فلسطين وقرارات القمم العربية

زهران معالي

للمرة الرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945، تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية القمة العربية العادية الثامنة والعشرين، خلال المدة من الثالث والعشرين والتاسع والعشرين من شهر آذار/ مارس الجاري.

عقد مجلس الجامعة على مستوى القادة العرب منذ إنشائها حتى 2016، 39 اجتماع قمة توزعت بين 27 قمة عادية و9 طارئة و3 قمم اقتصادية، بينها ثلاث عقدت في العاصمة الأردنية عمان وهي: مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر (1980)، ومؤتمر القمة الطارئ الرابع (1987)، ومؤتمر القمة العادي الثالث عشر (2001).

هذا العام يعقد مجلس الجامعة الاجتماع الأربعين للقمة في منطقة البحر الميت أخفض منطقة بالعالم، والأقرب لمدينة القدس بين القمم السابقة، الأمر الذي سلط أنظار الفلسطينيين والعرب إليها ما إذا كانت قراراتها ستحقق جزءا من التطلعات والآمال حول قضية العرب المركزية. 

وكالة "وفا" استعرضت تاريخ أهم القمم العربية منذ التأسيس وأهم القرارات التي اتخذتها لصالح القضية الفلسطينية.

أول قمة عربية كانت طارئة وعقدت في مايو/ أيار عام 1946 في مدينة أنشاص المصرية، لمناصرة القضية الفلسطينية، أكدوا خلالها على عروبة قضية فلسطين واعتبرتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها.

إلا أن سجلات الجامعة العربية تعتبر مؤتمر القمة العربية الأول هو مؤتمر القاهرة الذي عقد يوم 13 يناير/كانون ثاني.1964 وترأسه الرئيس المصري جمال عبد الناصر وحضره أحمد الشقيري ممثلا عن فلسطين.

واتخذت القمة خلالها عدة قرارات في بيانها الختامي، تضمنت أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي.

وفي ذات العام 1964، عقدت يوم 5 سبتمبر/أيلول 1964 في قصر المنتزه بالإسكندرية مؤتمر القمة، اتخذ خلاله المجتمعون عدة قرارات تعلق بعضها في فلسطين، حيث كان أبرزها: خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلا أو آجلا، الترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعم قرارها بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 1965 عقد مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء في المغرب، وشاركت فيه منظمة التحرير الفلسطينية، قرر المؤتمر خلالها: دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير، ودراسة مطلب إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني، وإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن قضية فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

فيما عقد مؤتمر القمة العربي الرابع في 29 أغسطس/ آب 1967 في العاصمة السودانية الخرطوم بعد الهزيمة العربية في حرب يونيو/حزيران، وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء سوريا، ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي واللاءات العربية الثلاث: لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها.

وعقدت مؤتمر القمة العربي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 في الجزائر، أقر خلالها المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل، تتمثل بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة، وتقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني.

وقرر مؤتمر القمة العربي والذي عقد في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1974 في الرباط، التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو/حزيران 1967، وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك، واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

وفي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1978 عقد مؤتمر القمة العربي في بغداد إثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، وشارك في المؤتمر عشر دول مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقرر عدم موافقة المؤتمر على اتفاقية كامب ديفيد، وتوحيد الجهود العربية من أجل معالجة الخلل الإستراتيجي العربي، ودعوة مصر إلى العودة عن اتفاقية كامب ديفيد، وحظر عقد صلح منفرد مع إسرائيل، ودعم الجبهة الشمالية والشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية ماديا.

وصدر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في تونس في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1979 مجموعة من القرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، منها: الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري، التصدي لمؤامرة الحكم الذاتي، وتوسيع نطاق التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إفشال مخططات الاحتلال الصهيوني وهزيمته، التصدي لنقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1980، عقد المؤتمر في عمان، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: عزم القادة العرب على إسقاط اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، والتأكيد أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية، ولا يشكل أساسا صالحا لحل أزمة القضية الفلسطينية، إدانة استمرار حكومة واشنطن في تأييد إسرائيل وإلصاق صفة الإرهاب بمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأقر المؤتمر الخامس عشر للقمة العربي المنعقد في فاس/المغرب في 6 سبتمبر/أيلول 1982، مشروع السلام العربي مع إسرائيل، وأهم ما تضمنه: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وإزالة المستعمرات الإسرائيلية في هذه الأراضي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب في العودة.

وفي 7 يونيو/حزيران 1988 عقد المؤتمر في الجزائر، وقرر دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة، وتجديد التزام المؤتمر بتطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل، وإدانة السياسة الأميركية المشجعة لإسرائيل في مواصلة عدوانها وانتهاكاتها.

وشدد مؤتمر القمة المنعقد في 23 مايو/أيار 1989في الدار البيضاء، على تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل على توسيع الاعتراف بها، ودعم الموقف الفلسطيني في موضوع الانتخابات وأن تتم بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية وبإشراف دولي، وفي إطار عملية السلام الشاملة.

وأدان مؤتمر القمة المنعقد في بغداد في 28 مايو/أيار 1990، تهجير اليهود وعدم شرعية المستوطنات وقرار الكونغرس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك المحاولات الأميركية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال الصهيونية، وشدد على تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وبعد انقطاع دام حوالي ست سنوات، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ يوم 21 يونيو/حزيران 1996، وأكد مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل وهي: الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ومن الجولان والجنوب اللبناني، والتوقف عن النشاط الاستيطاني.

وإثر اندلاع انتفاضة الأقصى، عقد مؤتمر القمة العربي الثالث والعشرون الطارئ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2000 في القاهرة، وسمي بمؤتمر قمة الأقصى، وقرر: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أميركي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.

وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 آذار/ مارس عام 2001، وأكد المؤتمر تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في مدينة بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام في الشرق الأوسط وأصبحت مبادرة عربية للسلام.

ودعت القمة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس تخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين.

وعقد مؤتمر القمة العربي العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 آذار 2005. وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، وأكدوا الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن.

في عام 2009 أعرب مؤتمر القمة في الدوحة عن الدعم الكامل للجهود العربية لإنهاء حالة الانقسام في الصف الفلسطيني، وطالب بوقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما في ذلك وقف الاستيطان وإزالة جدار الفصل العنصري، وعدم المساس بوضع القدس الشريف.

وأعلن القادة العرب في مؤتمر القمة  في سرت الليبية عام 2010 وضع خطة تحرّك عربيّة لإنقاذ القدس ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونيسكو لتحمّل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى.

وقرّر القادة استمرار تكليف المجموعة العربيّة في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس وتشكيل لجنة قانونيّة في إطار جامعة الدول العربيّة لمتابعة توثيق عمليات التهويد ومُصادرة الممتلكات العربيّة، ورفع قضايا أمام المحاكم الوطنيّة والدوليّة ذات الاختصاص لمُقاضاة إسرائيل قانونياً.

وعقد مجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى القمّة دورته العاديّة الرابعة والعشرين في الدوحة في قطر بين 26- 27 اذار 2013. وتبنت القمة مقترحين لقطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة، وتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس برأسمال يبلغ مليار دولار.

واحتلت القضية الفلسطينية والازمة السورية المشهد الرئيسي في مشاريع قرارات القمة المنعقدة في الكويت في 26 آذار 2014، حيث رفض القادة العرب كافة اشكال التوطين محملين اسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت (2002). ودعم القادة العرب حصول فلسطين على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق الدولية والبروتوكولات الدولية.

وشدد مؤتمر القمة العربي السابع والعشرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بين 25-27 تموز 2016، على التزام الدول العربية بالتصدي للتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية واعتبار عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.

ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017