الفلسطيني ليس عُشباً زائداً

بقلم: حسن سليم

اثنتان وعشرون كلمة، في رسالة بعث بها آرثر جيمس بلفور الى اللورد روتشليد  في الثاني من نوفمبر قبل مائة عام، كانت وما زالت كفيلة بأن يتجرع شعبنا ويلات احتلال احلالي، لم يترك شكلاً من الاجرام إلا مارسه ضد شعبنا، بهدف قلعه من أرضه.

وعد لم يكتف مصدره بمنح أرض لا يمكلها لمن لا حق له فيها، بل وكما قال بلفور صراحة في رسالة الوعد، فإن حكومته سوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف.

طيلة المائة عام المنصرمة، لم يستطع صاحب الوعد، ولا الموعود أن يقنعوا العالم، أو حتى أنفسهم، بأنهم أصحاب حق، او على حق فيما فعلوا، ولم يزل من كان عددهم بضعه الاف اقل من 5% من مجموع السكان،  واصبحوا اليوم ملايين، يحفرون بأيديهم وأسنانهم تاريخاً لا اصل له في ارض ينطق ترابها، وتعبق رائحته بعرق فلاحيها الاصليين، ويباهي زيتونها كل الاشجار بانه اول من كان، ولن يزول.

قبل مائة عام ظن الواهمون ان الفلسطينيين عشب زائد في حديقة العالم، بالامكان اجتثاثه، ولكن الحقيقة الثابتة بعد قرن، انه زيتونة تزداد اخضراراً كل عام، وزيتها سيال لا ينضب، والكبار الذين ظنت جولدا مائير انهم يموتون، ما زالوا يعجون بالحياة، والصغار لم ينسوا، بل كبروا وهم حافظون للحكاية بتفاصيلها.

ان ما صدح به الرئيس ابو مازن في المنظمة الاممية، وهو يلوح بسبابته، ويطالب اصحاب الوعد بالاعتذار وتحمل المسؤولية الكاملة عن الكارثة التاريخية، لم يكن مجرد خطاب، او خطاب مجاملة في مناسبة سنوية،  بل كان رسالة على العالم ان يلتقطها بان قبول الفسطيني باقل من مساحة ربع الارض المسلوبة، لا يعني ابدا انه ليس صاحب الاربعة ارباع، بل رغبة منه بانهاء الصراع، ووقف مسلسل الألم، واعادة عجلة التاريخ. 

ولهذا فان العالم الحر، وبهذه المناسبة الأليمة على شعبنا، مطالب ان تتوحد جهوده لتصحيح الكارثة التاريخية، ومعالجة نتائجها، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية. 

 

 

kh

التعليقات

للتذكير فحسب

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
ليس بوسعنا أن نصدق أن الخارجية الأميركية، لا تملك أرشيفها الخاص بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التي دارت لسنوات كثيرة، والتي  تعرف من خلالها ان اسرائيل اليمين المتطرف، هي من جعل من هذه المفاوضات، مفاوضات عبثية وغير جادة، بعد أن اغتالت إسحق رابين وراحت تجهز تباعا على بنود اتفاقات أوسلو الانتقالية، واحدا تلو الآخر،  حتى لم تبق منها شيئا يذكر اليوم ..!!

وليس ثمة أحد في هذا العالم، لا في الخارجية الأميركية فقط، من لا يعرف حقيقة الموقف الفلسطيني الساعي لمفاوضات جادة  مع اسرائيل لتحقيق السلام الممكن، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، واستنادا للرؤية الأميركية ذاتها التي قالت بحل الدولتين، وليس ثمة أحد أيضا في المجتمع الدولي من بات لا يعرف أن إسرائيل اليمين المتطرف، وحدها من لا يريد أية مفاوضات جادة، وبسياسة المماطلة والتسويف والتشريط اللاواقعي واللاموضوعي، والأخطر والأسوأ بسياسة الشره الاستيطاني،  من جعل من المفاوضات غير جادة تماما، ولا تستهدف غير إضاعة الوقت،  بل ولا تستهدف غير تدمير فرص السلام الممكن وقد تعددت غير مرة ...!!!

لا حقيقة أوضح اليوم، من حقيقة إسرائيل اليمين المتطرف، المناهضة لمفاوضات السلام الجادة، لا حقيقة أوضح من حقيقة تعطيلها للمفاوضات على نحو محموم ومأخوذ بالفكرة العنصرية، ومن لا يرى هذه الحقيقة فإنه لا يتعامى فقط عنها، وإنما لا يريد  للنزاهة أن تكون، ولا للعدل أن يتحقق، ولا للسلام أن يسود.

فلسطين بمشروعها الوطني، وبمصداقية ونزاهة خطابها وحراكها السياسي والدبلوماسي، لا تبحث ولا تسعى لغير المفاوضات الجادة التي توقف الاستيطان الشره، وتنهي الاحتلال،  وتحقق السلام العادل الذي ترفرف في فضائه رايات دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ولا تخشى فلسطين في هذه الطريق، تهديدا ولا تقبل ابتزازا وحضورها في العالم لا يحده مكتب هنا أو هناك ، ونأمل من الخارجية الأميركية أن تراجع ارشيفها جيدا، وأن تقرأ التاريخ بتمعن ولعلنا نذكرها بصيحة بريجنسكي "باي باي منظمة التحرير"، الصيحة التي سرعان ما سقطت، وهي اليوم بمثابة عنوان للعبث السياسي الذي لا طائل من ورائه، غير مزيد من الصراع والضحايا.

ولا مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية أينما كان، يعادل الثوابت المبدئية الفلسطينية، فهو الذي يمثلها ويقول خطابها العادل، ولا يساوم عليها أبدا. المكتب محض مكان، وفلسطين بقضيتها العادلة أكبر من كل مكان، وأما طريق السلام تظل أبدا طريقا فلسطينية بالمفاوضات الجادة، التي لن تكون بغير الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وبرعايتها لحظة الكيل بمكيال واحد، وحين تتفتح النزاهة بخطاب العدل والموضوعية، لا بخطابات التهديد التي طالما سمعنا الكثير منها ..!

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2017