مناقشة ورقة سياسات وطنية لتمكين المرأة اقتصادياً

 ناقشت جلسة تشاورية، نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، مسودة ورقة سياسات وطنية ممكّنة للمرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، وتدعم مشاركتها في سوق العمل من خلال حماية وتطوير منتجاتها وتقديم المحفزات اللازمة لخلق بيئة عمل لائقة بها.

 

وشارك في الجلسة التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات التعاونية النسوية.

وتهدف ورقة السياسات هذه، الى خلق بيئة حامية ومحفزة للمشاركة العادلة للمرأة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم مشاريع النساء الريادية والتعاونيات الزراعية ومنتجاتهن وسد الفجوات الموجودة في التدخلات الاستراتيجية، وأيضاً التشريعات المتعلقة بمشاركة المرأة "غير العادلة" في سوق العمل، وفي عمليات صنع القرار.

وكانت هيئة الأمم المتحدة أعدت في وقت سابق، المسودة الأولى لورقة السياسات الوطنية هذه، بناءً على نتائج وتوصيات التدريبات الحثيثة واللقاءات التشاورية التي تواصلت على مدى الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي تمحورت حول إدماج النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط، وإعداد الموازنات وصياغة السياسات، حيث شارك في هذه اللقاءات عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، وموظفي وموظفات (صانعي القرار ومقدمي الخدمات) كل من وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والعمل وشؤون المرأة.

وافتتحت مقررة اللجنة الوطنية لتشغيل النساء إيمان عساف، الجلسة وأثنت على الجهود الوطنية المتضافرة والمبذولة من أجل تطوير وإعداد هذه السياسات التي من شأنها دعم المنتج الفلسطيني الحرفي والزراعي التقليدي الذي تنتجه النساء الرياديات والجمعيات النسوية في الأسواق المحلية والمساهمة في إيجاد بيئة حامية لهذه المنتجات.

من جهتها، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعرض مسودة ورقة السياسات، حيث تمركز العرض على شرح تفصيلي لواقع المرأة المنتجة في سوق العمل الفلسطيني، وإبراز أهم المعيقات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء الرياديات والجمعيات الريادية في الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى سلط الضوء على أبرز الحلول والتوصيات التي تمت مناقشتها مع المشاركين وصانعي القرار.

 وفي كلمته، أشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياسات والتخطيط، ورئيس وحدة السياسات والإصلاح إسطفان سلامة، الى أن مكتب رئيس الوزراء أصدر مؤخراً تعليمات لجميع الوزرات بمراعاة كافة قضايا النوع الاجتماعي في استراتيجياتها القطاعية، وخاصة أن محاور هذه السياسات تصب بشكل رئيسي في أجندة السياسات الوطنية التي أطلقت مؤخراً واعتمدت وطنياً في أجندة عمل الحكومة في السنوات الست القادمة. وقال: "لا توجد تنمية حقيقية دون مشاركة فاعلة للمرأة".

وتوج اللقاء بمناقشة بناءة للعديد من الملاحظات والاتفاق على التدخلات الاستراتيجية اللازمة والحلول السياساتية الواقعية المطروحة والقابلة للتحقيق، والتأكد من أنها تتوافق وتوصيات الاستراتيجيات القطاعية لمختلف الوزارات الشريكة، إضافة الى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للأعوام 2017-2022. وكان أهمها ضرورة قيام المؤسسات الرسمية باتخاذ إجراءات فعلية لدعم المنتج النسوي الزراعي والحرفي في مجال تطوير المنتج، مثل توفير فرص متكافئة في بناء القدرات والوصول الى التمويل بشروط مسهلة من خلال توفير ضمانات للقروض النسوية، والتأمين ضد المخاطر وخاصة للمستثمرين الصغار من النساء، وتسهيل وتخفيض تكلفة عملية تسجيل المشاريع التي تديرها النساء وحماية الملكية الفكرية، وأخيراً ضمان التنسيق ما بين وزارات العمل والاقتصاد والزراعة والثقافة والمرأة، من أجل توفير تسهيلات ومحفزات لضمان حصة المنتجات النسوية وحمايتها من الاحتكار من خلال وسمها بعلامة "صنع في فلسطين"، والمنافسة العادلة بناء على معايير الجودة المحلية والعالمية.

يذكر أن هذه الجلسة التشاورية تأتي في إطار البرنامج المشترك "المحطة الواحدة للأعمال المستدامة" الممول من صندوق الأهداف الإنمائية المستدامة، والمنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع مركز التجارة الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

ha

التعليقات

هو الزعيم

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لم يكن الرئيس أبو مازن، وهو يلقي خطاب فلسطين من على منصة الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، الزعيم الوطني الفلسطيني فحسب، وإنما  كان هو الزعيم العربي والدولي بامتياز، وهو يقدم بلغة خلت من أية مداهنة، ومن كل مجاز ملتبس، مرافعة الضمير الإنساني المسؤول، ودفاعه عن ضرورة الصواب في السلوك السياسي للمجتمع الدولي، وألاتبقى المعايير المزدوجة هي التي تحكم هذا السلوك خاصة عند الدول الكبرى، وهذا ما جعل من الرئيس أبو مازن زعيما عربيا ودوليا، لأن دفاعه عن صواب السلوك السياسي في هذه المرافعة، لم يكن دفاعا لأجل فلسطين وقضيتها العادلة فحسب، وإنما لأجل أن تستقيم شرعة الحق والعدل في علاقات المجتمع الدولي وفي سياساته ومواقفه، وحتى لا تبقى هناكأية دولة مهما كانت فوق القانون، وإسرائيل اليوم هي التي تبدو كذلك، بل وتصر على أن تكون كذلك، طالما  المجتمع الدولي لا يزال لايبحث في هذه المسألة، ولا يقربها لا بموقف ولا حتى بكلمة..!!
وبالطبع لكل مرافعة شكواها، وهي هنا في مرافعة الزعيم شكوى الجرح الصحيح، شكوى المظلمة الكبرى، التي أسس لها وعد بلفور المشؤوم، لكنها أبدا ليست شكوى اليأس ولا شكوى الانكسار "إما أن تكون حراً أو لاتكون"، هكذا تعالت صيحة الزعيم من فوق منبر الأمم المتحدة، لأنه الذي يعرفويؤمن بقوة، أن فلسطين بروح شعبها الصابر الصامد، لا تعرف يأسا ولا انكسارا، ولطالما أثبت تاريخ الصراع،أن شعب فلسطين بحركته الوطنية،وقيادته الشجاعة والحكيمة،ونضاله البطولي، وتضحياته العظيمة،إنما هو شعب الأمل والتحدي، وهو تماما كطائر الفينيق الذي يخرج من رماده في كل مرة، ليواصل تحليقه نحو فضاء الحرية، وقد خرج شعبنا أول مرة من رماد حريق النكبة، ثم من رماد حرائق شتى حاولت كسر عزيمته وتدمير إرادته، وثمة حرائق لا تزال تسعى خلفه على وهم لعل وعسى..!!  
وحدهم الحاقدون الخارجون على الصف الوطني، غلمان المال الحرام، لم يدركوا شيئا من مرافعة الزعيم أبو مازن، لا عن جهل في الواقع، وإنما عن ضغينة ما زالت تأكل في قلوبهم المريضة، ولم يقرأوا فيها غير ما يريد ذاك المال وأهدافه الشريرة، ومثلما هاجمت صحف اليمين الاسرائيلي المتطرف، هذه المرافعة/ الخطاب، هاجموها بسقط القول والموقف والروح المهزومة، ولا شك أن في كل هذا الهجوم ما يؤكد أن مرافعة الزعيم في خطابه، قد أوجعت هذا اليمين وغلمانه، خاصة "العصافير" منهم، فقد أسقط بيدهم، والرئيس أبو مازن يعلو بصوت فلسطين فوق كل منبر، ويتشرعن زعيما عربيا ودوليا،يدعو لخلاص المجتمع الدولي بتصديه لمسؤولياته الاخلاقية، ويحذر من سوء العاقبة،إذا ما تواصلت المعايير المزدوجة، ويدعو لمحاربة الإرهاب أيا كان شكله وطبيعته وهويته، والقضاء عليه قضاء مبرما، حين يسعى العالم بنزاهة وجدية لحل قضية فلسطين حلا عادلا، يؤمن السلام الحقيقي، والاستقرار المثمر، وفي كل هذا السياق، لايخشىفي قول الحق لومة لائم، ودائما باللغة التي لا تزاود ولا تقرب الاستعراض والمباهاة، ولا المماحكة التي لاطائل من ورائها، ولا التعالي على الواقع ونكرانه.
يبقى أن نؤكد أن مرافعة الزعيم بقدر ما هي مفصلية، بقدر ما هي تاريخية، وتاريخية بالمعنى الذي يشيرأنها ستؤسس لمرحلة جديدة من النضال الوطني الفلسطيني في دروب الحرية ذاتها، ولخطوات جديدة في الحراك السياسي الفلسطيني بروح المرافعة وحقائقها، وثمة مراجعة استراتيجية شاملة مقبلة لعملية السلام، والقرار هو الصمود والتحدي، والحرية قادمة لا محالة بدولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وبالحل العادل لقضية اللاجئين.. أبو مازن أنت الزعيم ولو كره الحاقدون.

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017