عيسى يدين سرقة اسرائيل للمياه الفلسطينية

يدين الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية من الموارد المائية في حين يسمح للمستوطنين بالحصول على كميات لا محدودة منها.

 ويقول الأمين العام، "وفقا لاحصائيات وتقارير اعلامية فلسطينية، يستهلك الإسرائيليون كميات من المياه تزيد أربع مرات عن تلك التي يستهلكها الفلسطينيون".

ويتابع الدكتور عيسى، "ذلك يؤكد بأن أطماع إسرائيل تستهدف الأراضي الفلسطينية منذ الرابع من حزيران عام 1967 حيث تاريخ بدء الاحتلال الذي عمل ويعمل جاهدا على تهويد واستنزاف المياه الفلسطينية فيها، وخاصة بعد أن تمكنت من الوصول إلى أحواض المياه فيها والسيطرة  عليها عبر العديد من الأوامرالعسكرية والتي هدفت إلى ترسيخ  احتلالها على المياه الفلسطينية".

ويوضح الأمين العام للهيئة المقدسية، الدكتور حنا، "هناك إحصائيات تشير بان إسرائيل تستهلك  من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين، وفي حين أن 80-95% من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية".

ويقول الدكتور حنا، "تعتبر إسرائيل بان المياه جزء هام من وجودها مما يجعلها دائما تصر على إدراج موضوع المياه ضمن ملفات المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف، وإقناع الدول العربية بالتخلي عن الاعتبارات السياسية لمصلحة الحسابات الاقتصادية والدخول مع إسرائيل في مشاريع مشتركة وبالتالي تجعل من هذه المشاريع أساسا لارتباط إسرائيل العضوي بمنطقة  الشرق الأوسط وجعلها محور الارتباط ومن ثم دمج إسرائيل في المحيط العربي بصورة لا يمكن التراجع عنها".

ويشدد الدكتور حنا، وهو أستاذ في القانون الدولي، أنه وبما أن إسرائيل دولة احتلال كما هو منصوص عليه في القانون الدولي، فإنها مطالبة باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تقضي بحماية المدنيين في حالة الحرب من خلال العديد من المباديء، اولها ان الدولة المحتلة لا تملك حق السيادة على الأراضي التي تحتلها، وإنما يمكنها من ممارسة سلطة مؤقتة عليها نتجت عن عملية الاحتلال غير الشرعي".

ويتابع خبير القانون الدولي، الدكتور حنا، "ان مفهوم الاحتلال هو وضع مؤقت، ولذا فان حق الدولة  المحتلة في الأراضي التي احتلتها ليس إلا حقا مرحليا وغير دائم".

ويقول الدكتور حنا قانونيا، " عند ممارسة صلاحية الدولة المحتلة يجب أن تراعي المبادئ  التالية، وهي: تغطية احتياجاتها العسكرية فقط. واحترام مصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال . ويجب على الدولة المحتلة عدم ممارسة صلاحيتها من اجل تدعيم وتغطية مصالحها".

ويشير الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، بان سرقة المياه  في الأراضي الفلسطينية المحتلة   من قبل إسرائيل هي نتيجة احتلال ترفضه الأعراف والقوانين الدولية، وتدينيه قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

ويشدد الأمين العام الدكتور عيسى، "اسرائيل مطالبة بالانسحاب من  تلك الأراضي  بموجب مجموعة من القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وفي مقدمها قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لعام 1973، بما يعني أن تلك الإجراءات باطلة من أساسها"

وينوه الدكتور عيسى، "اسرائيل تضيق على السكان الفلسطينيين وتعمل على طردهم من أراضيهم المجاورة لينابيع المياه، وتمنعهم من حفر الآبار إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة من الحاكم العسكري الإسرائيلي".

ويتابع عيسى، "في المقابل وفرت جميع الإمكانيات المادية والسياسية للمستوطنين بإقامة المستوطنات الزراعية على أراضي الفلسطينيين بعد مصادرتها وحفر الآبار فيها بصورة أضرت بالفلسطينيين".