دولة فلسطين تسلم التقرير الرسمي الأولي حول اتفاقية "سيداو"

- سلم وزير الخارجية رياض المالكي، وبصفته رئيساً للجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

كان ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية برام الله، مع جيمس هينان رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وبالتزامن مع هذا اللقاء، سلمت دولة فلسطين رسمياً التقرير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لجنة "سيداو"، من خلال بعثتها المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.  ويأتي تسليم التقرير اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم، وذلك وفقاً لما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف بتاريخ 27 شباط الماضي.

وأكد المالكي خلال اللقاء أن "هذه الخطوة تأتي في إطار استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية "سيداو"، ولإيمانها العميق بدور المرأة الفلسطينية في مخالف الميادين، لا سيما في نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الإحلالي طويل الأمد، وكذلك اعترافاً بأهمية مشاركة المرأة الفلسطينية في بنـاء دولة القانون والمؤسسات، ومساهمتها في الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي".

وشدد على الدور "الهام الذي يقوم به مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين للوفاء بالتزامات الدولية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وتقديم المساعدة الفنية والخبرات والمشورة والتدريبات والمساهمة في تعزيز قدرات مختلف المؤسسات الحكومية، لا سيما في عملية إعداد التقارير الرسمية لدولة فلسطين حول الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإدماج معايير حقوق الإنسان في خطة التنمية الوطنية لدولة فلسطين للأعوام (2017-2022)، بما في ذلك أجندة السياسات الوطنية".

وقد أشاد هينان بالتجربة الفلسطينية في إطار إعداد التقارير الرسمية وتقديمها إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختصة، واعتبر أن دولة فلسطين "قد طورت ممارسات فضلى ستصبح مصدر الهام للدول الأخرى حول كيفية استعمال التقارير كأداة لضمان احترام وتنفيذ الاتفاقيات وتوفير الحقوق التي تنص عليها".

كما شجع دولة فلسطين على البدء في ترشيح فلسطينيات وفلسطينيين لعضوية اللجان المعنية بحقوق الإنسان، "لا سيما وأن دولة فلسطين تمتلك الكفاءات والكوادر الوطنية المختصة في هذا المجال."، قال هينان.

تجدر الإشارة إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى اتفاقية "سيداو" في الأول من نيسان/أبريل لعام 2014 دون إيراد أي من التحفظات على موادها، وسيكون هذا التقرير هو أول تقرير تقدمه دولة فلسطين إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان المختصة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، يراعي هذا التقرير بصيغته ومحتواه المبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية والصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ونصوص مقررات وبرنامج عمل بكين، وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

كما يحرص التقرير على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها الفعلي على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات.

ويعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، "لا سيما في ظل الاحتلال الإسرائيلي والآثار المترتبة على السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستعمار والاستيطان والاضطهاد المنهجي وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن في ارتكابها كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد النساء الفلسطينيات وعموم الشعب الفلسطيني، أينما صمدوا"، حسب التقرير.

وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وذلك ضمن إطار عمل لجنة الخبراء المشكلة من عضوية مختلف المؤسسات الحكومية وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية.

ومن الجدير بالذكر، إلى أن لجنة الخبراء هي لجنة منبثقة عن اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، التي شكلها الرئيس برئاسة وزير الخارجية، بموجب قرار صادر في السابع من أيار/مايو 2014، لتكون الجهة الوطنية العليا المسؤولة عن كفالة التزام دولة فلسطين باحترام الاتفاقيات الدولية التي يتم الانضمام إليها وإعمال أحكامها واتخاذ كافة التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة لذلك.

ha

التعليقات

"سيرة وانفتحت"

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لطالما فتحت "سيرة" غاز شرق المتوسط، وعلى هذا النحو الساخن الذي يوحي بترتيبات اقليمية جديدة، ترتيبات قطرية تماما، في حدود ما هو قائم من دول في هذا الاقليم (..!!) لطالما فتحت هذه "السيرة" على هذا النحو، ستفرض القراءة الموضوعية علينا ان نرى ان الانقلاب الحمساوي عام 2007 لم يكن انقلابا عقائديا على ما يبدو، ولا علاقة له بالسعي لتعزيز خنادق المقاومة والممانعة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وانما كان هناك حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة والذي اكتشف نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتم بناء حقله عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز" نتذكر هنا ان الزعيم الخالد ياسر عرفات افتتح منصته.

هذا الحقل، هو أحد مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا تريدها اسرائيل اليمين العنصري المتطرف، ونعتقد انه منذ اكتشاف هذا الحقل بدأت اسرائيل بتمزيق اتفاقات اوسلو، ومع انسحابها احادي الجانب من قطاع غزة، كانت تمهد الطريق موضوعيا، للانقلاب الحمساوي، حتى يصبح بالامكان مع الانقسام وشعاراته الغوغائية، الاستحواذ على حقل الغاز الفلسطيني، الذي عرقلت اسرائيل بدء العمل فيه، واستثماره وفقا لاتفاق الشركة البريطانية مع السلطة الوطنية، حتى اغلقت هذه الشركة مكاتبها في تل أبيب ورام الله ..!

حتى في تفاصيل مشروع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، أو "دولة" الامارة في غزة، لا ذكر لحقل الغاز الفلسطيني، وعلى الذين يغازلون هذا المشروع، ويتبادلون معه الخطابات المباشرة وغير المباشرة (تصريحات حمساوية عدة تشير الى ذلك) عليهم ان يدركوا انهم في المحصلة "سيخرجون من المولد بلا حمص" فلا حصة لأحد مع الاستعمار الاستيطاني ومشاريعه الاستحواذية..!! وسنرى بقوة الوقائع الموضوعية ان الذي اطال أمد الانقسام البغيض، وما زال يطيله حتى اللحظة، ليس غير استمرار محاولة تدمير المقومات الاساسية لقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، المحاولة التي تقودها اسرائيل، والتي تريدها اليوم بترتيبات اقليمية، تكون هي فيها الدولة المركزية..!!

وعلى نحو واقعي، سنرى ان ما يسمى بصفقة القرن، ليست غير إقرار هذه الترتيبات الاقليمية التي تريدها اسرائيل، الصفقة التي لا نزاهة ولا عدل ولا سلام فيها، وهي التي تتوغل اليوم في عدوانها على القضية الفلسطينية، وهي تعلن انها ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية..!  

انها شهوة السيطرة المطلقة على مقدرات وثروات هذه المنطقة، وبقدر عنصريتها البغيضة، لا تريد لأي طاقة أمل ان تفتح أمام الشعب الفلسطيني، لعلها بذلك تكسر ارادته الحرة، واصراره على مواصلة طريق الحرية حتى الاستقلال.

بالطبع لن تكون "صفقة القرن" قدرا لا يمكن رده، ولنا اليوم مع المقاومة الشعبية خطة سلام بالغة العدل والحق والنزاهة والمصداقية، بخارطة طريق واضحة وصحيحة لا تستند لغير قرارات الشرعية الدولية، لنا هذه الخطة التي صفق لها المجتمع الدولي في مجلس الأمن، وباتت تلقى دعما على مختلف المستويات الدولية الاقليمية، بما يعني ثمة فرصة حقيقية لتفعيلها لتحقيق أهدافها النبيلة.

وحدهم الذين ما زالوا يتوهمون كعكة في مشاريع "الحدود المؤقتة" من لا يرى في خطة السلام الفلسطينية تقدما في طريق الحرية ذاتها، والأسوأ انهم لا يرون فيها فرصة لتعزيز خطواتهاعلى هذه الطريق، بانجاز المصالحة الوطنية كما يجب بقبر الانقسام البغيض، حتى نعيد لحقل الغاز الفلسطيني شعلته السيادية ونمضي قدما في بناء المزيد من مقومات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية من رفح حتى جنين، ما زالت الفرصة قائمة، وما زال بالامكان المصالحة، فهل تخطو حماس خطوة تاريخية باتجاه الوطن ومصالحه العليا..؟

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018