اقتصاد غزة على حافة الانهيار

ضعف الحركة في أسواق غزة

زكريا المدهون

يجلس أحمد سلامة أمام محله في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، مستغلا الأجواء المشمسة لتعطيه بعض الدفء لتعويضه عن برودة الحركة التجارية.

سلامة (45 عاما) صاحب محل لبيع المواد الغذائية في أكثر المناطق كثافة في العالم، يشتكي من سوء الأوضاع الاقتصادية في الشريط الساحلي المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات.

يقول سلامة لـ"وفا": "طوال حياتي لم أشهد هكذا أوضاع معيشية واقتصادية وصلت الى مرحلة الصفر"، مشيرا الى أن غالبية بيعه تعتمد على "الدين" بسبب انعدام السيولة النقدية لدى المواطنين.

وتابع، "أصبحت غير قادر على دفع المبالغ المستحقة للتجار وتكبدت خسائر كبيرة".

ودقت مؤسسات القطاع الخاص قبل أيام ناقوس الخطر، محذرة من التدهور الاقتصادي المحتوم بسبب الحصار الإسرائيلي واستمرار الانقسام.

ودعت الى اضراب تجاري شامل يوم غد الاثنين، نتيجة لهذا الانهيار الكارثي، وسيكون أولى خطواتها من ضمن سلسلة خطوات ستقوم بها.

وقالت المؤسسات الاقتصادية في قطاع غزة في بيان لها: "لقد وصلنا إلى نقطة الصفر المتوقعة بكل لحظة من الانهيار الاقتصادي".

وحذرت "من أن الانفجار قادم لا محالة ولم يعد هناك مجالا للصمت، فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون لقمة خبز".

وتشهد أسواق قطاع غزة حالة من الركود لم يسبق لها مثيل كما أكد عدد من التجار لـ"وفا"، مرجعين ذلك الى الحصار الإسرائيلي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

واستعرض القطاع الخاص، نسب البطالة التي وصلت الى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة 50%، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين إلى 67%.

كما انعدمت القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في قطاع غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود، علاوة على ارجاع عشرات الآلاف من الشيكات نتيجة الانهيار الاقتصادي بكافة القطاعات.

وارتفع أيضا حسب البيان، عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد كانعكاس للعجز الاقتصادي العام.

من ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع: "إن كافة المؤشرات تؤكد أن قطاع غزة حاليا دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي، وأصبح نموذجا لأكبر سجن بالعالم". مشيرا الى أن عام 2017 هو الأسوأ منذ عشرات السنين.

وحذر الطباع في حديث لـ"وفا"، من أن الانفجار قادم لا محال، وأصبح المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها الظالم لقطاع غزة، وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من السلع والبضائع، وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط، وذلك لإنقاذ قطاع غزة من حالة الموت السريري التي يعاني منها.

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في مدينة غزة معين رجب، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعبر عن نفسه، لافتا الى أن الوضع معقد جداً ويعاني الغزيون بكافة شرائحهم من مشاكل اقتصادية صعبة جدا.

وأشار رجب إلى أن نسب البطالة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم، حيث ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع، داعيا الى فتح جميع معابر القطاع وإنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر.

وشدد على أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة (مليونا نسمة).

ويعتمد 80% من الغزيين على المساعدات المقدمة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط تحذيرات محلية ودولية من تقليص خدماتها.

ha

التعليقات

"سيرة وانفتحت"

كتب: رئيس تحرير صحيفة "الحياة الجديدة"
لطالما فتحت "سيرة" غاز شرق المتوسط، وعلى هذا النحو الساخن الذي يوحي بترتيبات اقليمية جديدة، ترتيبات قطرية تماما، في حدود ما هو قائم من دول في هذا الاقليم (..!!) لطالما فتحت هذه "السيرة" على هذا النحو، ستفرض القراءة الموضوعية علينا ان نرى ان الانقلاب الحمساوي عام 2007 لم يكن انقلابا عقائديا على ما يبدو، ولا علاقة له بالسعي لتعزيز خنادق المقاومة والممانعة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وانما كان هناك حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة والذي اكتشف نهاية التسعينيات من القرن الماضي وتم بناء حقله عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية "بريتش غاز" نتذكر هنا ان الزعيم الخالد ياسر عرفات افتتح منصته.

هذا الحقل، هو أحد مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة، التي لا تريدها اسرائيل اليمين العنصري المتطرف، ونعتقد انه منذ اكتشاف هذا الحقل بدأت اسرائيل بتمزيق اتفاقات اوسلو، ومع انسحابها احادي الجانب من قطاع غزة، كانت تمهد الطريق موضوعيا، للانقلاب الحمساوي، حتى يصبح بالامكان مع الانقسام وشعاراته الغوغائية، الاستحواذ على حقل الغاز الفلسطيني، الذي عرقلت اسرائيل بدء العمل فيه، واستثماره وفقا لاتفاق الشركة البريطانية مع السلطة الوطنية، حتى اغلقت هذه الشركة مكاتبها في تل أبيب ورام الله ..!

حتى في تفاصيل مشروع ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقته، أو "دولة" الامارة في غزة، لا ذكر لحقل الغاز الفلسطيني، وعلى الذين يغازلون هذا المشروع، ويتبادلون معه الخطابات المباشرة وغير المباشرة (تصريحات حمساوية عدة تشير الى ذلك) عليهم ان يدركوا انهم في المحصلة "سيخرجون من المولد بلا حمص" فلا حصة لأحد مع الاستعمار الاستيطاني ومشاريعه الاستحواذية..!! وسنرى بقوة الوقائع الموضوعية ان الذي اطال أمد الانقسام البغيض، وما زال يطيله حتى اللحظة، ليس غير استمرار محاولة تدمير المقومات الاساسية لقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، المحاولة التي تقودها اسرائيل، والتي تريدها اليوم بترتيبات اقليمية، تكون هي فيها الدولة المركزية..!!

وعلى نحو واقعي، سنرى ان ما يسمى بصفقة القرن، ليست غير إقرار هذه الترتيبات الاقليمية التي تريدها اسرائيل، الصفقة التي لا نزاهة ولا عدل ولا سلام فيها، وهي التي تتوغل اليوم في عدوانها على القضية الفلسطينية، وهي تعلن انها ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس المحتلة في ذكرى النكبة الفلسطينية..!  

انها شهوة السيطرة المطلقة على مقدرات وثروات هذه المنطقة، وبقدر عنصريتها البغيضة، لا تريد لأي طاقة أمل ان تفتح أمام الشعب الفلسطيني، لعلها بذلك تكسر ارادته الحرة، واصراره على مواصلة طريق الحرية حتى الاستقلال.

بالطبع لن تكون "صفقة القرن" قدرا لا يمكن رده، ولنا اليوم مع المقاومة الشعبية خطة سلام بالغة العدل والحق والنزاهة والمصداقية، بخارطة طريق واضحة وصحيحة لا تستند لغير قرارات الشرعية الدولية، لنا هذه الخطة التي صفق لها المجتمع الدولي في مجلس الأمن، وباتت تلقى دعما على مختلف المستويات الدولية الاقليمية، بما يعني ثمة فرصة حقيقية لتفعيلها لتحقيق أهدافها النبيلة.

وحدهم الذين ما زالوا يتوهمون كعكة في مشاريع "الحدود المؤقتة" من لا يرى في خطة السلام الفلسطينية تقدما في طريق الحرية ذاتها، والأسوأ انهم لا يرون فيها فرصة لتعزيز خطواتهاعلى هذه الطريق، بانجاز المصالحة الوطنية كما يجب بقبر الانقسام البغيض، حتى نعيد لحقل الغاز الفلسطيني شعلته السيادية ونمضي قدما في بناء المزيد من مقومات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية من رفح حتى جنين، ما زالت الفرصة قائمة، وما زال بالامكان المصالحة، فهل تخطو حماس خطوة تاريخية باتجاه الوطن ومصالحه العليا..؟

 

 

 

راديو موطنياكاديمية الاشبال  صوت فلسطينكتاب سر المعبد
Developed by MONGID DESIGNS جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2018