خبراء يحذرون من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لعشرة أعوام من الانقسام

حذر خبراء وممثلو منظمات أهلية وخبراء ومختصون اقتصاديون، اليوم الخميس، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لعشرة أعوام من الانقسام.

ودعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان "أثر الانقسام السياسي على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة" نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية في غزة، إلى تضافر الجهود لتوحيد النظام السياسي ومعالجة الخلل الذي نجم عن الانقسام، والعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل ظروف صعبة، وحال من اليأس والارتباك، يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي دفع تكلفة الانقسام على مدار عشرة أعوام، وكان لهذا الانقسام انعكاساته الخطيرة على الواقع الاقتصادي.

وقال: إن الكل متضرر من الانقسام القائم، وفي المقدمة القطاع الاقتصادي، الذي عانى بشدة على مدار السنوات الماضية، وبخاصة بسبب الحروب "الإسرائيلية"، داعيا إلى أن يكون لمنظمات المجتمع المدني جهد ودور كبيرين على صعيد الخروج بمقترحات وتوصيات تساهم في إنهاء الأزمة الداخلية، وعدم الاكتفاء بتشخيص الواقع السيء الذي يلمسه ويعاني منه كل مواطن فلسطيني.

من جهتها اكدت عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الأهلية هالة جبر على أن تنظيم الورشة يأتي في ظل وضع صعب ومتردي، ما يتطلب العمل بجدية لإنهاء هذا الوضع.

من ناحيته أوضح مدير مؤسسة "فريدريتش ايبرت" في غزة أسامة عنتر أن الورشة تأتي ضمن مشروع تعزيز التشبيك بين قطاعات المجتمع المدني وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء الحصار والانقسام.

وقال إن الانقسام تسبب في عدم الاستقرار السياسي، وكان له تكلفة عالية وخطيرة على الواقع الاقتصادي، والمواطن الفلسطيني هو من دفع الثمن الأكبر.

 من جانبه، استعرض المحاضر في جامعة الأزهر في غزة الدكتور سمير أبو مدللة بالأرقام الواقع الاقتصادي في ظل الانقسام، مؤكدا أن نتائج الانقسام الكارثية لا تقل عن تداعيات الحصار الاسرائيلي، فكلاهما تسببا في كبح جماح النمو الاقتصادي والضغط على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاسراع في إضعاف وافقار المجتمع الغزي.

وقال: إن وهذا ما تظهره المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومنها تراجع متوسط دخل الفرد بحوالي 15 في المئة عن العام 1999.

وفي ورقته، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة الدكتور ماهر الطباع: إن غزة لا ينقصها مزيد من الأزمات، في ظل ما تعانيه أساساً بفعل الانقسام والحصار، وما تسببا به من خسائر فادحة طاولت قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والصناعة والعمالة، ما أثر على الواقع الاقتصادي عموماً وأعاق نموه.

وفي ورقته تحدث مدير المركز العربي للتطوير الزراعي محسن أبو رمضان عن سبل دعم صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة سياسات الانقسام وانتهاكات الاحتلال.

وذكر أن منظمات المجتمع المدني نظرت بخطورة بالغة لحال الانقسام، واعتبرته في فترة مبكرة انتكاسة حقيقية للنظام السياسي بكل مكوناته.

وأوضح أن الواقع في غزة يتحدث عن نفسه جراء ارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام الامن الغذائي.

 

 

kh

التعليقات

حماس كشركة قابضة

كتب: رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

هل تعلمون أن قرابة العشرين ملياردولار هي مجموع تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية، وهي سنوات الانقسام القبيح، سنوات سلطة حماس الانقلابية، التي لاتزال تجهض تباعا كل محاولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لكامل عافيتها، وبمسلسل طويل ومكرر من خطاب الكذب والافتراء والتضليل، ومسلسل اطول وابشع من سياسات القمع  والاعتقال وملاحقة مختلف الحريات العامة ..!!

وهل تعلمون أن قرارا من الرئيس ابو مازن جعل من التأمين الصحي لكل اهالي قطاع غزة مجانيا،  ومع ذلك ما زالت سلطة حماس الانقلابية تفرض رسوما على مراجعة المشافي هناك، بل وانها تأخذ ثمن الأدوية التي تصرفها هذه المشافي للمرضى، علما انها ادوية ليست للبيع، واكثر من ذلك فإن مجموع الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة من هنا، يجري تهريب بعضها الى خارج المشافي لتباع في الصيدليات برغم  انها موسومة بأنها ليست للبيع ...!!

وهل تعلمون ان السولار الذي يحول الى قطاع الكهرباء في غزة، تسرق اجهزة حماس جله لإنارة انفاق التهريب، وليباع ما يفيض منه في السوق السوداء لأصحاب  مولدات الكهرباء الصغيرة ..!!

وهل تعلمون ان رواتب الأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية لم تنقطع يوما عن غزة، اضافة الى رواتب العاملين في الصحة والتربية، وهل تعلمون ان وزارة التربية في حكومة الوفاق الوطني، توزع الكتب المدرسية مجانا على طلاب قطاع غزة، ولا تفرض اية رسوم على الدراسة هناك، لكن سلطة حماس الانقلابية تبيع الكتب وتفرض الرسوم، ولاشيء بالمطلق من جباياتها وضرائبها التي تفرضها على اهلنا في القطاع المكلوم يحول الى خزينة السلطة الوطنية ..!!

وهل تعلمون ان مياه الشرب في غزة ملوثة باكثر من تسعين بالمئة، ما دفع بالرئيس ابو مازن للبحث عن محطة تحلية للمياه لإقامتها على شواطئ غزة، بتمويل اوروبي وقد تحصل على ذلك خلال زيارته لبرشلونة عام 2011 لإقامة هذه المحطة بقيمة 500 مليون دولار، غير ان سلطة حماس الانقلابية رفضت تخصيص ارض لهذه المحطة، بزعم ان اراضي الساحل الغزية جميعها معسكرات للمقاومة (..!!) وعلى ما يبدو انه من  اخلاق المقاومة الحمساوية، ان يظل اهلنا في غزة يشربون المياه الملوثة، لأن العافية وسلامة الصحة ليست من سمات المقاومين ..!!!

وهل تعلمون ان عملية  إعادة الاعمار في غزة تحولت الى سوق سوداء يباع فيها الاسمنت المخصص لهذه العملية، ولهذا ما زالت تتعثر تباعا، ولا يبدو انها ستمضي في دروبها الصحيحة، طالما بقيت سلطة حماس الانقلابية ترعى هذه السوق بأمرائها الذين باتوا من اصحاب الملايين ..!!

وهل تعلمون وينبغي ان تعلموا، ان هذه السلطة الانقلابية تفرض الضرائب وكيفما اتفق، على الاحياء والاموات معا هناك، اذ هي تبيع القبور وتفرض رسوما على الدفن وأسألوا  اهل غزة عن ذلك ..!! وبالضرائب والاستحواذ والهيمنة على كل الموارد واسواق البيع السوداء والبيضاء معا، باتت  حركة حماس كأنها شركة قابضة، لكن حتى دون قوانين عمل هذه الشركة وغاياتها الانتاجية، سوى غاية الربح ومراكمة رأس المال ..!!

 اذا قرابة العشرين مليار دولار خلال عشر سنوات هي تحويلات السلطة الوطنية لقطاع غزة، واكثر من 120 مليون دولار سنويا من جبايات حماس لا يجري تحويل اي قرش منها لخزينة السلطة الوطنية، والبعض هنا قال ان تحويلات السلطة الوطنية، تمويل للانقلاب الحمساوي ولابد من وقف هذا التمويل، لكن الرئيس ابو مازن قرر الا يدفع اهلنا في غزة ثمن هذا الانقلاب، فأبقى على هذه التحويلات، لكن بلغ السيل الزبى كما يقال، وآن الاوان ان تتحمل حماس نتائج رفضها للوحدة الوطنية، واصرارها على تأبيد الانقسام البغيض، غير ان هذا لا يعني ولن يعني ان السلطة الوطنية ستتخلى عن مسؤولياتها تجاه اهلنا في القطاع المكلوم، لكن على حماس ان تعرف وان تدرك ان مهمة انهاء الانقسام البغيض وتحصين الوحدة الوطنية، هي من صلب مهمات الحركة الوطنية بقيادتها الشرعية، ولن تتخلى عن هذه المهمة، أيا كانت الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وستعمل على تحقيق اهدافها النبيلة حتى بجراحات عميقة، ولن ينفع سلطة الانقلاب الحمساوية ان تواصل خطاب الأكاذيب والافتراءات لإحباط هذه المهة، وحتى تفيء الى رشدها، الرشد الذي ما زال غائبا حتى اللحظة، لاخيارات عديدة امامها، فإما ان تتحمل كافة  مسؤوليات الحكم في غزة، مسؤوليات العقد الاجتماعي الذي يؤمن الخبز والكرامة والامن والامان سوية، وإلا فعليها مغادرة الحكم، لحكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة، وهذا هو الخيار الوحيد الامثل اذا ما ارادت لها مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، وبكلمات اخرى واخيرة فإما التعقل الوطني بقيمه النضالية والاخلاقية الرفيعة،  وإما على حماس ان تحصد عواصف الريح التي تزرع .    

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017