رسائل متطابقة حول أعمال الاستفزاز والتحريض الإسرائيلية في الحرم القدسي

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (نيجيريا)، ورئيس الجمعية العامة، ذكر فيها أنه على مدى الأسبوعين الماضيين تصاعدت الأعمال والاستفزازات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ما يؤدي لتفاقم التوترات والحساسيات الدينية بين الجانبين وزعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل على الأرض.
وفي هذا الصدد، أشار السفير منصور إلى التطورات المقلقة للغاية التي وقعت اليوم الأربعاء في الحرم القدسي الشريف، حيث أغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة، للسماح بدخول أكثر من ألف من عناصرها، تساندها ما تسمى بـ شرطة الحدود' فضلا عن 'الوحدات الخاصة'، والقناصة، وقامت بمداهمة المسجد الأقصى بشكل عنيف ما أثار مواجهات واشتباكات مع المصلين.
وذكر أنه وفقا للتقارير، أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المصلين، ما أدى لإصابة 25 فلسطينيا على الأقل بجروح، إضافة إلى إثارة حالة من الرعب والخوف بينهم، واعتقال العشرات.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على جميع بوابات الحرم الشريف، ومنعت الرجال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً من دخول المسجد للصلاة في انتهاك سافر لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في العبادة.
وأضاف أن المسجد الأقصى يتعرض لتهديدات وأعمال تحريض واستفزاز من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين والمتعصبين اليمينيين الذين يدعون إلى دخول الجماعات اليهودية إلى الحرم الشريف لمناسبة عطلة عيد الفصح اليهودي من الآن وحتى 21 نيسان، وعلاوة على ذلك، فإن الاستفزازات المستمرة من قبل المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين تزيد من مخاوف الشعب الفلسطيني وقيادته حول إمكانية تفاقم الأزمات في هذه المنطقة الحساسة للغاية.
وشدد السفير منصور على أن كل هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الحرم الشريف وفي بقية أنحاء القدس الشرقية المحتلة تشكل انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، الداعية لوقف جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع والمركز القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى ضرورة احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جني الرابعة التي تحظر مثل هذه الأفعال .
وبين أن هذه الأفعال التحريضية والاستفزازية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبحق الشعب الفلسطيني، سواء ترتكبها حكومة إسرائيل أو قوات احتلالها أو مستوطنيها غير الشرعيين أو المتعصبين الدينيين، تستدعي اهتماما جديا وفورياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، تماشيا مع واجبه الرئيسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة عن صون السلم والأمن الدوليين.
وطالب منصور مجددا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وضع حد لهذا الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة وللانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه الإجراءات الأخيرة العنيفة والخطيرة في الحرم الشريف لا تهدف فقط إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الشريف والقدس الشرقية المحتلة، ولكنها تعرض بشكل أخطر من أي وقت مضى آفاق تحقيق حل سلمي وعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقا لصيغة حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.