رام الله: افتتاح أعمال المؤتمر المشترك الأول بين النيابة العامة والشرطة

- افتتح النائب العام المستشار أحمد براك، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، اليوم الخميس، المؤتمر المشترك الأول بين الجانبين، بمدينة رام الله،  وذلك بحضور مدراء شرطة المحافظات، والإدارات العامة في الشرطة، ورؤساء النيابات الجزئية في المحافظات، والنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام، وبحضور مدير مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) إميري ادوارديو، وممثلين عن المشروع.

وأكد النائب العام في كلمته خلال الافتتاح، أن "النيابة العامة هي حارسة العدالة الجنائية، والأمينة على الدعوى العمومية، والوكيلة الحصرية، لتحريك الدعوى الجزائية، واحالتها الى المحكمة اذا كانت هناك تهمة، أو حفظ الدعوة، إذا لم يكن أي مسوغ قانوني لرفعها".

وأوضح ان النيابة العامة في فلسطين لديها العديد من المهام الملقاة عليها، سواء في الدعاوى الجزائية، وهو الاختصاص الاصيل سواء في التحقيق، او الاتهام، او المرافعة امام المحكمة، او تنفيذ الحكم، وكذلك هناك اختصاصات اخرى للنيابة العامة، وهي تمثيل الدولة في الدعاوى الادارية، والحقوقية، ما يوجب على النيابة العامة التمثيل الأمثل للمجتمع الفلسطيني.

وأضاف براك "لا تستطيع النيابة العامة ان تقوم بدورها، الا بواسطة الشراكة الحقيقية، والقائمة فعليا بينها وبين مأموري الضبط القضائي، والذي خصه قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، وأعطاه جلّ اختصاصه الى جهاز الشرطة، ولولا هذا الجهاز لا تستطيع قرارات النيابة العامة، ان تكون نافذة، سواء بالإحضار، او بالحضور، أو حتى تنفيذ الحكم، او بالإحالة الى المختبرات وهو ما صدر حديثا، وهذا يثبت ان النيابة العامة وعلاقتها مع جهاز الشرطة الأصيل في متابعة القضايا الجنائية هي علاقة تكاملية مبنية في اطار القانون وفي اطار الشراكة الدائمة.

وأثنى على ما هو قائم حاليا في جهاز الشرطة من تطور لا يقف عند حد، وادارات متخصصة تواكب التطور الحاصل في النيابة العامة من حماية الاحداث الجانحين، وحماية الاسرة الفلسطينية من العنف، وادارات المخدرات، والمرور، وكافة الادارات المتخصصة في الشرطة الفلسطينية، والتي يقابلها تخصص قائم في النيابة العامة، وفقا للهيكلية المعتمدة، من قبل النيابة العامة.

وتابع: النيابة العامة والشرطة تتعاملان مع المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، ما يحتم عليهما ان يعملا بموجب احكام القانون، ومراعاة كافة اتفاقيات حقوق الانسان، خلال كافة اجراءات التقاضي، لذلك يجب على عضو النيابة العامة ان يراعي تلك الخصوصية، وتوفير البيئة الحقيقية للمحاكمة العادلة، بدءا بمرحلة الاستدلال، والتحقيق الابتدائي، حتى آخر درجة من درجات التقاضي.

واشار إلى أن التعاون بين الجانبين ليس وليد اليوم، ولن يقف الى حد هذا المؤتمر، متمنيا ان يستمر سنويا لمناقشة كافة الاشكاليات التي تظهر أثناء العمل وحلها في اطار القانون، والتحاور، والوصول الى قرارات من قبل النيابة العامة، والشرطة، وتطبيقها على أرض الواقع.

وأردف براك: لقد حققت النيابة العامة والشرطة في فلسطين نجاحات لا يستطيع أحد ان يخفيها، ونسبة الجريمة ومكافحتها واحالة القضايا الى المحاكمة، وصدور العديد من الاحكام يثبت ان هناك اجراءات فعالة لملاحقة الجريمة على أرض الواقع.

من جانبه، أشار اللواء عطا الله إلى "أن هذا المؤتمر يأتي للتعبير عن عمق العلاقة ما بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، والتي جسدها العمل المشترك، في سبيل تحقيق أمن المواطن، وارساء العدالة، وذلك من خلال التكامل، والعمل المشترك بين الجانبين، باعتبار الشرطة جهة تنفيذية تعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديمهم للعدالة".

وأضاف عطا الله "سعت الشرطة نحو التكامل والتميز في العمل مع النيابة العامة، في تقديم خدمات الجمهور وفق القانون، معتمدين على المعايير، والممارسات الدولية، حيث إن الشرطة حرصت على القيام بدورها وفق القانون، وبخطط استراتيجية مدروسة".

بدوره، أشار مدير المشروع ادوارديو، إلى التطور الحاصل في النيابة العامة، من استحداث نيابات متخصصة، والانجازات الهائلة التي وصلت اليها الشرطة الفلسطينية، والتي جاءت حتما نتيجة التنسيق العالي والعمل المشترك بين الطرفين، مؤكدا استمرار الدعم المقدم من قبل المشروع.

يذكر ان أعمال المؤتمر ستستمر لمدة يومين، حيث ستتم مناقشة معيقات التطبيق واشكاليات التنفيذ للقرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والية تشغيل المختبر الجنائي والدعم الذي يقدمه لجهة التحقيق، ونقاش جودة التقارير الصادرة عنه، وحجيتها، الية التعاون بين نيابة الجرائم الإلكترونية، ووحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية، ومعيقات التطبيق، واشكاليات التنفيذ لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والية ادارة المضبوطات بين النيابة، والشرطة.

كما سيتم التطرق إلى معيقات التطبيق واشكاليات التنفيذ لقانون الاحداث الجديد، وآلية التعاون بين نيابة حماية الأسرة من العنف، ووحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، والإشكاليات التي تواجهها، والتعاون بين النيابة، والشرطة القضائية، واشكاليات تنفيذ المذكرات القضائية، وسبل التعاون بين نيابة المرور المستحدثة في النيابة العامة، وبين ادارة المرور في الشرطة.