الجاليات الفلسطينية في الغرب.. بين الواجب الوطني والمصلحة الخاصة

المحامي د. إيهاب عمرو
يفترض أن تكون الجاليات الفلسطينية في الغرب وطنا صغيرا يضم بين جناحيه الفلسطينيين كافة سواء ممن يقيمون داخل الوطن أو في الشتات. وكوني ممن أقاموا داخل الوطن وفي شتاته تسنى لي الإطلاع عن كثب على الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني أينما حل وارتحل، بحيث أضحى حفاظه على كيانه وكينونته أشبه بمعجزة تستحق أن تدرس، خصوصا في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها ولا يزال، وذلك يعود بشكل أساسي إلى إيمانه بعدالة قضيته ببعدها الإنساني والحضاري، دون إغفال سياقها السياسي والتاريخي.                                                                                            

لذلك، يتعين على الجاليات الفلسطينية في مختلف الدول الغربية أن تقوم بالحفاظ على الهوية الوطنية والتعريف بها لمن لا يعرفها، خصوصا من أبناء الفلسطينيين ممن ولد وترعرع في الغرب، ما يلقي على كاهلها مسؤولية وطنية كبيرة وأمانة عجزت الجبال عن حملها.                                              

وأذكر أثناء إقامتي في اليونان ذلك اللقاء العاصف في مقر الجالية الفلسطينية في العاصمة اليونانية "أثينا" في  العام 2006، الذي  كان الأول والأخير الذي حضرته، والذي دعينا له عشية انتخابات الهيئة الإدارية للجالية وضم فلسطينيين من داخل الوطن وخارجه. ولاحظت أثناء المداخلات حجم الغضب الذي تملك معظم الحاضرين نتيجة عدم دعوتهم لحضور بعض الفعاليات الثقافية والفنية التي قامت الجالية بتنظيمها وقصر تلك الدعوات على أشخاص محددين. وأكثر ما أثار عاطفتي وحفز تفكيري تلك المداخلة التي قام بها شاب فلسطيني أقام في دولة عربية مع عائلته قبل مجيئه إلى اليونان للعمل وخاطب من خلالها الحضور بشكل عام والقيمين على الجالية بشكل خاص قائلا إنه يتم دعوته فقط للمشاركة في فعاليات تضامنية، في حين لا يتم دعوته للمشاركة في فعاليات ثقافية وفنية والتي يتم قصر الدعوات فيها على أشخاص محددين، كما ذكرنا آنفا.

وأردف ذلك الشاب الجريء والبسيط والمفعم بالحيوية قائلا إنه إذا كان المانع من دعوته لحضور تلك الفعاليات الفنية مظهره ولباسه البسيط لقام بشراء "بدلة من نوع فاخر" حتى يكون بمستوى يمكنه من حضور تلك الحفلات والمناسبات التي كانت تنظمها الجالية بين الفينة والأخرى. وعكس ذلك الحديث العاطفي والواقعي في آن حجم الهوة التي تفصل بين الفلسطينيين وبين بعض جالياتهم في الغرب التي يفترض أن تكون الوعاء الجامع لهم، ما يمكنهم من التعارف والتواصل والتعاضد.              

وأثناء إقامتي في أوروبا سابقا سمعت عن مشاريع ومبادرات قامت بها بعض الجاليات الفلسطينية في الغرب، خصوصا في أوقات الأزمات، مثل مشروع أطلق عليه "مشروع تبني طفل رضيع في فلسطين"، ومشروع "تزويد الشعب الفلسطيني داخل الوطن بأغطية للشتاء"، ومشاريع أخرى لا حصر لها كانت تهدف في ظاهرها إلى جمع المال سواء من الفلسطينيين أو من غيرهم من مواطني تلك الدول وإرسالها إلى فلسطين. وحقيقة الأمر وكوني أقمت داخل الوطن قبل مغادرتي إلى اليونان للدراسة فلم أسمع يوما عن هكذا مشروع لتبني أطفال رضع في فلسطين، أو تزويدهم بأغطية للشتاء، ما يضع علامات استفهام حول ماهية تلك المشاريع أو المبادرات ومراميها.

بناء على ما سبق، وفي ضوء ما سمعت وشاهدت وعشت وعايشت، أستطيع القول إنه لا بديل عن مراجعة آنية وحقيقية لدور الجاليات الفلسطينية في الغرب وسياساتها ومشاريعها، خصوصا ذات الأبعاد الربحية منها. وأستطيع القول كذلك إنه لا بد من تعزيز الرقابة على الهيئات الإدارية لتلك الجاليات سواء من خلال السفارات الفلسطينية أو من خلال مؤسسات منظمة التحرير ذات العلاقة كدائرة شؤون المغتربين، وذلك لضمان قيام تلك الجاليات بالدور الكبير المنوط بها في جمع شمل الفلسطينيين ورعاية أمورهم ومصالحهم كواجب وطني وإنساني بعيدا عن الانتقائية والمزاجية والفوقية، بحيث تشكل تلك الجاليات رديفا للسفارات الفلسطينية يلجأ إليها من يحتاج المساعدة من أبناء وبنات شعبنا المكلوم سواء من داخل الوطن أو من خارجه، مع ما يتطلبه ذلك من تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة الضيقة.

ha

التعليقات

حماس كشركة قابضة

كتب: رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

هل تعلمون أن قرابة العشرين ملياردولار هي مجموع تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية، وهي سنوات الانقسام القبيح، سنوات سلطة حماس الانقلابية، التي لاتزال تجهض تباعا كل محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكامل عافيتها، وبمسلسل طويل ومكرر من خطاب الكذب والافتراء والتضليل، ومسلسل اطول وابشع من سياسات القمع  والاعتقال وملاحقة مختلف الحريات العامة ..!!

وهل تعلمون أن قرارا من الرئيس ابو مازن جعل من التأمين الصحي لكل اهالي قطاع غزة مجانيا،  ومع ذلك ما زالت سلطة حماس الانقلابية تفرض رسوما على مراجعة المشافي هناك، بل وانها تأخذ ثمن الأدوية التي تصرفها هذه المشافي للمرضى، علما انها ادوية ليست للبيع، واكثر من ذلك فإن مجموع الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة من هنا، يجري تهريب بعضها الى خارج المشافي لتباع في الصيدليات برغم  انها موسومة بأنها ليست للبيع ...!!

وهل تعلمون ان السولار الذي يحول الى قطاع الكهرباء في غزة، تسرق اجهزة حماس جله لإنارة انفاق التهريب، وليباع ما يفيض منه في السوق السوداء لأصحاب  مولدات الكهرباء الصغيرة ..!!

وهل تعلمون ان رواتب الأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية لم تنقطع يوما عن غزة، اضافة الى رواتب العاملين في الصحة والتربية، وهل تعلمون ان وزارة التربية في حكومة الوفاق الوطني، توزع الكتب المدرسية مجانا على طلاب قطاع غزة، ولا تفرض اية رسوم على الدراسة هناك، لكن سلطة حماس الانقلابية تبيع الكتب وتفرض الرسوم، ولاشيء بالمطلق من جباياتها وضرائبها التي تفرضها على اهلنا في القطاع المكلوم يحول الى خزينة السلطة الوطنية ..!!

وهل تعلمون ان مياه الشرب في غزة ملوثة باكثر من تسعين بالمئة، ما دفع بالرئيس ابو مازن للبحث عن محطة تحلية للمياه لإقامتها على شواطئ غزة، بتمويل اوروبي وقد تحصل على ذلك خلال زيارته لبرشلونة عام 2011 لإقامة هذه المحطة بقيمة 500 مليون دولار، غير ان سلطة حماس الانقلابية رفضت تخصيص ارض لهذه المحطة، بزعم ان اراضي الساحل الغزية جميعها معسكرات للمقاومة (..!!) وعلى ما يبدو انه من  اخلاق المقاومة الحمساوية، ان يظل اهلنا في غزة يشربون المياه الملوثة، لأن العافية وسلامة الصحة ليست من سمات المقاومين ..!!!

وهل تعلمون ان عملية  إعادة الاعمار في غزة تحولت الى سوق سوداء يباع فيها الاسمنت المخصص لهذه العملية، ولهذا ما زالت تتعثر تباعا، ولا يبدو انها ستمضي في دروبها الصحيحة، طالما بقيت سلطة حماس الانقلابية ترعى هذه السوق بأمرائها الذين باتوا من اصحاب الملايين ..!!

وهل تعلمون وينبغي ان تعلموا، ان هذه السلطة الانقلابية تفرض الضرائب وكيفما اتفق، على الاحياء والاموات معا هناك، اذ هي تبيع القبور وتفرض رسوما على الدفن وأسألوا  اهل غزة عن ذلك ..!! وبالضرائب والاستحواذ والهيمنة على كل الموارد واسواق البيع السوداء والبيضاء معا، باتت  حركة حماس كأنها شركة قابضة، لكن حتى دون قوانين عمل هذه الشركة وغاياتها الانتاجية، سوى غاية الربح ومراكمة رأس المال ..!!

 اذا قرابة العشرين مليار دولار خلال عشر سنوات هي تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، واكثر من 120 مليون دولار سنويا من جبايات حماس لا يجري تحويل اي قرش منها لخزينة السلطة الوطنية، والبعض هنا قال ان تحويلات السلطة الوطنية، تمويل للانقلاب الحمساوي ولابد من وقف هذا التمويل، لكن الرئيس ابو مازن قرر الا يدفع اهلنا في غزة ثمن هذا الانقلاب، فأبقى على هذه التحويلات، لكن بلغ السيل الزبى كما يقال، وآن الاوان ان تتحمل حماس نتائج رفضها للوحدة الوطنية، واصرارها على تأبيد الانقسام البغيض، غير ان هذا لا يعني ولن يعني ان السلطة الوطنية ستتخلى عن مسؤولياتها تجاه اهلنا في القطاع المكلوم، لكن على حماس ان تعرف وان تدرك ان مهمة انهاء الانقسام البغيض وتحصين الوحدة الوطنية، هي من صلب مهمات الحركة الوطنية بقيادتها الشرعية، ولن تتخلى عن هذه المهمة، أيا كانت الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وستعمل على تحقيق اهدافها النبيلة حتى بجراحات عميقة، ولن ينفع سلطة الانقلاب الحمساوية ان تواصل خطاب الأكاذيب والافتراءات لإحباط هذه المهة، وحتى تفيء الى رشدها، الرشد الذي ما زال غائبا حتى اللحظة، لاخيارات عديدة امامها، فإما ان تتحمل كافة  مسؤوليات الحكم في غزة، مسؤوليات العقد الاجتماعي الذي يؤمن الخبز والكرامة والامن والامان سوية، وإلا فعليها مغادرة الحكم، لحكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة، وهذا هو الخيار الوحيد الامثل اذا ما ارادت لها مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، وبكلمات اخرى واخيرة فإما التعقل الوطني بقيمه النضالية والاخلاقية الرفيعة،  وإما على حماس ان تحصد عواصف الريح التي تزرع .    

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017