مركز "مدار": القوانين الإسرائيلية تجسد تصاعد اليمين المتطرف والكراهية للعرب

أبرز تقرير للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، نشرت معطياته، خلال ندوة نظمها في رام الله مساء أمس، تصاعد حالة التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، بما يشمل ليس قرارات المؤسسة الحاكمة، بل والقوانين الصادرة عن "الكنيست"، والتي وتستهدف الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات. وأبرز التقرير الذي يعتبر الثاني من نوعه، ويتناول "سجل القوانين العنصرية والداعمة للاستيطان" في إطار دورة الكنيست الحالية الـ (20)، وتغطي الدورة الصيفية 2015، والدورة الشتوية 2017، تسابق الأحزاب والحكومة الإسرائيلية بشكل عام، على طرح قوانين عنصرية تستهدف التواجد الفلسطيني على كامل أرض فلسطين التاريخية. وبهذا الشأن أشار الباحث برهوم جرايسي، الذي أعد التقرير، إلى "أنه خلال الولاية البرلمانية الـ (17)، أي الفترة ما بين 2006-2009، أقر الكنيست بالقراءة النهائية ستة قوانين، بينما أقر خلال الولاية البرلمانية الـ (18) أي الفترة 2009-2013، نهائيا ثمانية قوانين، بينما في غضون عامين برلمانيين أقر الكنيست 24 قانونا"، مضيفا "إن كافة المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة". وأردف: 136 قانونا تم ادراجها على جدول أعمال الكنيست خلال عامين، 25 قانونا أقرت بشكل نهائي، بخلاف 15 في مراحل التشريع. واستدرك: لاحظنا من رصد القوانين، تسارعا كبيرا جدا ومنافسة بين النواب، على طرح المزيد من القوانين لصالح الاستيطان مباشرة، اذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات، أو على الضفة ككل، من بينها ثلاثة قوانين تم تجميدها بعد اقرارها بالقراءة التمهيدية، لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى "تسويات". وقال: استدعت الحكومة الإسرائيلية بإيعاز من رئيسها بنيامين نتنياهو، الكنيست، لعقد جلسة استثنائية خلال عطلة الربيع وصادف الخامس من نيسان الحالي، كي يقر بالقراءة النهائية مشروع قانون يستهدف فلسطينيي الـ 48، في قضية البناء، أو ما يسمى "البناء غير المرخص" الاضطراري، (...) ويهدد القانون آلاف البيوت بتسريع أوامر الهدم، دون أن تكون صلاحية للمحكمة بوقفها، كما يفرض غرامات باهظة جدا على أصحاب هذه البيوت. وأردف: تزايدت في الدورة الشتوية 2016-2017، القوانين ذات الطابع الاستبدادي والتنكيلي ضد كل من يختلف عن السياسات الحكومية ومع أجندات الائتلاف، وعلى رأسها قانون حظر أذان المساجد، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، لافتا بالمقابل عبر رصد مشاريع القوانين والتصويت عليها، "التواطؤ والمشاركة الفاعلة لكتلتي المعارضة أي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" في هذه العملية". وفي معرض تعقيبه على التقرير، أثنى النائب عن "القائمة المشتركة" أسامة السعدي، على التقرير واصفا إياه بـ "المهني". وأوضح أن من ضمن القوانين التي تناولها التقرير، 10 قوانين تتعلق بالأسرى وتشديد العقوبات عليهم، لافتا إلى أن الكم الكبير من مشاريع القوانين التي تطرح ضمن "الكنيست"، تعكس مدى سيطرة اليمين الإسرائيلي على مقاليد الأمور، وعدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني. وبين "أن الحكومة الحالية ضربت الرقم القياسي من حيث تشريع القوانين، ولم تتوان عن اعلان الدورة المقبلة دورة لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وتحديدا المناطق المصنفة (ج)"، مشيرا إلى أنه لا يوجد في "الكنيست" أحد يعارض ويقاوم التوجهات ومشاريع القوانين العنصرية، سوى القائمة العربية، وحزب "ميرتس". وقال: أداء القائمة المشتركة مشرف، ونحن نناقش ونناضل، لكن النضال الأساسي يظل متمثلا في النضال الشعبي الجماهيري، وإن كان هناك بعض التأثير للنضال البرلماني والقضائي. كما أشاد أمين عام حزب "التجمع الوطني" امطانس شحادة، بالتقرير، مشيرا إلى أهمية الموضوع الذي يتناوله. واعتبر أن آلية عمل "الكنيست" ومشاريع القوانين التي تطرح، تجسد طبيعة التغير الجذري الذي تشهده إسرائيل، لجهة تنامي التوجهات اليمينية المتطرفة فيها. وأردف: التحول الجدي في الفكر والسياسة في إسرائيل، ينعكس في القوانين ومقترحات القوانين، اذ تعمل اسرائيل عبرها على فرض الحل الذي تريد بعيدا عن التفاوض. وذكر أن الوضع الإقليمي والدولي يشجع إسرائيل على المضي قدما في خطوات، واجراءات، وتوجهات لم تكن تجرؤ على الإقدام عليها في السابق، مثل "شرعنة" المستوطنات، والاستيلاء على أراضي الضفة. وأوضح أن آلية التشريع في الدولة العبرية، يجسد تحولها إلى نظام فاشي ديني، مبينا أنه لا توجد معارضة جدية في اسرائيل، في ظل سيطرة الطابع والتوجهات اليمينية على مختلف مفاصل الدولة، بما يشمل القضاء، والإعلام، والبرلمان، وغيرها. وختم بالإشارة إلى أن الجمهور الإسرائيلي ذاته في غالبيته يجنح إلى اليمين، بالتالي فإن الأحزاب المختلفة تتنافس على طرح أفكار تتناسب مع هذا الأمر.
ha

التعليقات

"سيرة وانفتحت"

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لطالما فتحت "سيرة" غاز شرق المتوسط، وعلى هذا النحو الساخن الذي يوحي بترتيبات اقليمية جديدة، ترتيبات قطرية تماما، في حدود ما هو قائم من دول في هذا الاقليم (..!!) لطالما فتحت هذه "السيرة" على هذا النحو، ستفرض القراءة الموضوعية علينا ان نرى ان الانقلاب الحمساوي عام 2007 لم يكن انقلابا عقائديا على ما يبدو، ولا علاقة له بالسعي لتعزيز خنادق المقاومة والممانعة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وانما كان هناك حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة والذي اكتشف نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتم بناء حقله عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز" نتذكر هنا ان الزعيم الخالد ياسر عرفات افتتح منصته.

هذا الحقل، هو أحد مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا تريدها اسرائيل اليمين العنصري المتطرف، ونعتقد انه منذ اكتشاف هذا الحقل بدأت اسرائيل بتمزيق اتفاقات اوسلو، ومع انسحابها احادي الجانب من قطاع غزة، كانت تمهد الطريق موضوعيا، للانقلاب الحمساوي، حتى يصبح بالامكان مع الانقسام وشعاراته الغوغائية، الاستحواذ على حقل الغاز الفلسطيني، الذي عرقلت اسرائيل بدء العمل فيه، واستثماره وفقا لاتفاق الشركة البريطانية مع السلطة الوطنية، حتى اغلقت هذه الشركة مكاتبها في تل أبيب ورام الله ..!

حتى في تفاصيل مشروع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، أو "دولة" الامارة في غزة، لا ذكر لحقل الغاز الفلسطيني، وعلى الذين يغازلون هذا المشروع، ويتبادلون معه الخطابات المباشرة وغير المباشرة (تصريحات حمساوية عدة تشير الى ذلك) عليهم ان يدركوا انهم في المحصلة "سيخرجون من المولد بلا حمص" فلا حصة لأحد مع الاستعمار الاستيطاني ومشاريعه الاستحواذية..!! وسنرى بقوة الوقائع الموضوعية ان الذي اطال أمد الانقسام البغيض، وما زال يطيله حتى اللحظة، ليس غير استمرار محاولة تدمير المقومات الاساسية لقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، المحاولة التي تقودها اسرائيل، والتي تريدها اليوم بترتيبات اقليمية، تكون هي فيها الدولة المركزية..!!

وعلى نحو واقعي، سنرى ان ما يسمى بصفقة القرن، ليست غير إقرار هذه الترتيبات الاقليمية التي تريدها اسرائيل، الصفقة التي لا نزاهة ولا عدل ولا سلام فيها، وهي التي تتوغل اليوم في عدوانها على القضية الفلسطينية، وهي تعلن انها ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية..!  

انها شهوة السيطرة المطلقة على مقدرات وثروات هذه المنطقة، وبقدر عنصريتها البغيضة، لا تريد لأي طاقة أمل ان تفتح أمام الشعب الفلسطيني، لعلها بذلك تكسر ارادته الحرة، واصراره على مواصلة طريق الحرية حتى الاستقلال.

بالطبع لن تكون "صفقة القرن" قدرا لا يمكن رده، ولنا اليوم مع المقاومة الشعبية خطة سلام بالغة العدل والحق والنزاهة والمصداقية، بخارطة طريق واضحة وصحيحة لا تستند لغير قرارات الشرعية الدولية، لنا هذه الخطة التي صفق لها المجتمع الدولي في مجلس الأمن، وباتت تلقى دعما على مختلف المستويات الدولية الاقليمية، بما يعني ثمة فرصة حقيقية لتفعيلها لتحقيق أهدافها النبيلة.

وحدهم الذين ما زالوا يتوهمون كعكة في مشاريع "الحدود المؤقتة" من لا يرى في خطة السلام الفلسطينية تقدما في طريق الحرية ذاتها، والأسوأ انهم لا يرون فيها فرصة لتعزيز خطواتهاعلى هذه الطريق، بانجاز المصالحة الوطنية كما يجب بقبر الانقسام البغيض، حتى نعيد لحقل الغاز الفلسطيني شعلته السيادية ونمضي قدما في بناء المزيد من مقومات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية من رفح حتى جنين، ما زالت الفرصة قائمة، وما زال بالامكان المصالحة، فهل تخطو حماس خطوة تاريخية باتجاه الوطن ومصالحه العليا..؟

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018