"الإحصاء" لمناسبة يوم الأرض: الاحتلال يستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية

 استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عشية ذكرى يوم الأرض الذي يصادف غدا 30/03/2017 بالأرقام والإحصائيات، أبرز المعطيات المتعلقة بالأرض الفلسطينية.

وأشار "الاحصاء" في بيان له، بهذا الخصوص، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.

وتأتي ذكرى يوم الارض رداً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض سنوياً، والذي كان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين، وقد أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض.

وأفاد "الاحصاء" بأن 40% من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لافتا الى أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.

وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527 ألف دونم، ومع نهاية العام 1973 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإضافة أكثر من 160 ألف دونم  كأراضي دولة، واستمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، حيث قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالإعلان عن أكثرَ من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام 1979-2002. واستمراراً لسياسة نهب الأرض الفلسطينية من خلال إعلانها أراضي دولة قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعد ذلك بإعداد مخططات تسجيل لأكثر من 660 ألف دونم  من أراضي الضفة الغربية لتسجيلها كأراضي دولة. وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

 

القدس 2016: سياسة الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في هدم المباني الفلسطينية

وفي الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، حيث قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 بهدم نحو 309 مباني تشتمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية، كما تم اصدار نحو 227 أمر هدم.

ومن أبرز عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال في القدس: هدمها المدرسة الوحيدة في تجمع أبو نوار شرق بلدة العيزرية والتي تتكون من 6 غرف صفية، بالإضافة الى هدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة صور باهر.

 

48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين

وبلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2015 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستعمرة و119 بؤرة استعمارية.

وتجدر الاشارة الى أن حوالي 48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، وقد صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2016 على 115 مخططا استيطانيا جديدا يشمل على بناء أكثر من 5,000 وحدة سكنية في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من البناء وتضع كافة العراقيل الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تمت المصادقة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على 4 مخططات هيكلية فقط في التجمعات الفلسطينية من أصل 97 مخططا تم تقديمها للمصادقة عليها خلال أخر 5 سنوات، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 617,291 مستعمراً نهاية العام 2015، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 292,555 مستعمراً منهم 214,135 مستعمراً في القدس  (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته سلطات الاحتلال الاسرائيلي عنوة بُعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

 

سياسة التطهير العرقي  بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، فمنذ بداية العام 2016 تم هدم وتدمير حوالي 1,023  منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية، منها 309 عمليات هدم في محافظة القدس، و714 عملية هدم في باقي محافظات الضفة الغربية؛ بالإضافة الى إصدار إخطارات هدم  لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة خلال العام  2016.

وقد  أدت عمليات الهدم  الى تشريد أكثر من  1,620 مواطنا فلسطينيا نصفهم من الأطفال.

 

حصار مستمر لقطاع غزة

على الرغم من صغر مساحة قطاع غزة. أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة للسكان في العالم بحوالي 5,000 فرد/كم2.

ـــ

ha

التعليقات

هيلي المتهايلة..!!

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

صفق اجتماع مجلس الامن الدولي لخطة السلام الفلسطينية التي عرضها الرئيس ابو مازن في خطابه للمجلس، بالعناوين الواضحة، والطريق الصحيحة المستندة لقرارات الشرعية الدولية الملتزمة بها، وبما يعني ان الاجتماع صفق لصواب الرؤية الفلسطينية، ومصداقية مسعاها لتحقيق السلام العادل الممكن الذي يحقق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، ووحدها مندوبة الولايات المتحدة المتأسرلة على نحو مبالغ فيه، ومعها والى جانبها مندوب دولة الاحتلال الاسرائيلي، بطاقميها من ظلوا مكتوفي الايدي، ولا اسف على ذلك، بل "شكرا" لهما اذ اكدا مجددا انهما وحدهما من يقف ضد السلام وطريقه الصحيحة، بل ومن يعمل ضده لاجهاضه تماما.    

 والواقع انه لم يعد بوسع الادارة الاميركية مع مندوبتها في الامم المتحدة، ان تتوازن حتى في خطابها الذي يغالط ابسط حقائق الواقع ومعطياته، ويناهض ابسط قيم الحق والعدل والسلام، هذه "المندوبة" التي لا تناسبها تاء التأنيث لاسباب شتى يصعب حصرها هنا، تتوهم انها بالمغالطات المفضوحة يمكن لها ان تنال من صواب الرؤية الفلسطينية وخطابها السليم، وتتوهم اكثر انها بذلك تهدد الرئيس الزعيم ابو مازن حين تقول إنه "لم يعد جزءا من الحل بل اصبح مشكلة في وجه السلام". وعلى ما يبدو انها لم تنصت جيدا، كي تفهم وتتعقل، لما قاله الرئيس في خطابه "اننا نملك الشجاعة الكاملة لنقول نعم، والشجاعة الكاملة لنقول لا" وما من (لا) بالغة الشجاعة يعرفها العالم اليوم، غير التي اطلقها الرئيس الزعيم ابو مازن في وجه "صفقة القرن" التي لم تعد بعد قرار الرئيس الاميركي اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، غير صفقة تدمير لمشروع السلام العادل بحد ذاته.

 سنقول لهيلي "المتهايلة" دوما باتجاه هاوية اليمين العنصري الاسرائيلي، إنه لا سلام في صفقة ترامب، ولا حتى ما يوحي بهذا الهدف النبيل، والرئيس الزعيم ابو مازن بقرار شعبه وارادته، هو من  يتصدى لهذه الصفقة، وسنقرأ جيدا في تهديدات هيلي ومغالطاتها، اعترافا بهذه الحقيقة، لم ترده مندوبة الولايات المتحدة، التي لا تريد ان تفهم بجهل العنصرية وحماقتها، ما قاله الرئيس الزعيم في خطابه "اننا لن نقبل ان تفرض علينا حلول من اي جهة كانت تتنافى مع الشرعية الدولية"، وما من حلول تتنافى مع هذه الشرعية اليوم غير هذه التي تريدها الولايات المتحدة.

من الواضح تماما ان مندوبة الولايات المتحدة، لم تكن في وارد  الانصات  لخطاب الحق والعدل والسلام الذي قدمه الرئيس الزعيم ابو مازن، بدلالة انها لم تتطرق لخطة السلام التي عرضها، الخطة التي لا يمكن لاحد ان يختلف معها اذا ما كان معنيا حقا بالسلام العادل، ثم ان الرئيس ابو مازن عرضها على مجلس الامن الدولي لبحثها واقرارها ولم يطرحها ليقود مفاوضات مباشرة داخل المجلس بشأنها، المفاوضات بعد اقرارها والالتزام بها  وخوضها فورا ومباشرة ودون اي تردد.

ستكلف كثيرا مغالطات الادراة الاميركية التي تهذي بها مندوبتها في الامم المتحدة، وفلسطين لا تريد ابدا غير مساعدة المجتمع الدولي وطبقا لقرارات شرعيته الدولية، حتى لا نذهب الى خيارات لا ترضي احدا، اذ لا يتبع الدم غير الدم.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018