قراقع يستعرض جرائم الانتداب البريطاني بحق الأسرى

رام الله- استعرض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الجرائم البريطانية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب منذ صدور وعد بلفور المشؤوم، وخلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1917-1948).

وقال قراقع في تقرير أصدره اليوم الخميس، إن هذه الفترة يجب أن لا تسقط من التاريخ الفلسطيني، وأن الانتداب البريطاني لفلسطين كان المؤسس والفاعل لمأساة الشعب الفلسطيني، وخلال الانتداب ارتكب العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا وبحق أسرانا القابعين في السجون.

وأوضح أنه وفق المراجع التاريخية جرى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والعربي منذ صدور قرار وعد بلفور وخلال الاحتلال البريطاني لفلسطين، وحسب المصادر التاريخية فإن الاعتقالات كانت بالجملة وشملت كل فئات الشعب الفلسطيني والعربي مصحوبة بعقوبات تعسفية عديدة، وقد تضاعفت حملات الاعتقال بعد ثورة القسام عام 1935 والثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 والتي امتدت ستة شهور.

الشيخ المجاهد عبد القادر المظفر والذي اعتقل لمدة 6 شهور في سجن القلعة بعكا ذكر أنه عام 1936 تواجد في المعتقلات 15 الف معتقلا، بينما المفكر والمناضل بهجت أبو غربية تحدث عن الاحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية البريطانية على العرب وأنها كانت في منتهى القسوة ، وانه في عام 1938 وحدها أصدرت المحاكم العسكرية نحو 2000 حكم بالسجن مددا طويلة فضلا عن اعتقال 50 ألف بموجب الاعتقال الاداري.

جاءت هذه الاعتقالات بسبب ثورة ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد وعد بلفور والهجرة اليهودية والاستيلاء على الأراضي ودعم حكومة الانتداب البريطاني للحركة الصهيونية وتسليحها بهدف اقامة ما يسمى الوطن القومي لليهود في فلسطين .

 وخلال الثورات والانتفاضات الفلسطينية ضد المخططات البريطانية والصهيونية مثل انتفاضة النبي موسى عام 1920، وانتفاضة يافا 1921، وثورة البراق 1929 وانتفاضة عام 1933 وثورة القسام 1935، والثورة الفلسطينية الكبرى 1936 ، اعتقل الآلاف المؤلفة من الثوار والمقاومين والمشاركين في هذه الانتفاضات، وجاءت هذه الانتفاضات نتيجة الوعي العربي والفلسطيني لما تضمره السياسة البريطانية من الشر المستطير لمستقبل فلسطين وان اللعبة الصهيونية هي وليدة السياسة الانجليزية وأداة من ادواتها الاستعمارية.

لو كنت انجليزيا لتبرأت من الأمة الانجليزية:

وجاء في تقرير قراقع: من أهم الخطوات التي قامت بها سلطات الانتداب البريطاني لقمع المقاومة الاعتقالات وإصدار الاحكام القاسية والجائرة بحق المعتقلين، والقيام بأساليب وحشية في تعذيب المعتقلين مثل الضرب والجلد بالعصا (الفلقة) وفرك الخصيتين، وحرق القدمين، وإدخال الخوازيق، ودفع المياه بمضخة من الأنف إلى الحوض، تعريض المعتقلين لنهش الكلاب والتخويف بإشهار المسدس على الرأس، وتعليق المعتقل في السقف ومحاولة شنقه الى ما يقرب الموت.

وحسب الباحث والصحفي عدنان أبو عامر، قامت سلطات الانتداب بنسف ما يزيد عن خمسة آلاف منزل وحانوت بشكل انتقامي، وكل ذلك مقرونا بالضرب والنهب وارتكاب صنوف العذاب كافة مثل كي الاجسام، وخلع الاظافر، وحرق الثوار.

واستخدمت سلطات الانتداب البريطاني العقاب الجماعي لتحطيم إرادة المقاومة الفلسطينية، بتحويلها القرى والمدن الفلسطينية الى سجون مغلقة بعد فرض منع التجول عليها ومحاصرتها وإذلال الناس وفرض الغرامات الباهظة على السكان، ومداهمة المنازل ونهب البيوت وتخريب محتوياتها.

وشملت الاعتقالات الاطفال القاصرين دون سن 18 عاما، وصدرت بحقهم احكام قاسية ودفع غرامات مالية اضافة الى أحكام بالضرب بالكرباج (الفلقة) وكذلك اعتقال النساء الفلسطينيات.

بتاريخ 12/3/1938 حكمت المحكمة العسكرية في القدس على الفتى زكريا محمود العكة 14 عاما بالسجن لمدة 5 سنوات والجلد 12 جلدة بالكرباج، وعلى الفتى صلاح رؤوف 12 عاما  وبالجلد 6 جلدات بالكرباج، وقامت سلطات الانتداب بإبعاد المناضلين والقيادات السياسية خارج فلسطين وفرض الاقامات الجبرية على العديد من النشطاء والكتاب والصحفيين، وفرضت المحكمة العسكرية البريطانية على الكاتب والصحفي أكرم زعيتر بالطرد من القدس ووضعه تحت الاقامة الجبرية المنزلية في مدينة نابلس بهدف وقف نشاطه الصحفي في جريدة مرآة الشرق.

وصفت الكاتبة والصحفية اسماء طوبى القمع البريطاني في مذكراتها قائلة: دخلوا المنازل وأخرجوا المؤونة وكوموها في ساحة القرية، القمح فوق العدس فوق الطحين، ثم صبوا الزيت فوقها، وأحضروا من سياراتهم مادة محرقة رشقوها فوق كل ذلك وأحرقوها.

وقالت خلال حصار قرى المثلث كفر ياسيف  وكويكات والمكر: "تجمعنا نحن النساء وأولادنا حول الساحة المطوقة، كانوا يريدوننا ان نرى ما سيفعلون برجالنا ثم صفوهم صفا واحدا وامام عيوننا نحن النساء وامهاتهم اطلقوا عليهم النار."

هذه الاساليب الهمجية للسلطات البريطانية دفعت الكاتب الفلسطيني خليل السكاكيني للقول لو كنت انجليزيا لتبرأت من الامة الانجليزية، كما استخدم الجيش البريطاني الحرب النفسية خلال المنشورات التي تلقيها الطائرات على معاقل الثوار والسكان تتضمن تهديدات جماعية وعقوبات شتى، إضافة الى استخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال المداهمات وملاحقة ومطاردة الثوار المنتفضين ضد السياسة البريطانية.

سياسة جائرة وأحكام رادعة:

وحول جهاز القضاء البريطاني أوضح قراقع أن المحاكم العسكرية البريطانية يرأسها قضاة بريطانيون ، وكانت تصدر أحكامها وفق قانون الدفاع الطوارئ عام 1931 والذي تم تطويره عام 1945 وبموجبه جرت اعتقالات إدارية لنشطاء سياسيين، إضافة الى إصدار أحكام بالإعدام والتي تصاعدت بعد اشتعال الثورة عام 1936، وقانون الطوارئ يستند الى اعطاء صلاحيات واسعة للقادة البريطانيين بل لكل عسكري باعتقال اي شخص لمجرد الاشتباه ومحاكمته في محكمة عسكرية .

وامتازت المحاكم العسكرية البريطانية بإصدار الاحكام الرادعة، وبالإجراءات الشكلية والصورية التي لا تستند الى اسس المحاكمة العادلة.

واستنادا الى قانون الطوارئ تفرض أحكام صارمة تصل الاعدام أو المؤبد ضد كل نشيط عسكري أو سياسي أو يمارس المقاطعة والاضراب أو بحوزته سلاح أو يتعرض لخطوط السكك الحديدية والاتصالات أو للجنود او تقديم مساعدة للثوار أو التستر عليهم، إضافة الى غرامات مالية ، ومصادرة أملاك ووضع اليد عليها، وفرض عقوبات جماعية على القرى والمدن، ( قانون العقوبات المشتركة) ونسف البيوت بالديناميت ونسف اي بيت تطلق منه النار.

ومن ضمن اجراءات المحاكم البريطانية لأجل اطلاق سراح الاسرى طلب التوقيع على تعهد بعدم مقاومة البريطانيين، ويذكر الشيخ عبد القادر المظفر انه رفض التوقيع على هذا التعهد حيث كان معتقلا في سجن عكا ، وقال (اني اعتبر الحكم ضئيلا بالنسبة للسياسة الجائرة المتبعة في البلاد فما خطر العشرة او الخمسة اشهر اذا قورنت بحكم السياسة الجائرة على مليون عربي بالإعدام هم ونسلهم واعقابهم في فلسطين ) ونتيجة لذلك تم سجنه 6 شهور".

وامتازت المحاكم العسكرية البريطانية بالتمييز في الاحكام بين الفلسطيني واليهودي والتي ذكرها الباحث والكاتب خليل بيدس في مقالاته في مجلة النفائس وبعنوان حديث في السجون، حيث كان معتقلا عام 1920 بعد انتفاضة النبي موسى وحكم عليه بالإعدام خفض الى 15 سنة واطلق سراحه بعد قضاء 4 شهور في سجن عكا، وفي هذه المقالات فضح بيدس المحاكمات الشكلية للأسرى وسياسة التمييز بين العرب واليهود، وكشف الاساليب التي استخدمها الانكليز ضد المناضلين الأسرى.

الاعدام بالجملة:

فرضت المحاكم العسكرية البريطانية أحكاما بالإعدام على المئات من الثوار الفلسطينيين والعرب، حيث كان الاعدام يتم في سجن عكا وفي سجن القدس المركزي المسكوبية، وذكر الباحث د محمد عقل انه منذ عام 1920 تراوح عدد الذين اعدموا بين 2-8 اشخاص، وفي 17/6/1930 تم تنفيذ حكم الاعدام في سجن عكا بحق محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي على خلفية انتفاضة البراق، وفي 24/11/1937 تم اعدام الشيخ فرحان السعدي لنشاطه وقيادته للثورة، وهو كبير في السن في الثمانينات ، واعدم وهو صائم في شهر رمضان.

تصاعدت عمليات الاعدام بعد الثورة عام 1936 وفق قوانين الطوارئ، حيث نفذت حسب الكاتب بهجت ابو غربية 148 حكما بالإعدام، وكان واضحا من السياسة البريطانية في مواجهة الثورة المندلعة انها استخدمت اشد الاساليب عنفا وقسوة في معاملة الثوار والسكان، واصدرت المحاكم العسكرية البريطانية احكام الاعدام بالجملة ودون رحمة وضد كل من وجد في حيازته رصاصة واحدة او اية قطعة من السلاح.

شيخ الأسرى حسن اللاوي:

وأشار قراقع إلى أنه كان هناك عدة سجون وزاد عددها بعد اندلاع ثورة عز الدين القسام عام 1935 وبعد الثورة الكبرى عام 1936، ومن اشهر هذه السجون سجن عكا (القلعة) وهو اكبر سجن والاكثر تحصينا وفيه غرفة لتنفيذ الاعدام ويزج به الاحكام العالية، وهناك كان سجنا للنساء في بيت لحم، وسجنا للقاصرين في طولكرم، اضافة الى سجون اخرى مثل صرفند، ومعسكر عوجا الحفير، وسجن اللطرون، والمسكوبية، وسجن عسقلان، وسجن الرملة ، وسجن عوفر، وسجن بئر السبع، شطة، وعتليت، وغيرها والتي ورثها الاحتلال الاسرائيلي فيما بعد عن الانتداب وزاد عليها وطورها وزج بها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين.

وحول معاملة الأسرى في سجون الانتداب فحسب شهادات عديدة ذكرتها المراجع التاريخية، وكانت المعاملة صعبة وسيئة جدا، وكان يزج بالسجناء الجنائيين مع السجناء السياسيين، إضافة الى افتقاد السجون الكثير من المقومات الصحية والمعيشية.

ودعا الكاتب أكرم زعيتر في مقالاته في ذلك الوقت إلى ضرورة الفصل بين المعتقلين الجنائيين وبين المعتقلين الوطنيين، وتعرض في مقالاته الى الاضطهاد والمعاملة المذلة للأسرى من قبل سجانين موظفي سلطة الانتداب البريطاني.

وحسب المراجع التاريخية فإن الاسرى في سجون الانتداب خاضوا اضرابات مفتوحة عن الطعام، من اجل تحسين شروط حياتهم الانسانية والمعيشية، ففي 26/4/1939 دخل الاسرى في سجن القلعة في عكا اضرابا مفتوحا عن الطعام وصلوا فيه الى حالة الخطر الشديد وامتنعوا في اليوم السادس من الاضراب عن تناول الحليب ونقل 28 معتقلا الى المستشفى حسب ما أوردت ذلك صحيفة الدفاع الصادرة في يافا.

ولا نريد ان ننسى قصة الشيخ المجاهد حسن اللاوي ابن قرية كفر اللبد الذي اعتقل عام 1939 خلال الثورة وامضى 41 عاما في سجون الانتداب البريطاني ومن ثم في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وكان اعتقل بتهمة قتل جندي بريطاني في القدس ونقل الى سجن عكا وحكم عليه بالإعدام ثم استبدل بحكم المؤبد ، وبعد حرب 1948 انقطعت اخباره ولم يعرف مصيره، وظل محتجزا في السجون الاسرائيلية حتى عام 1983 حيث جرى اطلاق سراحه ، وهو دليل على الحالة القاسية والاهمال والحرمان والاستهتار بالمعتقلين على يد سلطات الاحتلال البريطاني.

اول جمعية لرعاية الاسرى وعائلاتهم:

وكشف قراقع عن أول مؤسسة وجمعية بدأت تلقى الاهتمام والعناية بالأسرى وبعائلاتهم اسسها المرحوم اكرم زعيتر بعد ثورة عام 1936 وازدياد اعداد المعتقلين في سجون الانتداب، وهي( جمعية العناية بالمساجين العرب) والتي تولت الاهتمام بشؤون المعتقلين السياسيين، وكان يشترط في عضويتها أن يكون العضو ممن دخل السجن بتهمة وطنية، وكتب أكرم زعيتر عن ذلك بقوله (لنا في السجون عشرات من الشيوخ الذين يجب أن نحني الرأس تحية لجلال تضحيتهم في جلال مشيبهم وعشرات من الشبان الذين هم في ميعة الصبا ورونق الحياة، ومثل هؤلاء الشيوخ و الشبان جديرون بإكبار الامة وإجلالها لأنهم هم لا غيرهم عنصر بقائها وسرّ وجودها وغذاء كفاحها، يجب ان تتعهد الأمة بإعالة عائلات المحتاجين من سجنائها السياسيين.

استعمار بريطاني وليس انتداب:

وقال قراقع: إن الاحتلال الاسرائيلي ورث منظومة القمع عن الانتداب البريطاني سواء على مستوى القوانين العسكرية والحربية او على مستوى معاملة الاسرى والمعتقلين كما ورث مباني السجون البريطانية وزج بها الآلاف المؤلفة من الاسرى.

وللمقارنة فإن أي متمعن لسلسلة القوانين الاسرائيلية وللإجراءات المتعبة بحق المعتقلين ومنذ لحظة الاعتقال والاستجواب والاحتجاز يكتشف انها لا تختلف عن معاملة سلطات الانتداب البريطاني للأسرى، بل مستمدة منها مثل الاعدامات الميدانية والآن تسعى حكومة الاحتلال الى وضع تشريع لإعدام الاسرى على غرار ما كانت تقوم به سلطات الانتداب، وكذلك على مستوى استمرار التنكيل والتعذيب الوحشي للأسرى، وسياسة الاعتقال الإداري، او على مستوى المحاكمات غير العادلة والجائرة وفرض الاحكام والغرامات العالية على المعتقلين، او سواء على صعيد اعتقال القاصرين ومحاكمتهم وزجهم داخل السجون، او على صعيد التمييز في الاحكام بين الفلسطيني واليهودي  او من خلال فرض العقوبات الجماعية على الأسرى والاقامات الجبرية والابعاد خارج الوطن او الابعاد عن منطقة السكن ، مداهمة البيوت وتخريبها خلال الاعتقال، وفرض الحصار ومنع التجول ونسف المنازل واغلاق المؤسسات الصحفية ، المعاملة المهينة للأسرى داخل السجون وغير ذلك.

لكل هذا من الخطأ ان نقول انتداب بريطاني، بل استعمار بريطاني اسس للاستعمار الكولونيالي العنصري الاسرائيلي في فلسطين، والتسبب في نكبة الشعب الفلسطيني والجرائم والمذابح والمآسي والاهوال الكثيرة التي تعرض ولا زال شعبنا لها.

فالانتداب قانونا كما نص عليه ميثاق الامم المتحدة هو تمكين دولة أو شعب على النهوض حتى تصبح قادرة على ان تستقل وتحكم بنفسها ، وهذا ما لم تلتزم به بريطانيا التي سعت الى تكريس الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني على حساب أرضه وهويته وتقرير مصيره.

نزع الشرعية عن وعد بلفور:

واعتبر قراقع ان احتفال بريطانيا بالذكرى المئوية لوعد بلفور هو وقاحة بريطانية بافتخارها واحتفالها بإقامة كيان واحتلال واستعمار على حساب شعب آخر، انه وعد آثم مليء برائحة الدم والجريمة الانسانية ، بل أكبر جريمة في العصر الحديث، اقتلاع شعب، وتمكين الحركة الصهيونية من ممارسة التطهير العرقي بحق شعبنا ، لهذا لا يكفي ان تعتذر بريطانيا ، بل يجب أن تتراجع عن وعد بلفور وتقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرّة والمستقلة، ويجب ان تدفع الحكومة البريطانية تعويضات لشعبنا الفلسطيني عما لحق به من جرائم لا تعد ولا تحصى منذ صدور وعد بلفور وخلال فترة الانتداب.

وتابع: وعد بلفور يفتقد للأهلية القانونية لأنه يمنح ارضا لم تكن لبريطانيا اية رابطة قانونية فيها، خولت نفسها الحق في أن تتصرف مصيريا في دولة ليس لها عليها اية ولاية وتعطيه للآخرين، لهذا فهو وعد باطل وغير شرعي شكلا وموضوعا، وعلينا أن نعود الى الأمم المتحدة لإلغاء هذا الوعد الاستعماري الذي تسبب في مأساة الشعب الفلسطيني، وأن نعمل على نزع الشرعية عن هذا الوعد، وملاحقة ومحاسبة بريطانيا على جرائمها ضد شعبنا وضد أسرانا بالسجون.

وطالب قراقع الحكومة البريطانية بتسليم أرشيف وإحصائيات الأسرى الذين اعتقلوا في سجونها خلال فترة الانتداب الى دولة فلسطين.