التكييف القانوني لمطالب الأسرى المضربين: مطالبهم التزامات واجبة وليست للتفاوض

كشفت مذكرة قانونية خاصة بالتكييف القانوني لمطالب المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، أعدها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أن مطالب الأسرى التزامات واجبة وليست مطالب للتفاوض.

ويخوض أكثر من 1700 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي اضراباً مفتوحاً عن الطعام، منذ تاريخ 17 أبريل 2017. وأعلن قائد الاضراب النائب الفلسطيني المعتقل في سجون الاحتلال، ا مروان البرغوثي، أن هدف الاضراب يتمثل في "مواجهة انتهاك حقوق الأسرى (المعتقلين) التي يكفلها القانون الدولي".

واضاف في رسالته التي وجهها إلى البرلمانين في كل العالم بعد اسبوع من بدء الإضراب "نحن لجأنا لهذا الإضراب بعد أشهر من استنزاف جميع جهودنا وكافة محاولاتنا لنيل مطالبنا الشرعية المتعلقة بالاعتقال التعسفي الجماعي للفلسطينيين والتعذيب والإجراءات العقابية تجاه الأسرى والإهمال الطبي المتعمد وزيارة ذوينا والاتصال معهم والحق في التعليم، وتلك أبسط الحقوق التي يتوجب أن ننعم بها." 

وتؤكد العديد من التقارير الحقوقية والمحامون أن المعتقلين الفلسطينيين، والذين يتجاوز عددهم 6300 شخص، يخضعون لظروف اعتقال لاإنسانية وحاطة بالكرامة في المعتقلات التي تحتجزهم فيها سلطات الاحتلال الاسرائيلي خارج الأرض المحتلة.

وجاء في المذكرة: يعتبر حجز المعتقلين في سجون خارج الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 في حد ذاته انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، حيث نصت في المادة (76) على:  "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل".

وتطرح هذه الحقائق تساؤلات حول مدى انصياع دولة الاحتلال الاسرائيلي لالتزاماتها على الصعيد الدولي، وإلى أي مدى تنسجم مطالب المضربين مع هذه الالتزامات.

وجاء في المذكرة: يعتبر قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أرض محتلة منذ العام 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن، وتأكيد محكمة العدل الدولية.  وهذه الحقيقة يترتب عليها التزامات قانونية على دولة الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط بموجب القانون الدولي الإنسان، بل ايضاً القانون الدولي لحقوق الانسان.  ويمثل هذا الطرح حقائق قانونية ثابته استقر عليها العمل في أروقة الأمم المتحدة، واقرتها محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة".

واستندت المحكمة في ذلك على التحليل القانوني الذي اجرته، بالإضافة إلى قراري مجلس الأمن رقم (779) لسنة 1992، وقرار رقم (1994) لسنة 1994 واللذان أكدا على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.  

من جانب آخر فقد أكدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضمن ملاحظاتها على تقرير دولة الاحتلال الاسرائيلي على أن الأخيرة تخل بالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حينما لا تضمن قطاع غزة والضفة الغربية في تقاريرها المقدمة للجنة. وهو ما يؤكد أن دولة الاحتلال ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبهذا فعلى دولة الاحتلال الاسرائيلي التزام دولياً بتطبيق القانونين، وأن يكون الترجيح بينهما وفق ما يحقق حماية أكبر للمواطنين الفلسطينيين فيها. 

وأوردت المذكرة: بموجب هذه الحقائق القانونية فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي كدولة موقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة ملتزمة بتطبيق كافة الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية على الفلسطينيين في الأرض المحتلة، سيما الالتزامات المتعلقة بحقوق من تقوم باعتقالهم منهم بذريعة حماية أمنها وفق المعايير الدولية المتعلقة بظروف هذا الاعتقال.

كما أن دولة الاحتلال الاسرائيلي عليها التزام آخر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.

وتقدم هذه المذكرة تحليلاً قانونياً لمطالب المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية والذين يخوضون اضراباً عن الطعام منذ أكثر من (36) يوماً لحمل سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه المطالب. وتهدف المذكرة إلى تحديد مدى انسجام هذه المطالب مع التزامات سلطات الاحتلال الدولية تجاه المعتقلين، وهل تمثل متطلبات كمالية تخضع للتفاوض أم حقوقاً دنيا لا يمكن التنازل عنها أو المساومة فيها وفق المعايير الدولية.

وقسمت هذه المذكرة إلى خمسة محاور: المحور الأول يعرض مطالب المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام. أما المحور الثاني فيعرض حقوق المعتقلين والتزامات الدولة الحاجزة وفق القانون الدولي. ويقدم المحور الثالث تحليلاً قانونياً لتبيان التكييف القانوني لمطالب المعتقلين وواقعهم.  أما المحور الرابع فيبين أهمية المناصرة العالمية لمطالب المعتقلين على لسان أهاليهم تحت عنوان: "هزيمتهم عار على الإنسانية".  أما المحور الخامس والاخير فيقدم توصيات للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والآليات الدولية.

وتوصلت هذه المذكرة القانونية بعد استعراض مطالب المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، وإجراء التحليل القانوني استناداً إلى المعايير الدولية الملزمة لسلطات الاحتلال إلى أن مطالب المعتقلين الفلسطينيين أقل من الحد الأدنى المكفول لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي هي حقوق للمعتقلين والتزامات قانونية على سلطات الاحتلال الاسرائيلي وليست مطالب للتفاوض أو المساومة. 

وبالتالي، فإن المعتقلين الفلسطينيين يناضلون في هذه الأثناء من أجل الحصول على أقل من الحد الأدنى الذي كفلته المعايير الدولية لحفظ كرامتهم، ويستخدمون في ذلك سلاحهم الأخير، والمتمثل في امعائهم الخاوية، ليحاربوا بقوة خلايا جسدهم المجردة لانتزاع ابسط حقوقهم والتي فاوضوا عليها إدارة سجون الاحتلال لشهور دون جدوى، قبل أن يقرروا اللجوء لخيارهم الأصعب والأكثر ألماً وهو الاضراب عن الطعام. ويعطي بذلك ابناؤنا المعتقلون مثلاً للعالم يثبت ما دأبت على نشره منظومة حقوق الإنسان من أن الكرامة البشرية أسمى ما يستحق الدفاع والنضال من أجله، مما يضع العالم والحركة الحقوقية في اختبار صعب وحقيقي.

وأوردت المذكرة انه على الحركة الحقوقية بشقيها الأممي والوطني إما إثبات الجدوى من وجود هذه المنظومة، أو تأكيد إنها إطار شكلي وجد فقط لإعطاء صورة جميلة وغير حقيقة عن عالم تتحكم به وتقوده قوى الظلم والقبح. الاختبار صعب ومهم، والتحرك الفوري اليوم أصبح التزاماً لا خياراً، لان كل دقيقة تمر فيها خطر على حياة مئات المعتقلين المضربين عن الطعام.

ونبهت المذكرة ان المعتقلين يعاقبون مرتين ظلماً، مرة بحبسهم مدد زمنية مبالغ فيها نتيجة لمقاومتهم الاحتلال، والمرة الأخرى عندما تخضهم سلطات السجون لشتى أنواع المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة والتعذيب.

وجاء في المذكرة: إذ ننشد دعم كل الاحرار في العالم لمساندة معتقلينا الذين يدافعون عن كرامتهم بأمعائهم الخاوية في ظل صمت آثم، فإننا لا نملك إلا الأمل في اصحاب الالتزام، والرجاء من اصحاب الهمم في أن يضعوا هذه القضية الإنسانية والحقوقية نصب اعينهم، ونطالب الأمم المتحدة وأمينها العام بإصدار موقف صريح يؤكد على أن مطالب المعتقلين الفلسطينيين هي حقوق دنيا لهم والتزام على اسرائيل يجب أن تقوم بتنفيذه بسرعة.

وناشدت الاتحاد الأوروبي بتفعيل الشرط المتعلق باحترام حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية المعقودة بينها وبين دولة الاحتلال الاسرائيلي. والمؤسسات غير الحكومية الدولية بإيلاء الاهتمام اللازم لمطالب المعتقلين الفلسطينيين، باعتبارها مطالب عادلة تمثل شريحة كبيرة، واهتمام شعبي في الداخل الفلسطيني والخارج، ونذكرهم بأن الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان هو الدفاع عنها في كل مكان.

كما جاء في المذكرة: نناشد الشعوب الحرة في العالم أجمع بالعمل معنا من أجل الإنسانية والحرية والكرامة البشرية من خلال مطالبة حكوماتهم بالضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين والتي تمثل حقوق دنيا لهم والتزامات على دولة الاحتلال.