"الاقتصاد" تسجل 163 شركة وترخص 14 مصنعا خلال الشهر الماضي

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، إنها سجلت خلال الشهر الماضي 163 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل إلى 24.6 مليون دولار أمريكي تقريباً.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات والإحصاء في الوزارة، سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر أيار 2017 انخفاضاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، و3.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، في حين سجل رأس المال لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 18.8% مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 21.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وأفادت نتائج التقرير بأن الوزارة رخصت خلال الشهر الماضي 14 مصنعا جديدا بقيمة رأس مال بلغت 5.7 مليون دولار. حيث شهد عدد المصانع الجديدة المرخصة لشهر أيار 2017 لم يشهد عليها أي تغيير مقارنة مع الشهر السابق، في حين ارتفع بنسبة 27.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2016، أما قيمة رأس مال هذه المصانع فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 77.2% مقارنة بالشهر السابق، و78.2% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2016.

وقد شهد عدد التجار المسجلين في السجل التجاري خلال شهر أيار 2017 انخفاضاً بنسبة 22.3% مقارنة بالشهر السابق، وانخفاضاً بنسبة 46.0% بالمقارنة مع شهر أيار 2016، حيث تم تسجيل 87 تاجراً جديداً.

وصادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 609 شهادة منشأ بقيمة 8.4 مليون دولار، حيث انخفضت قيمة شهادات المنشأ خلال شهر أيار 2017 بنسبة 11.6% مقارنة بالشهر السابق، في حين سجلت ارتفاع بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر المناظر 2016، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر السابق، و7.7% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016.

 وسجل عدد رخص الاستيراد لشهر أيار ارتفاعاً بنسبة 14.6% مقارنة بالشهر السابق، مقابل انخفاض بنسبة 5.1% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2016، في حين سجلت قيمة رخص الاستيراد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق، و3.3% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016، حيث تم إصدار 2,067 رخصة استيراد بقيمة إجمالية بلغت 100.7 مليون دولار.

وقامت طواقم حماية المستهلك في الوزارة بتنفيذ 432 جولة تفتيشية خلال شهر أيار 2017، زارت خلالها 3,309 محلاً تجارياً، وتبين من هذه الزيارات أن هناك 191 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما تم إتلاف 104.0 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية ومنتجات المستوطنات، وتم إحالة 20 تاجراً  للقضاء لمخالفتهم القوانين.

وشهدت كمية الذهب الواردة إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر أيار انخفاضاً بنسبة 13.3% مقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 14.7% بالمقارنة مع أيار 2016، كما شهدت كمية الذهب المدموغ أيضاً انخفاضاً بنسبة 13.2% بالمقارنة مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2016، أما بالنسبة إلى الإيرادات المحصلة من الدمغة فقد شهدت أيضاً انخفاضا بنسبة 4.1% بالمقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 24.0% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016، حيث بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 747.701 كغم.

وبخصوص الملكية الفكرية تم إيداع 212 علامة تجارية لدى الوزارة خلال شهر أيار 2017، كما تم تسجيل 133 علامة جديدة، إضافة لتجديد 81 علامة تجارية أخرى، وعلى صعيد آخر لم يتم إيداع أو تسجيل أي من الرسوم والنماذج الصناعية أو براءات الاختراع خلال شهر أيار 2017، ومن ناحية أخرى بلغ مجموع الإيرادات من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 167.7 ألف شيكل إسرائيلي.

ha

التعليقات

لغة المصالحة مرة اخرى

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
يبدو ان الناطق الرسمي باسم حركة حماس، لا يريد للمصالحة الوطنية ان تمضي في دروبها الصحيحة، وهو ما زال يتشبث بلغة الانقسام القبيحة، هذا الى جانب ما يمكن تسميته سلوكيات اعلامية اخرى لقيادات حمساوية لا تريد الاعتراف بأن المصالحة وانهاء الانقسام، تبدأ من الاقرار بسلطة واحدة، وادارة واحدة، وسلاح واحد، وبلغة وسلوك يعكس الالتزام بذلك على نحو بالغ الوضوح.

ما زال هذا الناطق يستخدم ذات الكلمات والتعابير التي سادت فيما مضى (..!!) وما زال لا يرى، او انه لا يريد ان يرى ان المصالحة بحاجة الى لغة تتفتح فيها النوايا الطيبة، لتسوية كافة المعضلات التي اوجدها الانقسام، والاخطر انه ما زال لا يرى ان هذه المعضلات التي تراكمت طوال العشر سنوات الماضية، هي معضلات لم تتحمل حماس مسؤولية معالجتها، ولا بأي شكل من الاشكال، بل تركتها تتراكم بنكران في خطاب قال ذات مرة ان غزة مع حكم حماس تعيش افضل ايامها ...!! هل نذكر بتصريحات الزهار في هذا السياق .؟؟

عشر سنوات من الانقسام غذتها الحروب العدوانية الاسرائيلية الثلاث على القطاع، بمزيد من العذابات والجراح العميقة، جعلت من الحياة هناك، حياة خارج السياق الآدمي الى حد كبير...!! لكن الناطق الرسمي الحمساوي لا يرى من عذابات القطاع المكلوم، سوى اجراءات الرئاسة التي استهدفت في الواقع الضغط العملي لدحر الانقسام البغيض، ولم تكن بالقطع اجراءات "تعسفية ضد اهلنا في غزة" كما يصفها هذا الناطق بلغة الانقسام القبيحة، التي لا ينبغي لها ان تكون بعد الآن، لكي نقول ان المصالحة تتقدم في دروبها الصحيحة. 

وبالقطع ايضا ان هذه الاجراءات، ليست هي السبب في عذابات القطاع المكلوم،        وليست هي التي فاقمت ازمات ومعاناة اهلنا في المحافضات الجنوبية، فليست هي التي ضاعفت الضرائب خارج القانون ودون وجه حق، وليست هي من احكم قبضة الامن التعسفية، والاستيلاء على الاراضي الحكومية وجعلها اعطيات اقطاعية، ولا علاقة لهذه الاجراءات بمعضلة الكهرباء ولا بتلوث البحر أو غيرها من المعضلات والمشاكل، وبالقطع تماما ان هذه الاجراءات ليست هي العنوان الرئيس في المصالحة، ومع ضرورة واهمية تسويتها فإن إلغاءها لن يحل معضلات القطاع دفعة واحدة، ولن يجعل من سنوات الانقسام العشر نسيا منسيا، وكأنها لم تكن بالمرة، وهي على كل حال اجراءات  كانت وما زالت مؤقتة، ستنتهي لحظة تمكن حكومة الوفاق من ممارسة مهامها على اكمل وجه في المحافضات الجنوبية.

عشر سنوات من العتمة، ولا نريد وصفا آخر احتراما للمصالحة، خلفت الكثير من الالم ولا يمكن اختصارها وحصرها في هذا الاطار المفتعل، الذي نرى انه يحاول القفز عن متطلبات المصالحة الوطنية الاساسية، والهروب من مواجهة الواقع وضرورة المراجعات النقدية للسنوات العشر الماضية وتحمل مسؤولياتها على نحو وطني شجاع.

ومرة اخرى سنقول ونؤكد ان للمصالحة لغة ليست هي لغة تلك السنوات العجاف، لغة تسمح بالنقد والمراجعة والاعتراف، ولغة تجعل من دروب المصالحة سالكة تماما بالتروي والحكمة والعبارة الصالحة الخالية من الاتهامات الباطلة والشعارات المنافية للواقع والحقيقة.

وبقدر ما هي المصالحة "ضرورة وطنية لانهاء الاحتلال واقامة الدولة وتحقيق آمال شعبنا" كما اكد ويؤكد الرئيس ابو مازن، فإن لغة المصالحة ضرورة ايضا لكي تستقيم عملية انهاء الانقسام وتؤدي المصالحة، كما يراها ويريدها شعبنا ورئيسنا أبو مازن، دورها في تعزيز مسيرة الحرية والاستقلال.

لغة المصالحة هي لغة الوحدة الوطنية، ولغة الوحدة هي لغة الوطن، لغة فلسطين التي هي دوما لغة الحق والعدل والحرية والجمال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017