الاحتلال يخطط لتحويل الادارة المدنية الى جهاز يعنى بشؤون المستوطنين من خلال الوزارات كل في مجاله

اعداد : مديحه الاعرج

يعكف الاحتلال الاسرائيلي على تحويل 'الإدارة المدنية'، وهي ذراع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الى جهاز مدني أكثر من كونه جهاز اعسكريا، وذلك من خلال مضاعفة عدد العاملين المدنيين فيه وإلغاء مكانة 'الإدارة المدنية' كوحدة عسكرية، كما هو واقع الأمر .
 يجري ذلك في إطار الخطة، التي أعدها رئيس 'الإدارة المدنية'، العميد أحفات بن حور، وبإيعاز من "منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة  اللواء يوءاف مردخاي، خلال اللقاءات المتتالية مع قادة الاستيطان، لتعزيز الإدراك بوجوب تطوير هذه الإدارة وتوسيع صلاحياتها . ويبدو واضحا من نص الخطة أنها ترمي إلى ترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، بعد ان اصبح واضحا أن لا أفق لحل سياسي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، 
وتنطلق الخطة من الفرضية الأساس وهي أن السكان العرب والسكان اليهود (أي المستوطنين) سيبقون في مناطق "يهودا والسامرة" (أي الضفة الغربية) في المستقبل المنظور . وبحسب الخطة فإن عدد الموظفين المدنيين في 'الإدارة المدنية' سيرتفع من 200 إلى 400 موظف دولة لخدمة المستوطنين، وسيكون هؤلاء موظفون لدى 'الإدارة المدنية' ولن يتم توظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة، أي أنهم سيكونون موظفين لدى جيش الاحتلال 
ويبحث مكتب بن دهان، المسؤول عن 'الإدارة المدنية'، في أفكار أخرى ترمي إلى تحويل 'الإدارة المدنية' إلى جهاز مدني وليس عسكريا. وبين هذه 'الأفكار'، تحويل العناية بشؤون المستوطنين إلى الوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم.  

 على صعيد آخر يجري بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في بؤرة "هايوفيل" شمالي رام الله، وتعتبر بؤرة استيطانية غير قانونية وفق القانون الإسرائيلي ، وهي مقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي مدينة رام الله، وأنشئت عام 1998 دون مصادقة من الحكومة الإسرائيلية. حيث تجري أعمال بناء 12 منزلًا بصورة "غير قانونية" بالقرب من منزل مستشار وزير جيش الاحتلال لشؤون المستوطنات "كوبي إليراز"، في مستوطنة “عيلي” جنوبي نابلس (شمال القدس) دون مصادقة من وزارة الجيش أو الإدارة المدنية الإسرائيلية. ويعتبر سماح إليراز باستمرار أعمال البناء تحت رعايته مؤشر على دعم الحكومة للبناء في المستوطنة”. المنازل الجديدة في هايوفيل يتم بناؤها من قبل منظمة “أمانا”، (منظمة استيطانية غير ربحية تقوم ببناء منازل في المستوطنات بالضفة الغربية

ويتبين من المعطيات المتوفرة أن إثنتين من أربعة مباني إستيطانية جديدة في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس المحتلة على وشك الإسكان .ويتضمن المشروع الإستيطاني الذي يقام في شارع "أبراهام رابيتس" في المستوطنة  أربعة مباني يتكون كل منها من تسعة طوابق ويبلغ مجموع الوحدات السكنية فيها وحدة. حيث جرى إلانتهاء بناء المبنيين الأولين، اللذان يتكون الأول منهما من وحدة سكنية والثاني وحدة ومن المقرر إسكانهما قريباً، ويجتاز المبنيين الآخرين مراحل البناء الأخيرة. وتعمل شركة "يورو إسرائيل" المشرفة على هذا المشروع على مشاريع إستيطانية أخرى في شرقي القدس المحتلة، إثنان منها في مستوطنة بسغات زئيف، الأول يتكون من وحدة سكنية ويتضمن الثاني من وحدة. كما تشرف الشركة على بناء وحدة أخرى في مستوطنة هار حومه، و وحدة في مستوطنة أرئيل و وحدة في مستوطنة موديعين، داخل اراضي 1948
وفي سياق سياسة تكريس الضم شرعت طواقم من بلدية الاحتلال والوزارات المختلفة الاسرائيلية بتنفيذ خطة لتزيين شوارع القدس الشرقية والغربية للاحتفال بمرور 70 عاما على قيام "اسرائيل" العام المقبل ، حيث  وضعت وزيرة الثقافة الاسرائيلية المتطرفة ميري رغيف واقطاب اليمين  بتزيين محاور رئيسية من ضمنها البلدة القديمة وابوابها والشوارع الرئيسية خاصة شارع السلطان سليمان القانوني وشارع رقم 1 الذي يفصل بين شطري المدينة . ويجري بناء المنصة الرئيسية في حي الشيخ جراح وتشمل الشوارع الالتفافية التي تخدم الاستيطان والمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، كما تخطط سلطات الاحتلال لاقامة عرض عسكري في مدينة القدس ضمن برامج الاحتفالات وهو الاول من نوعه منذ 45 عاما بمشاركة طائرات ودبابات وألاف الجنود وخصصت له الحكومة الاسرائيلية مبلغ 100 مليون دولار من اجل الاحتفالات التي ستقام في الذكرى 70 لتاسيس الدولة العبرية والتي اقيمت على انقاض الفرى الفلسطينية التي تم تهجيرها.

وفي إطار الاستفزازات والتطهير العرقي الصامت في مدينة القدس صادقت "اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتنظيم والبناء" على قرارات هدم إدارية لـ مبنى سكنيًّا، معظمها في بيت حنينا، شرق القدس المحتلة وأصدرت أمر هدم إداري لمبنى مساحته متراً مربعاً في بيت حنينا ولمبنى بمساحة متراً مربعاً بجواره، وأوامر هدم لعدد من المباني مساحة كل منها حوالي متراً مربعاً. وفي الوقت نفسه الحاخام الحريدي الياهو فبر قرّر إقامة مدرسة دينية يهودية قرب مدخل الحرم القدسي، مخصصة للقضايا المتعلقة بزيارة الحرم وتوفير معلومات عنه. ورغم التوترات الأمنية السائدة في محيط الأقصى والحساسية الدينية القائمة، يزداد عدد المتدينين "الحريديم" اليهود الذين يقتحمون باحة الحرم القدسي .

 

وفي ذات الوقت أكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين أن القرار الجائر الذي صدر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بخصوص الصفقة المشبوهة الذي تم بموجبها تأجير فندقي "امبريال"، و"البتراء وبيت" في المعظمية، لمدة 99 سنة، لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية التي عقدت في زمن البطريرك السابق ارينيوس في العام 2004 وعرفت بـ(صفقة باب الخليل بالقدس) يستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، بعد أن تجاهل  القرار المذكور جميع أساليب الغش، والرشوة، والخداع، التي استخدمها المستوطنون، وأحد المتعاونين معهم، داخل البطريركية من أجل تمرير هذه الصفقة، وأوضحت أن هذا القرار باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قرارتها على الجزء المحتل من المدينة، لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها.

وقد حذر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان من خطورة تحويل موظفي الادارة المدنية الى موظفي دولة  وتوظيفهم من خلال مفوضية خدمات الدولة وتحويل 'الإدارة المدنية' إلى جهاز مدني يعنى بشؤون المستوطنين والحاقهم بالوزارات، كل في مجالها، كما هو الحال فيما يتعلق بالتعليم. ودان في الوقت نفسه  اقدام مستوطن على دهس أربعة أطفال من بلدة سلوان تتراوح أعمارهم ما بين 6 الى 11 عاما، وحرق المستوطنين التابعين لمستوطنات ما يعرف بـ"ايتمار" و"يتسهار" و"براخا" مئات الدونمات في قرية عقربا جنوب مدينة نابلس، وقيام مجموعات إرهابية استيطانية بإحراق مركبتين فلسطينيتين وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية أم صفا بمحافظة رام الله والبيرة، وأكد أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية . وحمل المكتب الوطني حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التحريض الذي تمارسه  جنبا الى جنب مع أذرعها المختلفة والمدارس الدينية التي يقودها حاخامات متطرفون ومنظمات الإرهاب الاستيطاني المنظم المسؤولية الكاملة  وما يترتب على ذلك من جرائم مطالبا باعتقال المجرمين وتقديمهم الى محاكمة عادلة.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في فترة اعداد التقرير كانت على النحو التالي .

القدس:استمرارا لسلسة الخطوات الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وسياسة التطهير العرقي هدمت جرافات بلدية الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة الشلودي في قرية جبل المكبر، دون سابق انذار، بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، منشآت تجارية، وبركسا للخيول في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وأخطرت عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بإخلاء منزلها بزعم ملكيته للمستوطنين. و منزل عائلة شماسنة ليس الوحيد المستهدف وإنما هناك عديد المنازل في المنطقة المعروفة بـ”كبانية أم هارون” وذلك بزعم أن ملكية هذه المنازل تعود لعائلات يهودية، وفي سياق متصل قامت قوات الاحتلال بتوزيع مجموعة من اخطارات الهدم لعدة منشآت على مداخل بلدة سلواد شرق رام الله من ضمنها اخطارات لمنازل ومدرسة السلام الخاصة ومصنع حديد ومشحمة للمركبات. فيما أقدم مستوطن على دهس ثلاثة أطفال، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وتسبب لهم بجراح وصفت بالمتوسطة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى،
وأقدم الاحتلال الإسرائيلي ممثلا بما يعرف "الإدارة المدنية" وهي الذراع المنفذ لسياساته في الضفة الغربية، على هدم ومصادرة ألواح طاقة كهربائية وضعتها جهات دولية مانحة لتزويد مدرسة ابتدائية وحضانة أطفال بالكهرباء، في تجمع أبو نوار الواقع بين مستوطنتي "كيدار" و"معاليه أدوميم" جنوب شرق القدس المحتلة ، خلافا للنظم المتبعة التي تحدد امتناع الدولة عن القيام بنشاطات تتعلق بقضايا تم تقديم التماسات بشانها وانتظار صدور القرار الاحترازي مما يوضح كيف تقوم الادارة المدنية باعمال مخالفة للقانون بهدف فرض وقائع على الارض ويعكس بتالي توجهها نحو البدو في المنطقة.  
وأخطرت قوات الاحتلال 23 عائلة فلسطينيّة بهدم منازلها، وتقيم العائلات في حي "ا

ha

التعليقات

المجلس الوطني .. الضرورة الآن

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"

برلمان الشعب الفلسطيني بعد انتصار القدس، يدعو الآن لتعزيز هذا الانتصار الى  انعقاد دورته الرابعة والعشرين، لأنه وفي حسابات اللحظة التاريخية الراهنة، سيمثل لحظة انعقاده خطوة استراتيجية كبرى في طريق النضال الوطني الصاعدة نحو الحرية والاستقلال، بل ان دورته الجديدة باتت ضرورة وطنية خالصة، لا تقبل التأجيل ولا التسويف، لا لتجديد أطر الشرعية الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بحيوية التجديد والتمثيل فحسب، وإنما كذلك لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، على أسس بالغة الوضوح في ولاءات حساباتها الوطنية، بعيدا عن المصالح الحزبية والفصائلية، ومصالح الحسابات الاقليمية السياسوية ان صح التعبير، التي لا فلسطين فيها حتى لو كانت خطاباتها مليئة بالشعارات الثورية ..!! وكل ذلك من اجل حماية المشروع الوطني, والمضي به قدما نحو تحقيق كامل اهدافه العادله وتطلعاته المشروعة

وبهذا المعنى، ولأجل هذه الغاية النبيلة، فإن انعقاد المجلس الوطني سيشكل فرصة تاريخية لأولئك الذين ما زالوا خارج أطر الشرعية الفلسطينية، وما زالوا يطرقون أبواب العواصم البعيدة ويرتمون في احضانها، العواصم التي ما زالت لا تريد من فلسطين غير ان تكون ورقة مساومة بيديها لصالح حساباتها الاقليمية ..!! فرصة لهؤلاء ان يعودوا الى بيت الشرعية، وان يكونوا جزءا منها، لا ان يكونوا اداة لمحاربتها على هذا النحو او ذاك، واذ يسعى المجلس الوطني في دورته الجديدة
لإعادة صياغة الوحدة الوطنية، فإنه يسعى ان يكون الكل الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتمثيل النزيه والموضوعي، وبالتجديد الحيوي لأطرها القيادية.

لا يمكن لمسيرة الحرية الفلسطينية ان تتوقف، التوقف ليس خيارا وطنيا، ولم يكن يوما كذلك، ومن اجل ان تواصل هذه المسيرة تقدمها، لا بد دائما من التجديد والتطوير، طبقا لخيارات الشعب وارادته ومن اجل تحقيق مصالحه الوطنية العليا، ومن خلال مؤسساته الشرعية التي يمثل المجلس الوطني هيئتها الاولى، وصاحب الولاية في التشريع واقرار برامج النضال الوطني في دروبه العديدة.

لا يمكن لأحد ان يتجاهل الآن، اننا في وضع بالغ الصعوبة، وصراعنا مع الاحتلال يشتد على نحو غير مسبوق، لجهة تغول الاحتلال في سياساته الاستيطانية والعنصرية العنيفة، والتي نواجه بالمقاومة الشعبية السلمية، والتي اثبتت جدواها في معركة القدس والاقصى المجيدة، وهذا يعني وامام هذا الوضع، أن الوحدة الوطنية  بسلامة قيمها ومفاهيمها وأطرها، تظل هي الضمانة الاكيدة للخروج من الوضع الراهن، نحو تعزيز قوة مسيرة التحرر الوطني الفلسطينية، وستظل الوحدة الوطنية بالعافية التي نريد ممكنة، حتى لو واصل البعض معاقرة اوهامه الخرفة، وهذا ما سيقرره المجلس الوطني في دورته المقبلة، وفي توضيح هذه الحقيقة، تأكيد على الفرصة التاريخية التي يوفرها المجلس الوطني، خاصة لحركة حماس، ان تنزل من على شجرة الانقسام البغيضة، التي لا يمكن لها ان تثمر شيئا يوما ما، وان تودع اوهام الامارة مرة والى الابد، لصالح ان تكون هذا الفصيل الوطني، الذي يساهم بحق في تعزيز مسيرة الحرية والتحرر الوطني الفلسطينية.

وبكلمات أخرى وأخيرة المجلس الوطني قادم فلا تفوتوا هذه الفرصة، وبقدر ما هو الضرورة الآن، بقدر ما هو هذه الفرصة الآن التي لا مثيل لها، وللمجلس شعاره الذي هو شعار مسيرة فلسطين الحرة، وقد قاله نصا وروحا بوضوح الكلمة والمعنى شاعر فلسطين الاكبر محمود درويش، فإما "الصعود وإما الصعود" ولا شيء سوى الصعود، ودائما نحو القمة المثلى، قمة الحرية والاستقلال.

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017