مجلس حقوق الإنسان يناقش أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

افتتح مجلس حقوق الإنسان، في مقر الأمم المتحدة في جنيفاليوم الاثنين، جلسته العادية الـ35 بنقاش البند السابع والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد أمام المجلس، تقريرا شاملا حول قرارات المجلس وتوصياته منذ العام 2009، ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تلك التوصيات، واقترح المفوض في تقريره عدة توصيات لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من أجل المحاسبة والمسائلة وتحقيق العدالة للجميع.

وقدمت المجموعات المختلفة كلمات في النقاش العام، منها كلمة مجموعة عدم الانحياز، ومجموعة التعاون الإسلامي، ومجموعة مجلس التعاون الخليجي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة الفكر المتشابه من دول أميركا اللاتينية الصديقة، و44 دولة أخرى ألقت مداخلاتها بصفتها الوطنية، حيث أشار معظم المتحدثين إلى مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها بانتهاكاتها المختلفة، وطالب المتحدثون بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 1967، بالإضافة إلى 30 متحدثا باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات.

بدوره، قد قدم المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي، كلمة هامة و شاملة أمام المجلس، أعرب فيها عن تقديره لمكتب المفوض السامي لإعداده التقرير الشامل المعني في التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة منذ العام 2009 ، وذلك لضمان المساءلة والمحاسبة للانتهاكات من جميع الأطراف.

وقال: تضمن تقرير المفوض توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين.

وذكّر بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان وما زال لغرض المحاسبة وتحقيق العدالة للجميع، حيث قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء و متخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي، الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان. وطلب خريشي من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير.

وشكر خريشة الدول الشقيقة والصديقة المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وعبر عن استيائه الشديد من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع، الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص و لجان تقصي الحقائق و تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة ،و كذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة، وما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014.

وتحدث عن استمرار رفض إسرائيل للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لسنة 2004، ورفض التعاون مع محكمة الجنايات الدولية ورفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها، وتتنكر للاتفاقيات الموقعة وتستمر بانتهاكاتها اليومية واعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ خمسين عاما، وتمارس كل أشكال التنكيل والتعسف والتحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأموال وإعاقة الحركة وإقامة الحواجز وبناء جدران الفصل العنصري واتباع سياسة الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات واقتلاع الأشجار وهدم البيوت والاعتداء على رجال الدين والأماكن المقدسة التي كان آخرها يوم أمس في باحات المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المصليين، عدا عن سياسة المداهمات والاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وقال: لم تسلم المؤسسات الصحية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وكذلك الاعتداء المستمر على المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والاعتداء على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وحتى مؤسسات الأمم المتحدة لم تسلم من اعتداءات القوة القائمة بالاحتلال.

ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017