نابلس: اطلاق حملة الحد من الاستغلال الاقتصادي للأطفال

 أطلقت اللجنة الوطنية لمنع عمالة الأطفال في محافظة نابلس، اليوم الأحد، حملة للحد من الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

وقال زياد عثمان من المحافظة خلال ورشة عمل إن الحملة ستبدأ بزيارات ميدانية إلى ورش الميكانيك التي يعمل بها الأطفال، للتعرف عن قرب على واقعهم.

ودعا إلى المشاركة الاعلامية في التوعية بمخاطر عمالة الأطفال وفق القانون الفلسطيني، والعمل ضمن خطة وبرنامج للوصول للوعي وثقافة أكبر عدد من المواطنين، لأن الأطفال هم مستقبل المجتمع وبيدهم العملية التنموية.

من جهتها، تطرقت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، إلى المخاطر والآثار السلبية التي يخلفها العمل على بنية وتطور وتركيز وثقافة الأطفال، وارتباط عمالة الأطفال بالتسول، مشيرة إلى عمالة الأطفال داخل المستوطنات وما يخطط له الاحتلال من القضاء على مستقل جيل فلسطيني من خلال هذه الظاهرة.

ودعت إلى التركيز على ضرورة توجيه الطلبة منذ الصغر إلى مجالات يمكن أن يبدعوا فيها بعيدة عن التعليم الأكاديمي، وتكسبهم مهارات تؤمن مستقبلهم.

من جهتها، تحدثت منى مقبول من اللجنة عن محطات الحملة، حيث عملت على ثلاثة محاور، قانوني واعلامي، وعملي من جولات رصد وتوثيق، كما تحدثت عن بعض الحالات التي نجحت في المساعدة بعودتها إلى مقاعد الدراسة منذ بدء عملها في 2010.

وقالت إنه تم الاتفاق للحد من الاستغلال الاقتصادي وعمالة الأطفال في قطاع الميكانيك وتجليس ودهان المركبات، وذلك لورود العديد من الملاحظات والأرقام حول عمل الأطفال في هذا القطاع ولخطورته عليهم والتي لا تقل خطورة وايذاء نفسيا وجسديا عليهم من أي عمل آخر.

وبينت مقبول أنه تم الاتفاق على تنفيذ جولات ميدانية مع أعضاء اللجنة في عدد من المناطق، بهدف رصد وتوثيق هذه الظاهرة وللعمل مستقبلا على متابعتهم مع التربية والشؤون ووزارة العمل.

وكانت اللجنة والمحافظة والشرطة وعدد من ممثلي المؤسسات المعنية، نفذوا جولة يوم أمس في منطقة شارع عمان، وتم رصد حوالي 19 حالة لعمالة الأطفال في مدة لا تتجاوز الساعتين وفي ظروف عمل سيئة وخطيرة.

ودار خلال الورشة، نقاش الخطط التي يمكن أن تنفذ، والضغط على صناع القرار للتركيز عليها، ومحاولة الضغط لتنفيذ الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لجميع أفراد المجتمع، لتوفير وضع اجتماعي أفضل.

وكانت اللجنة الوطنية لمنع عمالة الأطفال في محافظة نابلس تشكلت بقرار من محافظ نابلس، ومشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والعمل الأهلي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.