المالكي يطلع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات
أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الأربعاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تشكل عقبة أمام الجهود الدولية لإحياء عملية السلام.
ووضع المالكي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال لقائه في مقر المنظمة بجدة، في صورة الأحداث الدامية التي حدثت في مدينة القدس المحتلة اليوم جراء محاولات المستوطنين المستمرة لاقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال، وأسفرت عن جرح العشرات من المواطنين الفلسطينيين العزل، كذلك قدم له تقريرا مفصلا حول الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، خاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات ومخططات إسرائيلية من أجل تقسيمه زمنيا ومكانيا، كالتي حدثت في الحرم الإبراهيمي.
كما شمل التقرير الاستيطان الإسرائيلي في الأرض المحتلة، خاصة في مدينة القدس المحتلة والممارسات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم والوضع الخطير للأسرى الفلسطينيين.
وأكد المالكي ضرورة تدخل دول منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وإيجاد الآليات الدولية التي تحول دون استمرار إسرائيل في سياستها الممنهجة ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم.
وحذر من أن السياسات الإسرائيلية من شأنها عرقلة الجهود الدولية لإحياء عملية السلام، مطالبا بتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، خاصة في هذه الظروف التي تصعد بها الحكومة الإسرائيلية من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لإضعاف الموقف الفلسطيني بعد المصادقة على انضمام دولة فلسطين إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
من جانبه، أكد مدني أن الاستيطان يتنافى مع الشرعية الدولية ويهدد حل الدولتين، مشددا على ثبات موقف دول منظمة التعاون الإسلامي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أكد التزام المنظمة بتقديم الدعم السياسي والمالي، خاصة الخطة القطاعية لتنمية مدينة القدس، وتوفير شبكة الأمان المالية لفلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف أن القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف تمثلان أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ورحب بانضمام دولة فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، معتبرا أن ذلك استحقاقا لدولة فلسطين بعد الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن شأنه أن يسهم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
واتفق الجانبان على ضرورة الخروج من دائرة الإدانة والاستنكار إلى دائرة الفعل وتنفيذ كافة القرارات من أجل الضغط على إسرائيل وإلزامها بالقانون والشرعية الدولية، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامي ودولة فلسطين بشكل مستمر وعلى أعلى المستويات، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وخلق آليات فعلية لتنفيذ تلك القرارات، وحث سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي في العالم للتنسيق مع سفراء دولة فلسطين في الخارج، وتنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.