رام الله: مطالبات بتعزيز دور المرأة في العمل النقابي

 طالب المشاركون في مؤتمر "تعزيز دور المرأة في العمل النقابي" اليوم الاحد، بضرورة العمل الجاد على تعزيز دور وحضور المرأة في العمل النقابي.

وقال نقيب المحامين حسين شبانه، خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة في مدينة رام الله، إن "نسبة المحاميات 40% من مجموع الهيئة العامة، وقررنا أن لا تقل مشاركة المرأة في مجلس النقابة على مقعدين من اصل 9 ومقعد في غزة، وأن المؤتمر اليوم ضمن انشطة لجنة المرأة وتأكيدا على أهمية دور المرأة صمام الأمان وحارسة الحلم ورمز لديمومة العطاء".

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، "نسعى لأن تكون المرأة حاضرة في شتى المجالات، وأن لا يقتصر دورها كونها ام".

واضافت ان الرئيس محمود عباس "يؤمن بالمرأة، وهو يوافق على أي اجراء من شأنه ان ينهض بواقعها ولا يخالف الشرع".

وفي كلمة رئيس الوزراء، قالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، إن "اجندة الحكومة الفلسطينية ارتأت ان يكون للمرأة دور هام"، مؤكدة أن القيادة تسعى الى تحقيق العدالة والمساواة.

واضافت، "بالرغم من مكانة المرأة الفلسطينية في كل الميادين الا ان انخراطها في العمل النقابي يحتاج لبذل مزيد من الجهد لتحقيق شراكة في العمل".

وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن المرأة الفلسطينية "تميزت بقدرتها على القيام بوظائفها المختلفة، وقد عانت من الاحتلال ومن العادات والتقاليد".

واضاف، ان فلسطين وقعت على اتفاقية منع اشكال التمييز ضد النساء وقبل ايام صادق الرئيس على التقرير الاول لرصد الالتزام ببنود الاتفاقية الذي اعدته وزارة المرأة ووزارة الخارجية.

واشار العوري، الى اهمية ان تأخذ النساء دورا في العمل النقابي لإنجاح عمل المؤسسات والنقابات.

فيما قال رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ان المرأة هي الاساس في التنمية، داعيا الى ضرورة تمثيل المرأة في المؤسسات وفي المحكمة الدستورية، وان تكون النساء حاضرة في النقابات.

من جهته، قال قاضي القضاة محمود الهباش، "ان الاسلام اكرم المرأة ولا يوجد ما يحول دون ان تأخذ المرأة حقوقها ودورها الحقيقي". مشيرا الى ان دور المرأة مهم وان تراجع دورها يدل على تخلف المجتمع.

وفي كلمة رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم، التي قرأتها ايمان ناصر الدين نيابة عنه، قال "ان للمرأة دور ريادي، حيث تتقلد درجات مختلفة وريادية في قطاع العدالة".

واضاف، ان مجلس القضاء ادرج دائرة النوع الاجتماعي، وان نسبة العاملين من النساء في المجلس 35 %. مؤكدا على سعي المجلس لمضاعفة العدد وتحقيق التعاون مع الوزارات ذات الاختصاص.

واشار الى ان المجلس يعمل على اعادة قراءة التشريعات التي تصون حقوق المرأة. داعيا الى مزيد من التقدم والنجاح.

وفي كلمة النائب العام، قالت دارين صالحية من النيابة العامة، ان "لجنة المرأة في نقابة المحامين كانت تهدف لجمع اكبر عدد من المحامين، ونسعى من خلال المؤتمر الى توسيع مشاركة النساء لتكون صاحبة قرار في النقابة".

واضافت، ان تراجع ارقام المحاميات العاملات والمنتسبات الى النقابة يتطلب دراسة وتحليل للأرقام لبحث اسباب التراجع. معتبرة ان توقيع فلسطين على اتفاقية "سيداو"، واقرار نظام "الكوتا" خطوات ايجابية يجب البناء عليها.

من جانبه، طالب وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، برفع نسبة مشاركة المرأة بنظام "الكوتا" الى 50% وتذليل الصعوبات لزيادة مشاركة المرأة.

واضاف، أن قرار الحكومة اعتبار يوم الثامن من اذار اجازة رسمية مدفوعة الاجر هو اقرار بأهمية دور المرأة. مشيرا الى ان فلسطين انضمت الى اتفاقية "سيداو" التي ضمنت المادة 7 حق المرأة في المشاركة في كافة النشاطات وخاصة العمل النقابي.

واشار الى ان اقرار نظام الكوتا بنسبة 20% ساهم في التأثير في مشاركة المرأة وانه يجب العمل عليه، مشيرا الى ان العديد من النقابات وحتى نقابة المحامين لم تلتزم برفع نسبة الكوتا الى 30% التي وافق عليها الرئيس.

ولفت الى ضرورة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الاحوال الشخصية لمعالجتهم القضايا التي تمس واقع المرأة وقضاياها.

من جهته، قال ممثل برنامج سواسية بالشراكة مع نقابة المحامين مأمون عتيلة، ان دور المرأة في العمل النقابي قليل بالرغم من ان عضويتها تتجاوز في بعض النقابات من 30% الى 40%. مشيرا الى ضرورة تعزيز عضوية النساء في النقابات والامانات العامة والمجالس النقابية.

ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017