الاحتلال يخطط لتحويل الادارة المدنية الى جهاز يعنى بشؤون المستوطنين من خلال الوزارات كل في مجاله

اعداد : مديحه الاعرج

يعكف الاحتلال الاسرائيلي على تحويل 'الإدارة المدنية'، وهي ذراع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الى جهاز مدني أكثر من كونه جهاز اعسكريا، وذلك من خلال مضاعفة عدد العاملين المدنيين فيه وإلغاء مكانة 'الإدارة المدنية' كوحدة عسكرية، كما هو واقع الأمر .
 يجري ذلك في إطار الخطة، التي أعدها رئيس 'الإدارة المدنية'، العميد أحفات بن حور، وبإيعاز من "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة  اللواء يوءاف مردخاي، خلال اللقاءات المتتالية مع قادة الاستيطان، لتعزيز الإدراك بوجوب تطوير هذه الإدارة وتوسيع صلاحياتها . ويبدو واضحا من نص الخطة أنها ترمي إلى ترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، بعد ان اصبح واضحا أن لا أفق لحل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
وتنطلق الخطة من الفرضية الأساس وهي أن السكان العرب والسكان اليهود (أي المستوطنين) سيبقون في مناطق "يهودا والسامرة" (أي الضفة الغربية) في المستقبل المنظور . وبحسب الخطة فإن عدد الموظفين المدنيين في 'الإدارة المدنية' سيرتفع من 200 إلى 400 موظف دولة لخدمة المستوطنين، وسيكون هؤلاء موظفون لدى 'الإدارة المدنية' ولن يتم توظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة، أي أنهم سيكونون موظفين لدى جيش الاحتلال 
ويبحث مكتب بن دهان، المسؤول عن 'الإدارة المدنية'، في أفكار أخرى ترمي إلى تحويل 'الإدارة المدنية' إلى جهاز مدني وليس عسكريا. وبين هذه 'الأفكار'، تحويل العناية بشؤون المستوطنين إلى الوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم.  

 على صعيد آخر يجري بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في بؤرة "هايوفيل" شمالي رام الله، وتعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي ، وهي مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة رام الله، وأنشئت عام 1998 دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية. حيث تجري أعمال بناء 12 منزلًا بصورة "غير قانونية" بالقرب من منزل مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات "كوبي إليراز"، في مستوطنة “عيلي” جنوبي نابلس (شمال القدس) دون مصادقة من وزارة الجيش أو الإدارة المدنية الإسرائيلية. ويعتبر سماح إليراز باستمرار أعمال البناء تحت رعايته مؤشر على دعم الحكومة للبناء في المستوطنة”. المنازل الجديدة في هايوفيل يتم بناؤها من قبل منظمة “أمانا”، (منظمة استيطانية غير ربحية تقوم ببناء منازل في المستوطنات بالضفة الغربية

ويتبين من المعطيات المتوفرة أن إثنتين من أربعة مباني إستيطانية جديدة في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس المحتلة على وشك الإسكان .ويتضمن المشروع الإستيطاني الذي يقام في شارع "أبراهام رابيتس" في المستوطنة  أربعة مباني يتكون كل منها من تسعة طوابق ويبلغ مجموع الوحدات السكنية فيها وحدة. حيث جرى إلانتهاء بناء المبنيين الأولين، اللذان يتكون الأول منهما من وحدة سكنية والثاني وحدة ومن المقرر إسكانهما قريباً، ويجتاز المبنيين الآخرين مراحل البناء الأخيرة. وتعمل شركة "يورو إسرائيل" المشرفة على هذا المشروع على مشاريع إستيطانية أخرى في شرقي القدس المحتلة، إثنان منها في مستوطنة بسغات زئيف، الأول يتكون من وحدة سكنية ويتضمن الثاني من وحدة. كما تشرف الشركة على بناء وحدة أخرى في مستوطنة هار حومه، و وحدة في مستوطنة أرئيل و وحدة في مستوطنة موديعين، داخل اراضي 1948
وفي سياق سياسة تكريس الضم شرعت طواقم من بلدية الاحتلال والوزارات المختلفة الاسرائيلية بتنفيذ خطة لتزيين شوارع القدس الشرقية والغربية للاحتفال بمرور 70 عاما على قيام "اسرائيل" العام المقبل ، حيث  وضعت وزيرة الثقافة الاسرائيلية المتطرفة ميري رغيف واقطاب اليمين  بتزيين محاور رئيسية من ضمنها البلدة القديمة وابوابها والشوارع الرئيسية خاصة شارع السلطان سليمان القانوني وشارع رقم 1 الذي يفصل بين شطري المدينة . ويجري بناء المنصة الرئيسية في حي الشيخ جراح وتشمل الشوارع الالتفافية التي تخدم الاستيطان والمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، كما تخطط سلطات الاحتلال لاقامة عرض عسكري في مدينة القدس ضمن برامج الاحتفالات وهو الاول من نوعه منذ 45 عاما بمشاركة طائرات ودبابات وألاف الجنود وخصصت له الحكومة الاسرائيلية مبلغ 100 مليون دولار من اجل الاحتفالات التي ستقام في الذكرى 70 لتاسيس الدولة العبرية والتي اقيمت على انقاض الفرى الفلسطينية التي تم تهجيرها.

وفي إطار الاستفزازات والتطهير العرقي الصامت في مدينة القدس صادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" على قرارات هدم إدارية لـ مبنى سكنيًّا، معظمها في بيت حنينا، شرق القدس المحتلة وأصدرت أمر هدم إداري لمبنى مساحته متراً مربعاً في بيت حنينا ولمبنى بمساحة متراً مربعاً بجواره، وأوامر هدم لعدد من المباني مساحة كل منها حوالي متراً مربعاً. وفي الوقت نفسه الحاخام الحريدي الياهو فبر قرّر إقامة مدرسة دينية يهودية قرب مدخل الحرم القدسي، مخصصة للقضايا المتعلقة بزيارة الحرم وتوفير معلومات عنه. ورغم التوترات الأمنية السائدة في محيط الأقصى والحساسية الدينية القائمة، يزداد عدد المتدينين "الحريديم" اليهود الذين يقتحمون باحة الحرم القدسي .

 

وفي ذات الوقت أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة المشبوهة الذي تم بموجبها تأجير فندقي "امبريال"، و"البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية التي عقدت في زمن البطريرك السابق ارينيوس في العام 2004 وعرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) يستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بعد أن تجاهل  القرار المذكور جميع أساليب الغش، والرشوة، والخداع، التي استخدمها المستوطنون، وأحد المتعاونين معهم، داخل البطريركية من أجل تمرير هذه الصفقة، وأوضحت أن هذا القرار باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.

وقد حذر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان من خطورة تحويل موظفي الادارة المدنية الى موظفي دولة  وتوظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة وتحويل 'الإدارة المدنية' إلى جهاز مدني يعنى بشؤون المستوطنين والحاقهم بالوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم. ودان في الوقت نفسه  اقدام مستوطن على دهس أربعة أطفال من بلدة سلوان تتراوح أعمارهم ما بين 6 الى 11 عاما، وحرق المستوطنين التابعين لمستوطنات ما يعرف بـ"ايتمار" و"يتسهار" و"براخا" مئات الدونمات في قرية عقربا جنوب مدينة نابلس، وقيام مجموعات إرهابية استيطانية بإحراق مركبتين فلسطينيتين وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية أم صفا بمحافظة رام الله والبيرة، وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية . وحمل المكتب الوطني حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التحريض الذي تمارسه  جنبا الى جنب مع أذرعها المختلفة والمدارس الدينية التي يقودها حاخامات متطرفون ومنظمات الإرهاب الاستيطاني المنظم المسؤولية الكاملة  وما يترتب على ذلك من جرائم مطالبا باعتقال المجرمين وتقديمهم الى محاكمة عادلة.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في فترة اعداد التقرير كانت على النحو التالي .

القدس:استمرارا لسلسة الخطوات الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وسياسة التطهير العرقي هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة الشلودي في قرية جبل المكبر، دون سابق انذار، بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، منشآت تجارية، وبركسا للخيول في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وأخطرت عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بإخلاء منزلها بزعم ملكيته للمستوطنين. و منزل عائلة شماسنة ليس الوحيد المستهدف وإنما هناك عديد المنازل في المنطقة المعروفة بـ”كبانية أم هارون” وذلك بزعم أن ملكية هذه المنازل تعود لعائلات يهودية، وفي سياق متصل قامت قوات الاحتلال بتوزيع مجموعة من اخطارات الهدم لعدة منشآت على مداخل بلدة سلواد شرق رام الله من ضمنها اخطارات لمنازل ومدرسة السلام الخاصة ومصنع حديد ومشحمة للمركبات. فيما أقدم مستوطن على دهس ثلاثة أطفال، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وتسبب لهم بجراح وصفت بالمتوسطة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى،
وأقدم الاحتلال الإسرائيلي ممثلا بما يعرف "الإدارة المدنية" وهي الذراع المنفذ لسياساته في الضفة الغربية، على هدم ومصادرة ألواح طاقة كهربائية وضعتها جهات دولية مانحة لتزويد مدرسة ابتدائية وحضانة أطفال بالكهرباء، في تجمع أبو نوار الواقع بين مستوطنتي "كيدار" و"معاليه أدوميم" جنوب شرق القدس المحتلة ، خلافا للنظم المتبعة التي تحدد امتناع الدولة عن القيام بنشاطات تتعلق بقضايا تم تقديم التماسات بشانها وانتظار صدور القرار الاحترازي مما يوضح كيف تقوم الادارة المدنية باعمال مخالفة للقانون بهدف فرض وقائع على الارض ويعكس بتالي توجهها نحو البدو في المنطقة.  
وأخطرت قوات الاحتلال 23 عائلة فلسطينيّة بهدم منازلها، وتقيم العائلات في حي "ا

ha

التعليقات

لغة المصالحة مرة اخرى

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
يبدو ان الناطق الرسمي باسم حركة حماس، لا يريد للمصالحة الوطنية ان تمضي في دروبها الصحيحة، وهو ما زال يتشبث بلغة الانقسام القبيحة، هذا الى جانب ما يمكن تسميته سلوكيات اعلامية اخرى لقيادات حمساوية لا تريد الاعتراف بأن المصالحة وانهاء الانقسام، تبدأ من الاقرار بسلطة واحدة، وادارة واحدة، وسلاح واحد، وبلغة وسلوك يعكس الالتزام بذلك على نحو بالغ الوضوح.

ما زال هذا الناطق يستخدم ذات الكلمات والتعابير التي سادت فيما مضى (..!!) وما زال لا يرى، او انه لا يريد ان يرى ان المصالحة بحاجة الى لغة تتفتح فيها النوايا الطيبة، لتسوية كافة المعضلات التي اوجدها الانقسام، والاخطر انه ما زال لا يرى ان هذه المعضلات التي تراكمت طوال العشر سنوات الماضية، هي معضلات لم تتحمل حماس مسؤولية معالجتها، ولا بأي شكل من الاشكال، بل تركتها تتراكم بنكران في خطاب قال ذات مرة ان غزة مع حكم حماس تعيش افضل ايامها ...!! هل نذكر بتصريحات الزهار في هذا السياق .؟؟

عشر سنوات من الانقسام غذتها الحروب العدوانية الاسرائيلية الثلاث على القطاع، بمزيد من العذابات والجراح العميقة، جعلت من الحياة هناك، حياة خارج السياق الآدمي الى حد كبير...!! لكن الناطق الرسمي الحمساوي لا يرى من عذابات القطاع المكلوم، سوى اجراءات الرئاسة التي استهدفت في الواقع الضغط العملي لدحر الانقسام البغيض، ولم تكن بالقطع اجراءات "تعسفية ضد اهلنا في غزة" كما يصفها هذا الناطق بلغة الانقسام القبيحة، التي لا ينبغي لها ان تكون بعد الآن، لكي نقول ان المصالحة تتقدم في دروبها الصحيحة. 

وبالقطع ايضا ان هذه الاجراءات، ليست هي السبب في عذابات القطاع المكلوم،        وليست هي التي فاقمت ازمات ومعاناة اهلنا في المحافضات الجنوبية، فليست هي التي ضاعفت الضرائب خارج القانون ودون وجه حق، وليست هي من احكم قبضة الامن التعسفية، والاستيلاء على الاراضي الحكومية وجعلها اعطيات اقطاعية، ولا علاقة لهذه الاجراءات بمعضلة الكهرباء ولا بتلوث البحر أو غيرها من المعضلات والمشاكل، وبالقطع تماما ان هذه الاجراءات ليست هي العنوان الرئيس في المصالحة، ومع ضرورة واهمية تسويتها فإن إلغاءها لن يحل معضلات القطاع دفعة واحدة، ولن يجعل من سنوات الانقسام العشر نسيا منسيا، وكأنها لم تكن بالمرة، وهي على كل حال اجراءات  كانت وما زالت مؤقتة، ستنتهي لحظة تمكن حكومة الوفاق من ممارسة مهامها على اكمل وجه في المحافضات الجنوبية.

عشر سنوات من العتمة، ولا نريد وصفا آخر احتراما للمصالحة، خلفت الكثير من الالم ولا يمكن اختصارها وحصرها في هذا الاطار المفتعل، الذي نرى انه يحاول القفز عن متطلبات المصالحة الوطنية الاساسية، والهروب من مواجهة الواقع وضرورة المراجعات النقدية للسنوات العشر الماضية وتحمل مسؤولياتها على نحو وطني شجاع.

ومرة اخرى سنقول ونؤكد ان للمصالحة لغة ليست هي لغة تلك السنوات العجاف، لغة تسمح بالنقد والمراجعة والاعتراف، ولغة تجعل من دروب المصالحة سالكة تماما بالتروي والحكمة والعبارة الصالحة الخالية من الاتهامات الباطلة والشعارات المنافية للواقع والحقيقة.

وبقدر ما هي المصالحة "ضرورة وطنية لانهاء الاحتلال واقامة الدولة وتحقيق آمال شعبنا" كما اكد ويؤكد الرئيس ابو مازن، فإن لغة المصالحة ضرورة ايضا لكي تستقيم عملية انهاء الانقسام وتؤدي المصالحة، كما يراها ويريدها شعبنا ورئيسنا أبو مازن، دورها في تعزيز مسيرة الحرية والاستقلال.

لغة المصالحة هي لغة الوحدة الوطنية، ولغة الوحدة هي لغة الوطن، لغة فلسطين التي هي دوما لغة الحق والعدل والحرية والجمال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017