محامية نادي الأسير تستجوب سلطات الاحتلال عن أسباب حرمان الأسرى من حقوقهم

 قدمت رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية في نادي الأسير، المحامية نائلة عطية، اليوم الثلاثاء، استجوابا لمصلحة السجون الإسرائيلية، عن أسباب حرمان الأسرى من عدد كبير من حقوقهم الإنسانية الأساسية، إضافة لسحب كثير من مكتسباتهم وحقوقهم التي كانت متاحة، والتي كفلتها القوانين الدولية، ومن بينها القوانين والأنظمة الإسرائيلية.

وتساءلت عطية في التماسها عن أسباب عدم الاستجابة لجملة المطالب الإنسانية والشرعية التي ضمّنها الأسرى في وثيقة إضرابهم، وعن اسباب سحب المكتسبات والحقوق التي كان الأسرى يحظون بها في السابق، مطالبة الجهات المختصة بتوضيح سبب منع زيارة الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، علما أن بعض الأمهات والزوجات والأخوات يجري حرمانهن من الزيارات لشهور طويلة وسنوات، وبعضهن يجري إنكار قرابتهن لأبنائهن الأسرى السياسيين، كما يجري حرمان بعض أخوات الأسرى ممن رحلت أمهاتهم أو غير متزوجين وليس لهم زوجات أو أبناء.

وتضمن الالتماس التساؤل عن سبب تعريض الزوار للتفتيش القاسي والمذل، علما أن سلطات السجون تملك من وسائل وإمكانيات التفتيش الالكتروني كتلك المعمول بها في المطارات ونقاط الحدود، ما يغنيها عن طريقة التفتيش البدائية القاسية والمذلة للبشر.

وطالبت عطية بتوفير حق الاتصال الهاتفي للأسرى بذويهم في ضوء الصعوبات والتعقيدات الجمّة التي تفرضها إدارات السجون على الزيارات علما بأن كل تلك المكالمات لو توفرت فإنها ستكون تحت السيطرة التامة لسلطات السجون، وتوفير الرعاية الصحية اللائقة والمناسبة للحالات ىالمرضية، ووقف سياسة الإهمال الطبي التي تساهم في تفاقم الحالات المرضية وتعرّض حياة الأسرى للخطر.

وأكدت حق الأسرى في استكمال تعليمهم الثانوي والجامعي، وهو حق طبيعي وإنساني، وطالبت بإلغاء الغرامات التي تفرض على الأسرى السياسيين، مطالبة ببناء مرافق صحية وحمامات ومظلات تقي الزوار من حرّ الشمس، وبتمكين الأسرى من الحصول على الصحف والكتب والمجلات، وحقهم في إعداد الطعام وشراء الخضار والفواكه، فضلا عن حقهم في تحديد موعد ملائم للنظر في تخفيض ثلث المحكومية.

وأوضحت عطية أنها على استعداد لتفصيل مطالب الأسرى إذا لم يتم الرد سريعا على التماسها، مشيرة إلى أن امهات أخريات مستعدات للالتحاق بقائمة موكلاتها.

وشددت عطية على ضرورة الاستجابة السريعة والفورية لمطالب الأسرى التي هي في جوهرها مطالب شرعية ومحقة وإنسانية، مشيرة إلى أن الخطر بات يتهدد حياة الأسرى السياسيين المضربين عن الطعام، وأن من الأفضل للجميع الاستجابة لمطالب الأسرى وتلافي أية مخاطر أو أضرار قد تترتب على تجاهل مطالب الأسرى الفلسطينيين.

وجاء تقديم هذه الدعوى باسم صبحية وهبة يونس والدة الأسير كريم يونس، وحنان محمد البرغوثي شقيقة الأسير نائل البرغوثي، وتمام أسعد فقها والدة الأسير علاء الدين فقها، وسميرة سليمان أسعد برغوثي والدة شادي فخري عصفور البرغوثي، وفريدة محمود معروف والدة رأفت معروف، وخالد وحامد النمورة والد وعم الأسرى حامد وأمجد النمورة، وعصام أبو يعقوب، وحامد مصطفى والد السير جهاد حامد، وجهاد أبو رداحة شقيقة موسى حسن أبو رداحة.

ha

التعليقات

ما يدعم معركة الحرية والكرامة

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة

يعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن، أوقف آخر جولة من المفاوضات مع اسرائيل عام 2014 لأنها لم تلتزم بشرط اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الذين اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاق أوسلو، ونذكّر هنا بتصريح لعيسى قراقع الذي كان وزيرا لشؤون الأسرى والمحررين حينذاك، والذي أكد فيه "ان الرئيس يرفض ربط الإفراج عن الدفعة الرابعة، بتمديد المفاوضات لأن اتفاق الافراج، اتفاق منفصل تماما عن سياق المفاوضات، وانه ابرم قبل الشروع فيها".

الأوضح ان قراقع اكد الأهم في هذا التصريح الذي نشرته وكالات أنباء عديدة "ان الرئيس أبو مازن طلب من الرئيس الأميركي اوباما خلال لقائه به في واشنطن في ذلك الوقت، بالإفراج عن القادة مروان البرغوثي وأحمد سعدات والشوبكي، ودفعة كبيرة من الأسرى خاصة المرضى والنساء والنواب والاطفال، مشيرا الى "أولويات أساسية تمسك بها الرئيس والقيادة الفلسطينية، تتعلق بالإفراج عن الاسرى، كاستحقاق اساسي لأي مفاوضات، او تسوية عادلة في المنطقة، وأن الرئيس أبو مازن يعتبر قضية الأسرى محورا أساسيا من محاور العملية السياسية"، ويعرف القاصي والداني أن الرئيس أبو مازن مازال يقول ذلك، وما زال يدعو ويطالب ويعمل من اجل تحقيق ذلك في كل خطوة من خطوات حراكه السياسي، وأمس الاول استقبل الرئيس أبو مازن في مقر اقامته بالبحر الميت حيث المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس هيئة الصليب الاحمر الدولي "بيتر ماورر" ليؤكد أهمية دور الصليب الاحمر في متابعة الاوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، ويطالب هذه الهيئة الدولية بالضغط من أجل تنفيذ مطالب الاسرى الانسانية والمشروعة، وكذلك العمل على وقف الاعتقالات الادارية اللاقانونية وتحقيق جميع مطالب الاسرى، وقبل ذلك ومنذ أن اعلن الاسرى البواسل اضرابهم عن الطعام، فإن تعليمات الرئيس لكل المسؤولين المعنيين بهذا الأمر في السلطة الوطنية، بالتحرك العاجل وعلى مختلف المستويات، والعمل على الوقوف الى جانب الاسرى لتحقيق مطالبهم الانسانية على اكمل وجه.

نشير الى كل هذه الحقائق ونذكّر بها، لنؤكد أن ما يخدم أسرانا المضربين عن الطعام في اللحظة الراهنة، هو وحدة القول والفعل الوطني المنظم، لا المزاودة في المواقف، ولا التشتت في تقولات متوترة، وتحركات انفعالية، مع ضرورة التركيز دائما على المطالب الإنسانية المشروعة لهم، وهذا بالقطع ما يريده هؤلاء الصامدون بالملح والماء في معركة الحرية والكرامة. هذا ما يريدونه وما يتطلعون إليه من اجل انتصارهم، وتحقيق مطالبهم الانسانية المشروعة كافة، على طريق الصمود والتحدي حتى انتزاع كامل حريتهم، التي ستكون راية من رايات السلام العادل في دولة فلسطين المستقلة التي لا بد أن تقوم، وهي اليوم على طريق التحقق أكثر من أي وقت مضى.

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017