32 يوما على إضراب الأسرى وإدارة السجون ترفض تنفيذ مطالبهم

 يواصل نحو 1600 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام "معركة الحرية والكرامة"، لليوم الـ32 على التوالي، في ظل تعنت إدارة السجون في تنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن 60 أسيرا جديدا انضموا للإضراب في سجن "جلبوع"، من يوم أمس، وعددا كبيرا من الأسرى المضربين امتنعوا عن شرب الماء.

وأشار إلى أن مصلحة سجون الاحتلال، نقلت مساء أمس الأربعاء، كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى سجون (بئر السبع، وشطة، والرملة)؛ لقربها من المستشفيات،،موضحا  "أن هذه الخطوة تشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي، وتحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم.

وحمل قراقع سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات اغماء، وجرى نقلهم إلى ما يسنى "المستشفيات الميدانية ،"داعيا قراقع، المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري، للضغط على سلطات الاحتلال، لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.

وأشارت الّلجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، إلى إن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيرا مضربا عن الطعام فقط من أصل قرابة 1500 أسير، بدأوا الإضراب قبل شهر، موضحة أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللّقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك خلافاً لما أُقرّ في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.

وأضافت "أن مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة كانت استصدرت بعد ذلك التاريخ قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية يتضمّن تعهّداً من إدارة سجون الاحتلال بالسّماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين".

وبيّنت اللّجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثّلت بالمنع القطعي لزيارة أسماء محدّدة من الأسرى، سيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محدّدة من المحامين، وطلب وكالات خطّية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الردّ على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة، وإنكار الموافقة على التّنسيق عند وصول المحامي للسّجن، والتّنقيل المستمرّ للأسرى بين السّجون ما يستدعي تقديم طلبات متكرّرة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.

علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسّجن، والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، وأشارت اللجنة أن هناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدّة شكاوى، والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهّد بعدم تقديم أو تلقّي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سمّاعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.

وكانت سلطات الاحتلال نقلت قبل يومين (36) أسيرا من سجن "عوفر" إلى ما يسمى بالمستشفى الميداني في "هداريم"، علما أنه كان قسما للأسرى قبل الإضراب ولا يرقى لأن يدعى بالعيادة.

ha

التعليقات

لغة المصالحة مرة اخرى

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
يبدو ان الناطق الرسمي باسم حركة حماس، لا يريد للمصالحة الوطنية ان تمضي في دروبها الصحيحة، وهو ما زال يتشبث بلغة الانقسام القبيحة، هذا الى جانب ما يمكن تسميته سلوكيات اعلامية اخرى لقيادات حمساوية لا تريد الاعتراف بأن المصالحة وانهاء الانقسام، تبدأ من الاقرار بسلطة واحدة، وادارة واحدة، وسلاح واحد، وبلغة وسلوك يعكس الالتزام بذلك على نحو بالغ الوضوح.

ما زال هذا الناطق يستخدم ذات الكلمات والتعابير التي سادت فيما مضى (..!!) وما زال لا يرى، او انه لا يريد ان يرى ان المصالحة بحاجة الى لغة تتفتح فيها النوايا الطيبة، لتسوية كافة المعضلات التي اوجدها الانقسام، والاخطر انه ما زال لا يرى ان هذه المعضلات التي تراكمت طوال العشر سنوات الماضية، هي معضلات لم تتحمل حماس مسؤولية معالجتها، ولا بأي شكل من الاشكال، بل تركتها تتراكم بنكران في خطاب قال ذات مرة ان غزة مع حكم حماس تعيش افضل ايامها ...!! هل نذكر بتصريحات الزهار في هذا السياق .؟؟

عشر سنوات من الانقسام غذتها الحروب العدوانية الاسرائيلية الثلاث على القطاع، بمزيد من العذابات والجراح العميقة، جعلت من الحياة هناك، حياة خارج السياق الآدمي الى حد كبير...!! لكن الناطق الرسمي الحمساوي لا يرى من عذابات القطاع المكلوم، سوى اجراءات الرئاسة التي استهدفت في الواقع الضغط العملي لدحر الانقسام البغيض، ولم تكن بالقطع اجراءات "تعسفية ضد اهلنا في غزة" كما يصفها هذا الناطق بلغة الانقسام القبيحة، التي لا ينبغي لها ان تكون بعد الآن، لكي نقول ان المصالحة تتقدم في دروبها الصحيحة. 

وبالقطع ايضا ان هذه الاجراءات، ليست هي السبب في عذابات القطاع المكلوم،        وليست هي التي فاقمت ازمات ومعاناة اهلنا في المحافضات الجنوبية، فليست هي التي ضاعفت الضرائب خارج القانون ودون وجه حق، وليست هي من احكم قبضة الامن التعسفية، والاستيلاء على الاراضي الحكومية وجعلها اعطيات اقطاعية، ولا علاقة لهذه الاجراءات بمعضلة الكهرباء ولا بتلوث البحر أو غيرها من المعضلات والمشاكل، وبالقطع تماما ان هذه الاجراءات ليست هي العنوان الرئيس في المصالحة، ومع ضرورة واهمية تسويتها فإن إلغاءها لن يحل معضلات القطاع دفعة واحدة، ولن يجعل من سنوات الانقسام العشر نسيا منسيا، وكأنها لم تكن بالمرة، وهي على كل حال اجراءات  كانت وما زالت مؤقتة، ستنتهي لحظة تمكن حكومة الوفاق من ممارسة مهامها على اكمل وجه في المحافضات الجنوبية.

عشر سنوات من العتمة، ولا نريد وصفا آخر احتراما للمصالحة، خلفت الكثير من الالم ولا يمكن اختصارها وحصرها في هذا الاطار المفتعل، الذي نرى انه يحاول القفز عن متطلبات المصالحة الوطنية الاساسية، والهروب من مواجهة الواقع وضرورة المراجعات النقدية للسنوات العشر الماضية وتحمل مسؤولياتها على نحو وطني شجاع.

ومرة اخرى سنقول ونؤكد ان للمصالحة لغة ليست هي لغة تلك السنوات العجاف، لغة تسمح بالنقد والمراجعة والاعتراف، ولغة تجعل من دروب المصالحة سالكة تماما بالتروي والحكمة والعبارة الصالحة الخالية من الاتهامات الباطلة والشعارات المنافية للواقع والحقيقة.

وبقدر ما هي المصالحة "ضرورة وطنية لانهاء الاحتلال واقامة الدولة وتحقيق آمال شعبنا" كما اكد ويؤكد الرئيس ابو مازن، فإن لغة المصالحة ضرورة ايضا لكي تستقيم عملية انهاء الانقسام وتؤدي المصالحة، كما يراها ويريدها شعبنا ورئيسنا أبو مازن، دورها في تعزيز مسيرة الحرية والاستقلال.

لغة المصالحة هي لغة الوحدة الوطنية، ولغة الوحدة هي لغة الوطن، لغة فلسطين التي هي دوما لغة الحق والعدل والحرية والجمال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017