مركز "مدار": القوانين الإسرائيلية تجسد تصاعد اليمين المتطرف والكراهية للعرب

أبرز تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، نشرت معطياته، خلال ندوة نظمها في رام الله مساء أمس، تصاعد حالة التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، بما يشمل ليس قرارات المؤسسة الحاكمة، بل والقوانين الصادرة عن "الكنيست"، والتي وتستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. وأبرز التقرير الذي يعتبر الثاني من نوعه، ويتناول "سجل القوانين العنصرية والداعمة للاستيطان" في إطار دورة الكنيست الحالية الـ (20)، وتغطي الدورة الصيفية 2015، والدورة الشتوية 2017، تسابق الأحزاب والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، على طرح قوانين عنصرية تستهدف التواجد الفلسطيني على كامل أرض فلسطين التاريخية. وبهذا الشأن أشار الباحث برهوم جرايسي، الذي أعد التقرير، إلى "أنه خلال الولاية البرلمانية الـ (17)، أي الفترة ما بين 2006-2009، أقر الكنيست بالقراءة النهائية ستة قوانين، بينما أقر خلال الولاية البرلمانية الـ (18) أي الفترة 2009-2013، نهائيا ثمانية قوانين، بينما في غضون عامين برلمانيين أقر الكنيست 24 قانونا"، مضيفا "إن كافة المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة". وأردف: 136 قانونا تم ادراجها على جدول أعمال الكنيست خلال عامين، 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخلاف 15 في مراحل التشريع. واستدرك: لاحظنا من رصد القوانين، تسارعا كبيرا جدا ومنافسة بين النواب، على طرح المزيد من القوانين لصالح الاستيطان مباشرة، اذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات، أو على الضفة ككل، من بينها ثلاثة قوانين تم تجميدها بعد اقرارها بالقراءة التمهيدية، لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى "تسويات". وقال: استدعت الحكومة الإسرائيلية بإيعاز من رئيسها بنيامين نتنياهو، الكنيست، لعقد جلسة استثنائية خلال عطلة الربيع وصادف الخامس من نيسان الحالي، كي يقر بالقراءة النهائية مشروع قانون يستهدف فلسطينيي الـ 48، في قضية البناء، أو ما يسمى "البناء غير المرخص" الاضطراري، (...) ويهدد القانون آلاف البيوت بتسريع أوامر الهدم، دون أن تكون صلاحية للمحكمة بوقفها، كما يفرض غرامات باهظة جدا على أصحاب هذه البيوت. وأردف: تزايدت في الدورة الشتوية 2016-2017، القوانين ذات الطابع الاستبدادي والتنكيلي ضد كل من يختلف عن السياسات الحكومية ومع أجندات الائتلاف، وعلى رأسها قانون حظر أذان المساجد، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، لافتا بالمقابل عبر رصد مشاريع القوانين والتصويت عليها، "التواطؤ والمشاركة الفاعلة لكتلتي المعارضة أي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" في هذه العملية". وفي معرض تعقيبه على التقرير، أثنى النائب عن "القائمة المشتركة" أسامة السعدي، على التقرير واصفا إياه بـ "المهني". وأوضح أن من ضمن القوانين التي تناولها التقرير، 10 قوانين تتعلق بالأسرى وتشديد العقوبات عليهم، لافتا إلى أن الكم الكبير من مشاريع القوانين التي تطرح ضمن "الكنيست"، تعكس مدى سيطرة اليمين الإسرائيلي على مقاليد الأمور، وعدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني. وبين "أن الحكومة الحالية ضربت الرقم القياسي من حيث تشريع القوانين، ولم تتوان عن اعلان الدورة المقبلة دورة لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وتحديدا المناطق المصنفة (ج)"، مشيرا إلى أنه لا يوجد في "الكنيست" أحد يعارض ويقاوم التوجهات ومشاريع القوانين العنصرية، سوى القائمة العربية، وحزب "ميرتس". وقال: أداء القائمة المشتركة مشرف، ونحن نناقش ونناضل، لكن النضال الأساسي يظل متمثلا في النضال الشعبي الجماهيري، وإن كان هناك بعض التأثير للنضال البرلماني والقضائي. كما أشاد أمين عام حزب "التجمع الوطني" امطانس شحادة، بالتقرير، مشيرا إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله. واعتبر أن آلية عمل "الكنيست" ومشاريع القوانين التي تطرح، تجسد طبيعة التغير الجذري الذي تشهده إسرائيل، لجهة تنامي التوجهات اليمينية المتطرفة فيها. وأردف: التحول الجدي في الفكر والسياسة في إسرائيل، ينعكس في القوانين ومقترحات القوانين، اذ تعمل اسرائيل عبرها على فرض الحل الذي تريد بعيدا عن التفاوض. وذكر أن الوضع الإقليمي والدولي يشجع إسرائيل على المضي قدما في خطوات، واجراءات، وتوجهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق، مثل "شرعنة" المستوطنات، والاستيلاء على أراضي الضفة. وأوضح أن آلية التشريع في الدولة العبرية، يجسد تحولها إلى نظام فاشي ديني، مبينا أنه لا توجد معارضة جدية في اسرائيل، في ظل سيطرة الطابع والتوجهات اليمينية على مختلف مفاصل الدولة، بما يشمل القضاء، والإعلام، والبرلمان، وغيرها. وختم بالإشارة إلى أن الجمهور الإسرائيلي ذاته في غالبيته يجنح إلى اليمين، بالتالي فإن الأحزاب المختلفة تتنافس على طرح أفكار تتناسب مع هذا الأمر.
ha

التعليقات

سلاما أيها الزعيم

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

قدم الفلسطينيون كعادتهم لحظة المواجهة والتحدي، ومنذ الاعلان القبيح للرئيس الأميركي ترامب، قدموا وسيقدمون الدم الطاهر دوما (ستة شهداء ومئات الجرحى حتى الآن) دفاعا لا عن المقدسات الاسلامية والمسيحية، في عاصمتهم القدس المحتلة فحسب، وانما ايضا دفاعا عن كرامة الأمة العربية وعزتها، التي أراد الرئيس الأميركي بتوقيعه الاستعراضي المتغطرس على اعلانه القبيح، ان يطعنها في صميم مشاعرها وقيمها المقدسة.    

 وفي الوقت ذاته قدم رئيسهم رئيس دولة فلسطين، الزعيم أبو مازن في القمة الاسلامية الطارئة التي عقدت في اسطنبول الأربعاء الماضي، قدم كلمة الفصل للعالم أجمع، كلمة الدم الفلسطيني الطاهر ذاته، في خطاب تاريخي عز ويعز نظيره في خطب السياسة العربية والاسلامية والدولية، الخطاب الذي تجلت فيه وبصوت الحق والحقيقة، الطبيعة النضالية الفلسطينية، بسلامة رؤيتها، وصلابة موقفها، وعلى نحو لا يقبل أي تأويل مخاتل، وبقدر ما كان الخطاب خطاب الحسم والتحدي في مواقفه وقراراته، بقدر ما كان خطابا للمقاومة، بكل ما في هذه الكلمة من معنى: فاذا كان وعد بلفور المشؤوم قد مر، فإن وعد ترامب لن يمر أبدا".

لا بل ان حقيقة الخطاب التاريخي للرئيس أبو مازن أبعد من ذلك، انه خطاب المواجهة الأشمل، وقد أخرج الولايات المتحدة من دور الراعي والوسيط في العملية السياسية، بكلمة (لا) كبيرة وواضحة وحاسمة، لا لهذا الدور بعد الآن، وقد ثبت خواؤه من كل نزاهة وموضوعية، وهي الكلمة التي ما زال البعض لا يجرؤ التقرب منها حتى في أحلامه..!! وليس هذه الكلمة فحسب، وانما كذلك كلمة واقع الحال الذي على الأمة العربية والاسلامية، مجابهته قبل فوات الأوان، بواقعية الرؤية النضالية وبرامج عملها، لتحرر ما هو محتل من أراضيها، ولتحقق الهزيمة الشاملة للارهاب، وتعيد الأمن والاستقرار لبلدانها، وتؤمن مستقبل الحرية والكرامة لشعوبها، وتقيم السلام العادل في هذه المنطقة.

انه خطاب المسألة العربية في متطلباتها السيادية، وخطاب المسؤولية الدولية في رؤيتها الانسانية وتطلعاتها النبيلة، وبالطبع وقبل ذلك انه خطاب الذات الفلسطينية، التي لا تخشى تهديدا، ولا تنحني لغطرسة العنصرية وعدوانيتها، وسبق للزعيم الخالد ياسر عرفات ان صاح "شهيدا شهيدا شهيدا"، وما من صيحة في خطاب الرئيس أبو مازن غير هذه الصيحة الآن، لطالما القدس تظل أبدا اساس المشروع الوطني درة التاج لدولة فلسطين عاصمة وحاضرة للعدل والحق والجمال، بما يعني ان تضحياتنا في سبيل حرية العاصمة لا حدود لها ولا تراجع عنها ولا مساومة عليها.

نعم انها صيحة التحدي، بروح الواثق من حتمية النصر، ولا صيحة بعد هذه الصيحة، التي لا تقبل أية مزايدات، ولا ترضى بغير وحدة الكلمة الفلسطينية، كلمة الشرعية في اطار وحدتها الوطنية التي لا عافية لها دون اتمام المصالحة الوطنية على أكمل وجه حيث السلطة الواحدة، والقانون الواحد، وسلاح الحرب والسلم بقراره المركزي الواحد الموحد.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017