النائب العام يبحث مع نقابة الصحفيين آليات التعاون ويؤكد الالتزام بالتفاهمات الموقعة

بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، سبل وآليات التعاون بين الجانبين، بما يتعلق بموضوع حرية الرأي والتعبير، خاصة بعد أن تم مؤخرا المصادقة على قانون الجرائم الالكترونية، ونشر في الجريدة الرسمية.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في مكتب النائب العام، بحضور كل من وكيل النيابة العامة إبراهيم حمودة، ومعاون النيابة العامة عماد حماد، وأعضاء الامانة العامة موسى الشاعر، وحسني شيلو، وحسام عز الدين، ومدير النقابة يوسف محارمة.

وقال النائب العام، "إن القانون يتوافق تماما مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها فلسطين، منها: اتفاقية بودابست، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الارهاب، وانه جاء بعد مراجعة وقراءة شاملة لقوانين الجرائم الالكترونية في دول أوروبية، وعربية، والاتفاقيات الدولية والعربية بالشأن، والقانون كفل حقوق كافة الأطراف، وان حرية الرأي والتعبير مقيدة بحدود القانون.

كما أكد الطرفان خلال الاجتماع: التزام النيابة العامة بكافة التفاهمات السابقة الموقعة مع نقابة الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بمنع اعتقال أي صحفي للتحقيق، دون اشعار النقابة، وحضور ممثل عنها، على أن تقوم بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، للتأكيد على ضرورة ابلاغ نقابة الصحفيين عند استدعاء أي صحفي.

كما أكدا التواصل الدائم بين الجانبين، عبر النائب العام، ونقيب الصحفيين، والتأكيد على أهمية قانون الجرائم الالكترونية.

من جانبه، أشار أبو بكر إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة، وعلى العلاقة المتينة والاتصال الدائم بين الطرفين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير للعاملين في مجال الاعلام، وأن هذه الحرية مكفولة ومقيدة بالقانون ومرتبطة بأخلاقيات المهنة.

وأكد ضرورة اشراك نقابة الصحفيين في كافة النقاشات والحوارات التي تتعلق بالعمل الصحفي، وألا يتم توقيف أي صحفي على حرية الرأي والتعبير.

 

 

kh

التعليقات

"سيرة وانفتحت"

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لطالما فتحت "سيرة" غاز شرق المتوسط، وعلى هذا النحو الساخن الذي يوحي بترتيبات اقليمية جديدة، ترتيبات قطرية تماما، في حدود ما هو قائم من دول في هذا الاقليم (..!!) لطالما فتحت هذه "السيرة" على هذا النحو، ستفرض القراءة الموضوعية علينا ان نرى ان الانقلاب الحمساوي عام 2007 لم يكن انقلابا عقائديا على ما يبدو، ولا علاقة له بالسعي لتعزيز خنادق المقاومة والممانعة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وانما كان هناك حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة والذي اكتشف نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتم بناء حقله عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز" نتذكر هنا ان الزعيم الخالد ياسر عرفات افتتح منصته.

هذا الحقل، هو أحد مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا تريدها اسرائيل اليمين العنصري المتطرف، ونعتقد انه منذ اكتشاف هذا الحقل بدأت اسرائيل بتمزيق اتفاقات اوسلو، ومع انسحابها احادي الجانب من قطاع غزة، كانت تمهد الطريق موضوعيا، للانقلاب الحمساوي، حتى يصبح بالامكان مع الانقسام وشعاراته الغوغائية، الاستحواذ على حقل الغاز الفلسطيني، الذي عرقلت اسرائيل بدء العمل فيه، واستثماره وفقا لاتفاق الشركة البريطانية مع السلطة الوطنية، حتى اغلقت هذه الشركة مكاتبها في تل أبيب ورام الله ..!

حتى في تفاصيل مشروع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، أو "دولة" الامارة في غزة، لا ذكر لحقل الغاز الفلسطيني، وعلى الذين يغازلون هذا المشروع، ويتبادلون معه الخطابات المباشرة وغير المباشرة (تصريحات حمساوية عدة تشير الى ذلك) عليهم ان يدركوا انهم في المحصلة "سيخرجون من المولد بلا حمص" فلا حصة لأحد مع الاستعمار الاستيطاني ومشاريعه الاستحواذية..!! وسنرى بقوة الوقائع الموضوعية ان الذي اطال أمد الانقسام البغيض، وما زال يطيله حتى اللحظة، ليس غير استمرار محاولة تدمير المقومات الاساسية لقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، المحاولة التي تقودها اسرائيل، والتي تريدها اليوم بترتيبات اقليمية، تكون هي فيها الدولة المركزية..!!

وعلى نحو واقعي، سنرى ان ما يسمى بصفقة القرن، ليست غير إقرار هذه الترتيبات الاقليمية التي تريدها اسرائيل، الصفقة التي لا نزاهة ولا عدل ولا سلام فيها، وهي التي تتوغل اليوم في عدوانها على القضية الفلسطينية، وهي تعلن انها ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية..!  

انها شهوة السيطرة المطلقة على مقدرات وثروات هذه المنطقة، وبقدر عنصريتها البغيضة، لا تريد لأي طاقة أمل ان تفتح أمام الشعب الفلسطيني، لعلها بذلك تكسر ارادته الحرة، واصراره على مواصلة طريق الحرية حتى الاستقلال.

بالطبع لن تكون "صفقة القرن" قدرا لا يمكن رده، ولنا اليوم مع المقاومة الشعبية خطة سلام بالغة العدل والحق والنزاهة والمصداقية، بخارطة طريق واضحة وصحيحة لا تستند لغير قرارات الشرعية الدولية، لنا هذه الخطة التي صفق لها المجتمع الدولي في مجلس الأمن، وباتت تلقى دعما على مختلف المستويات الدولية الاقليمية، بما يعني ثمة فرصة حقيقية لتفعيلها لتحقيق أهدافها النبيلة.

وحدهم الذين ما زالوا يتوهمون كعكة في مشاريع "الحدود المؤقتة" من لا يرى في خطة السلام الفلسطينية تقدما في طريق الحرية ذاتها، والأسوأ انهم لا يرون فيها فرصة لتعزيز خطواتهاعلى هذه الطريق، بانجاز المصالحة الوطنية كما يجب بقبر الانقسام البغيض، حتى نعيد لحقل الغاز الفلسطيني شعلته السيادية ونمضي قدما في بناء المزيد من مقومات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية من رفح حتى جنين، ما زالت الفرصة قائمة، وما زال بالامكان المصالحة، فهل تخطو حماس خطوة تاريخية باتجاه الوطن ومصالحه العليا..؟

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018