"الإحصاء" لمناسبة يوم الأرض: الاحتلال يستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية

 استعرض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عشية ذكرى يوم الأرض الذي يصادف غدا 30/03/2017 بالأرقام والإحصائيات، أبرز المعطيات المتعلقة بالأرض الفلسطينية.

وأشار "الاحصاء" في بيان له، بهذا الخصوص، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% من مساحة الأراضي فقط، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية.

وتأتي ذكرى يوم الارض رداً على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض سنوياً، والذي كان من أبرز نتائجه استشهاد ستة من الشبان الفلسطينيين، وقد أصبح هذا اليوم ذكرى لتخليد وتجسيد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وتخليدا لشهداء يوم الأرض.

وأفاد "الاحصاء" بأن 40% من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لافتا الى أنه بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.

وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527 ألف دونم، ومع نهاية العام 1973 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإضافة أكثر من 160 ألف دونم  كأراضي دولة، واستمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، حيث قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالإعلان عن أكثرَ من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام 1979-2002. واستمراراً لسياسة نهب الأرض الفلسطينية من خلال إعلانها أراضي دولة قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعد ذلك بإعداد مخططات تسجيل لأكثر من 660 ألف دونم  من أراضي الضفة الغربية لتسجيلها كأراضي دولة. وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

 

القدس 2016: سياسة الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في هدم المباني الفلسطينية

وفي الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، حيث قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 بهدم نحو 309 مباني تشتمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية، كما تم اصدار نحو 227 أمر هدم.

ومن أبرز عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال في القدس: هدمها المدرسة الوحيدة في تجمع أبو نوار شرق بلدة العيزرية والتي تتكون من 6 غرف صفية، بالإضافة الى هدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة صور باهر.

 

48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين

وبلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2015 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستعمرة و119 بؤرة استعمارية.

وتجدر الاشارة الى أن حوالي 48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، وقد صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2016 على 115 مخططا استيطانيا جديدا يشمل على بناء أكثر من 5,000 وحدة سكنية في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من البناء وتضع كافة العراقيل الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تمت المصادقة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على 4 مخططات هيكلية فقط في التجمعات الفلسطينية من أصل 97 مخططا تم تقديمها للمصادقة عليها خلال أخر 5 سنوات، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 617,291 مستعمراً نهاية العام 2015، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 292,555 مستعمراً منهم 214,135 مستعمراً في القدس  (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته سلطات الاحتلال الاسرائيلي عنوة بُعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

 

سياسة التطهير العرقي  بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، فمنذ بداية العام 2016 تم هدم وتدمير حوالي 1,023  منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية، منها 309 عمليات هدم في محافظة القدس، و714 عملية هدم في باقي محافظات الضفة الغربية؛ بالإضافة الى إصدار إخطارات هدم  لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة خلال العام  2016.

وقد  أدت عمليات الهدم  الى تشريد أكثر من  1,620 مواطنا فلسطينيا نصفهم من الأطفال.

 

حصار مستمر لقطاع غزة

على الرغم من صغر مساحة قطاع غزة. أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم² والذي يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما وكثافة للسكان في العالم بحوالي 5,000 فرد/كم2.

ـــ

ha

التعليقات

حماس كشركة قابضة

كتب: رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

هل تعلمون أن قرابة العشرين ملياردولار هي مجموع تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية، وهي سنوات الانقسام القبيح، سنوات سلطة حماس الانقلابية، التي لاتزال تجهض تباعا كل محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكامل عافيتها، وبمسلسل طويل ومكرر من خطاب الكذب والافتراء والتضليل، ومسلسل اطول وابشع من سياسات القمع  والاعتقال وملاحقة مختلف الحريات العامة ..!!

وهل تعلمون أن قرارا من الرئيس ابو مازن جعل من التأمين الصحي لكل اهالي قطاع غزة مجانيا،  ومع ذلك ما زالت سلطة حماس الانقلابية تفرض رسوما على مراجعة المشافي هناك، بل وانها تأخذ ثمن الأدوية التي تصرفها هذه المشافي للمرضى، علما انها ادوية ليست للبيع، واكثر من ذلك فإن مجموع الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة من هنا، يجري تهريب بعضها الى خارج المشافي لتباع في الصيدليات برغم  انها موسومة بأنها ليست للبيع ...!!

وهل تعلمون ان السولار الذي يحول الى قطاع الكهرباء في غزة، تسرق اجهزة حماس جله لإنارة انفاق التهريب، وليباع ما يفيض منه في السوق السوداء لأصحاب  مولدات الكهرباء الصغيرة ..!!

وهل تعلمون ان رواتب الأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية لم تنقطع يوما عن غزة، اضافة الى رواتب العاملين في الصحة والتربية، وهل تعلمون ان وزارة التربية في حكومة الوفاق الوطني، توزع الكتب المدرسية مجانا على طلاب قطاع غزة، ولا تفرض اية رسوم على الدراسة هناك، لكن سلطة حماس الانقلابية تبيع الكتب وتفرض الرسوم، ولاشيء بالمطلق من جباياتها وضرائبها التي تفرضها على اهلنا في القطاع المكلوم يحول الى خزينة السلطة الوطنية ..!!

وهل تعلمون ان مياه الشرب في غزة ملوثة باكثر من تسعين بالمئة، ما دفع بالرئيس ابو مازن للبحث عن محطة تحلية للمياه لإقامتها على شواطئ غزة، بتمويل اوروبي وقد تحصل على ذلك خلال زيارته لبرشلونة عام 2011 لإقامة هذه المحطة بقيمة 500 مليون دولار، غير ان سلطة حماس الانقلابية رفضت تخصيص ارض لهذه المحطة، بزعم ان اراضي الساحل الغزية جميعها معسكرات للمقاومة (..!!) وعلى ما يبدو انه من  اخلاق المقاومة الحمساوية، ان يظل اهلنا في غزة يشربون المياه الملوثة، لأن العافية وسلامة الصحة ليست من سمات المقاومين ..!!!

وهل تعلمون ان عملية  إعادة الاعمار في غزة تحولت الى سوق سوداء يباع فيها الاسمنت المخصص لهذه العملية، ولهذا ما زالت تتعثر تباعا، ولا يبدو انها ستمضي في دروبها الصحيحة، طالما بقيت سلطة حماس الانقلابية ترعى هذه السوق بأمرائها الذين باتوا من اصحاب الملايين ..!!

وهل تعلمون وينبغي ان تعلموا، ان هذه السلطة الانقلابية تفرض الضرائب وكيفما اتفق، على الاحياء والاموات معا هناك، اذ هي تبيع القبور وتفرض رسوما على الدفن وأسألوا  اهل غزة عن ذلك ..!! وبالضرائب والاستحواذ والهيمنة على كل الموارد واسواق البيع السوداء والبيضاء معا، باتت  حركة حماس كأنها شركة قابضة، لكن حتى دون قوانين عمل هذه الشركة وغاياتها الانتاجية، سوى غاية الربح ومراكمة رأس المال ..!!

 اذا قرابة العشرين مليار دولار خلال عشر سنوات هي تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، واكثر من 120 مليون دولار سنويا من جبايات حماس لا يجري تحويل اي قرش منها لخزينة السلطة الوطنية، والبعض هنا قال ان تحويلات السلطة الوطنية، تمويل للانقلاب الحمساوي ولابد من وقف هذا التمويل، لكن الرئيس ابو مازن قرر الا يدفع اهلنا في غزة ثمن هذا الانقلاب، فأبقى على هذه التحويلات، لكن بلغ السيل الزبى كما يقال، وآن الاوان ان تتحمل حماس نتائج رفضها للوحدة الوطنية، واصرارها على تأبيد الانقسام البغيض، غير ان هذا لا يعني ولن يعني ان السلطة الوطنية ستتخلى عن مسؤولياتها تجاه اهلنا في القطاع المكلوم، لكن على حماس ان تعرف وان تدرك ان مهمة انهاء الانقسام البغيض وتحصين الوحدة الوطنية، هي من صلب مهمات الحركة الوطنية بقيادتها الشرعية، ولن تتخلى عن هذه المهمة، أيا كانت الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وستعمل على تحقيق اهدافها النبيلة حتى بجراحات عميقة، ولن ينفع سلطة الانقلاب الحمساوية ان تواصل خطاب الأكاذيب والافتراءات لإحباط هذه المهة، وحتى تفيء الى رشدها، الرشد الذي ما زال غائبا حتى اللحظة، لاخيارات عديدة امامها، فإما ان تتحمل كافة  مسؤوليات الحكم في غزة، مسؤوليات العقد الاجتماعي الذي يؤمن الخبز والكرامة والامن والامان سوية، وإلا فعليها مغادرة الحكم، لحكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة، وهذا هو الخيار الوحيد الامثل اذا ما ارادت لها مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، وبكلمات اخرى واخيرة فإما التعقل الوطني بقيمه النضالية والاخلاقية الرفيعة،  وإما على حماس ان تحصد عواصف الريح التي تزرع .    

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017