مناقشة ورقة سياسات وطنية لتمكين المرأة اقتصادياً

 ناقشت جلسة تشاورية، نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، مسودة ورقة سياسات وطنية ممكّنة للمرأة الفلسطينية في التنمية الاقتصادية، وتدعم مشاركتها في سوق العمل من خلال حماية وتطوير منتجاتها وتقديم المحفزات اللازمة لخلق بيئة عمل لائقة بها.

 

وشارك في الجلسة التي عقدت في رام الله اليوم الثلاثاء، عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص والجمعيات التعاونية النسوية.

وتهدف ورقة السياسات هذه، الى خلق بيئة حامية ومحفزة للمشاركة العادلة للمرأة الفلسطينية اقتصادياً، ودعم مشاريع النساء الريادية والتعاونيات الزراعية ومنتجاتهن وسد الفجوات الموجودة في التدخلات الاستراتيجية، وأيضاً التشريعات المتعلقة بمشاركة المرأة "غير العادلة" في سوق العمل، وفي عمليات صنع القرار.

وكانت هيئة الأمم المتحدة أعدت في وقت سابق، المسودة الأولى لورقة السياسات الوطنية هذه، بناءً على نتائج وتوصيات التدريبات الحثيثة واللقاءات التشاورية التي تواصلت على مدى الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي تمحورت حول إدماج النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط، وإعداد الموازنات وصياغة السياسات، حيث شارك في هذه اللقاءات عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، وموظفي وموظفات (صانعي القرار ومقدمي الخدمات) كل من وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني والعمل وشؤون المرأة.

وافتتحت مقررة اللجنة الوطنية لتشغيل النساء إيمان عساف، الجلسة وأثنت على الجهود الوطنية المتضافرة والمبذولة من أجل تطوير وإعداد هذه السياسات التي من شأنها دعم المنتج الفلسطيني الحرفي والزراعي التقليدي الذي تنتجه النساء الرياديات والجمعيات النسوية في الأسواق المحلية والمساهمة في إيجاد بيئة حامية لهذه المنتجات.

من جهتها، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعرض مسودة ورقة السياسات، حيث تمركز العرض على شرح تفصيلي لواقع المرأة المنتجة في سوق العمل الفلسطيني، وإبراز أهم المعيقات التي تحول دون المشاركة الفاعلة للنساء الرياديات والجمعيات الريادية في الاقتصاد الوطني، ومن ناحية أخرى سلط الضوء على أبرز الحلول والتوصيات التي تمت مناقشتها مع المشاركين وصانعي القرار.

 وفي كلمته، أشار مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياسات والتخطيط، ورئيس وحدة السياسات والإصلاح إسطفان سلامة، الى أن مكتب رئيس الوزراء أصدر مؤخراً تعليمات لجميع الوزرات بمراعاة كافة قضايا النوع الاجتماعي في استراتيجياتها القطاعية، وخاصة أن محاور هذه السياسات تصب بشكل رئيسي في أجندة السياسات الوطنية التي أطلقت مؤخراً واعتمدت وطنياً في أجندة عمل الحكومة في السنوات الست القادمة. وقال: "لا توجد تنمية حقيقية دون مشاركة فاعلة للمرأة".

وتوج اللقاء بمناقشة بناءة للعديد من الملاحظات والاتفاق على التدخلات الاستراتيجية اللازمة والحلول السياساتية الواقعية المطروحة والقابلة للتحقيق، والتأكد من أنها تتوافق وتوصيات الاستراتيجيات القطاعية لمختلف الوزارات الشريكة، إضافة الى الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للأعوام 2017-2022. وكان أهمها ضرورة قيام المؤسسات الرسمية باتخاذ إجراءات فعلية لدعم المنتج النسوي الزراعي والحرفي في مجال تطوير المنتج، مثل توفير فرص متكافئة في بناء القدرات والوصول الى التمويل بشروط مسهلة من خلال توفير ضمانات للقروض النسوية، والتأمين ضد المخاطر وخاصة للمستثمرين الصغار من النساء، وتسهيل وتخفيض تكلفة عملية تسجيل المشاريع التي تديرها النساء وحماية الملكية الفكرية، وأخيراً ضمان التنسيق ما بين وزارات العمل والاقتصاد والزراعة والثقافة والمرأة، من أجل توفير تسهيلات ومحفزات لضمان حصة المنتجات النسوية وحمايتها من الاحتكار من خلال وسمها بعلامة "صنع في فلسطين"، والمنافسة العادلة بناء على معايير الجودة المحلية والعالمية.

يذكر أن هذه الجلسة التشاورية تأتي في إطار البرنامج المشترك "المحطة الواحدة للأعمال المستدامة" الممول من صندوق الأهداف الإنمائية المستدامة، والمنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع مركز التجارة الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

ha

التعليقات

"سيرة وانفتحت"

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لطالما فتحت "سيرة" غاز شرق المتوسط، وعلى هذا النحو الساخن الذي يوحي بترتيبات اقليمية جديدة، ترتيبات قطرية تماما، في حدود ما هو قائم من دول في هذا الاقليم (..!!) لطالما فتحت هذه "السيرة" على هذا النحو، ستفرض القراءة الموضوعية علينا ان نرى ان الانقلاب الحمساوي عام 2007 لم يكن انقلابا عقائديا على ما يبدو، ولا علاقة له بالسعي لتعزيز خنادق المقاومة والممانعة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وانما كان هناك حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة والذي اكتشف نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتم بناء حقله عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز" نتذكر هنا ان الزعيم الخالد ياسر عرفات افتتح منصته.

هذا الحقل، هو أحد مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا تريدها اسرائيل اليمين العنصري المتطرف، ونعتقد انه منذ اكتشاف هذا الحقل بدأت اسرائيل بتمزيق اتفاقات اوسلو، ومع انسحابها احادي الجانب من قطاع غزة، كانت تمهد الطريق موضوعيا، للانقلاب الحمساوي، حتى يصبح بالامكان مع الانقسام وشعاراته الغوغائية، الاستحواذ على حقل الغاز الفلسطيني، الذي عرقلت اسرائيل بدء العمل فيه، واستثماره وفقا لاتفاق الشركة البريطانية مع السلطة الوطنية، حتى اغلقت هذه الشركة مكاتبها في تل أبيب ورام الله ..!

حتى في تفاصيل مشروع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، أو "دولة" الامارة في غزة، لا ذكر لحقل الغاز الفلسطيني، وعلى الذين يغازلون هذا المشروع، ويتبادلون معه الخطابات المباشرة وغير المباشرة (تصريحات حمساوية عدة تشير الى ذلك) عليهم ان يدركوا انهم في المحصلة "سيخرجون من المولد بلا حمص" فلا حصة لأحد مع الاستعمار الاستيطاني ومشاريعه الاستحواذية..!! وسنرى بقوة الوقائع الموضوعية ان الذي اطال أمد الانقسام البغيض، وما زال يطيله حتى اللحظة، ليس غير استمرار محاولة تدمير المقومات الاساسية لقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، المحاولة التي تقودها اسرائيل، والتي تريدها اليوم بترتيبات اقليمية، تكون هي فيها الدولة المركزية..!!

وعلى نحو واقعي، سنرى ان ما يسمى بصفقة القرن، ليست غير إقرار هذه الترتيبات الاقليمية التي تريدها اسرائيل، الصفقة التي لا نزاهة ولا عدل ولا سلام فيها، وهي التي تتوغل اليوم في عدوانها على القضية الفلسطينية، وهي تعلن انها ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية..!  

انها شهوة السيطرة المطلقة على مقدرات وثروات هذه المنطقة، وبقدر عنصريتها البغيضة، لا تريد لأي طاقة أمل ان تفتح أمام الشعب الفلسطيني، لعلها بذلك تكسر ارادته الحرة، واصراره على مواصلة طريق الحرية حتى الاستقلال.

بالطبع لن تكون "صفقة القرن" قدرا لا يمكن رده، ولنا اليوم مع المقاومة الشعبية خطة سلام بالغة العدل والحق والنزاهة والمصداقية، بخارطة طريق واضحة وصحيحة لا تستند لغير قرارات الشرعية الدولية، لنا هذه الخطة التي صفق لها المجتمع الدولي في مجلس الأمن، وباتت تلقى دعما على مختلف المستويات الدولية الاقليمية، بما يعني ثمة فرصة حقيقية لتفعيلها لتحقيق أهدافها النبيلة.

وحدهم الذين ما زالوا يتوهمون كعكة في مشاريع "الحدود المؤقتة" من لا يرى في خطة السلام الفلسطينية تقدما في طريق الحرية ذاتها، والأسوأ انهم لا يرون فيها فرصة لتعزيز خطواتهاعلى هذه الطريق، بانجاز المصالحة الوطنية كما يجب بقبر الانقسام البغيض، حتى نعيد لحقل الغاز الفلسطيني شعلته السيادية ونمضي قدما في بناء المزيد من مقومات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية من رفح حتى جنين، ما زالت الفرصة قائمة، وما زال بالامكان المصالحة، فهل تخطو حماس خطوة تاريخية باتجاه الوطن ومصالحه العليا..؟

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018