الخليل.. خنق للحياة وقيود وحشية

كتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها الرئيسية، أنه يجري ذكر الخليل في اسرائيل، في الأساس في سياق العمليات او محاولة تنفيذ عمليات. كما يطرح اسمها عندما يدخل المستوطنون الى بيت جديد فيها، او يبادرون الى احتفالات. اما العذاب الذي يواجه مركز المدينة – القلب الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي والتاريخي والعاطفي للخليل الفلسطينية – فسيتواصل دون أي ازعاج ومن دون أي اهتمام عام.

من اجل الدفاع عن تجمعات المستوطنين في المدينة، ومن خلال الاصغاء لمطالبهم ولعنفهم الذي يتم توثيقه جيدا، خلق الجيش الاسرائيلي و"الادارة المدنية" آلية متشابكة من القيود التي تفرض على تحركات الفلسطينيين، وتواجدهم في مركز المدينة ومصدر معيشتهم. لقد فرض الحظر والقيود في عام 1994، ردا على مقتل 29 مصليا مسلما على يد باروخ غولدشتاين. واتفاق واي الذي تم توقيعه في 1997، والذي قسم المدينة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، ووعد بإعادة حياة الفلسطينيين الى مسارها في المنطقة التي بقيت تحت السيطرة الاسرائيلية (H2)، لكن الأوضاع ازدادت تفاقما منذ ذلك الوقت.

لقد لحق الضرر بالخليل كلها، وبكل جنوب الضفة، لكن المتضررين المباشرين هم الذين يعيشون بالقرب من المستوطنات – من كريات اربع في الشرق وحتى تل الرميدة في الغرب. في هذه المنطقة كلها يجري منع تحرك السيارات الفلسطينية (بصرف النظر عن بعض الاستثناءات في الحي الشرقي). كما تم اغلاق مقطع طويل من الشارع الرئيسي – الشهداء- امام المشاة الفلسطينيين، بما في ذلك الذين يعيشون فيه. هناك حوالي 100 حاجز - من بينها 18 حاجزا مأهولا و14 مأهولة بشكل جزئي – تفصل الاحياء الفلسطينية في (H2) عن بقية انحاء المدينة. وقبل سنة ونصف فرض الجيش أمر منع آخر: يسمح للفلسطينيين الذين يقيمون في تل الرميدة وفي حي الشهداء فقط الدخول الى هاتين المنطقتين. ليس مفاجئا انه خلال السنوات الماضية قرر آلاف الفلسطينيين من البلدة القديمة في الخليل، والذين لم يستطيعوا تحمل الانقطاع والعزلة والضائقة، مغادرة بيوتهم وترك أحيائهم تعج بالأشباح من خلفهم.

أوامر المنع والقيود تصعّب على الفلسطينيين القيام بأمور اساسية كشراء الحاجيات، وإجراء الترميم الضروري في بيوتهم القديمة، ونقل المياه بواسطة خزانات عندما يتشوش تزويد المياه، واجراء تصليحات مختلفة.

في تل الرميدة هناك اكثر من 20 منزلا غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي – ويتلكأ ربطها كما يحدث دائما في بيروقراطية تنسيق الشؤون المدنية بين السلطة الفلسطينية والادارة المدنية. السكان يعانون من فيضان آبار الصرف الصحي، ويضطرون الى تفريغها بأنفسهم في ساحات بيوتهم. ولذلك ليس من المستهجن انه تم الاكتشاف بأن المياه في الينبوع المجاور ملوثة.

وتختم "هآرتس" افتتاحيتها بالقول: "يمنع السماح باستمرار هذا الوضع. يمكن للجيش الاسرائيلي الدفاع عن المدنيين الاسرائيليين دون فرض أي قيود وحشية. يجب على الجيش والادارة المدنية البدء بإلغاء هذه القيود تدريجيا والتحديد بأنه يمكن ايضا لغير سكان تل رميدة وشارع الشهداء الدخول اليهما، وتسريع ربط البيوت بخطوط الصرف الصحي".

ــــــ

ha

التعليقات

ما يدعم معركة الحرية والكرامة

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

يعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن، أوقف آخر جولة من المفاوضات مع اسرائيل عام 2014 لأنها لم تلتزم بشرط اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الذين اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاق أوسلو، ونذكّر هنا بتصريح لعيسى قراقع الذي كان وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين حينذاك، والذي أكد فيه "ان الرئيس يرفض ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة، بتمديد المفاوضات لأن اتفاق الافراج، اتفاق منفصل تماما عن سياق المفاوضات، وانه ابرم قبل الشروع فيها".

الأوضح ان قراقع اكد الأهم في هذا التصريح الذي نشرته وكالات أنباء عديدة "ان الرئيس أبو مازن طلب من الرئيس الأميركي اوباما خلال لقائه به في واشنطن في ذلك الوقت، بالإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات والشوبكي، ودفعة كبيرة من الأسرى خاصة المرضى والنساء والنواب والاطفال، مشيرا الى "أولويات أساسية تمسك بها الرئيس والقيادة الفلسطينية، تتعلق بالإفراج عن الاسرى، كاستحقاق اساسي لأي مفاوضات، او تسوية عادلة في المنطقة، وأن الرئيس أبو مازن يعتبر قضية الأسرى محورا أساسيا من محاور العملية السياسية"، ويعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن مازال يقول ذلك، وما زال يدعو ويطالب ويعمل من اجل تحقيق ذلك في كل خطوة من خطوات حراكه السياسي، وأمس الاول استقبل الرئيس أبو مازن في مقر اقامته بالبحر الميت حيث المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس هيئة الصليب الاحمر الدولي "بيتر ماورر" ليؤكد أهمية دور الصليب الاحمر في متابعة الاوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، ويطالب هذه الهيئة الدولية بالضغط من أجل تنفيذ مطالب الاسرى الانسانية والمشروعة، وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الادارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الاسرى، وقبل ذلك ومنذ أن اعلن الاسرى البواسل اضرابهم عن الطعام، فإن تعليمات الرئيس لكل المسؤولين المعنيين بهذا الأمر في السلطة الوطنية، بالتحرك العاجل وعلى مختلف المستويات، والعمل على الوقوف الى جانب الاسرى لتحقيق مطالبهم الانسانية على اكمل وجه.

نشير الى كل هذه الحقائق ونذكّر بها، لنؤكد أن ما يخدم أسرانا المضربين عن الطعام في اللحظة الراهنة، هو وحدة القول والفعل الوطني المنظم، لا المزاودة في المواقف، ولا التشتت في تقولات متوترة، وتحركات انفعالية، مع ضرورة التركيز دائما على المطالب الإنسانية المشروعة لهم، وهذا بالقطع ما يريده هؤلاء الصامدون بالملح والماء في معركة الحرية والكرامة. هذا ما يريدونه وما يتطلعون إليه من اجل انتصارهم، وتحقيق مطالبهم الانسانية المشروعة كافة، على طريق الصمود والتحدي حتى انتزاع كامل حريتهم، التي ستكون راية من رايات السلام العادل في دولة فلسطين المستقلة التي لا بد أن تقوم، وهي اليوم على طريق التحقق أكثر من أي وقت مضى.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017