منظمة إسرائيلية: الشرطة لا تتهم المستوطنين عندما يكون الضحية فلسطينيا

 نشرت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تقريرا اكدت فيه أن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 واشارت إلى أن الشرطة "لا تبذل الجهد المطلوب والمناسب من اجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين" .

وكشفت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية أنه من أصل 289 ملفا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفات التي انتهت معالجتها. وفي المقابل تم إغلاق 225 ملفا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام.

وأضاف التقرير إنه من بين هذه الملفات، فشلت الشرطة في التحقيق في 183 ملفا. وقال التقرير إنه "يتجلى هذا الفشل في عجز محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشتبهين".

وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه المعطيات تتشابه مع تلك التي بحوزتها بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات "ييش دين" هذه بأن 90 ملفّا فقط من أصل 1122 ملف تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016 قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت لواء خاصا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين. لكن تقرير "ييش دين" يؤكد أن إقامة هذا اللواء "لم يؤد إلى زيادة في نسبة حل ملفات من هذا النوع".

 وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة "ييش دين"، شرع لواء "شاي" في الشرطة، عام 2015، بالتحقيق في 280 ملفا صنفت كملفات جرائم قومية اشتبه بقيام مستوطنين بارتكابها. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 نفسه. لكن المنظمة أكدت أنه في أربعة ملفات فقط من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيا .

وتدلّ معطيات "ييش دين" وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه المنظمة منذ تأسيسها.

وخلصت "ييش دين" إلى القول إن "هذه السياسة تقود في نهاية المطاف إلى انخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية، بعد تعرضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين (مستوطنين)، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في السابق، أن في 33% من حوادث الإجرام الأيديولوجي التي وثقتها "ييش دين" منذ عام 2013، اختار ضحايا المخالفات عدم تقديم شكاوى إلى الشرطة.

ha

التعليقات

ما يدعم معركة الحرية والكرامة

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

يعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن، أوقف آخر جولة من المفاوضات مع اسرائيل عام 2014 لأنها لم تلتزم بشرط اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الذين اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاق أوسلو، ونذكّر هنا بتصريح لعيسى قراقع الذي كان وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين حينذاك، والذي أكد فيه "ان الرئيس يرفض ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة، بتمديد المفاوضات لأن اتفاق الافراج، اتفاق منفصل تماما عن سياق المفاوضات، وانه ابرم قبل الشروع فيها".

الأوضح ان قراقع اكد الأهم في هذا التصريح الذي نشرته وكالات أنباء عديدة "ان الرئيس أبو مازن طلب من الرئيس الأميركي اوباما خلال لقائه به في واشنطن في ذلك الوقت، بالإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات والشوبكي، ودفعة كبيرة من الأسرى خاصة المرضى والنساء والنواب والاطفال، مشيرا الى "أولويات أساسية تمسك بها الرئيس والقيادة الفلسطينية، تتعلق بالإفراج عن الاسرى، كاستحقاق اساسي لأي مفاوضات، او تسوية عادلة في المنطقة، وأن الرئيس أبو مازن يعتبر قضية الأسرى محورا أساسيا من محاور العملية السياسية"، ويعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن مازال يقول ذلك، وما زال يدعو ويطالب ويعمل من اجل تحقيق ذلك في كل خطوة من خطوات حراكه السياسي، وأمس الاول استقبل الرئيس أبو مازن في مقر اقامته بالبحر الميت حيث المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس هيئة الصليب الاحمر الدولي "بيتر ماورر" ليؤكد أهمية دور الصليب الاحمر في متابعة الاوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، ويطالب هذه الهيئة الدولية بالضغط من أجل تنفيذ مطالب الاسرى الانسانية والمشروعة، وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الادارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الاسرى، وقبل ذلك ومنذ أن اعلن الاسرى البواسل اضرابهم عن الطعام، فإن تعليمات الرئيس لكل المسؤولين المعنيين بهذا الأمر في السلطة الوطنية، بالتحرك العاجل وعلى مختلف المستويات، والعمل على الوقوف الى جانب الاسرى لتحقيق مطالبهم الانسانية على اكمل وجه.

نشير الى كل هذه الحقائق ونذكّر بها، لنؤكد أن ما يخدم أسرانا المضربين عن الطعام في اللحظة الراهنة، هو وحدة القول والفعل الوطني المنظم، لا المزاودة في المواقف، ولا التشتت في تقولات متوترة، وتحركات انفعالية، مع ضرورة التركيز دائما على المطالب الإنسانية المشروعة لهم، وهذا بالقطع ما يريده هؤلاء الصامدون بالملح والماء في معركة الحرية والكرامة. هذا ما يريدونه وما يتطلعون إليه من اجل انتصارهم، وتحقيق مطالبهم الانسانية المشروعة كافة، على طريق الصمود والتحدي حتى انتزاع كامل حريتهم، التي ستكون راية من رايات السلام العادل في دولة فلسطين المستقلة التي لا بد أن تقوم، وهي اليوم على طريق التحقق أكثر من أي وقت مضى.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017