مركز "مدار": القوانين الإسرائيلية تجسد تصاعد اليمين المتطرف والكراهية للعرب

أبرز تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، نشرت معطياته، خلال ندوة نظمها في رام الله مساء أمس، تصاعد حالة التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، بما يشمل ليس قرارات المؤسسة الحاكمة، بل والقوانين الصادرة عن "الكنيست"، والتي وتستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. وأبرز التقرير الذي يعتبر الثاني من نوعه، ويتناول "سجل القوانين العنصرية والداعمة للاستيطان" في إطار دورة الكنيست الحالية الـ (20)، وتغطي الدورة الصيفية 2015، والدورة الشتوية 2017، تسابق الأحزاب والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، على طرح قوانين عنصرية تستهدف التواجد الفلسطيني على كامل أرض فلسطين التاريخية. وبهذا الشأن أشار الباحث برهوم جرايسي، الذي أعد التقرير، إلى "أنه خلال الولاية البرلمانية الـ (17)، أي الفترة ما بين 2006-2009، أقر الكنيست بالقراءة النهائية ستة قوانين، بينما أقر خلال الولاية البرلمانية الـ (18) أي الفترة 2009-2013، نهائيا ثمانية قوانين، بينما في غضون عامين برلمانيين أقر الكنيست 24 قانونا"، مضيفا "إن كافة المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة". وأردف: 136 قانونا تم ادراجها على جدول أعمال الكنيست خلال عامين، 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخلاف 15 في مراحل التشريع. واستدرك: لاحظنا من رصد القوانين، تسارعا كبيرا جدا ومنافسة بين النواب، على طرح المزيد من القوانين لصالح الاستيطان مباشرة، اذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات، أو على الضفة ككل، من بينها ثلاثة قوانين تم تجميدها بعد اقرارها بالقراءة التمهيدية، لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى "تسويات". وقال: استدعت الحكومة الإسرائيلية بإيعاز من رئيسها بنيامين نتنياهو، الكنيست، لعقد جلسة استثنائية خلال عطلة الربيع وصادف الخامس من نيسان الحالي، كي يقر بالقراءة النهائية مشروع قانون يستهدف فلسطينيي الـ 48، في قضية البناء، أو ما يسمى "البناء غير المرخص" الاضطراري، (...) ويهدد القانون آلاف البيوت بتسريع أوامر الهدم، دون أن تكون صلاحية للمحكمة بوقفها، كما يفرض غرامات باهظة جدا على أصحاب هذه البيوت. وأردف: تزايدت في الدورة الشتوية 2016-2017، القوانين ذات الطابع الاستبدادي والتنكيلي ضد كل من يختلف عن السياسات الحكومية ومع أجندات الائتلاف، وعلى رأسها قانون حظر أذان المساجد، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، لافتا بالمقابل عبر رصد مشاريع القوانين والتصويت عليها، "التواطؤ والمشاركة الفاعلة لكتلتي المعارضة أي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" في هذه العملية". وفي معرض تعقيبه على التقرير، أثنى النائب عن "القائمة المشتركة" أسامة السعدي، على التقرير واصفا إياه بـ "المهني". وأوضح أن من ضمن القوانين التي تناولها التقرير، 10 قوانين تتعلق بالأسرى وتشديد العقوبات عليهم، لافتا إلى أن الكم الكبير من مشاريع القوانين التي تطرح ضمن "الكنيست"، تعكس مدى سيطرة اليمين الإسرائيلي على مقاليد الأمور، وعدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني. وبين "أن الحكومة الحالية ضربت الرقم القياسي من حيث تشريع القوانين، ولم تتوان عن اعلان الدورة المقبلة دورة لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وتحديدا المناطق المصنفة (ج)"، مشيرا إلى أنه لا يوجد في "الكنيست" أحد يعارض ويقاوم التوجهات ومشاريع القوانين العنصرية، سوى القائمة العربية، وحزب "ميرتس". وقال: أداء القائمة المشتركة مشرف، ونحن نناقش ونناضل، لكن النضال الأساسي يظل متمثلا في النضال الشعبي الجماهيري، وإن كان هناك بعض التأثير للنضال البرلماني والقضائي. كما أشاد أمين عام حزب "التجمع الوطني" امطانس شحادة، بالتقرير، مشيرا إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله. واعتبر أن آلية عمل "الكنيست" ومشاريع القوانين التي تطرح، تجسد طبيعة التغير الجذري الذي تشهده إسرائيل، لجهة تنامي التوجهات اليمينية المتطرفة فيها. وأردف: التحول الجدي في الفكر والسياسة في إسرائيل، ينعكس في القوانين ومقترحات القوانين، اذ تعمل اسرائيل عبرها على فرض الحل الذي تريد بعيدا عن التفاوض. وذكر أن الوضع الإقليمي والدولي يشجع إسرائيل على المضي قدما في خطوات، واجراءات، وتوجهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق، مثل "شرعنة" المستوطنات، والاستيلاء على أراضي الضفة. وأوضح أن آلية التشريع في الدولة العبرية، يجسد تحولها إلى نظام فاشي ديني، مبينا أنه لا توجد معارضة جدية في اسرائيل، في ظل سيطرة الطابع والتوجهات اليمينية على مختلف مفاصل الدولة، بما يشمل القضاء، والإعلام، والبرلمان، وغيرها. وختم بالإشارة إلى أن الجمهور الإسرائيلي ذاته في غالبيته يجنح إلى اليمين، بالتالي فإن الأحزاب المختلفة تتنافس على طرح أفكار تتناسب مع هذا الأمر.
ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017