الأحمد يتسلم التقرير السنوي للنيابة العامة

رام الله- تسلّم رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح عزام الأحمد، من النائب العام المستشار أحمد براك، اليوم الخميس، التقرير السنوي للنيابة العامة للعام 2016، بحضور النواب: انتصار الوزير، وخالدة جرار، ونجاة الأسطل، وسحر القواسمي، وسهام ثابت، ومهيب عواد، وجمال أبو الرب، وقيس عبد الكريم، وجمال حويل، وعبد الرحيم برهم، وفيصل أبو شهلا، وعبد الله عبد الله، وبسام الصالحي، والأمين العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة.

وفي بداية اللقاء، وجه الأحمد عبارات الشكر والتقدير للنيابة العامة ممثلة برئيسها والطاقم العامل فيها، على الجهود المبذولة في التصدي للجريمة للوصول إلى مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.

وأعرب الأحمد عن اعتزازه بالعلاقة مع النيابة العامة، داعيا إلى التعاون الدائم مع المجلس التشريعي لمعالجة العديد من القضايا التي يواجهها المجلس في ظل الظروف الراهنة والانقسام الذي أثر على سير العمل في كافة المؤسسات الفلسطينية.

من جهته، أطلع النائب العام الكتل البرلمانية على أبرز نتائج التقرير السنوي للنيابة العامة، والخطط التي وضعت لتطوير عملها، بما يحفظ حقوق المواطن الدستورية وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع.

وقال إن التقرير اشتمل على أهم الإنجازات التي حققتها النيابة العامة خلال العام 2016، والتحديات التي واجهتها خلال عملها، حيث استطاعت النيابة إنشاء العديد من النيابات المتخصصة والدوائر كنيابة الجرائم الدولية.

وأضاف براك: كما عملت النيابة على تعزيز ورفع قدرات النيابة العامة والموظفين الإداريين، وانفتاح النيابة العامة على مختلف المؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الأسرة في المجتمع الفلسطيني من خلال معالجة القضايا المتعلقة بها بسريّة تامة.

 

 

ha

التعليقات

"سيرة وانفتحت"

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لطالما فتحت "سيرة" غاز شرق المتوسط، وعلى هذا النحو الساخن الذي يوحي بترتيبات اقليمية جديدة، ترتيبات قطرية تماما، في حدود ما هو قائم من دول في هذا الاقليم (..!!) لطالما فتحت هذه "السيرة" على هذا النحو، ستفرض القراءة الموضوعية علينا ان نرى ان الانقلاب الحمساوي عام 2007 لم يكن انقلابا عقائديا على ما يبدو، ولا علاقة له بالسعي لتعزيز خنادق المقاومة والممانعة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وانما كان هناك حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة والذي اكتشف نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتم بناء حقله عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز" نتذكر هنا ان الزعيم الخالد ياسر عرفات افتتح منصته.

هذا الحقل، هو أحد مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا تريدها اسرائيل اليمين العنصري المتطرف، ونعتقد انه منذ اكتشاف هذا الحقل بدأت اسرائيل بتمزيق اتفاقات اوسلو، ومع انسحابها احادي الجانب من قطاع غزة، كانت تمهد الطريق موضوعيا، للانقلاب الحمساوي، حتى يصبح بالامكان مع الانقسام وشعاراته الغوغائية، الاستحواذ على حقل الغاز الفلسطيني، الذي عرقلت اسرائيل بدء العمل فيه، واستثماره وفقا لاتفاق الشركة البريطانية مع السلطة الوطنية، حتى اغلقت هذه الشركة مكاتبها في تل أبيب ورام الله ..!

حتى في تفاصيل مشروع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، أو "دولة" الامارة في غزة، لا ذكر لحقل الغاز الفلسطيني، وعلى الذين يغازلون هذا المشروع، ويتبادلون معه الخطابات المباشرة وغير المباشرة (تصريحات حمساوية عدة تشير الى ذلك) عليهم ان يدركوا انهم في المحصلة "سيخرجون من المولد بلا حمص" فلا حصة لأحد مع الاستعمار الاستيطاني ومشاريعه الاستحواذية..!! وسنرى بقوة الوقائع الموضوعية ان الذي اطال أمد الانقسام البغيض، وما زال يطيله حتى اللحظة، ليس غير استمرار محاولة تدمير المقومات الاساسية لقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، المحاولة التي تقودها اسرائيل، والتي تريدها اليوم بترتيبات اقليمية، تكون هي فيها الدولة المركزية..!!

وعلى نحو واقعي، سنرى ان ما يسمى بصفقة القرن، ليست غير إقرار هذه الترتيبات الاقليمية التي تريدها اسرائيل، الصفقة التي لا نزاهة ولا عدل ولا سلام فيها، وهي التي تتوغل اليوم في عدوانها على القضية الفلسطينية، وهي تعلن انها ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية..!  

انها شهوة السيطرة المطلقة على مقدرات وثروات هذه المنطقة، وبقدر عنصريتها البغيضة، لا تريد لأي طاقة أمل ان تفتح أمام الشعب الفلسطيني، لعلها بذلك تكسر ارادته الحرة، واصراره على مواصلة طريق الحرية حتى الاستقلال.

بالطبع لن تكون "صفقة القرن" قدرا لا يمكن رده، ولنا اليوم مع المقاومة الشعبية خطة سلام بالغة العدل والحق والنزاهة والمصداقية، بخارطة طريق واضحة وصحيحة لا تستند لغير قرارات الشرعية الدولية، لنا هذه الخطة التي صفق لها المجتمع الدولي في مجلس الأمن، وباتت تلقى دعما على مختلف المستويات الدولية الاقليمية، بما يعني ثمة فرصة حقيقية لتفعيلها لتحقيق أهدافها النبيلة.

وحدهم الذين ما زالوا يتوهمون كعكة في مشاريع "الحدود المؤقتة" من لا يرى في خطة السلام الفلسطينية تقدما في طريق الحرية ذاتها، والأسوأ انهم لا يرون فيها فرصة لتعزيز خطواتهاعلى هذه الطريق، بانجاز المصالحة الوطنية كما يجب بقبر الانقسام البغيض، حتى نعيد لحقل الغاز الفلسطيني شعلته السيادية ونمضي قدما في بناء المزيد من مقومات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية من رفح حتى جنين، ما زالت الفرصة قائمة، وما زال بالامكان المصالحة، فهل تخطو حماس خطوة تاريخية باتجاه الوطن ومصالحه العليا..؟

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018