"الاقتصاد" تسجل 163 شركة وترخص 14 مصنعا خلال الشهر الماضي

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إنها سجلت خلال الشهر الماضي 163 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 24.6 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيار 2017 انخفاضاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، و3.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، في حين سجل رأس المال لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 18.8% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 21.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وأفادت نتائج التقرير بأن الوزارة رخصت خلال الشهر الماضي 14 مصنعا جديدا بقيمة رأس مال بلغت 5.7 مليون دولار. حيث شهد عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيار 2017 لم يشهد عليها أي تغيير مقارنة مع الشهر السابق، في حين ارتفع بنسبة 27.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2016، أما قيمة رأس مال هذه المصانع فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 77.2% مقارنة بالشهر السابق، و78.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2016.

وقد شهد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال شهر أيار 2017 انخفاضاً بنسبة 22.3% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 46.0% بالمقارنة مع شهر أيار 2016، حيث تم تسجيل 87 تاجراً جديداً.

وصادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 609 شهادة منشأ بقيمة 8.4 مليون دولار، حيث انخفضت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر أيار 2017 بنسبة 11.6% مقارنة بالشهر السابق، في حين سجلت ارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر المناظر 2016، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، و7.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016.

 وسجل عدد رخص الاستيراد لشهر أيار ارتفاعاً بنسبة 14.6% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 5.1% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، في حين سجلت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق، و3.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016، حيث تم إصدار 2,067 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 100.7 مليون دولار.

وقامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 432 جولة تفتيشية خلال شهر أيار 2017، زارت خلالها 3,309 محلاً تجارياً، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 191 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 104.0 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، وتم إحالة 20 تاجراً  للقضاء لمخالفتهم القوانين.

وشهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيار انخفاضاً بنسبة 13.3% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 14.7% بالمقارنة مع أيار 2016، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً انخفاضاً بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت أيضاً انخفاضا بنسبة 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 24.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 747.701 كغم.

وبخصوص الملكية الفكرية تم إيداع 212 علامة تجارية لدى الوزارة خلال شهر أيار 2017، كما تم تسجيل 133 علامة جديدة، إضافة لتجديد 81 علامة تجارية أخرى، وعلى صعيد آخر لم يتم إيداع أو تسجيل أي من الرسوم والنماذج الصناعية أو براءات الاختراع خلال شهر أيار 2017، ومن ناحية أخرى بلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 167.7 ألف شيكل إسرائيلي.

ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017