الحق المحرّم

بدوية السامري مع بداية العام الجاري 2017، بدأ المستوطنون بالتخطيط لخلق تجمع استيطاني جديد جنوب شرق نابلس، وتحديداً على أراضي قرية جالود، وباشروا بالتنفيذ ليخسر المواطنون الفلسطينيون أراض أخرى لهم، وتصبح بيد المستوطنين، ويمنع على أصحابها دخولها أو الاقتراب منها ورؤيتها، وهكذا أصبح حقهم محرما عليهم. ووصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، هذا التجمع بالخطير حيث سيصل مستوطنات "شيلو"، و"عيلي"، و"رحاليم"، و"معاليه ليبونا" ببعضها البعض. وبيّن أن هذا القرار سيؤدي إلى مصادرة نحو 600 دونم من أراضي قرية جالود، بالإضافة إلى 150 دونماً من أراضي بلدة ترمسعيا، وأجزاء كبيرة من هذه الأراضي مزروعة بأشجار الزيتون. وكانت ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، أعلنت عن مصادرتها مئات الدونمات من أراضي جالود لإقامة بنية تحتية ومشاريع لبناء مستوطنة. وأشار دغلس إلى أن عدد المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس، 12 مستوطنة، وهي ألون موريه، وايتمار، وشافيه شمرون، ويتسهار، وشيلو، وعيلي، وبراخا، ومعاليه ليبونا، ورحاليم، وهيوفال، ومجدوليم. وسمحت سلطات الاحتلال للمستوطنين بالتوسع في إنشاء البؤر الاستيطانية في مناطق متعددة من أراضي المحافظة من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، لنهب خيراتها واستغلال مواردها، وعدد هذه البؤر الاستيطانية في محافظة نابلس 37 بؤرة . وتعتبر الفترة الممتدة من العام 1977 إلى 1984، هي الفترة التي بلغ فيها التوسع الاستيطاني ذروته في محافظة نابلس؛ حيث أقيمت خلال 10 مستوطنات من أصل 12 مستوطنة موجودة حاليًا، وبدأت اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم. وكان سجل في محافظة نابلس خلال العام 2016 المنصرم، 217 اعتداء للمستوطنين، كان أغلبها تحطيم سيارات وقطع واقتلاع أشجار وسرقتها. وتختلف أنواع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، فمنها السكني، والصناعي، والزراعي، والسياحي، والعسكري؛ حيث يلاحظ أن معظم المستوطنات المقامة على أراضي محافظة نابلس هي ذات طابع سكني. وأوضح دغلس أن مساحة الأراضي التي استولى عليها المستوطنون في محافظة نابلس بلغت 11357 مترا مربعا، تم البناء على 4100 متر مربع منها، وأحيط بالسياج 8235 مترا مربعا. وقالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إنه تم خلال العام 2016 بناء 2630 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40? مقارنة بالعام 2015. وهو ثاني أعلى رقم لعملية بناء بوشر بها في السنوات الـ 15 الماضية، أي منذ العام 2001. والسنة الوحيدة التي كانت هناك أعمال بناء أكثر من هذا الرقم، كانت في 2013 حيث تم بناء 2874 وحدة. وكانت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلية، صادقت يوم الاثنين، على تحويل مبلغ قدره 27 مليون شيقل للمستوطنات في الضفة الغربية. ــ
ha

التعليقات

هيلي المتهايلة..!!

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

صفق اجتماع مجلس الامن الدولي لخطة السلام الفلسطينية التي عرضها الرئيس ابو مازن في خطابه للمجلس، بالعناوين الواضحة، والطريق الصحيحة المستندة لقرارات الشرعية الدولية الملتزمة بها، وبما يعني ان الاجتماع صفق لصواب الرؤية الفلسطينية، ومصداقية مسعاها لتحقيق السلام العادل الممكن الذي يحقق الامن والاستقرار في الشرق الاوسط، ووحدها مندوبة الولايات المتحدة المتأسرلة على نحو مبالغ فيه، ومعها والى جانبها مندوب دولة الاحتلال الاسرائيلي، بطاقميها من ظلوا مكتوفي الايدي، ولا اسف على ذلك، بل "شكرا" لهما اذ اكدا مجددا انهما وحدهما من يقف ضد السلام وطريقه الصحيحة، بل ومن يعمل ضده لاجهاضه تماما.    

 والواقع انه لم يعد بوسع الادارة الاميركية مع مندوبتها في الامم المتحدة، ان تتوازن حتى في خطابها الذي يغالط ابسط حقائق الواقع ومعطياته، ويناهض ابسط قيم الحق والعدل والسلام، هذه "المندوبة" التي لا تناسبها تاء التأنيث لاسباب شتى يصعب حصرها هنا، تتوهم انها بالمغالطات المفضوحة يمكن لها ان تنال من صواب الرؤية الفلسطينية وخطابها السليم، وتتوهم اكثر انها بذلك تهدد الرئيس الزعيم ابو مازن حين تقول إنه "لم يعد جزءا من الحل بل اصبح مشكلة في وجه السلام". وعلى ما يبدو انها لم تنصت جيدا، كي تفهم وتتعقل، لما قاله الرئيس في خطابه "اننا نملك الشجاعة الكاملة لنقول نعم، والشجاعة الكاملة لنقول لا" وما من (لا) بالغة الشجاعة يعرفها العالم اليوم، غير التي اطلقها الرئيس الزعيم ابو مازن في وجه "صفقة القرن" التي لم تعد بعد قرار الرئيس الاميركي اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، غير صفقة تدمير لمشروع السلام العادل بحد ذاته.

 سنقول لهيلي "المتهايلة" دوما باتجاه هاوية اليمين العنصري الاسرائيلي، إنه لا سلام في صفقة ترامب، ولا حتى ما يوحي بهذا الهدف النبيل، والرئيس الزعيم ابو مازن بقرار شعبه وارادته، هو من  يتصدى لهذه الصفقة، وسنقرأ جيدا في تهديدات هيلي ومغالطاتها، اعترافا بهذه الحقيقة، لم ترده مندوبة الولايات المتحدة، التي لا تريد ان تفهم بجهل العنصرية وحماقتها، ما قاله الرئيس الزعيم في خطابه "اننا لن نقبل ان تفرض علينا حلول من اي جهة كانت تتنافى مع الشرعية الدولية"، وما من حلول تتنافى مع هذه الشرعية اليوم غير هذه التي تريدها الولايات المتحدة.

من الواضح تماما ان مندوبة الولايات المتحدة، لم تكن في وارد  الانصات  لخطاب الحق والعدل والسلام الذي قدمه الرئيس الزعيم ابو مازن، بدلالة انها لم تتطرق لخطة السلام التي عرضها، الخطة التي لا يمكن لاحد ان يختلف معها اذا ما كان معنيا حقا بالسلام العادل، ثم ان الرئيس ابو مازن عرضها على مجلس الامن الدولي لبحثها واقرارها ولم يطرحها ليقود مفاوضات مباشرة داخل المجلس بشأنها، المفاوضات بعد اقرارها والالتزام بها  وخوضها فورا ومباشرة ودون اي تردد.

ستكلف كثيرا مغالطات الادراة الاميركية التي تهذي بها مندوبتها في الامم المتحدة، وفلسطين لا تريد ابدا غير مساعدة المجتمع الدولي وطبقا لقرارات شرعيته الدولية، حتى لا نذهب الى خيارات لا ترضي احدا، اذ لا يتبع الدم غير الدم.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018