"الميزان": إسرائيل أسست نظاماً للفصل العنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله

أكد تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أن إسرائيل أسست نظاماً للفصل العنصري يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله، وأن الوقائع والأدلة تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها ترتكب جريمة الفصل العنصري، كما تعرفها مواد القانون الدولي. ويصادف اليوم الثلاثاء، اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وهي مناسبة سنوية هامة للتأكيد على الالتزام ببناء عالم تسوده العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، ويخلو من التمييز العنصري. وأوضح التقرير بعض أشكال التمييز العنصري، التي تمارسها سلطات الاحتلال بدءاً من القانون الأساسي الإسرائيلي الذي يحظر نقل أو استخدام أو تطوير الأراضي التي تحتفظ فيها إسرائيل لغير اليهود. قانون العودة الإسرائيلي الذي يمنح اليهودي أيا كان بلده الأصلي حق دخول إسرائيل والحصول على جنسيتها، في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل بصرف النظر عما يحملونه من وثائق وإثباتات. ووفق التقرير، تأخذ هذه الممارسات شكلاً منظماً سواء في الداخل بحق الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، حيث تحول دون تمتعهم بحقوق المواطنة، وتحاصر تجمعاتهم السكنية، وتمنع تطوير مناطقهم، بل وصعّدت من هدم منازلهم بذريعة عدم حصولهم على التراخيص اللازمة، التي ترفض منحهم إياها. وفي معرض سعيها لتغيير طابع مدينة القدس العربي، (الإسلامي والمسيحي)، تصّعد من سياسة التهجير القسري عبر هدم منازل الفلسطينيين، ومنعهم من البناء أو حتى التعديل في مساكنهم، وتفصل الأحياء السكنية الفلسطينية عن المدينة المحتلة، وتفرض إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في المدينة، وتقيم الحواجز العسكرية على مداخلها وتنكل بسكانها، وتمعن في أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، وتستهدف المتظاهرين سلمياً بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع، وتخلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الفلسطينيين من خلال اتاحة وتشجيع استخدام الأسلحة من قبل الجنود وأفراد الشرطة وحتى المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. كما تفرض ضرائب باهظة على نشاطهم التجاري وتمارس سياسة خنق اقتصادي تسهم في إجبار الفلسطينيين على مغادرة المدينة. وبالمقابل نجد قوات الاحتلال تعزز من تواجد الإسرائيليين اليهود في المدينة، فهي تمدهم بالأسلحة، وتساعدهم في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، وتسهل حصولهم على رخص البناء وإقامة الجمعيات والمؤسسات التي تعزز وجودهم في المدينة. وفي الضفة الغربية، أشار التقرير إلى أن إسرائيل تستولي على مصادر المياه، وتصادر الأراضي، وتنشئ وتتوسع في المستوطنات، وتفصل المدن والقرى في الضفة الغربية عن بعضها البعض، وتواصل إقامة جدار الفصل العنصري الذي ابتلع 58% من أراضي وممتلكات الفلسطينيين، ما تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة على الفلسطينيين، في حين يتوسع المستوطنون في إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية، وتعبد لهم الطرق المنفصلة عن طرق الضفة الغربية، وتضخ لهم المياه المنهوبة من أراضي الضفة المحتلة، وتوفر لهم جميع أشكال الحماية، ويعفون من الضرائب والرسوم في معرض دعم دولة الاحتلال لهم. وحسب التقرير، تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة وعزله عن امتداده الجغرافي مع الضفة الغربية وعن العالم، فيما تتواصل معاناة سكانه نتيجة للاعتداءات العسكرية واسعة النطاق التي دمرت عشرات آلاف المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية وتحول حتى اليوم دون تسريع عمليات إعادة الإعمار ما يبقي 45.000 مشرد من سكان المنازل المدمرة. وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد سياسة التمييز والفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مرحبا بتقرير "الإسكوا"، ومقدرا جرأة وشجاعة مديرة "الإسكوا" المستقيلة، وعبر عن أسفه الشديد لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بسحب التقرير. ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لتفكيك نظام الفصل العنصري ووضع حد للوضع الراهن، وتمكين الشعب الفلسطينيين من ممارسة حقه في تقرير المصير. ـ
ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017