومراحيض عامة ومواقف سيارات ومخازن  .ويطلق على المشروع الذي بادرت به سلطة تطوير القدس  بالتعاون مع بلدية الاحتلال ووزارة القدس في حكومة نتنياهو اسم " متنزه منتصف الارتفاع"، ويخطط لإقامته على السفوح الغربية لجبل الزيتون ويطل على الحرم القدسي واسوار البلدة القديمة بميزانية تقدر نحو مليون شيكل . ويقسم المشروع  إلى عدة مقاطع، الأول يمتد من مستوطنة بيت اورون  وحتى دير البولونيات، أما المقطع الثاني فيمتد من الدير المذكور وحتى شارع المنصورية ، أما المقطع الثالث فيمتد من متنزه عوزية وحتى عقبة الحلبيين.
ويتضمن المخطط ايضا ادخال تعديلات تنظيمية تاريخية على ما يوصف بحوض البلدة القديمة . ويسعى الاحتلال لطرح العديد من المشاريع التهويدية الاستيطانية بمدينة القدس المحتلة ضمن مساعيه لتغيير الطابع التاريخي الإسلامي والعربي للمدينة، حيث يحاول تغير هويتها بما يتناغب مع مخططاته.

وفي السياق قررت الحكومة الإسرائيلية، تخصيص 700 مليون شيكل لتعزيز المشاريع التي تنوي بلدية الإحتلال في القدس تنفيذها في المدينة، وذلك بعد اتفاق تم التوصل إليه بين اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولجنة أخرى من بعض الوزارات وبلدية الإحتلال في  القدس/ بهدف" تعزيز التواجد اليهودي في المدينة ودعم المشاريع التي تنفذها البلدية مؤخرا والعمل على تطوير المدينة لتكون سياحية ومكان لاستقبال آلاف السياح من دول العالم المختلفة" وقال زئيف الكين وزير شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية "هذه المشاريع هدفها العمل على أن تبقى القدس عاصمة لإسرائيل". معتبرا تلك الميزانية بأنها ستنقل القدس خطوة جديدة إلى الأمام بتعزيز وضعها الاقتصادي والقومي وتعزيز الصمود فيها لدى اليهود.
وفي السياق ايضا أكد تقرير مالي على أن دولة الاحتلال حولت ملايين الشواقل إلى البؤر الاستيطانية العشوائية، من ميزانيات للمستوطنات، من أجل تطوير بنى تحتية في هذه البؤر، التي تصفها إسرائيل بأنها "غير قانونية" بينما تعتبر المستوطنات "قانونية" رغم عدم شرعيتها. وأنه خلال السنوات 2008 – 2014 حوّل المجلس الإقليمي الاستيطاني "بنيامين"، في منطقة رام الله، 11 مليون شاقل من ميزانيته إلى بؤر استيطانية عشوائية بواسطة بند "ميزانية غير عادية" الذي تستخدمه السلطات المحلية عادة للاستثمار في مشاريع بنى تحتية. واستخدمت هذه الأموال من أجل بنى تحتية في خمس بؤر استيطانية عشوائية، هي "متسبيه داني" و"حارشا" و"غفعات هرئيل" و"كيدا" و"كيرم ريعيم".كما جرى تحويل مبلغ خمسة ملايين شاقل لمشروع تطهير مياه الصرف الصحي لمستوطنة "عوفرا" والذي تم بناؤه في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وتم تحويل أموال إلى مستوطنة "شفوت راحيل" قبل سنوات عديدة من شرعنتها وبينما كانت بؤرة استيطانية عشوائية.وقد اشار المكتب الوطني ايضا في تقرير سابق له عن تورط ايضا الجهاز المصرفي الاسرائيلي في تسريب الأموال لشركات استيطانية حيث منح ' بنك تفاحوت ' الاسرائيلي أموالا من خزينة الدولة لشركة 'أمانا' الاستيطانية،عبارة عن قروض مقابل رهن الأخيرة أراض لا توجد لها أي حقوق فيها وقد اوضح البنك الاسرائيلي بان الدولة أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدرا لتمويل القرض . واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين ' عمونا ' و' ميغرون ' . وحصلت شركة البناء الاستيطاني 'أمانا' في إطارهما على خمسة ملايين شاقل.
واستمرارا لسياسة حكومة الإحتلال التوسعية القائمة على نهب اراضي الفلسطينين قررت حكومة الاحتلال ضم 250 دونماً من اراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة لبلدية الاحتلال، وتستعد "بلدية القدس" بالتعاون مع وزارة الإسكان للشروع ببناء حي استيطاني جديد يدعى "موردوت ارنونا" يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة.

 اضافة لذلك بدأت قوات الاحتلال بتجريف أراضي محمية “ واد قانا ” الطبيعية الواقعة غرب بلدة دير استيا، التي تبلغ مساحتها 12 ألف دونم بهدف توسيع المخطط الهيكلي لمستوطنة “يكير”، من خلال اضافة ما يقارب 200 وحدة استيطانية جدديدة.

فيما اظهرت  التقارير أن الاحتلال لا يعمق سيطرته على أراضي الضفة الغربية المحتلة عن طريق مخططات البناء الاستيطاني المعلنة التي تلقى إدانات دولية فحسب، وإنما يستخدم أساليب أخرى بعيدة عن الأضواء وعن الإدانات الدولية تحت مسميات 'إقامة مناطق صناعية'.وتقوم أذرع الاحتلال بتحويل مناطق شاسعة إلى مناطق صناعية رغم أن غالبية هذه المساحات غير مستغلة، كما يتضح أنه من المخطط لهذه المساحات أن تتحول مستقبلا إلى مركز جذب المزيد من المستوطنين إليها بحيث لا يضطرون للسفر إلى مركز البلاد بحثا عن أماكن عمل .
وفي السياق بدأت سلطات الاحتلال العمل على إنشاء أنفاق ضخمة لربط مستوطنات الضفة الغربيّة بالأراضي المحتلة عام 1948، قبل الموعد المحدد باربعة أشهر وهذه الأنفاق ستمتد في "تل أبيب" و"بني باراك" و"رمات غان"، وسيبلغ طولها 12 كيلومترًا، بعمق 30 مترًا تحت الأرض . ويهدف الاحتلال من هذه الأنفاق إلى تطوير شبكة المواصلات بما فيها طرق وخطوط قطار جديدة، وتبلغ قيمة ما سيستثمره الاحتلال نحو 5 مليار دولار، وتشمل خطط المواصلات وتعزيز البنية التحتيّة وبناء وحدات استيطانيّة في "بيت شيمش" و"تسور" و"هداسا" في القدس المحتلة .

وفي الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الآرض ومقاومة الإستيطان في مختلف محافظات الضفة الغربية فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس : أعلن الاحتلال منطقة الخان الأحمر "منطقة عسكريّة مغلقة"، ووزعت إخطارات هدم لـ 41 منزلًا بالإضافة إلى مدرسة القرية المعروفة "بمدرسة الإطارات" التابعة لمديرية تربية ضواحي القدس، التي تخدم عددا من التجمعات البدوية في بادية القدس ومسجد بذريعة انعدم التراخيص، وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، عائلة قراعين المقدسية، على هدم منزلها بحي الفاروق في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص، وشرع المواطن صالح الشويكي، بهدم منزله الكائن في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، وتفاديا من دفع بدل هدم للبلدية وعادة ما تكون فاتورتها عالية جداً (80 ألف شيقل). كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا سكنيا لعائلة أبو رموز في حي بيت حنينا طلعة حزما، شمال مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص.
وصادرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أراضي ورثة الشيخ عبد المعطي الأنصاري عند سفوح جبل الزيتون لإقامة متنزه ضمن الحدائق المسماة بـ"التوراتية".وأعلنت بلدية الاحتلال عن ايداع خارطة هيكلية محلية، لإقامة متنزه تحت اسم (عوزيا) وسط سفوح جبل الزيتون، يقع في الحوض () قطعة () على مساحة دونمات، ضمن ما يسمى "الحديقة الوطنية "بموجب مخطط (ع.م .)المصادق عليه عام ، والذي يمنع البناء فيها استعداداً لهذه المرحلة، وجعل منطقة "الجثمانية"، وما حولها أراضي خضراء، يمنع البناء عليها، ويشمل المشروع إقامة محال تجارية ومواقف للسيارات ومسارات للمشاة ضمن ما يسمى بـ(الحدائق والمسارات التوراتية و المشروع الجديد يرتبط بمخطط "الصوانة -الحديقة الوطنية"، الذي يبدأ من جبل المشارف مروراً بمنطقة القاعة، حتى الجثمانية ويستمر حتى منطقة سلوان -مدينة داود&